در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد: دغدغه های بیمه ای فعالان اقتصادی و چالش عدم شفافیت در قانون

در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

دغدغه های بیمه ای فعالان اقتصادی و چالش عدم شفافیت در قانون

مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوط به قانون این سازمان، موضوع نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که در حضور مدیران این اداره کل مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ابتدای این نشست ابراز کرد: تامین اجتماعی در صدد است تا بخشنامه های پراکنده را تجمیع و در نهایت تلخیص و تنقیح کند. بر همین اساس، در یک سال گذشته تعداد زیادی از این بخشنامه ها در بحث درآمد، حسابرسی ها و ... جمع بندی شده است.

وی از مدیرکل تامین اجتماعی استان خواست تا توضیحاتی درباره بخشنامه های جدید این سازمان برای آگاهی فعالان بخش خصوصی ارائه نماید.

اثنی عشری به موضوع حق بیمه مربوط به پاداش های پرسنل نیز اشاره و اظهار کرد: پاداش پرسنل طبق بخشنامه های جدید اگر به طور مستمر و ثابت به صورت ماهانه پرداخت شود، می‌توان گفت بخشی از حقوق بوده؛ اما ممکن است شرکتی در یک ماه از سال به خاطر عملکرد برخی کارکنانش، پاداشی را پرداخت کرده باشد؛ به طور مثال در افزایش بهره وری یا انبارگردانی و... که چون این پاداش های مقطعی است نباید مشمول حق بیمه باشد.

وی با بیان اینکه در بحث محاسبات ریاضی و فنی حق بیمه گاهی مشکلاتی به وجود می آید، افزود: کارفرما این حق را دارد که در سال جدید با مبالغ جدید قرارداد را منعقد کند و علی رغم اینکه در قانون پیش بینی شده هر نوع مطالبه حق بیمه از کارفرما برای مبالغ جدید می تواند قابل اعتراض باشد، این موضوع در محاسبات فنی و ریاضی امکان پذیر نیست و مبلغ تعیین شده قطعی و نیز قابل اعتراض است.

اثنی عشری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم نوبت دهی و زمانبندی برای مراجعه کارفرمایان به هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تاکید کرد و گفت: این موضوع را بارها خواستار شده ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم و گاها کارفرمایان ساعت ها برای رسیدگی پرونده خود در شعب معطل می مانند.

وی خاطرنشان کرد: نماینده کارفرما در هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی حضور دارند اما به خاطر اینکه در اقلیت هستند، رای آن ها نتیجه و تاثیری در خروجی هیات ها ندارد. درخواست بخش خصوصی اصلاح این وضعیت است.

*اذعان به عدم شفافیت برخی بندها در بخشنامه های تامین اجتماعی

سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز موضوع تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های این سازمان را اتفاق خوبی دانست که در حال شکل گیری است. وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع ایراداتی چون شتاب زدگی نیز به همراه دارد؛ اما در مجموع با توجه به بخشنامه های فراوان تامین اجتماعی کار سختی است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه بخشنامه ها این است که با توجه به قابل اجتهاد و تفسیر بودن بخشنامه، ممکن است شاهد چندگانگی در اجرا باشیم. به همین دلیل گاها شاهد رفتار متفاوت تامین اجتماعی استان ها در خصوص برخی بخشنامه ها هستیم.

نظام خیرآبادی افزود: در برخی از بندهای بخشنامه ها شفافیت لازم وجود ندارد و می بایست راجع به آن ها توضیحات لازم ارائه شود. ضمن اینکه در این زمینه نیاز است از سوی تشکل هایی همچون اتاق بازرگانی پیگیری صورت بگیرد. همچنین، اگر نیاز به اصلاح بخشنامه است، باید از سوی تشکل ها نامه نگاری صورت گیرد تا پیگیری های لازم انجام شود.

وی گفت: ما باید ورودی های هیات های حل اختلاف را کاهش دهیم. برخی اتفاقات به نوعی خودزنی است. قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در برخی موارد دست ما را بسته اند.

نظام خیرآبادی درباره سیستمی شدن دعوتنامه برای حضور کارفرمایان در شعب تامین اجتماعی نیز عنوان کرد: در حال حاضر دعوتنامه ها به شعبه صادر می شود و شعبه آن را به کارفرما ارسال می کند و تنها کاری که می توان در این زمینه انجام داد این است که ساعت ها مشخص شود و طی پیامک به کارفرما ارسال گردد تا از معطلی این افراد در شعب جلوگیری شود.

*تفسیر متفاوت بازرسان تامین اجتماعی از بخشنامه ها

در ادامه حاضران در نشست به بیان دغدغه ها و سوالات خود در زمینه بخشنامه های تامین اجتماعی پرداختند. رحیم کابلی، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی، در سخنانی اظهار کرد: در خصوص مشکلات حوزه تامین اجتماعی بارها مسائل را مطرح کردیم و گفتیم که بخشنامه ها گاهی توسط بازرسان دفاتر قانونی و پرسنل شعب و هیات‌ها تفسیر متفاوتی دارد؛ اگر این تفسیرها یکنواخت باشد شاید نارضایتی کمتری را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به فرصت بخشودگی جرایم بیمه ای تا 31 تیرماه ابراز کرد: در این زمینه بخشنامه ای صادر شده است که کاملا صراحت دارد و شروطی چون بدهی قطعی تا پایان سال 99 در آن ذکر شده و شرایط استفاده آن مشخص است؛ اما اخیرا برخی کارفرماها با مراجعه به اتاق بازرگانی اعلام می کنند که برای بخشودگی جرایم، بدهی هایی غیر از سال 99، توسط تامین اجتماعی برای آنها تعیین شده است. از اداره کل تامین اجتماعی استان تقاضا داریم این موضوع هر چه سریع تر حل شود زیرا فرصت چندانی به مهلت بخشودگی جرایم باقی نمانده است.

وی به مشکلات مربوط به قراردادهای انفرادی اشاره و اظهار کرد: درباره پیمان های انفرادی آرای دیوان عدالت اداری وجود دارد اما بخشنامه ای، این قراردادها را از حالت انفرادی خارج مینماید. در همین استان ظرف دو سال گذشته چندین بار رویه در قراردادهای انفرادی تغییر کرده است؛ به طور مثال، یکبار کرایه حمل و سرویس های ایاب و ذهاب مشمول حق بیمه قرار گرفته است.

کابلی گفت: در خصوص بیمه بیکاری پروژه های ساختمانی نیز اعتراضاتی وجود دارد؛ در قانون بیمه بیکاری مستثنیات مشخص اند؛ هیچ گاه اشاره نشده که کارگران پروژه ها از شمول بیمه بیکاری خارج اند. از طرفی، 3 درصد حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری از پیمانکار اخذ میشود.

کشافی، یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مسائلی که در دو سه سال اخیر مشکل زا بوده، اعمال بیمه برای قراردادهای خرید است. در این زمینه شاید فقط حمل و نقل مشمول حق بیمه باشد اما به این موضوع عمل نمی شود.

وی افزود: از طرفی، پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری بارها از سوی پیمانکاران حذف شده اما در هنگام حسابرسی ها، برای آن حق بیمه اعمال می شود. همچنین، با وجود اینکه برای برخی پرسنل از دو کارگاه حق بیمه رد می شده، در هنگام بازنشستگی فقط یک کارگاه برای پرداخت حقوق در نظر گرفته شده است.

*فقط پاداش افزایش تولید و پایان سال مشمول حق بیمه نیست

در ادامه نشست، تریبون در اختیار حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی قرار گرفت و او در پاسخ به ابهامات و سوالات مطرح شده گفت: درباره مواردی که کاربرگ مربوط به حق بیمه برای کارفرما صفر بوده اما بعدها بدهی برای وی تعیین شده است، نامه ای به دست ما رسیده مبنی بر اینکه از این پس، کاربرگ ها را قبل از تایید در استان، بارگذاری نکنیم. با این دستور قرار بر این شد که بعد از تایید ادارات کل، حسابرسی ها بارگذاری گردد.

وی افزود: در حوزه پاداش هم غیر از پاداش افزایش تولید و پاداش پایان سال، بقیه پاداش ها مشمول حق بیمه است و عملکردی غیر از این در اختیار استان نیست و باید از مرکز اصلاح شود.

عاکفی درباره ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی نیز ابراز کرد: همیشه نظرات نمایندگان کارفرمایان برای ما ارجح بوده و به آن احترام گذاشته ایم. اگر به عنوان نماینده سازمان در هیات حاضر می شویم، فقط به دنبال تایید رای تامین اجتماعی نیستیم. در واقع، هدف اعضا به هیچ وجه این نیست که بدهی ها به طور حتم تایید شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهای عمرانی، براساس محتویات قرارداد، ناچار به محاسبه 7درصدی حق بیمه بودیم، تصریح کرد: البته اگر از سوی بخش خصوصی درباره این موضوع به هیات ها اعتراض گردد، ممکن است این مشکل مرتفع شود اما وقتی واگذارنده کار به مکاتبات ما توجه نکرده است، موظفیم ظرف یکسال حق بیمه را محاسبه نماییم.

عاکفی در پاسخ به سوالی درباره دلیل عدم پذیرش بانوان در لیست بیمه پروژه های ساختمانی گفت: اگر پرسنل خانم در پروژه دارید، همزمان با ارسال لیست، تقاضا کنید که کارشناسان ما برای بازدید مراجعه کنند. منعی برای اشتغال زنان در پروژه های ساختمانی و بیمه آن ها نداریم به شرط اینکه کارکرد آن ها تایید شود.

وی درباره حق بیمه قراردادهای حمل و نقل نیز ابراز کرد: موضوع سرویس های ایاب و ذهاب از ابتدا مشمول حق بیمه بود و گاهی موسسه معافیت می داد و ما هم مشکلی نداشتیم و اگر امروز شاهد دوگانگی در این زمینه هستیم، مربوط به عملکرد موسسه است.

*لزوم پیگیری تفسیرهای مختلف از بخشنامه ها

سیدحسین ساداتی خاور، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در همین رابطه بیان کرد: طبق بخشنامه اگر اعتراضی به حق بیمه وجود دارد، باید ظرف یکسال بیان شود؛ اما در گذشته هر زمانی که به این نتیجه می رسیدیم که مطالبه ای به ناحق بوده، می‌توانستیم عمل کنیم. این موضوع اکنون در اختیار ما نیست و باید در این زمینه طبق بخشنامه عمل کنیم. ضمن اینکه اگر تفسیر متفاوتی از بخشنامه ها صورت می گیرد، باید پیگیری کنیم. بنابراین لازم است کارفرمایان اگر نکته ای در این زمینه وجود دارد و موردی مشاهده می کنند به ما اعلام نمایند.

وی درباره افزایش سطوح دستمزدی و حق بیمه آن گفت: در سال 94 یا 95 بخشنامه ای با امضای وزیر صادر شد مبنی بر اینکه کل کارفرماها مکلفند حق بیمه بیشتری بپردازند و سازمان ما هم باید براساس آن عمل می کرد و ما نامه نگاری هایی درباره اشتباه بودن این موضوع کردیم اما به نتیجه نرسید و از حیطه اختیار ما خارج است. بنابراین لازم است تشکل ها پیگیر این موضوع از مرکز باشند.

*قوانین تامین اجتماعی بنا به سرعت مسائل اقتصادی به روز نشده است

عباس شبستری، مسئول امور حقوقی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی زمانی اعلام کرد علی رغم اینکه قانون تامین اجتماعی را داریم، هزاران بخشنامه وجود دارد؛ این نشان می دهد که قوانین بنا به سرعتی که مسائل اجتماعی و اقتصادی در جامعه داشته به روز نشده است و بیشتر به سمت صدور بخشنامه رفته ایم.

وی گفت: سازمان اخیرا برای اینکه مراودات خوبی با اتاقها و کارفرمایان داشته باشد، جلساتی را ابلاغ کرده تا ارتباط نزدیکتری بین دو بخش صورت گیرد و بر همین اساس، ما به شنیدن نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی تمایل داریم.

شبستری درباره معافیت حق بیمه پیمانکار تک نفره بیان کرد: در این زمینه متاسفانه گاهی تخلفاتی صورت می گیرد؛ به طور مثال، گاها می بینیم مجموعه ای یک تایپیست را استخدام می کند و با قرارداد پیمانکاری، او را پیمانکار تک نفره اعلام می کند و از بیمه آن فرد سرباز می‌زند؛ اما این قراردادها نباید مسیری برای فرار بیمه ای و ضایع شدن حق اشخاص باشد.

وی در بحث کاهش دستمزد نیز اذعان کرد: کاهش دستمزد کارگر باید توسط کارفرما در لیست اعلام شود اما نکته این است که قانون کار، کاهش حقوق و مزایای کارگر را نپذیرفته و اگر کارفرما قبلا حقوقی داده، حق مکتسبه ایجاد کرده و نباید کمتر از آن بپردازد.

مهران مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع استان نیز عنوان کرد: در برخی حوزه ها ما نیاز به اصلاح بخشنامه نداریم بلکه نیاز به انجام آن داریم. براساس قانون، بار اثبات موضوع با مدعی است و اگر درباره قراردادهای اجاره شکی وجود دارد، بار اثبات آن با تامین اجتماعی می باشد و نه کارفرما و پیمانکار.

وی خاطر نشان کرد: ما چیزی به اسم پاداش انبارگردانی و بستن حساب نداریم؛ هر چند از این اصطلاح استفاده می شود. همچنین در قالب پاداش به پرسنل کمک می کنیم و چون کمک ها مناسبتی است به صراحت قانون، می تواند با معافیت بیمه ای همراه باشد.

لزوم اعمال بخشودگی جرایم بیمه ای به طور عام

نظام خیرآبادی در بخش دیگری از این نشست، بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: در بحث بخشودگی جرایم ما نیز دچار مشکل هستیم علی رغم اینکه تقاضا کردم از طریق جوامع کارفرمایی پیگیری شود تا بخشودگی جرایم به طور عام اعمال شود، اما هنوز این مشکل وجود دارد. کارفرمایی که به درستی به وظیفه اش عمل کرده و حق بیمه هایش را در زمان مقرر پرداخته، باید تشویق شود اما سال هاست که بخشودگی جرایم عام نداشتیم.

وی افزود: در بحث وحدت رویه نیز معتقدم لازم است در خصوص قراردادهای خرید وحدت رویه ای ایجاد شود؛ البته در این زمینه نمیتوانیم به طور مکتوب، خارج از دستوری که به ما داده شده عمل کنیم اما می توانیم در نشست با بخش خصوصی وحدت رویه ها را مطرح کنیم و در هیات های بدوی به آن عمل گردد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: درخصوص پاداش ها هم سعی می کنیم در هیات های حل اختلاف بدوی هماهنگی و وحدت رویه ایجاد شود.

وی در پایان گفت: پیشنهادم این است که 5 نماینده از تشکل های بخش خصوصی تعیین شود و به طور مستقیم با آقای ساداتی نماینده تامین اجتماعی ارتباط داشته باشند تا بهتر بتوان مشکلات موجود در شعب را بررسی و پیگیری نمود.

فرامرز مرادی، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز ابراز کرد: چارچوب هایی هست که می توان از آن گذشت و تخفیف هایی در حوزه حق بیمه و جرایم قائل شد؛ اما اعمال این تخفیف از سوی تامین اجتماعی سخت است. تقاضای ما این است که در این زمینه همراهی بیشتری صورت گیرد و منفی نگری کمتری اتفاق بیفتد.

*ساختار فربه تامین اجتماعی مانع ایجاد ضریب اطمینان برای کارگر و کارفرما می شود

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق مشهد نیز در این جمع بیان کرد: امیدواریم این جلسات خروجی کارآمدی داشته باشد تا در نهایت به نتایج مطلوبی برسیم به ویژه کمیسیون مالیات که طیف گسترده ای از فعالان اقتصادی را پوشش می دهد و تقریبا همه فعالان اقتصادی با موضوعات این کمیسیون به نوعی درگیر هستند.

وی افزود: تامین اجتماعی در دنیا ضریب اطمینان را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند؛ اما در کشور ما این سازمان به لحاظ ساختار معیوبی که دارد، آن قدر فربه شده که بخش زیادی از پتانسیل آن صرف خودش می شود و این به مشکل در ساختار این سازمان برمی گردد.

امتی گفت: تنوع و تعدد قوانین باعث می شود که بخشنامه ها وقتی به رده های پایین کارشناسی می رسد، خروجی متفاوتی به دنبال داشته باشد و لازم است این وضعیت اصلاح گردد.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در پایان این جلسه متذکر شد : تقاضای ما این است که در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات دقت بیشتری صورت بگیرد تا تعداد پرونده های ارجاعی به تجدیدنظر کاهش یابد.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه امسال، 192 پرونده در هیات های تجدیدنظر در ارتباط با واحدهای حقوقی به هیات ها ارسال شده است که رای 49 مورد در هیات تشخیص تایید شده، بدهی 15 مورد صفر شده، برای 45 مورد اجرای قرار صادر شده و 83 مورد دچار تعدیل رای شده است. این آمار نشان می دهد همکاری خوبی از سوی تامین اجتماعی در این زمینه صورت می گیرد و امیدوارم باز هم شاهد بهبود شرایط و تقویت همکاری ها باشیم.