رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد خواستار شد: بسته پیشنهادی الزامات توسعه صادرات خراسان رضوی اصلاح و اجرا شود

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد خواستار شد:

بسته پیشنهادی الزامات توسعه صادرات خراسان رضوی اصلاح و اجرا شود

 

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد گفت : سازمان توسعه تجارت در سال جاری یک میلیارد و 565 میلیون دلار برای استان خراسان رضوی سهمیه (قابل انتظار) صادراتی قائل شده است که با پیگیری  و تلاش فعالان حوزه تجارت خارجی، دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدحسین روشنک» در جلسه این کمیسیون با بیان اینکه توسعه صادرات یکی از مهم ترین دغدغه های اعضای این ساختار تخصصی-مشورتی به شمار می آید، تصریح کرد: لذا به منظور تحقق این امر و دستیابی به ظرفیت‌هایی که در بخش تجارت خارجی استانمان ترسیم شده، الزاماتی برای استان تدوین شده است، البته بعضا این جنس الزامات می تواند به سطح ملی نیز تسری پیدا کند اما فعلا آنچه جمع بندی شده با نگاه ویژه به استان بوده است.

وی ادامه داد: بسته پیشنهادی مذکور ابتدا مشتمل بر 34 بند بود که در 16 تیر 94 به کارگروه توسعه صادرات استان ارجاع و چکش کاری شد. البته این موارد قبل از آن در اتاق بازرگانی مطرح و مصوب شده بودند. در حال حاضر مصوبه کارگروه توسعه صادرات، 58 بند دارد که هر یک مسئله ای را پیگیری کرده و وظیفه هر سازمانی را نیز مشخص نموده است. نکته قابل توجه آن است که این مصوبه به تصویب هیات دولت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز رسیده است. حال سوال اینجاست که چرا علی رغم در اختیار داشتن چنین بسته ای، هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم به نتیجه دلخواه دست یابیم. در همین راستا از اعضای کمیسیون تقاضا داریم که موارد پیشنهادی خود را به ما منعکس کنند تا نواقص موجود در این بسته برطرف شود تا بستر اجرای آن فراهم آید.

وی عنوان کرد: کمبود واگن یکی از اساسی‌ترین مشکلات پیش روی توسعه صادرات استان است، علی رغم تاکیدات بسیار بخش خصوصی، متاسفانه در این حوزه اقدامی صورت نگرفته است. این موارد باید به استاندار منعکس شود.

روشنک در ادامه به تشریح رویه های غلطی در حوزه تامین واگن صادراتی پرداخت که تشدید فساد در این بخش و افزون شدن هزینه ها را در پی داشته است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه سیستم بانکی به هیچ عنوان حاضر نیست که وام ارزان قیمت را در اختیار بخش صادرات قرار دهند، به تشریح مشکلاتی پرداخت که صادرکننده پرسابقه طی سال های اخیر داشته اند و این اتفاق فعالان اصلی این حوزه را به حاشیه رانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در حال حاضر ما نمی توانیم هیات تجاری به کشورهای همسایه اعزام کنیم و یا از هیات تجاری کشورهای مختلف دعوت به عمل آوریم. به همین دلیل برگزاری همایش و نمایشگاه ها در شرایط فعلی بسیار دشوار است، بنابراین برگزاری وبینار یکی از راهکارهایی است که در حال حاضر باید مدنظر قرار گیرد.

روشنک بر اهمیت پیگیری همه ظرفیت‌های موجود در راستای حمایت از بخش صادرات و توسعه تعاملات بین المللی با هدف ارتقای بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: سازمان صمت باید متولی اصلی وبینارها باشد تا ساماندهی لازم را به منظور حصول نتیجه، داشته باشد. علاوه بر این کشورهایی که با ایران اتاق مشترک دارند، باید این اتاق مشترک را در جریان برگزاری وبینار قرار دهند و گرنه نمی توان انتظار حصول نتیجه داشت.

 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، نقبی به موضوع «تولید بدون کارخانه» زد و یادآور شد: به استناد این طرح که برای قریب به دو دهه از سوی اتاق خراسان رضوی پیگیری شده و اخیرا نیز وزارت صمت دستورالعمل صدور پروانه در این بخش را ابلاغ کرده است، ظرفیت های خالی در بخش تولید، فعال خواهد شد. از طرفی بحث تولید بدون کارخانه صرفا به حوزه صنعت محدود نمی ماند و می تواند در بخش کشاورزی نیز اجرایی شود. در مجموع همه این تلاش با این هدف صورت گرفت که سرمایه های بخش تجارت به عرصه تولید ورود کرده و بستر توسعه برندها نیز به موازات این سرمایه گذاری ها، فراهم آید.

*هدف از برنامه توسعه صادرات حرکت به سوی صادرات کالاهای «های تک» است

در ادامه علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحث بسته پیشنهادی الزامات توسعه صادرات به زمان تدوین برنامه ششم توسعه کشور بازمی گردد. در آن مقطع عنوان شد که برش استانی توسعه صادرات را تهیه و تدوین کنید. در آن مقطع رشد 21.7 درصدی صادرات در سال پیش بینی شده بود. در همین راستا ما نیز در اتاق بازرگانی با توجه به این نرخ رشد، برنامه ای را تدوین نمودیم. در بسته تدوینی تشریح شده بود که چه کالاهایی به چه بازارهایی، چگونه و چطور صادر شود تا به هدف 22 درصد توسعه صادرات در برنامه ششم توسعه دست بیابیم؟

وی ادامه داد: هدف از تدوین این برنامه آن بود که از صادرات مواد خام به سمت صدور کالاهای «های تک» حرکت کنیم، چرا که قریب به 70 درصد کالاهای استان به صورت خام صادر می شد و لذا برای تحقق این هدف نیازمند تدوین الزاماتی بودیم.

کبیر تصریح کرد: با توجه به تشدید تحریم ها، فشار ناشی از تعهدات ارزی و ... بخش تجارت خارجی کشور را طی سال های اخیر متاثر از خود ساخت و با این اوصاف، شرایط کاملا دگرکون گردید و لذا تصمیم بر این شد که در مقطع فعلی، برنامه جدیدی تدوین گردد. همچنین از دوستان تقاضا می شود که نقطه نظرات خود را در خصوص بهبود این بسته پیشنهادی به ما منعکس کنند.

وی تاکید کرد: اگر نگرش متولیان امر بر توسعه تجارت خارجی استوار است، باید این نگاه بلندمدت و تغییر رویکرد، به جد دنبال شود؛ در غیر این صورت به واسطه رقابت تنگاتنگی که در بازارهای جهانی وجود دارد، شاید حتی همین بازارهای موجود را نیز از دست بدهیم.

*ضرورت بهبود تراز تجاری با افغانستان با هدف ارتقای مناسبات اقتصادی دو کشور

در ادامه مرتضی قندچی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان در سخنانی به موضوع تجارت با کشور افغانستان اشاره نمود و تصریح کرد: تقاضای مقامات و فعالان اقتصادی افغانستان همواره بهبود تراز تجاری دو کشور و توسعه همکاری های تجاری با نگاه برد-برد بوده است، از این منظر باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا بستر واردات بعضی کالاهای مورد نیاز از افغانستان فراهم شود.

وی ادامه داد: البته بحث شیوع ویروس کرونا و قرنطینه محصولات در حال حاضر به عنوان دغدغه ای در این خصوص مطرح می شود اما تقاضا داریم که اگر سازمان جهاد کشاورزی در  رابطه با افزایش صادرات کشور افغانستان به استان به نتیجه رسیده، این موارد را با ما در میان بگذارد و از همه ظرفیت های موجود برای تحقق این امر، کمک گرفته شود.و

*انتقاد نسبت به رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بخش کشاورزی

در بخش دیگری از این جلسه تریبون در اختیار محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت. وی عنوان کرد: تجار باید سازمان جهاد کشاورزی را در کنار خود بدانند و اگر با مسئله ای مواجه هستند آن را به صورت مصداقی با ما در میان بگذارند، حال اگر رفع این چالش ها در حیطه اختیارات مان بود، در رفع آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

وی متذکر شد: متاسفانه تولید و صادرات در برخی از محصولات کشاورزی اشباع شده است اما برخی متوجه این مهم نیستند و با اقدامات شان از یکسو تولید کننده و صادرکننده قدیمی را از پا در می آورند و از سوی دیگر، خود نیز نتیجه ای کسب نمی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: در حال حاضر 107 هزار هکتار از مساحت استان زیر کشت پسته است که از این میان 38 هکتار هنوز به بار ننشسته و با این حال با مازاد این محصول مواجه هستیم. در حوزه صادرات زعفران بیش از 60 صادرکننده فعال هستند که متاسفانه بعضا با یکدیگر رقابت منفی دارند. این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا شرکت های بین المللی ایجاد می شود تا صادرات تقویت شده و پایداری آن مورد توجه قرار بگیرد. حال اگر ما نیز به دنبال صادرات پایدار هستیم باید رقابت های منفی را کنار بگذاریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 3 استان کشور افغانستان با ما همسایه هستند، 200 هزار اراضی مستعد کشاورزی در این 3 استان وجود دارد که می توان از این اراضی در بحث کشت فراسرزمینی بهره برد و دانه های روغنی مورد نیاز استان را از محل افغانستان تامین کرد، اما متاسفانه گروهی با این جنس طرح ها مخالفت می کنند.

*«تولید بدون کارخانه» حلقه مفقوده میان تولید و تجارت است

در ادامه علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر روی بسته پیشنهادی، الزامات توسعه صادرات مطالعات کارشناسی صورت گرفته است، عنوان کرد: داشتن نقشه راه روشن و مشخص یکی از مهم ترین اقدامات و الزامات در بحث توسعه صادرات است. علاوه بر این باید حداکثر استفاده از قابلیت ها و پتانسیل ها صورت بگیرد و چالش های پیش رو نیز احصاء شود. این مهم باید در کمیسیون تجارت و کمیته پایش مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

غفوری مقدم یادآور شد: نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی ارگان های ذی ربط کمک خواهد کرد که یک تصمیم مشخص و قابل دفاع با اجماع اتخاذ شود که احیانا در کارگروه توسعه صادرات، نظرات مغایر و یا متناقض ارائه نشود. در غیر این صورت صرفا این اظهارات مغایر موجب اتلاف وقت کارگروه خواهد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برگزاری وبینار با مسئولان کشور ترکمنستان در نوع خود نخستین باری بود که در استان اتفاق می افتاد اما از نظر شکل برگزاری و سطح جلسه، این وبینار بسیار مطلوب ارزیابی شد، چرا که بخش دولتی و خصوصی طرفین در این وبینار حضور داشتند و چالش هایی که در رابطه با توسعه صادرات میان ایران و ترکمنستان وجود داشت مطرح شد اما خروجی و شکل پیگیری مطالبات مطرح شده در وبینار مشخص نبود.

غفوری مقدم تصریح کرد: همواره حلقه مفقوده ای در حوزه تولید و تجارت وجود داشته اما تولید بدون کارخانه این خلاء را پُر کرد. حال هر چند که تولید بدون کارخانه از گذشته در کشور بوده اما در آن زمان چارچوب و دستورالعمل مشخص نداشته است و بعضا با جعل برند و خلق برندهای غیرواقعی در این زمینه مواجه بودیم و سوء استفاده های بسیاری در این رابطه اتفاق می افتاد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر نیز واحدهای تولیدی ظرفیت خالی بسیاری دارند و در برخی موارد واحدها با 30 الی 40 درصد ظرفیت فعالیت می کنند، از تلاش های روشنک و اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پیگیری این طرح با هدف احیای ظرفیت های خالی در بخش تولید، تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه حسین انتظار یزدی، نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در سخنانی عنوان کرد: وزارت امورخارجه اعلام آمادگی می کند که در برگزاری وبینارها از هیچ کوششی فروگذار نکند. دیروز نیز جلسه ای با حضور مقامات تاجیکستان برگزار شد و مقامات این کشور آمادگی دارند مراوادت تجاری خود را با ایران افزایش دهند و در آینده نزدیک نیز نمایشگاه هایی نیز در این حوزه برپا کنند. در حاشیه این بحث می توان وبینارهایی را نیز با هزینه کم برگزار کرد. در رابطه با کشورهای دیگر نیز نمایشگاه ها مکاتبات لازم را انجام دهند تا وزارت امور خارجه مقدمات کار را فراهم سازد.

*وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید مانع از رقابت منفی در حوزه صادرات شوند

غلامرضا میری، رئیس هیات مدیره اتحایه صادرکنندگان زعفران از دیگر اعضای این جلسه بود که به ایراد سخن پرداخت و در خصوص رقابت منفی در صادرات زعفران عنوان کرد: پوشالی که 450 یورو در خارج فروخته می شود، توسط فردی 326 یورو عرضه می شود و با این روش،  قیمت شکسته شده و گروهی از صادرکنندگان متضرر می شوند.

وی ادامه داد: رقابت منفی در حوزه تجارت خارجی حاکی از وجود رانت در این حوزه است. از طرفی رویکردهای غلط به بروز مشکلات و رویه های به مراتب بدتر منجر می شود. مثلا فردی که می خواهد لوازم آرایشی، موبایل و ... به کشور وارد کند برای تامین ارز، در داخل زعفران خریداری می کند و در بازارهای بین المللی زعفران را ارزان تر از سایر رقبا به فروش می رساند اما سودش را از حوزه واردات کسب می کند. به اعتقاد بنده وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید مانع این قبیل اقدامات شوند، چرا که متاسفانه در شرایط فعلی هیچ گونه نظارتی در این زمینه انجام نمی گیرد.

محمدرضا رادفر، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این جلسه عنوان کرد: اخیرا با پیگیری هایی که انجام شده، دستورالعمل صدور پروانه «تولید بدون کارخانه» ابلاغ شد تا از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی استفاده شود و بدین ترتیب بهره وری نیز افزایش یابد.

وی یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد طرح های ابلاغی دولت در رسانه ها منعکس می شود این در حالی است که هنوز بستر اجرایی شدن آن در استان فراهم نیست.

رادفر ادامه داد: در بندهای اجرایی نیز مواردی وجود دارد که باید مدنظر متقاضیان تولید بدون کارخانه باشد، نخست آنکه شرکت متقاضی باید ثبت شده باشد، دوم دارای نشان تجاری و برند ثبت شده بوده و دیگر اینکه، دفتر کار تجاری داشته باشد. شرط مهم دیگر، باید قرارداد تولید محصول با یکی از تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری ارائه شود.