گلایه فعالان صنعتی و معدنی خراسان رضوی از موانع قانونی و بی‌برنامه‌گی در عرصه اقتصادی کشور
در نشست اعضای فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
گلایه فعالان صنعتی و معدنی خراسان رضوی از موانع قانونی و بی‌برنامه‌گی در عرصه اقتصادی کشور
اعضای کمیسیون های «صنعت» و «معدن و صنایع معدنی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی با رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه های خود و درخواست هایشان از خانه ملت در حوزه قانون گذاری، اصلاح قوانین و حل مشکلات بخش خصوصی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در این نشست گفت: متاسفانه در دو سال گذشته یأس زیادی گریبانگیر صنعتگران و کارآفرینان شد. ما آرزو می کردیم که روزی دلار قیمت واقعی خود را بیابد تا صادرات کشور رونق بگیرد اما وقتی قیمت دلار آزاد شد، مشاهده کردیم که بانک مرکزی با قوانین و مقررات خاص خود، باعث کاهش صادرات کشور شد و تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی را بی توجه به مقیاس و ظرفیت تولیدشان، به یک دید نگریست.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم صادرات پتروشیمی را مثل صادرات واحدی کوچک ببینیم. عواقب آن دیدگاه، کاهش صادرات امروز است درحالی که با آزادسازی نرخ ارز توقع ما افزایش سه برابری صادرات بود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد تاکید کرد: در بخش داخلی نیز تامین مواد اولیه و انتقال پول به شدت هزینه‌بَر و سخت شده است. از زمانی که تصمیم به ثبت سفارش و واردات کالا می‌گیریم، تا زمانی که بار به گمرک میرسد این نگرانی را داریم که بار به دست مان میرسد یا خیر؟
وی درباره اخذ مالیات از بخش صنعت نیز عنوان کرد: تقاضای ما از مجلس این است که از الگوی کشورهای موفق در زمینه میزان مالیات بخش صنعت و تولید استفاده شود. با این سختگیری های مالیاتی و بانکی موجود کسی در صنعت سرمایه گذاری نمی‌کند. ما خواستار کاهش سهم مالیات بخش تولید هستیم. از طرفی امیدواریم مالیات بر ارزش افزوده ساماندهی شود. تقاضا داریم که دولت آینده و مجلس مالیات‌گریزان را شناسایی کند و از طریق مهار فرارهای مالیاتی و کاهش فشار بر بخش تولید، توسعه صنعتی را رقم بزند.
رخصت با بیان اینکه امروز بخش صنعت دچار بحران در تامین نیروی انسانی متخصص است، متذکر شد: در حال حاضر نیروی انسانی فنی و متخصص برای بخش صنعت وجود ندارد و اکثر واحدها با کمبود نیرو مواجهند و علی رغم اینکه آمار بیکاری در کشور بالاست، نیروی فنی لازم وجود ندارد. بایستی بی رمقی بخش فنی و حرفه ای کشور گرفته شود و از این موضوع نباید غافل شویم.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته منابع مالی زیادی از کشور به ترکیه رفته است و سرمایه گذاران زیادی از ایران در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. وقتی سرمایه ای خارج می شود، جایگزینی برای آن وجود ندارد.
*قوای سه‌گانه اعتماد و امید را به مردم برگردانند
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: اگر مطالعات سی سال قبل توسعه صنعتی را بررسی کنیم، می بینیم که بعضی از مشکلات سه دهه پیش، نه تنها رفع نشده بلکه بر حجم آن ها افزوده شده است.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد اراده سه قوه باید بر این باشد که ما را به امید و اعتماد بهمن 1357 و سال های آغازین انقلاب برگردانند زیرا علی رغم همه سختی ها در آن ایام، مردم امید و اعتماد داشتند و به اتکای سرمایه های اجتماعی مردم، گره مشکلات گشوده می شد.
کبیر خاطر نشان کرد: تمام تلاش و اراده حاکمیت باید در جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم باشد. در حال حاضر هیچ یک از مدیران صنعتی نمی توانند برای هفته آینده خود برنامه ریزی کنند. این درحالی‌ست که برخی کشورها در حوزه صنعت و تولید خود، حتی برای سال 2050 نیز در حال برنامه ریزی هستند.
*زمان فاصله گرفتن از شعارزدگی در حوزه دانش بنیان فرا رسیده است
سیدمهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: اکنون وقت دوری از شعارزدگی در حوزه دانش بنیان و نوآوری است و باید به وعده ها عمل کرد. امیدواریم در دولت بعدی حمایت از بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان واقعی‌تر شود و آمارها در خصوص سهم اقتصاد دانش بنیان کشور به آنچه که در عمل وجود دارد، نزدیک گردد.
وی افزود: یکی از درخواست‌های ما این است که در ایجاد مرکز نوآوری صنایع در خراسان رضوی، عرصه دولتی به بخش خصوصی دانش بنیان توجه لازم را مبذول دارد و توان این حوزه را مدنظر قرار دهد.
مدنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در صنایع اظهار کرد: در 10 سال اخیر به زیرساخت ها و اقتصاد برق توجه نشده است. اقتصاد برق دچار یک نقصان و دور باطل است. راه حلی که در بخش خصوصی به آن رسیدیم، مردمی ساختن انرژی بود. یعنی خود مصرف کننده درگیر تولید شود. نمونه آن، انرژی های بادی و خورشیدی و... است. هیچ راهی جز این برای بهبود وضعیت اقتصاد برق وجود ندارد.
وی متذکر شد: قریب به یک دهه است که در زیرساخت های برق کشور سرمایه گذاری لازم انجام نگرفته و بودجه برای بهبود این زیرساخت ها نیز بسیار کم است. از طرفی، وزارت نیرو نیز بدهی زیادی به پیمانکاران دارد. باید از مجلس درخواست کنیم تا در بهبود زیرساخت های برق کشور ورودی جدی نماید.
محمدرضا حسنیا، رئیس هیات مدیره شرکت شهنور شرق نیز با اشاره به مشکلات واحدها در تامین سرمایه در گردش، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، فروش واحدها افزایش نیافته است و وقتی به بانک برای اخذ تسهیلات مراجعه می‌کنیم، می‌پرسند که چرا میزان فروش‌تان رشد نداشته و این مولفه را مدنظر قرار می دهند.
وی ادامه داد: تقاضای ما اصلاح این وضعیت در مجلس است. از طرفی، بانک ها با تخلف، بخشی از تسهیلات را مسدود می کنند و هیچ کسی جلوی این موضوع را نمی گیرد. به عنوان مثال، از یک تسهیلات 10 میلیاردی که تقاضا می شود و تخصیص می یابد، 2.4میلیارد تومان بلوکه می‌گردد و به این ترتیب، نرخ سود بانکی معادل 25درصد برای ما تمام خواهد شد.
وی یادآور شد: تقاضای ما این است که نرخ مالیات واحدهای تولیدی نیز به 10درصد کاهش یابد.
*رشد اقتصاد در گرو ارتقای تعاملات بین المللی است
محسن شرکا، رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه اقتصادی خراسان بزرگ نیز در این جمع اظهار کرد: 50 سالی که از فعالیت صنعتی ام می گذرد، اما در این دو سه سال اخیر هر روز خسته تر شده ام. تولید کشور در حال فروریختن است اگر عزم و اراده ملی برای تبدیل شدن به کشوری مولد وجود دارد، وضعیت کنونی مسیری اشتباه است و این راه رسیدن به آن هدف نیست.
وی تاکید کرد: ما نیاز به مجلسی داریم که قوانینی خاص زمان جنگ داشته باشد زیرا با قوانین زمان صلح نمی توانیم در جنگ اقتصادی موفق عمل کنیم. شاید حتی نیاز باشد آنچه که در حال حاضر داریم کنار گذاشته شود تا در کشور بتوانیم تحولی اقتصادی ایجاد کنیم و قطعا این تحول با تنش ایجاد نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: ما امروز در داخل کشور و با دنیا تنش داریم، در حالی که برای بهبود شرایط و گام برداشتن در مسیر توسعه، نیازمند بهبود تعاملات بین المللی کشورمان هستیم چرا که اقتصاد در فضایی تعاملی رشد خواهد کرد.
شرکا با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از درخواست های ما از مجلس شورای اسلامی است، گفت: نظام مالیاتی باید در جهت حمایت از تولید باشد. دومین مطالبه‌مان نیز اصلاح نظام بانکداری می باشد. با سیستم بانکی نزول خواری که رمق اقتصاد کشور را می گیرد به جایی نخواهیم رسید و هر آنچه کسب می کنیم باید به بانک ها بپردازیم.
وی از اصلاح قانون کار به عنوان یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی از مجلس یاد کرد و متذکر شد: در قانون کار، تعریفی برای کار و بهره وری وجود ندارد و همه چیز براساس روزمزدی است. چرا کارگر امنیت شغلی ندارد؟ دولت باید این امنیت را ایجاد کند.
شرکا خطاب به اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: قوه مقننه، اختیارات زیادی در دولت های گذشته داشته اما سوال این است که چرا مجلس به موقع کارت زرد نداده و چرا منافع ملی را به مصلحت فروخته است؟ تقاضا داریم مجلس از این پس به موقع عمل کند. نشاط و شادابی باید به کشور برگردد. نشاط بنیان امید است و امید ریسک پذیری و سرمایه گذاری را بالا می برد.
*بی توجهی بانک ها به مصوبات ستاد تسهیل
عباس یوسفی، مدیرعامل شرکت تولیدی لعاب مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: مسائل بانکی برای بخش تولید زجرآور شده است. این درحالی است که رهبر انقلاب بر مانع زدایی و پشتیبانی از تولید تاکید می کنند. ستاد تسهیل در راستای رفع موانع تولید ایجاد شده اما بانک ها به مصوبات آن توجهی ندارند.
وی افزود: تولید امروز نیازمند پژوهش، نوآوری و فناوری است و همه این ها نیازمند سرمایه می باشند.
* از نظرات تشکل های بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن استفاده شود
غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: تقاضای ما این است که از نظرات تشکل های بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن استفاده شود.
وی ادامه داد: همه می گویند که معدن یک راه برون رفت از وضعیت موجود است اما معادن ما امروز با ماشین آلات 30 سال پیش کار می کنند.
وی افزود: اگر برای دریافت مجوز ورود ماشین آلات صنعتی به مانند امروز روندی طولانی طی شود، در رونق بخش معدن موفق نخواهیم بود. از طرفی، چرا در حوزه معدن تفویض اختیار به استان ها صورت نمی گیرد. شورای عالی معادن استان ما حق رای ندارد. تقاضای ما اصلاح قانون معادن، تسهیل ورود ماشین آلات معدنی و در نهایت تفویض اختیار به استان‌هاست.
نازپرور یادآور شد:موضوع عدم تطابق قانون در دستگاه های دولتی یکی از مشکلات کنونی بخش معدن است. هر دستگاه قانون خود را دارد و می طلبد که قانون مدونی باشد تا دستورالعمل ها با یکدیگر تناقض نداشته باشند.
وی با بیان اینکه باید فکری اساسی برای برق صنایع فرآوری مواد معدنی بشود، تصریح کرد: بسیاری از این واحدها دارای کوره ها و دستگاه هایی هستند که با قطع برق دچار مشکل و خسارات سنگین می شوند. از طرفی هماهنگی بین زمان اعلامی قطع برق و زمان انجام آن وجود ندارد.
فاطمه جمیلی، عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان نیز در ادامه این جلسه ابراز کرد: در حوزه برق با وجود اینکه قطعی برق صنایع و واحدهای تولیدی را پذیرفته ایم، اما شاهد بی نظمی از سوی شرکت برق در روند قطعی ها هستیم که ما را با چالش برنامه ریزی و همچنین خسارت های متعدد، روبه رو کرده است.
وی خواستار پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات دسته دوم صنعتی و تسهیل این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی شد.
*ضرورت تدوین استراتژی مدون برای صنعت کشور
سپس محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و ابراز کرد: در خصوص صنعت و تولید هیچ گاه استراتژی مدونی تنظیم نشده تا براساس آن برنامه های میان مدت و طولانی مدت در کشور پیش بینی شود. این استراتژی باید مدون شود تا قوانین مطابق با آن مصوب گردند.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابراز کرد: این طرح اگر با این شکل به تصویب برسد، قطعا خروج سرمایه از کشور را به دنبال خواهد داشت.
آذر کیانی نژاد، نایب رئیس کانون زنان بازرگان استان نیز در همین رابطه اذعان کرد: بخشی از قوانینی که ارگان های دولتی ما نسبت به واحدهای تولیدی اعمال می‌کنند، با یکدیگر در تناقض است و واحد تولیدی بلاتکلیف و سردرگم می‌ماند. نگرانی مهم تری که وجود دارد این است که با عوض شدن مدیران و کارشناسان در دستگاه های اجرایی بار دیگر، آیین نامه ها تغییر پیدا کند. اگر قانون و آیین نامه ها ثباتی پیدا کنند، واحدهای تولیدی می توانند برنامه ریزی لازم را برای آتیه فعالیت خود به عمل آورند.
وی همچنین خواستار ایجاد سرفصلی برای کمک به تحقیق و توسعه شرکت ها در راستای تولید محصولاتی با نوآوری شد.
*نبود ابزارهای شتاب دهنده در بخش تولید
هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این نشست به تبیین گزارشی از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران و پیش نیازها و موانع تولید پرداخت و گفت: عمده مشکلات اقتصادی این است که ابزارهای اقتصادی در آن تبدیل به هدف شده‌اند؛ یعنی از نرخ سود، مالیات، بودجه، هزینه کرد دولت و... هدف ساخته‌ایم و این رویکردی غلط است.
وی افزود: ما نتوانسته ایم از الگوها و تفکر تولیدی در جامعه به نحو مطلوبی استفاده نماییم. از طرفی بحران آب در بخش تولید، صنعت و کشاورزی مدیریت خاص خود را می طلبد و باید در این زمینه برنامه هایی پیشنهاد شود.
صفار به نبود فهم مشترک از مفهوم توسعه، تولید و صنعت، نبود نظام آماری مبتنی بر واقعیت، سنگینی و فرسوده بودن بدنه دولت در تصمیم گیری های اقتصادی، فقدان فضای خلاقیت در بنگاه های تولیدی، نرخ بالای هزینه اعتبارات، مشکلات مربوط به تامین زمین صنعتی، تعدد عوارض و مالیات های مختلف بر بخش تولید و صنعت و... به عنوان برخی از موانع و مشکلات حوزه تولید و صنعت یاد کرد.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات اظهار داشت: بحث اصلی این است که نیازمند ابزارهای شتاب دهنده هستیم. شبکه ها و زنجیره های تولید باید بهینه سازی شود و بیش از نیاز مالی، به یک کارگزار شتاب دهنده که بتواند ظرفیت های بالقوه را به فعلیت برساند، نیاز داریم.
