تحولات داخلی بعضی کشورهای هدف، صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را با چالش مواجه کرده است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد:

تحولات داخلی بعضی کشورهای هدف، صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را با چالش مواجه کرده است

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تحولات داخلی کشورهای هدف، بازار صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را نشانه گرفته است.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان،  فضای ناامنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در این کشور به ویژه در بخش های عمرانی فراهم آمده است. متاسفانه این مسئله در خصوص کشور عراق نیز صادق است و تنش‌های در این کشور، فعالیت‌های مرتبط با بخش خدمات فنی و مهندسی را دشوار ساخته است.

خنداندل ادامه داد: از سوی دیگر شاهدیم که دولت ترکیه در افغانستان به سرعت فعال شده و حاضر است امنیت بعضی از شهرها و فرودگاه ها را برعهده بگیرد، همچنین ترکیه در کشور عراق نیز فعالیت های گسترده ای را آغاز نموده که نشان از عزم این کشور برای فتح بازار خدمات فنی و مهندسی در سطح منطقه است.

وی یادآور شد: کشورهای ترکیه، روسیه و چین در خصوص مسائل اقتصادی سوریه تصمیم گیری می کنند اما ایران در این نشست ها جایگاهی ندارد. به اعتقاد بنده بخش خصوصی باید نقطه نظرات خود را بیان کرده و دستگاه دیپلماسی نیز باید قوی تر از پیش عمل کند.

*چالش‌های بخش خدمات فنی و مهندسی و ضرورت مطالبه‌گری تشکلی

در ادامه حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: سیاست های گذاری دولتی بزرگترین مانع در صادرات و به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی است که مکرر فضای کاری ما را محدودتر از گذشته می کند و همچنین کشورمان را در معادلات جهانی منزوی تر می سازد.

وی با طرح این سوال که؛« مزیت های صادراتی کشور ما چیست؟»، خاطرنشان کرد:  در 20 الی 25 سال پیش مزیت های بسیاری در حوزه صادرات در کشورهای پیرامونی داشتیم که در شرایط فعلی تقریبا این مزیت ها از بین رفته است و به طوری کلی دیگر دستاوردی در حوزه صادرات به جز حوزه معدن نداریم. البته کالاهایی که مشمول دریافت سوبسید هستند مانند آّبف نفت و گاز نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وی محدود ماندن بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازار کشورهایی نظیر افغانستان، عراق و سوریه را نظر به تنش‌ها و بحران‌هایی که در آن‌ها فراگیر شده، مشکل‌ساز برشمرد و گفت: برای توسعه بازار این خدمات، باید اقدامات موثرتری را صورت بدهیم. حتی بازار خدمات ما نیز در همین کشورها آسیب پذیر است و در آن‌ها با الش جدی مواجهیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بارها تقاضا کردم بخشی از پروژه هایی که در استان خراسان رضوی انجام می شود، به مهندسین مشاور خراسانی واگذار شود. حال سوال اینجاست چرا چنین همتی وجود ندارد و توجه به پتانسیل های بومی در اولویت مسئولان امر نیست.

وی با اشاره به ضرورت مطالبه‌‌گری تشکل‌های بخش خصوصی و از جمله آن اتاق بازرگانی، عنوان کرد: از آن جایی که هیچ نسخه ای برای درمان وضعیت فعلی نمی توان پیچید، لذا مطالبه گری در سطح کلان اقتصادی بهترین راهکار است. توسعه فعالیت های اقتصادی و بازارهای هدف در گرو سیاستگذاری های صحیح نهادهای تصمیم ساز است و بخش خصوصی باید صدای مطالبه خود را به این بخش برساند.

بابازاده با تاکید بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی، متذکر شد: فعالان اقتصادی باید مستندات خود را به سفارتخانه ها ارائه کنند و اطلاعات لازم را به سازمان توسعه تجارت منعکس نمایند. علاوه بر این پروژه هایشان را بیمه کنند. هر چند که بیمه ما از طریق صندوق ضمانت صادرات انجام می شود و دریافت خسارت از این صندوق قدری دشوار است.

*ضرورت تشکیل یک کمیته تخصصی به منظور احصاء مشکلات بخش خدمات فنی و مهندسی

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: باید بپذیریم که شرایط صدور کالا با خدمات متفاوت است. امروز بحث صدور کالاهای ایرانی به کشور افغانستان، به رغم همه مشکلات موجود، پیگیری می شود اما این مسئله الزاما قابل تعمیم به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیست.

وی امنیت را مولفه‌ای مهم برای بخش خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف صادراتی برشمرد و عنوان کرد: به نظر می رسد ضرورت دارد تا کمیته ای برای احصاء مشکلات این بخش شکل بگیرد و به چاشنی پیشنهادات، بسته ای را گردآوری نموده و در اختیار نهادهای متولی قرار دهد.

امیرفخریان با بیان اینکه بعضی موفقیت ها در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی به اروپا مثال زدنی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که آمار صحیح و دقیقی از روند صدور خدمات فنی و مهندسی در دست نبوده و مشخص نیست در کدام کشورها، کدام یک از شرکت های ایرانی فعالیت دارند؟ این مسئله ما را از ترسیم ظرفیت‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی، عاجز می سازد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان افزود: بخش خصوصی به مثابه بخش دولتی سردرگم است و هیچ برنامه ای برای آینده ندارند، به همین دلیل تشکل های بخش خصوصی به خوبی نمی توانند مطالبه گری صورت دهند. شاهد این مدعا فقدان طرح و بانک اطلاعاتی صحیح از فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است. علی رغم اینکه بخش خدمات فنی و مهندسی معافیت از پرداخت مالیات است اما برخی از فعالان این حوزه همچنان رغبتی به ثبت اطلاعات خود ندارند. حال ممکن است به خاطر تعهدات ارزی از انجام این اقدام سرباز می زنند اما در این حوزه نیز شرایط قابل قبولی مورد لحاظ قرار گرفته و شرایط نسبت به گذشته تعدیل شده است.

امیرفخریان تصریح کرد: متاسفانه شیوع کرونا، تحولات داخلی کشورهای همسایه، اعمال تحریم ها و... موجب رخوت و رکود بخش خصوصی و دولتی شده است. حال در این شرایط خدمات فنی و مهندسی بیشترین آسیب را دیده و این در حالی است که خدمات فنی و مهندسی می تواند به راحتی صادر شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان اظهار کرد: اگر می خواهیم در حوزه خدمات فنی و مهندسی توفیقی حاصل کنیم باید ظرفیت کشورها را احصا کنیم و برنامه ای در این خصوص تدوین نماییم. حال با توجه به تحولات داخلی افغانستان و مشخص نبودن تکلیف فعالیت شرکت های خدمات فنی و مهندسی در آن کشور پیشنهاد می شود جلساتی برگزار شود و از فعالانی که در این کشور مشغول به کار هستند نظرخواهی انجام بگیرد و مشکلات موجود احصاء و راهکار عملیاتی ارائه گردد.

*لزوم ایجاد مرکز مطالعات توسعه راهبردی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی

در بخش دیگری از این نشست، محمد جعفر عین القضات، عضو انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: برای صادرات به کشور ازبکستان کنسرسیومی میان 5 الی 6 شرکت اقتصادی تشکیل شده و بیش از 3 الی 4 ماه است که باید از طریق کشور روسیه به ازبکستان پرواز کنیم  اما برای دریافت ویزا به کشور روسیه مشکل داریم. آیا اتاق بازرگانی و یا سازمان صمت می تواند با ارائه راهکاری این مشکل را حل کند؟ این در حالی است که سفارتخانه روسیه از ما مستندات و مدارک طلب می کند اما هنوز اقدامی در آن کشور صورت نگرفته و بازار منطقه ای ما به وجود نیامده است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

وی به ظرفیت های و نیازهایی که در بازار ازبکستان وجود دارد، اشاره و بیان کرد: به منظور شناسایی ظرفیت های صادراتی در کشورهای مختلف، می توان یک مرکز مطالعات توسعه راهبردی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی ایجاد شود و نمایندگان توسعه صادرات از شرکت های مختلف گردهم بیایند و اقدامات درخوری را به مدد ظرفیت موجود شکل دهند. ماصل این کار می تواند ورود موثرتر ما به بازارهای هدف باشد.

*موانع پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی

رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری نیز در دیگر حاضران این جلسه بود که در سخنانی تصریح کرد: تحریم ها، سیاست های غلط بانکی، عدم صدور ضمانتنامه ها و عدم فهم جامع و کامل دولت از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی و ... از مهم ترین مشکلات و چالش های پیش روی این بخش است. متاسفانه صدور خدمات فنی و مهندسی در بودجه 1400 پیش بینی نشده است. آیین نامه اجرای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب سال 1389 است که در سال 1392 اصلاحیه ای بر آن انجام گرفت و همچنین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان از جمله اسناد خوب و مهمی هستند که می توان براساس آنان نقاط ضعف و قوت این حوزه را مشخص کرد.

وی افزود: در دولت استراتژی مشخصی برای صدور خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد و صرفا در ماده 3  قانون برنامه ششم توسعه کشور به این مهم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و متوسط رشد سالانه بهره وری کل برای بخش ساختمان 2.8 درصد تعیین شده است.

مقدم عنوان کرد: اگر بتوانیم با جمع کردن شرکت های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی نسبت به ایجاد کنسرسیومی در این حوزه با محور صادرات اقدام کنیم، شاید بتوان به نتایج بهتری دست پیدا کرد.

در پایان، خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه تمام توان خود را برای حل مشکل فعالان این حوزه به کار خواهیم گرفت، یادآور شد: تحولات عراق، پروژه های مختلفی را در حوزه ساخت و ساز تحت الشعاع قرار داده و متاسفانه محدودیت های کرونایی نیز مزید بر علت شده است و بایستی برای این موارد دولتمردان سیاست های مناسبی اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک ظرفیت مهم صادراتی، می تواند درآمدهای خوبی را برای کشورمان رقم بزند و اگر نیت دولت بر ارتقای صادرات غیرنفتی است، باید به ظرفیت های ارزشمندی از این دست، توجه ویژه داشته باشد.