دلال‌ها، بلای جان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف اداره کار

در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد:

دلال‌ها، بلای جان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف اداره کار

در جلسه کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مشکلات کارفرمایان در حوزه قانون کار و هیات های تشخیص و تجدیدنظر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد اثنی عشری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، با اشاره به نامه وزیر کار به دیوان عدالت اداری در زمینه دائمی شدن کارگران قرارداد موقت گفت: در جلسه گذشته کمیسیون کار اتاق تهران این موضوع را مطرح کردیم و مساله به امور حقوقی اتاق محول شده و در حال بررسی است.

وی افزود: بحث اولیه درباره این موضوع این بود که این نامه از نظر شکلی دارای ایراد است؛ زیرا دیوان عدالت اداری باید وارد موضوعی بشود که از طرف بخش خصوصی نسبت به دولت مطرح شده و دولت نمی تواند از خودش درخواست پیگیری موضوعی را داشته باشد.

اثنی عشری تصریح کرد: بحث بر سر این است که وزارت کار در این نامه از خودش شکایت کرده و به همین دلیل که موضوع از نظر شکلی دارای اشکال است. بر همین اساس، در اتاق ایران روی این موضوع اقدام لازم صورت میگیرد.

سپس تریبون در اختیار محسنی، مدیر منابع انسانی شرکت پارت لاستیک قرار گفت؛ او در تبیین درخواست های بخش کارفرمایی از اداره کار گفت: در رابطه با دادنامه 3328 دیوان عدالت اداری، نامه ای با امضای ریاست هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان به رئیس اتاق ایران ارسال شد و آخرین پیگیری این بود که نمایندگان انجمن به همراه مستندات به اتاق ایران مراجعه کنند و بخش حقوقی اتاق ایران را درباره این دادنامه مطلع نمایند.

طبق دادنامه 3328 دیوان عدالت اداری، امکان قرار دادن سقف پرداخت برای حق سنوات وجود ندارد و در تعیین حق سنوات، همه عناوین حقوق و مزایای مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار لحاظ می‌شود.

*اداره کار فکری به حال دلالان کند

محسنی با بیان اینکه کلیات طرح سوت زنی در مجلس در سال گذشته به تصویب رسید، تصریح کرد: ما در حوزه سوت زنی از اداره کار تقاضا داریم که فکری به حال دلالان و کارچاق کن ها بکند. نکته دیگر، موضوع ماده 134 آیین نامه الکترونیک است که لزوم تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک را برای کلیه کاربران تاکید می کند. به نظر می رسد اداره کل کار به صورت مستمر باید بحث آموزش را به طور هفتگی برگزار نماید؛ زیرا مردم در زمینه استفاده از سامانه جامع روابط کار و بسیاری از امور دیگر مشکل دارند؛ آن هم به این دلیل که آموزش لازم را دریافت نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع حضور یک نماینده از جامعه کارفرمایان در جلسات   هماهنگی اداره کار یکی دیگر از تقاضاهای ماست؛ حضور نماینده کارفرمایان باعث تبیین بهتر دیدگاه های بخش خصوصی در جلسات می شود.

محسنی گفت: ساختار حقوقی اداره کار در استان ها باید به روز رسانی شود تا جایگاه کارشناسان حقوقی نیز تحکیم گردد. همچنین، با تشکیل اداره حقوقی، می توان به این وضعیت سروسامان بیشتری داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر حسن اجرای اصول ایمنی و حفاظتی توسط اداره کار گفت: وقتی این نظارت با قدرت و مستمر و باکیفیت نباشد، حوادث بیشتری رقم می‌خورد.

محسنی گفت: در حوزه مسکن و ورزش نیز، طبق ماده 154 و 149 قانون کار، به نظر می‌رسد سهم جامعه کارگری از طرح های مسکن در دولت های گذشته بسیار ناچیز بوده است و نیازمند نگاهی تحولی در این دو حوزه هستیم.

تقویت کاریابی ها و حذف موازی کاری در آن ها، درخواست دیگری بود که از سوی محسنی مطرح شد. او همچنین خواستار به کار بردن تمام زیرسیستم های سامانه جامع روابط کار شد و گفت: این اقدام وزارت کار را در برنامه ریزی های دقیق تر یاری می کند؛ زیرا اطلاعات پایه یکی از مهم ترین الزامات برنامه ریزی است.

*لزوم متعادل سازی پرونده های ارسالی از هیات تجدیدنظر به اداره کار

سیدمحمد دبیری، عضو هیات مدیره شرکت جوش اکسیژن ایران نیز در همین رابطه گفت: درباره دلال ها و کارچاق‌کن ها کار به جایی رسیده است که بسیاری از پرونده ها توسط آنها با لابی گری، تغییر می یابد و این ذهنیت را بوجود آورده هست که برخی دلال ها و کارچاق‌کن‌ها ممکن است از جایی حمایت می شوند.

وی اظهار کرد: نکته دیگری که باید بدان توجه داشت اینکه آنچه در آیین نامه درباره سختی کار آمده است، معمولا از سوی اداره کار و کارگران و کارفرمایان اجرا نمیشود. مساله دیگر اینکه در هیات تجدیدنظرسخت و زیان آور ،گاهی در یک روز در ماه 130 پرونده به اداره کار می رسد و ظرف یک و نیم ساعت، برای پرونده ها باید رای صادر گردد. بنابراین، لازم است در این زمینه ساماندهی و برنامه ریزی و دقت مناسب صورت گیرد.

حمید فخر موحدی، دبیر کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز ابراز کرد: سال‌ها در هیات تشخیص شاهد بروز مشکلات ناشی از این دلالی ها هستیم؛ این افراد حتی گاها در جلسات حاضر می شوند و باعث ایجاد برخی شبهات می شوند. همچنین، وضعیت سیستمی نامطلوب است و برای یافتن مدارک  دچار مشکل می شویم و لازم است در حوزه روابط کار غربالگری مطلوبی برای سیستم ها از سوی بخش IT صورت گیرد.

سیدسعید شامل، مدیرعامل شرکت پارت سازان نیز در همین رابطه عنوان کرد: در هیات تشخیص گاها تمامی مدارک و حتی صورت جلسه بارگزاری نمی شود. این موضوع باعث مشخص نبودن نحوه محاسبه و کنترل ارقام برای ما می شود.

وی افزود: عدم حضور اعضا در جلسات هیات تشخیص باعث کند شدن روند کار و ایجاد شبهاتی درباره ارسال دعوتنامه به افراد می شود. نکته دیگر اینکه درخواست داریم تا مرحله ابلاغ رای به شخص، امکان اصلاح اسم یا اعداد در آن رای وجود داشته باشد.

*لزوم افزایش تعداد نمایندگان کارفرمایان برای در هیات های حل اختلاف

محمدرضا حسینی، رئیس هیات مدیره شرکت شهنور شمس نیز به مشکلات مربوط به سامانه جامع روابط کار اشاره و ابراز کرد: بخشی از مشکلات مربوط به این سامانه، به عدم آگاهی کافی کارفرمایان از روند کار با آن مرتبط است. اگر دوره آموزشی در این زمینه برگزار شود می تواند مفید باشد.

وی افزود: هم اکنون 12 هیات حل اختلاف ثابت در مشهد فعال است که لازم است 36 نماینده برای حضور در آنها مشخص شود؛ این در حالی است که در دوره گذشته برای 24 نفر از نمایندگان کارفرما حکم صادر شده است و نیاز است به نسبت تعداد هیات های حل اختلاف، نمایندگان کارفرما تعیین شوند.

حمیدرضا شیبانی، مدیر منابع انسانی صنایع قهوه پارت سازان نیز اظهار کرد: یکی از درخواستهای ما این است که در آرای صادر شده از سوی هیات تشخیص، وحدت رویه ای وجود داشته باشد. نبود وحدت رویه در صدور آرا باعث ایجاد دردسرهایی میشود.

وی افزود: در موضوع دادنامه 3328 دیوان عدالت اداری نیز، وضعیت به گونه ای شده که نیروهای کارگری گمان می کنند که با توجه به عدم پرداخت حق اولاد و حق مسکن و... در گذشته، کارفرمایان حق آنان را پایمال کرده اند.

باقر غفوریان، نماینده کارفرمایان در هیات های حل اختلاف نیز بیان کرد: یکی از موضوعاتی که گاها به آن اعتراض داشته ام، این است که بعضا  دوستانی که نماینده کارفرمایان هستند و باید از آبرو و حیثیت کارفرما در هیات حل اختلاف دفاع کنند، به بهانه اینکه قانون خلاف درخواست ماست، بر ضد کارفرما عمل میکنند.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اذعان کرد: در تمام ادوار گذشته معرفی اعضای هیات تشخیص برعهده جامعه کارفرمایی بوده است و انتظار به حق ما عمل به این موضوع است. از جامعه صنعتی تنها 3 نفر و از جامعه حِرَف 23 نفر به عنوان نماینده کارفرمایان انتخاب میشوند و این عادلانه نیست.

خانی زاده نیز بر لزوم مبارزه با کار چاق کن ها تاکید و ابراز کرد: این موضوع باعث طولانی شدن اطاله دادرسی می شود تا دلال ها به حق غیرقانونی خود برسند.

*کارفرمایان اعتراضات خود نسبت به آرای هیات های اداره کار را به سرعت مطرح کنند

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار محمود مسبوق، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت. او در پاسخ به مباحث مطرح شده گفت: در گذشته یکی از هیات های ما دادنامه 3328 دیوان را لحاظ می کرد و استنباط آن هیات از سوی دیوان عدالت اداری پذیرفته شد. در حال حاضر نیز چون یکی از شعبات دیوان عدالت اداری تاکید کرده، باید مواردی را لحاظ نماییم.

وی خطاب به حاضران در این نشست تاکید کرد: جامعه کارفرمایی دارای پتانسیل بالایی است؛ اگر نسبت به آرایی مخالفت دارید، باید هر چه سریع تر اقدام کنید زیرا در صورت تسری یافتن آن رای به دیگر شعبات، تصمیم گیری ما به خاطر آرای دیوان عدالت اداری سخت می شود.

مسبوق ادامه داد: با توجه به اینکه لازم است روسای هیات تجدیدنظر و هیات تشخیص در جلسات ما حاضر شوند، پیشنهاد دادیم جلسات تخصصی اداره کار را با روسای مراجع تشخیص و حل اختلاف برگزار نماییم و نماینده کارفرمایان هم حاضر شوند.

این مقام مسئول اذعان کرد: باید بررسی میدانی و تخصصی بر روی موضوع دلالان صورت گیرد تا نقایص موجود مرتفع گردد. در زمینه سامانه اداره کار هم، مشکلات و نقایصی وجود دارد که ما نیز بدان گرفتاریم. هر چند نسبت به اوایل راه اندازی سامانه شرایط کمی بهتر شده است اما در مجموع، سامانه پیچیدگی هایی دارد و استفاده از آن به راحتی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره دسترسی کارفرمایان به مدارک دعوی گفت: امور دادرسی ما در هیات های تشخیص و حل اختلاف بر پایه این است که در وهله نخست تمامی مدارک و اظهارات کاملا رویت شود. اگر در این زمینه نکته ای باشد آن را اصلاح می کنیم تا دسترسی ها امکان پذیر باشد.

وی درباره آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور نیز ابراز کرد: این آیین نامه باید اصلاح شود. وضعیت آن اکنون معضل است و اگر اصلاح نگردد، همه دچار مشکل می شویم. بسیاری از افراد به نوعی بازنشسته می شوند و باز به دنبال کار می روند و سختی هم ندیده اند و برخی ها هم در سختی کار هستند اما بازنشسته نمی شوند.

رئیس اداره روابط کار ادامه داد: درباره بارگذاری پرونده ها در روز قبل از تشکیل جلسه هیات نیز پیشنهاد می دهم که این موضوع مصوب گردد.

اثنی عشری نیز در پایان این نشست بار دیگر گفت: در خصوص موضوع دلال ها و کارچاق‌کن‌ها پیشنهادم این است که با هماهنگی اداره کار، حراست این اداره و نماینده تشکل‌ها و نماینده دادگستری موضوع پیگیری و چاره جویی شود و در جلسه ای با رئیس کل دادگستری  استان در این زمینه صحبت کنیم.

وی افزود: از همکاران تقاضا می شود مشکلات سامانه جامع روابط کار را فهرست نموده و منعکس گردد تا بتوانیم در راستای رفع آنها اقدامات و پیگیری های لازم را ارائه دهیم.