دغدغه های مالیاتی و تنگنای اقتصادی برای شرکت ها خدمات فنی و مهندسی

در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی مطرح شد:

دغدغه های مالیاتی و تنگنای اقتصادی برای شرکت ها خدمات فنی و مهندسی

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی گفت: فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته با چالش‌های جدی در بحث شیوع کرونا و خسارت‌های ناشی از آن بودند و امروز خود را در مواجهه با سه دغدغه مهم می‌بینند. اول چالش‌های مالیاتی، دوم مباحث مرتبط با حوزه تامین مالی و بانکی و دیگری مشکلاتی که با بحث تامین اجتماعی پیوند خورده است. بروز مشکل در هر کدام از بخش‌های مذکور، امکان تداوم فعالیت در این عرصه را دشوار می سازد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل» که در پانزدهمین جلسه این کمیسیون سخن می‌گفت، به رشد سهم مالیات در بودجه سال جاری اشاره و عنوان کرد: بخش خصوصی نگران است که مستثنی شدن و معافیت گرفتن بعضی بخش ها باعث شود تا بار تامین این درآمد بر شانه حوزه های مولد و شفاف بیفتد و فعالان اقتصادی خسارت‌دیده، بیش از این دچار فشار و نگرانی شوند. 

وی تصریح کرد: بخش خصوصی متوجه محدودیت های دستگاه های اجرایی دولتی از جمله اداره کل امور مالیاتی است اما با این حال امیدواریم بیان دغدغه ها و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه سبب شود تا بخشی از مشکلات موجود، سامانی بگیرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی با بیان اینکه بخشی از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند نشات گرفته از رویکرد و نگاه سلیقه ای در بدنه اجرایی دستگاه های دولتی است، خاطرنشان کرد: تفاسیر و رویکردهایی که از برداشت شخصی و سلیقه ای ریشه می گیرد، می تواند مشکلات را برای بخش های اقتصادی پیچیده تر سازد. خوشبختانه در طی سال های اخیر مدیران در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، بیشتر و بهتر پذیرای پیشنهادات و انتقادات فعالان بخش خصوصی بوده اند.

وی بیان کرد: درآمدهای دولتی اگر از محل فرارهای مالیاتی و حذف بعضی معافیت ها تامین شود، بخش های فعال و بهره ور اقتصادی نیز در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرند و فشار کمتری را تجربه خواهند کرد.

خنداندل یاد آور شد: مودیان مالیاتی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله خدمات فنی و مهندسی بنا به دلایل متعدد، نمی توانند مستندات مورد قبول قانون را ارائه کنند، به طور مثال مواردی همچون دریافت فاکتورها، برگه های فروش و ... که همه این موارد در ادامه و در مرحله تشخیص، مشکلات متعددی را رقم می زند.

وی ادامه داد: یکسری هزینه ها در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که این موارد همیشه تاثیر مستقیم در حوزه رد دفاتر و علی الراس شدن داشته است. کارشناسان سازمان امور مالیاتی دیگر دفاتر را به شکل علی الراس تشخیص مالیات نمی دهند بلکه در یک توافق مالیاتی این اقدام صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: هزینه های پژوهشی یکی از عمده هزینه هایی است که در حوزه خدمات فنی و مهندسی صرف می شود و این مسئله هزینه های آزمایشگاهی، مطالعاتی، هزینه های کتابخانه ای و ... هستند که این مسائل براساس یکسری فاکتورها انجام می گیرد اما این موارد مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد. هزینه های مربوط به اختراع و اکتشاف نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده کارآمد نبوده و هنوز مشخص نیست که چه کسی مشمول و چه کسی معاف از مالیات شناخته می شود، اظهار کرد: دفاتر مالیاتی خدمات فنی و مهندسی در حوزه ای رسیدگی می شود که در همان حوزه، دفاتر شرکت های معدنی، تولیدی، بازرگانی و ... نیز  مورد بررسی قرار می گیرد. لذا ممیز نمی تواند با یک نگاه تخصصی مسائل را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. البته نباید از حجم بالای مراجعات به این حوزه ها نیز غافل شد.

* اخذ مالیات نباید مانع برای بخش های مولد و خدماتی باشد

در بخش دیگری از این نشست، محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی تلاش فراوانی می کند تا به بخش خصوصی کمک کند اما ابزار این سازمان در برخی موارد اشتباه است.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات نباید مانعی برای بخش های مولد و خدمات باشد که اگر چنین شود، توسعه اقتصادی متوقف خواهد شد.

روشنک در بخش دیگری از سخنان خود، از ضعف توجه به ظرفیت‌های سرمایه گذاری در خراسان رضوی سخن به میان آورد و متذکر شد: اقتصاد این خطه عمدتا بر شانه بخش خصوصی است اما در این سال ها به واسطه همین نگاه ضعیفی که به مقوله سرمایه گذاری وجود دارد، این شرکت ها رشد نکرده اند. فقدان مراکز تولید بزرگ دولتی، باعث شده تا عمده مالیاتی که سهم استان ما می شود نیز از بخش خصوصی با وجود توان ضعیف و حمایت های ضعیف تر، ستانده شود.

وی با طرح این سوال که چرا در استان خراسان رضوی  اصل 44 قانون اساسی به معنای تمام و کمال خود مصداق ندارد، افزود: 500 هزار میلیارد تومان، سرمایه گذاری از 25 سال قبل تاکنون در مرکز شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم رضوی معطل است که هنوز به 50 درصد پیشرفت نرسیده و هیچ ارگانی پاسخگوی معطلی سرمایه گذار و هدررفت سرمایه او نیست. ارگان های ذی ربط پس از 25 سال عنوان کرده اند که این طرح مطلوب نیست. حال سوال اینجاست که حقوق پایمال شده سرمایه گذار چگونه محاسبه می شود؟ خسارت تاخیر 15 ساله چطور محاسبه می شود؟

*طولانی شدن فرآیند بوروکراسی تهاتر بدهی مالیاتی بخش خصوصی با مطالباتش از دولت

در بخش دیگری از این جلسه فرید آزاده مافی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با بیان اینکه تمامی شرکت ها در انجمن مشاوران یا به فعالیت طراحی و یا نظارت مشغول هستند، تصریح کرد: تا سال 1397 مسئله اخذ مالیات به صورت علی الراس مطرح بود و مالیات به صورت 14 درصد از سود فعالیت محاسبه می شد اما از سال 97 به بعد بحث علی الراس منتفی شد و دستورالعملی به اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردید که از نظر بخش خصوصی غیررسمی است، چرا که مالیات با نرخ 18 درصد محاسبه می شود.

وی افزود: دولت در حالی مالیات می ستاند که خود به شرکت های مشاور بدهی دارد و ممیزین مالیاتی باید این مسئله را مدنظر قرار دهند. سهم شرکت های مشاور از کل بودجه عمرانی، 5 الی 8 درصد است و مابقی آن سهم تملک ها، خرید ها، پیمانکاران و ... می شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که بسیاری از شرکت های مشاور به واسطه چالش هایی که در تامین هزینه ها تحمل می کنند، در حال تعطیلی هستند.

مافی تصریح کرد: چند سال است که زمینه تهاتر بدهی های مالیاتی بخش خصوصی با مطالبات آنان از دولت فراهم آمده است اما تا زمانی که بخشنامه مربوطه ابلاغ شود، بازه زمانی طولانی صرف می شود و از مهلت مشخص شده عبور می کنند و متاسفانه شرکت ها این فرصت را از دست می دهند و نمی توانند مطالباتشان را با اداره کل امور مالیاتی تهاتر کنند. لذا تقاضا می شود که این فرآیند بوروکراسی به حداقل برسد.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به اینکه 3 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده از آن شهرداری است، چرا این رقم در قالب تهاتر مطرح نمی شود ، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصادی ایران با وجود همه دشواری ها فعالیت می کند، اخذ مالیات نیز باید با توجه به همین شرایط از فعالان آن صورت پذیرد.

مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی نیز در ادامه همین بحث عنوان کرد: اخیرا اداره کل امور مالیاتی استان به شرکت ها در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده سال 87، 88، 89، 90 مراجعه کرده اند که این مسائل مربوط به 10 سال گذشته است. اگر چه که قانون عنوان کرده ( دفاتر مودیان ) باید به مدت 10 سال (بعد از سال مالی مربوط) توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود اما باید این مهم را مدنظر قرار داد که ممکن است پیمانکاری طی این سال ها ورشکست شده باشد و یا اسناد را به روز نداشته باشد تا در قبال این مسئله پاسخگو باشد. امیدوارم به این چالش نیز در ممیزی ها توجه شود.

وی افزود: بخشنامه انجام تهاتر در تاریخ  3 خردادماه 1400 ابلاغ شده که هنوز دستورالعمل آن صادر نشده  این در حالی است که پایان سال مالیاتی نزدیک است لذا از مسئولین ذی ربط تقاضا داریم که پیگیری این مهم را در دستور کار قرار دهند.

*ممیزین در قبال دریافت اسناد، رسیدی ارائه نمی کنند

ابوالفضل کشافی، مدیرعامل رخ نیرو خراسان نیز در همین رابطه متذکر شد: هر چند که 60  درصد از دفاتر مودیان مالیاتی به صورت اظهارنامه مورد پذیرش واقع می شود اما مابقی دفاتر باید به صورت توافق مورد حل و فصل قرار گیرد. سوال اینجاست که این 60 درصد از نظر ریالی چه میزان است؟

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت ها فعالیت ندارند اما طبق قانون موظف هستند تا اظهارنامه خود را پُر کنند، خاطرنشان کرد: برخی از صنوف نماینده دارند، علی رغم این که تقاضا داریم که نماینده صنف بنده در جلسه حضور داشته باشد اما از نماینده ما دعوت نمی شود و اکثر پرونده هایی که به هیات ارجاع می شود برای آن قرار کارشناسی صادر می شود. حتی زمانی که اسناد و مدارک به کارشناس برای رسیدگی ارائه می گردد شاهدیم که در قبال این اسناد رسیدی داده نمی شود. لذا نه تنها بعضا اسناد تایید نمی شود بلکه اسناد مودی نیز گم می شود که باید برای این مسئله تدبیری اندیشید.

*مروری بر تغییر و تحولات و نقایص قوانین مالیاتی

در بخش دیگری از این جلسه، سید مصطفی شامل، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: 29 بند در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم وجود دارد که هزینه های مورد قبول مالیاتی را مشخص کرده است. به طور مثال، در خصوص هزینه های سعی و خطا چنین آمده است که هزینه های اکتشاف معادن که موجب بهره برداری شده باشد جزو هزینه های قابل قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود و لذا از این مورد می توان برای استنباط سایر موارد استفاده کرد. حال هر چند که بحث خدمات فنی و مهندسی ذیل 29 بند مذکور نیامده است اما می توان این مسئله را در سطح ملی پیگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره دارد که مبالغ مورد پرداخت برای اقدامات تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، خرید کتاب، نشریه، تبلیغات و ... در زمره هزینه های قابل قبول اداره کل امور مالیاتی است، خاطرنشان کرد: تبصره 1 ماده قانونی مذکور عنوان می کند که هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه باشد و در این ماده پیش بینی نشده باشد نیز به پیشنهاد سازمان و وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شود.

شامل افزود: لذا می توان هزینه های مربوط به خدمات فنی و مهندسی که ذیل این ماده درج نشده را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل به تهران منتقل کرد و منتظر نتیجه ماند.

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: براساس ماده 154 قانون قدیم مالیات های مستقیم، در تیرماه هر سال کمیته ای مرکب از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی تشکیل می شد و ضرایب سال گذشته را تعیین می کردند و بسیاری از ضریب هایی را که در تهران تعیین می شد، در استان کاهش پیدا می کرد اما ماده قانونی مذکور در قانون جدید حذف شده است و در ماده 41 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم عملا کمیته تعیین ضرایب احیا گردید و در حال حاضر رئیس سازمان امور مالیاتی ضرایبی را تعیین می کند و لذا به نظر می رسد که وضعیت نسبت به گذشته بدتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی تا صد در صد اختیار دارد که طرح تشخیص مالیات را تغییر دهد، هر چند که در ماده 200 قانون قدیم مالیات های مستقیم( سال 69 ) چنین آمده بود که رئیس سازمان امور مالیاتی صرفا تا 20 درصد اختیار تعدیل  طرح تشخیص مالیات را دارد که این 20 درصد در اصلاحیه 1380 حذف شد. با این حال علی رغم اختیارات صد در صدی رئیس سازمان امور مالیاتی، عملا به دلیل برخوردهای قانونی با مسئولان مالیاتی در سنوات گذشته ، جسارت لازم از متولیان امر در این حوزه سلب شده است.

حمید رضا صداقت، معاون مالی و پشتیبانی شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان در سخنانی گفت: برخورد سلیقه ای ممیزین امور مالیاتی بر بخش خصوصی پوشیده نیست. شاهد این مدعا این است که اگر در سال گذشته ممیزی به یک شرکت رجوع کرده و حسابرسی انجام داده است، سال بعد آن همکارش با 180 درجه تفاوت دیدگاه حکم و نظر دیگری را ارائه داده است. 

وی ادامه داد: یک دفتر فنی و حسابرسی در تهران وجود دارد که متاسفانه متمرکز است و اگر بخواهیم برای مسئله لاینحلی در استان استعلام بگیریم زمان بر خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود در استان ها نیز یک شعبه دفتر فنی و حسابرسی ایجاد شود تا بدین ترتیب چالش هایی که شرکت ها دارند به حداقل ممکن برسد.

در پایان، محمدتقی کاظمی مقدم، از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه بیان کرد: قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 بلافاصله بعد از یک سال که ناکارآمدی آن مشخص شد در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت و در اولین قانون متراژ زیربنا به عنوان مبنا مطرح شد. همچنین مقرر شد منطقه اعم از شهری و روستایی و محروم بودن نیز  ارزیابی شود. لذا بنایی که در مشهد و یا سرخس احداث می شود با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: سال 93 نیز دوباره اصلاحیه ای در این خصوص صادر شد که براساس آن مجموع عوارضی که شهرداری از کارفرما اخذ می کند باید مبنا باشد. در قانون 15 درصد عوارض را ملاک قرار دادند و هر مبلغی بابت صدور پروانه از مالک ستانده می شود 15 درصد از آن، سهم بیمه کارگران ساختمانی است که براساس تبصره در موارد خاص تا 20 درصد قابل افزایش خواهد بود. متاسفانه نظر بخش خصوصی در هیچ یک از مصوبه ها و تغییر قوانین اخذ نشده است. بخشی از مشکلات امروز ما در این حوزه نیز نشان گرفته از همین بحث می باشد.

*70 درصد اظهارنامه های مودیان مالیاتی مورد قبول اداره کل امور مالیاتی است

در ادامه داوود ادبی، نماینده اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: همه ما مالیات را به عنوان یک منبع درآمدی پایدار و یکی از ارکان اصلی توسعه اجتماعی می دانیم با این حال دغدغه مودیان مالیاتی همواره تحقق عدالت در این بخش بوده است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی طی مراحل مختلف، قانون را اصلاح کرده که آخرین آن مربوط به 31 تیر 1394 بود. اگر به قوانین مراجعه کنید عمده تمرکز سازمان بر مبنای خوداظهاری و پذیرش اظهارنامه دفاتر مودیان است. اداره کل امور مالیاتی از سال 98 به بعد براساس آیین نامه اجرایی، ترتیبات حسابرسی را توضیح داده است و دیگر چیزی تحت عنوان مالیات علی الراس وجود ندارد و مالیات بر اساس اسناد، مدارک، اظهارنامه مودیان اخذ می شود.

نماینده اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: رسیدگی اداره کل امور مالیاتی متناسب با عکس العمل شماست، فعالان اقتصادی باید اسناد و مدارک شان را برای رسیدگی ارائه کنند.

وی یادآور شد: عمدتا چیزی حدود  70 درصد اظهارنامه های مودیان مالیاتی مورد قبول ما قرار می گیرد و در بحث شرکت ها نیز حدود 60 درصد از اظهارنامه ها مورد پذیرش واقع شده است، چرا که سامانه ویژه ای اظهارنامه مودیان را راستی آزمایی می کند.

ادبی با اشاره به اینکه  اداره کل امور مالیاتی هر سند و مدرکی را که از مودیان درخواست می نمایند باید ارائه کنند، افزود: تمرکز کشور بر اخذ مالیات است اما این بدین معنا نیست که بر فعالان اقتصادی فشاری وارد شود، چرا که بسیاری از پرونده های فرار مالیاتی در حال قطعی شدن هستند. لذا با شناسایی منابع جدید مالیاتی، قطعا از فشار بر روی فعالان بخش خصوصی رسمی کاسته خواهد شد. همچنین ممکن است یک سال اداره کل امور مالیاتی از فعال اقتصادی مالیات بستاند اما سال دیگر ضرر و زیان آن فعال اقتصادی را بپذیرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در ماده 147 هزینه های مشمول مالیات عبارت است از هزینه هایی که به صورت متعارف و متکی بر مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر است. لذا اگر هزینه ها فاقد مستندات باشد، مورد پذیرش اداره کل قرار نمی گیرد.

وی افزود: در بحث سود ویژه مهندسین مشاور، دستورالعملی ابلاغ شده که براساس آن اگر مودیان اسناد و مدارک لازم را ارائه نکردند، راهکاری ارائه شده است. به طور مثال اگر مودی، قسمتی از اسناد و مدارک را ارائه نداد، باید از دو نسبت سود ویژه (با ضریب 18 درصد) و یا سود ناویژه استفاده کرد. سود ناویژه مربوط به زمانی است که مودی مالیاتی، دفاتر و اسناد را ارائه نمی دهد و اداره کل امور مالیاتی مجبور است با نسبت این ضرایب، مالیات را بسنجد و نرخ 25 درصد را برای آن لحاظ کند. آن چه که مسلم است این نسبت ها براساس فعالیت شرکت ها، مشاغل مشابه، وضعیت موجود و ... ، ابلاغ شده است.

* برگه تشخیص مالیاتی 7 مرحله برای اعتراض دارد

در بخش دیگری از این نشست، عباس مباشری زاده، دیگر نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در سخنانی تصریح کرد:  اگر ممیزین اسناد و مدارک مورد نیاز را از مودیان درخواست نکنند، رقم مالیات معوقه بسیار زیاد می شود لذا در چنین مواقعی مجبور به تعامل هستیم. براساس دستورالعمل اجرایی، سه مدل حسابداری اداری، میدانی و بازرسی وجود دارد و این در حالی است که اکثر دفاتر به صورت حسابداری اداری مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه 60 درصد پرونده ها براساس اظهارنامه ها مورد قبول واقع می شوند، افزود: در سال گذشته چند هزار میلیارد مربوط به بحث تراکنش های بانکی بوده و چندین پرونده در دادسرا مطرح است که جرم مالیاتی محسوب می شود.

مباشری زاده با تاکید بر اینکه از مودیان مالیاتی تقاضا داریم تا شرایط ممیزین مالیاتی را نیز مدنظر قرار دهند، یادآور شد: از آن جا که هزینه ها رشد پیدا کرده درصد اخذ مالیات نیز از 14 به 18 درصد افزایش یافته است. در واقع اگر شرکتی مدارک و مستندات خود را ارائه نکند و ریسک بالایی داشته باشد، ممیزین چاره ای جز اجرای قانون و در نظر گرفتن نسبت ها ندارند.

وی با اشاره به اینکه اگر ممیزین مالیاتی، دستورالعمل  219 را اجرا کنند و وارد بحث بازرسی شویم شرایط برای شرکت ها دشوار می شود، عنوان کرد: برگه تشخیص مالیاتی، 7 مرحله برای اعتراض دارد که مودیان مالیاتی می توانند اعتراضات خود را از این طریق طرح کنند.