تعیین تکلیف سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بافت پیرامونی حرم مطهر، به منزله حمایت از رونق اقتصادی مشهد است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد:

تعیین تکلیف سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بافت پیرامونی حرم مطهر، به منزله حمایت از رونق اقتصادی مشهد است

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: اگر سرمایه گذاری هایی که در سنوات اخیر به دلایل مختلف در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، بلاتکلیف باقیمانده اند، تعیین تکلیف شوند، قطعا هم اشتغال‌زایی مطلوب و هم رونق اقتصادی خوبی برای شهر رقم خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل» در پانزدهمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: حجم بالای سرمایه گذاری که در سال های گذشته در این منطقه رخ داده، نمی تواند بلاتکلیف رها شود و زیان آن برای سرمایه گذار، جبران‌ناپذیر خواهد بود. حتی اگر رویکردها نیز در این بخش دستخوش تغییر شده، باز باید از سرمایه گذاری های قدیمی حمایت شود و مسیر تکمیل و بهره برداری از آن ها فراهم گردد. انتفاع این اقدام، قطعا برای اقتصاد و رفاه شهر و زائران مشهدالرضا خواهد بود.

وی تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری مقوله دیگری است که باید در این جنس طرح‌ها مدنظر باشد و مسئولین و سیاستگذاران نیز این بحث را سرلوحه کار خود بدانند. در چهارچوب امنیت سرمایه گذاری شاهد توسعه، اشتغال و امنیت اجتماعی خواهیم بود و جذب سرمایه گذاری های بعدی برای توسعه شهر نیز با نگاهی به امنیت و سرنوشت تلاش های موجود، امکان پذیر می شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد با ابراز تاسف نسبت به اخذ تصمیمات سیاسی در عرصه های اقتصادی و توسعه شهری، متذکر شد: با این حال به حل مشکلات و مسائل بیش از گذشته امیدواریم. رونق دوباره گردشگری در مشهد، اقتضائاتی را رقم خواهد زد که ضرورت تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری را دوچندان می کند.

خنداندل در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی نیز که پیش‌تر از سوی این کمیسیون پیگیری شده بود، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی بیشترین عایدی را از محل بیمه کارگران ساختمانی دارد اما در جایی که باید به تعهدات خود عمل کند، تفسیر دیگری ارائه کرده و از ذیل این تعهدات شانه خالی می کند. حال اگر اعضای کمیسیون نظر و پیشنهادی در این خصوص دارند می توانند آن را در قالب پروپوزال مطرح کنند تا بدین طریق به اطلاع مسئولان ذی ربط برسد.

*ابراز نگرانی نسبت به بلاتکلیفی سرمایه گذاری های انجام شده در بافت پیرامونی حرم رضوی

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه به ابراد سخن پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر400 سرمایه گذاری که در بافت پیرامونی حرم رضوی فعال بوده و به استناد طرح های مصوب پیشین، اقدامات عمرانی انجام داده اند، با تغییر رویه و رویکرد در سطح وزارتخانه مربوطه، در بلاتکلیفی قرار گرفته و سرنوشت مشخصی را برای سرمایه خود متصور نیستند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع حدود 400 پروژه تنها 7 پروژه توانستند اسناد خود را کامل کنند و صرفا 5 پروژه موفق به دریافت پایان کار شدند. قطعا در چنین شرایطی سرمایه ها از استان و کلان شهر مشهد خواهد گریخت.

وی گفت: گزارشی در همین رابطه از رنجنامه سرمایه گذاران این بافت تهیه شده و در اختیار این کمیسیون قرار می گیرد. متاسفانه عدم ثبات قوانین و رویه ها باعث شده تا سرمایه گذاری در شهر مشهد، مکرر با تهدید مواجه باشد. از سوی دیگر، نگرش عده ای به سرمایه گذار و فعال اقتصادی، به دور از انصاف است و او را با القابی ناشایست خطاب می کنند، در حالیکه ماحصل تلاش این چنین افراد که عمدتا کارآفرین نیز هستند، رونق اقتصادی و اشتغال را برای شهر می باشد.

روشنک شرحی از پیگیری های خود و همکارانش برای ثمریابی این پروژه ها در مراجع و ادوار مختلف شورای شهر مشهد ارائه کرد و یادآور شد: تقاضای ما بررسی این بحث در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد و ارجاع ماحصل کار به شورای گفتگو است تا شاید از این مسیر، بتوانیم سرمایه های مذکور را از بن بست و بلاتکلیفی خارج کنیم.

وی عنوان کرد: شهر مشهد در سرمایه گذاری و ساخت و ساز مظلوم واقع شده است و لذا ضرورت دارد تا تکلیف این بخش از سرمایه گذاری ها مشخص شود. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری های جدید کار دشواری بوده و بلاتکلیفی سرمایه گذاری های قدیمی نیز خطا است.

*ظرفیت ایجاد 10 هزار شغل مشروط به تعیین تکلیف پروژه های بافت پیرامونی حرم

محمد مهدی خوش گفتار، دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: صنعت گردشگری سومین صنعت پُردرآمد و ارزآور در تمام دنیا به شمار می آید. براساس گزارش های رسمی حدود 10 درصد سهم ارزآوری و درآمد در کشورها، متعلق به بخش گردشگری است.

وی تصریح کرد: براساس آمار یونسکو، ایران جزء 10 کشور نخست دارای جاذبه گردشگری است اما سهم کشور ما از این ظرفیت بسیار ناچیز است، آن هم در حالی که پتانسبل های متعددی برای جذب گردشگر در بخش های مختلف و به ویژه در حوزه زیارتی و مذهبی داریم. بخشی از سیاستگذاری های غلط و عدم حمایتگری از بخش گردشگری را می توان در روند توسعه بافت پیرامون حرم رضوی مشاهده نمود.

خوش گفتار اظهار کرد: متاسفانه علی رغم سفر سالیانه 30 میلیون زائر و گردشگر به مشهد، هنوز اهمیت جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری و توسعه زیرساخت های مرتبط با آن، به خوبی درک نشده است. علاوه بر این، اگرچه در حمایت از سرمایه گذار شعارهای مختلفی سر داده می شود. اما در عمل شاهد اتفاقات دیگری هستیم. صدمات این رویه های غلط، آینده شهر، گردشگری و اقتصاد آن را تهدید می کند.

دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی ادامه داد: براساس آمارهای موجود، حجم سرمایه گذاری در کلانشهر مشهد از سال 92 تا 1400، 83 میلیارد دلار برآورد شده که از این میان 59 میلیارد دلار در بحث ساخت هتل بوده است. اگر این حجم از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به طور کامل محقق شده بود، شاهد حجم وسیعی از اشتغالزایی بودیم. 

وی تصریح کرد: قطعا پیامدها و مخاطرات سیاست هایی که طی سال های اخیر در خصوص بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی اتخاذ شده تا دهه ها تداوم خواهد یافت. برآورد ما این است که حجم سرمایه گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی قریب به 400 هزار میلیارد تومان می باشد، حال اگر سهم بخش خدمات را از این میان 8 تا 10 درصد در نظر بگیریم و آن را به حداقل حقوق یک کارگر تقسیم کنیم، قطعا ظرفیت ایجاد 10 هزار شغل را با همین میزان سرمایه خواهیم داشت که متاسفانه به دلیل سیاست های غلط این شرفیت بلاتکلیف ماند.

خوش گفتار خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقام پارلمان بخش خصوصی به بحث حمایت از سرمایه گذاری ها در شهر مشهد ورود داشته باشد. این مبحث باید در این کمیسیون و یا کمیته تخصصی ذیل آن بررسی و ارزیابی شده و پیرامون آن راهکارها و مسیرهای پیگیری پیشنهاد گردد.

در ادامه محمود پژوم، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و تصریح کرد: تشکل های سرمایه گذار در خصوص منطقه ثامن چندان موفق عمل نکرده اند، به طوری که میزانی از قصور عدم تعیین تکلیف سرمایه گذاری در این منطقه، متوجه عملکرد این تشکل هاست. به منظور برون رفت از شرایط موجود، ضرورت دارد تا کارگروهی تشکیل شود و اقدامات لازم را در مشاوره اتاق بازرگانی تعیین کرده و با همکاری فرمانداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه، استانداری و ... پیگیری نماید. تشکل های متولی باید از منظر حقوقی نیز به بحث ورود کنند.

وی تاکید کرد: آنچه در گذشته تصمیم گیری و اجرا شده و به اتکای آن سرمایه گذاری جذب شده است؛ باید تعیین تکلیف گردد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل، توانمندی و تفکر سرمایه گذاران خراسان رضوی به راحتی می توان مسائل بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را حل و فصل کرد.

*چالش بیمه کارگران ساختمانی

در بخش دیگری از این نشست محمد تقی کاظمی مقدم، دبیر انجمن صنایع چوب و مبلمان استان در رابطه با دستور جلسه دوم پیرامون اصلاح مجدد ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا هر سال به نسبت آمار کلی، 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد، محل تامین اعتبار آن نیز عبارت است از 7 درصد سهم کارگر، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت. تاکنون دولت به سازمان تامین اجتماعی هیچ مبلغی را بابت سهم خود پرداخت نکرده است و تمامی این مبلغ را کارفرما باید متقبل شود.

وی ادامه داد: آخرین بخشنامه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی مربوط به سال 93 بوده که اصلاح شده است، به طوری که در گذشته دریافت حق بیمه براساس متراژ ساختمان بوده اما در حال حاضر 15 درصد عوارضی را شامل می شود که شهرداری دریافت می کند. 

وی عنوان کرد: حال اگر سازنده شخصیت حقوقی باشد، بیمه کارگر را باید به طور تمام و کمال پرداخت کند. حال پیشنهاد می شود تا تامین اجتماعی با سازنده،  بیمه کارگران ساختمانی را از محل مفاصا حساب تهاتر کند.

سید رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی در حوزه تامین اجتماعی نیز در همین رابطه گفت: ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن 93 با حفظ پایداری سایر مواد قانونی اصلاح شد، به طوری که تعیین سهم بیمه کارگر از بحث متراژ زیربنا به 15 درصد از عوارض شهرداری تغییر پیدا کرد که متاسفانه این قانون، چالش های بسیاری را پیش روی کارفرمایان قرار داد. این در حالی است که 15 درصد عوارض شهرداری به هیچ وجه ربطی به دستمزد ندارد. به طور مثال در مبحث تغییر کاربری به هیچ عنوان بحث دستمزد مستتر نیست.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح کردیم و با نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه جلسه ای در این رابطه برگزار شد و عنوان کردیم که سهم 15 درصد از عوارض شهرداری برای بیمه کارگری رقم بالایی است و نمایندگان مجلس عنوان کردند که این مبحث را در صحن علنی مجلس مطرح و اصلاح خواهند کرد اما متاسفانه این مهم محقق نشد.

کابلی بیان کرد: هدف از بحث 15 درصد عوارض شهرداری در محاسبه حق بیمه کارگر آن است که کارگرانی که به هیچ وجه تحت پوشش بیمه نیستند از این مزیت برخوردار شوند. به طوری که سهم بیمه کارگر شامل 15 درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم کارگر و 3 درصد سهم دولت می باشد. این در حالی است که برخی تحت عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه در می آیند و این علنا تخلف است.

مشاور اتاق بازرگانی در حوزه تامین اجتماعی یادآور شد: احتساب متراژ زیربنا در تعیین بیمه کارگر تا حدودی به لحاظ قانونی قابل دفاع است اما باز هم سهم 4 درصدی بیمه کارفرما بالا می باشد. با این حال امید می رود سازمان تامین اجتماعی، لیست بیمه کارفرما و مفاصا حساب را در مبلغ اولیه بیمه ساختمانی مورد لحاظ قرار دهد.

*بعضی تشکل های بخش خصوصی با فنون مذاکره آشنایی کافی ندارند

در بخش دیگری از نشست، رضا احدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران  اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران استان از سال 93 پیگیر حل حق بیمه کارگران ساختمانی بوده است. در سال 95 این موضوع را از طریق شورای گفت و گو حل و فصل کردیم. به طوری که این مسئله در کمیسیون ماده 12 در تهران با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مقننه و مجریه به طوری قطعی در حال حل و فصل شدن بود که متاسفانه با برخی رویکردهای غلط تشکل های مرتبط، نتیجه لازم حاصل نیامد.

وی خاطرنشان کرد: اکثر تشکل های بخش خصوصی با فنون مذاکره آشنایی کافی ندارند و متاسفانه نمی توانند مشکلات و مسائل مان را به شیوه صحیحی مطرح کنند. عملا پیگیری آن ها به نتایج منفی منجر می گردد.

احدیان تصریح کرد: ما باید مسئولین را قانع کنیم که می توانیم درآمد دولت را در حوزه تامین اجتماعی حداقل 20 الی 30 درصد از وضع موجود افزایش دهیم. در گذشته درخواست ما از سازمان تامین اجتماعی آن بود که سهم بیمه کارگر را نه در ابتدای کار بلکه در پایان پروژه و نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از کارفرما اخذ کند.

وی عنوان کرد: باید به دنبال راهکاری باشیم که نیروهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و درآمد سازمان مذکور را افزایش دهیم. به همین دلیل ضرورت دارد با همکاری نمایندگان مجلس در این حوزه ورود کنیم. پیشنهاد ما این است که قانون فعلی بیمه سهم کارگر تغییر نکند و سهم 15 درصدی عوارض شهرداری در تعیین بیمه کارگر را به رسمیت بشناسیم در مقابل مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی این است که این 15 درصد از تراکم مازاد اخذ نشود.

احدیان اظهار کرد: زمانی که همکاران پروانه اخذ می کنند این اقدام با شخصیت حقوقی صورت می گیرد، شخصیت حقوقی نیز باید لیست بیمه رد کند حال به تامین اجتماعی پیشنهاد می شود اگر لیست بیمه ما از مبلغ مذکور (عدم اخذ 15 درصد از تراکم مازاد) کم تر شد، ما به التفاوت آن را پرداخت می کنیم و اگر بیشتر شد شما این مبلغ را به کارفرما برگردانید. در صورت تحقق این مهم، بسیاری از چالشها در حوزه های دیگر نیز مرتفع خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: همچنین مطابق با مُر قانون می توانیم بدهی مان را در 36 قسط پرداخت کنیم. در واقع می توانیم از سازمان تامین اجتماعی درخواست کنیم که به دلیل رد کردن لیست بیمه در هر ماه، کارفرما قادر نیست ماهانه بدهی خود را پرداخت کند. این مسئله را نیز می توان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری کرد.

در ادامه ابوالفضل کشافی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تانیر استان عنوان کرد: متاسفانه مدیریت در کشور ما به گونه ای است که قانون اشتباه را هم به صورت غلط اجرا می کنند، اما آن چه که مسلم است استمرار و پیگیری های مستمر جواب می دهد به طوری که تاکنون بسیاری از مسائل و مشکلات مالیاتی از طریق پیگیری به نتیجه رسیده اند، حال امید می رود که مسائل تامین اجتماعی نیز با پیگیری های مستمر نتیجه بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با فشارهای اعمال شده، نماینده کارفرمایان نیز در هیات های حل اختلاف حضور دارد، تصریح کرد: متاسفانه تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف به گونه ای است که تنها چند ساعت قبل از تشکیل جلسه از کارفرما دعوت به عمل می آید، در حالی که قبلا این گونه نبود.علاوه بر این مباحث مطرح شده در جلسه مغایر با رای هیات است که این تخلف محرز و آشکاری به شمار می آید و لذا ضرورت دارد تا اتاق بازرگانی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی در این حوزه توجه کند و آن را از مراجع ذی ربط پیگیری نماید.

محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در پایان این نشست با اشاره به اینکه پارلمان بخش خصوصی ایران در آستانه تشکیل دولت سیزدهم از کمیسیون های تخصصی اتاق های استانی خواسته تا مطالباتشان را از دولت جدید لااقل برای استان بیان و جمع بندی کنند، عنوان کرد: انتظار ما در سطح ملی از دولت جدید، اصلاح دیپلماسی خارجی به منظور تقویت ارتباطات اقتصادی، فراهم سازی بستر مناسب سرمایه گذاری خارجی، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استفاده از تجارب مدیران و اساتید دانشگاهی، نگاه ویژه در مشارکت با تشکل های بخش خصوصی، اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمه ای در حمایت از تولید و.... است.

وی افزود: انتظارات استانی ما نیز شامل انتخاب مدیران بومی برای استان و ارائه برنامه های کارآمد کوتاه و میان مدت توسط آنان، اتخاذ راهکار مناسب برای توسعه صنعت گردشگری، احیای مناسبات پروژه های فنی و مهندسی و اقتصادی با کشورهای هم مرز، برون سپاری خدمات عمرانی، عملیاتی و نظارتی به بخش خصوصی، برگزاری جلسات منظم مدیران استانی با تشکل های بخش خصوصی، نگاه ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط استانی در زنجیره تامین و ... می باشد. اهم این مطالب را در قالب بسته ای تشریح و جمع بندی کرده و به هیات نمایندگان اتاق مشهد ارائه می کنیم.