سال 1400

1

76

2/5/1399

طرح موضوعات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان پیرامون موانع و مشکلات کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  و موانع و مشکلات حوزه گردشگری

با اجرایی شدن مصوبه ابن جلسه به این  شرح که:

 "با توجه به دریافت 67/16 درصد از فروش ناخالص توسط تامین اجتماعی از آژانسهای مسافرتی بدون در نظر گرفتن اینکه آژانس دارای کد کارگاهی ثابت است و اینکه امور مربوط به این گونه قراردادها بر اساس مجوز فعالیت صادره از وظایف ذاتی آنها محسوب شده و از جمله تکالیف دستگاه اجرایی(میراث فرهنگی و گردشگری) تحت عنوان قرارداد، حسن انجام کار است که توسط همان کارکنان بیمه شده انجام می شود لذا برای آژانس های مسافرتی نیز اداره کل تامین اجتماعی استان مطابق تبصره الحاق شده به ماده 38 قانون تامین اجتماعی وفق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، به شرح زیر عمل نماید:

تبصره 2

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند."

مشکل بخش گردشگری استان به این صورت که 30 درصد حق بیمه برای پرسنل پرداخت نموده و در قالب قرارداد پیمانکاری نیز باید حق بیمه دیگری پرداخت (یعنی حق بیمه مضاعف) می نمود رفع گردید.

2

40

5/5/1396

بررسی موضوع صدورمجوز پروانه تولیدبدون کارخانه

بعد از چندین سال پیگیری، دستورالعمل صدورمجوز پروانه تولیدبدون کارخانه که توسط اتحادیه صادرکنندگان استان به دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد گردیده بود و هدف اصلی آن  ، توسعه برندینگ، استفاده ازظرفیت های خالی، تامین سرمایه درگردش و بازاریابی محصولات کارخانجات است وتبدیل مواد اولیه به محصول صرفا دریک چرخه بدون سرمایه گذاری ثابت بر اساس برندمدنظر انجام می شود، ابلاغ گردید.

3

79

14/12/1399

ارائه نتایج برگزاری جلسات مرتبط با مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب ( جهت اخذ پایان کار صنعتی و ..) و نیز آزاد سازی میزان در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع با بیان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

موضوع صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان یکی از موضوعات و مشکلات  بسیار اساسی  بنگاههای اقتصادی  محور غرب مشهد است ،  که این اختلاف بین شهرداری مشهد و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی  سالیان  متمادی ( حدود سی سال)  وجود داشته است و تاکنون در کار گروههای مختلف نیز مطرح گردیده بود،این مهم طی یکی دو سال اخیر از طریق دبیرخانه شورا پیگیری و در نهایت منجر به هشت بند توافق بدون رای مخالف گردید که مصوبات شورا جهت اجرا در کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین محیط زیست شورای برنامه ریزی توسعه استان مورخ 19/12/99 و نیز  شورای برنامه ریزی و  توسعه استان مورخ 27/3/1400 مصوب و ابلاغ گردید.

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 14/12/99:

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری گزارشی از جلسات برگزار شده موضوع مصوبات هفتاد هشتمین جلسه شورای گفت و گو به جلسه ارائه نمود و مقرر شد مصوبات هفتاد هشتمین جلسه شورای گفت و گو پیرامون رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب ( جهت اخذ پایان کار صنعتی و ..) و نیز آزاد سازی میزان در مسیر کندروی بزرگراه آزادی به شرح زیر با معرفی واحدهای دارای پروانه داخل در محدوده شهر (محور غرب و داخل محدوده شهر) به کمیسیون ماده 5 و حریم آن  به کارگروه امور زیربنایی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان جهاد کشاورزی  اجرایی گردد.

الف) توافق اولیه مزبور،  صرفا شامل همه  واحدهای دارای پروانه بهره برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر از سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی می گردد (ولو این که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولی واحد فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد ) .

ب) تثبیت کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسیون ماده پنج تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از  تثبیت کاربری پیش بینی شده و اصلی مندرج در طرح تفصیلی .

پ) توسعه اعیان صرفا در عرصه مورد  تثبیت کاربری پس از اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است

ت)موضوع عوارض ورود به محدوده فعلا مسکوت و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود، تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین مورد ادعا و انکار  قرارنگیرد.( متن این بند در صلح نامه تنظیمی فی مابین طرفین درج گردد و این مسکوت ماندن عوارض به محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهد بود که پروانه داشته باشند و حریم باشد.

ث)محدوده توافق مزبور ، کلیه صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر(محور غرب و داخل محدوده شهر (کمیسیون ماده 5)  و حریم آن (کارگروه امور زیربنایی)  می باشد ( صنایع مستقر در روستا و  خارج از محدوده شهر و حریم آن خارج از این توافق است ) .

ج)صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی ذیصلاح واقع شده اند متعهد می گردند نسبت به واگذاری حق انتفاع میزان در مسیر از  ملک خودبه شهرداری جهت اجرای طرح اقدام نمایند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده ( طرح تفصیلی نه آنچه در کمیسیون ماده 5 تصویب خواهد شد )، میزان در مسیر را که فعلا حق انتفاع  را واگذار کرده اند به شهرداری  انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین  به قیمت روز انتقال لحاظ گردد

تبصره) واگذاری میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود و سازو کار اجرای ان اینگونه است که شهرداری پیشنویس پایان کار صنعتی نسبت به عرصه و اعیان را صادر و پس از واگذاری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی پایان کار پیش گفته را به صورت قطعی صادره خواهد کرد.

چ)ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست اخذ تاییدیه از آتش نشانی منوط به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایت حداقل ها خواهد بود.

ح) در طرح توسعه واحدهای صنعتی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتقاء رده استقرار رده صنعتی الزامی است

تبصره: توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدید در پلاک های مجاور ممنوع است

مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین محیط زیست شورای برنامه ریزی توسعه استان :

مفاد صورتجلسه فوق الذکر( هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت و گو) عینا با نظر موافق به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می گردد. چنانچه نیازی به طی مراحل قانونی اخذ استعلام از جهاد کشاورزی و آب منطقه ای باشد طی مراحل قانونی آن الزامی است ضمنا تاکید می گردد که واحدهای صنفی مشمول مصوبه حاضر نمی گردد.

مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

با رعایت مفاد صورتجلسه کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

4

85

6/8/1400

طرح اخبار و اطلاعات اقتصادی

-      شکل گیری کارگروه ویژه پیگیری مصوبات شورا با هدف تسریع، و تاکید بر اجرای مصوبات با حضور نمایندگان دستگاههای  حاکمیتی استان تحت عنوات قرارگاه و فراخوان مدیران ذیربط برای ارایه توضیحات احتمالی عدم اجرای کامل

ضمن اینکه تا کنون فهرست10 مصوبه شورا که به هر دلیلی اجرایی نگردیده است  به کارگروه  ویژه پیگیری مصوبات شورا طی نامه شماره 2239/1400/ص مورخ 03/09/1400 منعکس و طی نامه شماره 2340/144/ص مورخ 13/9/1400 پیگیری گردیده است و این دستاورد مهم برای بخشی از ضمانت اجرایی مصوبات شورا می تواند  قابل تسری به سایر استان ها باشد.

5

85

6/8/1400

طرح اخبار و اطلاعات اقتصادی

یکی از موانع جدی  در پیگیری امور بنگاههای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار عدم پاسخگو بودن مدیران کل استانی در ارتباط با بخش خصوصی و تعاونی  اعلام  نداشتن اختیارات استانی،  ناشی از عدم تفویض اختیارات  از سوی مدیران ملی به مدیران استانی است.

 بسیاری از مواقع مشاهده می شود، دستگاههای اجرایی برای استفاده از ظرفیت های استانی در حل و فصل امور بنگاههای اقتصادی اعلام می دارند، اختیارات لازم را ندارند لذا در همین ارتباط و در چارچوب تصمیات اتخاذ شده در شورا از کلیه دستگاههای اجرایی خواسته شد تا موارد قابل تفویض استانی از مرکز به استان  را بررسی و به دبیرخانه شورا منعکس نمایند تا نسبت به بررسی آن اقدام و از طریق استانداری و شورا به صورت ملی پیگیری و مجوزهای لازم اخذ شود و همین موضوع موجب گردید برخی از دستگاهها ی اجرایی از جمله صمت و... نسبت به استخراج موضوعات قابل تفویض استانی  اقدام نمایند و طی فرآیندی پیگیری های لازم صورت پذیرد ( تاکنون حدود چهل مورد موارد قابل تفویض بوده) و این موضوع می تواند به بهبود محیط کسب و کار در استانها و پاسخگو بودن مدیران استانی کمک نموده و قابل تسری به سایر استانها باشد.

6

86

4/9/1400

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی

اجرای قانون معافیت از پرداخت بیمه سهم کارفرمایی افراد دارای حداکثر 5 کارگر، موضوع مدنظر اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران استان است. موضوعاتی که در بخشنامه مربوط به این قانون (بخشنامه3/140) از مرکز مطرح شد، غیرکارشناسی است و بعضا ارتباطی به موضوع ندارد.

آنچه در این معافیت ها مدنظر تامین اجتماعی است؛ این است که اگر در بودجه تامین اعتبار گردد، معافیت بیمه ای اعمال میشود و بخشنامه ها نادیده گرفته میشوند. در بند "و" تبصره 2 قانون بودجه 1400، 89هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که برای این منظور میتوان از آن بهره جست و بخشنامه را ملغی نمود اما بخشنامه 3/140 همچنان به قوت خود باقیست.

مصوبه جلسه 86 شورا:

استانی: در ارتباط با  درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور استفاده از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره "1" قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداقل 5 نفر کارگر دارند  رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

1-         نظر به اینکه  براساس پیش بینی تعهدات مالی دولت در بند "و" تبصره 2 قانون بودجه 1400 ،تامین اجتماعی مکلف به معافیت کارگاههای جدید می باشد مقرر گردد اجرای این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی از طریق شورای مرکز پیگیری گردد.

 ملی: در ارتباط با با عناوین 37 فعالیت شغلی  که می توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما استفاده نمایند و تغییراتی که در عناوین ایجاد گردیده است،با توجه به اینکه بسترهای توسعه در استانها متفاوت است و از طرفی استراتژی صنعتی و توسعه بخش های مختلف اقتصادی به درستی تدوین و اجرایی نگردیده و این موضوع باعث گردیده تا برخی از عناوین اولویت دار در همه استانها از اولویت یکسان برخوردار نبوده و منابع  به درستی توزیع نشود، ضمن اینکه منابع موجود هم نمی تواند پوشش عمومی ایجاد نماید و اصولا در نگاه توسعه ای میبایست به ایجاد کسب و کار های خرد و پرورش و سپس رها سازی اقدام نمود مقرر گردید با توجه به توضیحات فوق، موارد زیر از طریق طرح در شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد:

الف) تعیین عناوین 37 فعالیت شغلی براساس مزیت توسعه ای و ظرفیت هر استان و به روز رسانی  در بازده زمانی هر پنج ساله

ب) با هدف توزیع منابع موثر در ایجاد و پروش و نگه داشت فعالیت های اولویت دار  ایجاد کسب و کار های خرد و پرورش و سپس رها سازی و گسترش دامنه کسب و کارهای جدید مدت زمان برخورداری تا پایداری و تکثیر و استفاده از مزیت های بیمه ای بر اساس نوع کسب و کار و ماهیت آن و قرار داشتن در مزیت های توسعه ای  از 5 تا ده سال بتواند برخوردار باشد.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 2321/1400/ص مورخ 11/9/1400 به اداره کل تامین اجتماعی استان اعلام و طی نامه شماره 2526/1400/ص مورخ 28/9/1400 پیگیری شد .اداره کل تامین اجتماعی استان طی نامه شماره 36388/1400/800 مورخ 5/10/1400 پاسخ را ارائه نمود.همچنین موضوعات ملی از طریق ملی نیز پیگیری شد.

دستاورد:

براساس رای شماره‌های ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 3/140 سازمان تأمين اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي) با عنوان بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان ۵ نفر کارگر و نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بيمه‌ای سازمان تأمين اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند از تاریخ تصویب، موضوع اجرایی گردید.

7

87

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع

افزایش بهای گاز صنایع و جهش مبلغی که در قبوض صادره رخ داده، به یک دغدغه جدی برای واحدهای تولیدی استان تبدیل شده و امسال حدودا  بیش از 300درصد افزایش داشته و این موضوع موجب غیراقتصادی شدن  فعالیت برخی واحدها شود و توامان این مسئله می تواند بر بهای تمام شده کالا نیز اثر بگذارد و مصرف کننده را هم متاثر سازد.

مصوبه جلسه 87 شورا:

در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع رییس دبیرخانه شورا پیشنهادات جمعبندی شده در دبیرخانه را به جلسه ارائه نمود و شورا پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مقرر نمود:

الف)  نظر به افزایش هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها براساس مصوبه مجلس (بند «ط» تبصره یک قانون بودجه 1400) که گازبها را در سال جاری نسبت به سال گذشته 300 درصد رشد داده است و با توجه به اینکه با تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این 30 درصد افزایش قیمت گاز منطقی تر شد و برخی از صنایع هم از گروه مشمولین افزایش بهای گاز حذف شدند. لذا برای حداکثر ظرف یک هفته فهرست و لیست 144 فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن سازمان نیز کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ها را به تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.

ب)کارگروهی مرکب از نمایندگان  شرکت گاز استان، سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع به مسئولیت  سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت  تشکیل و اولاً با هدف منطقی نمودن گازبها در بخش صنایع راهکارهای متصور جهت معافیت یا کاهش گازبهای سایر گروه ها و بخش های تولیدی، صنعتی از تعرفه های افزایشی گاز در سال جاری احصاء و به مجمع نمایندگان استان و شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد و ثانیاً با توجه به اینکه در قانون بودجه سالجاری گازبهای بخش صنعت به صورت متغیر و تابعی از نرخ جهانی گاز منظور گردیده است راهکارهای لازم جهت درج در قانون بودجه سال 1401 با هدف پشتیبانی از تولید و تعیین نرخ منطقی و ثابت گازبها بخش تولیدی و صنعتی احصا و به مبادی ذیربط پیشنهاد گردد.

اقدامات انجام شده:

اقدامات بند الف)موضوع طی نامه شماره 2653/1400/ص مورخ 09/10/1400 به سازمان صمت و شرکت گاز استان اعلام و طی نامه به شماره 3120/1400/ص مورخ 19/11/ 1400 مجدد پیگیری شد.سازمان صمت طی نامه شماره2111967/120 مورخ 22/10/1400 اجرای این مصوبه را اعلام نمود.

اقدامات بند ب)موضوع طی نامه شماره 2653/1400/ص مورخ 09/10/1400 به سازمان صمت و شرکت گاز استان اعلام و طی نامه به شماره 3120/1400/ص مورخ 19/11/ 1400 مجدد پیگیری شد. جلسه کارشناسی در سازمان با حضور شرکت گاز ونمایندگان بخش خصوصی برگزار و صورتجلسه آن طی نامه 2121353/120 مورخ 23/11/1400 به دبیرخانه شورا ارسال شد.

دستاورد:

با هم افزایی دستگاه های اجرایی و پیگیری شورا 70 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط استان از شمول قانون افزایش تعرفه گاز خارج شدند.در اجرای قانون افزایش تعرفه گاز بنگاه های اقتصادی، تعرفه های جدید در چند قالب از جمله پالایشگاه ها، واحدهای تولیدی سیمان، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی و برخی صنایع دیگر براساس نوع مصارف سوختی آنها تعیین و ابلاغ شد که تنش های مختلفی در پی داشت زیرا در اجرای آن بهای گاز مصرفی بسیاری از بنگاه های اقتصادی تا چند برابر افزایش یافت.

باستناد نامه شماره 2111967/120 مورخ 22/10/1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت ، لیست بررسی شده واحدها توسط شرکت گاز مورد پذیرش قرار گرفت و در قبوض بعدی اصلاح شد.

8

88

7/11/1400

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون طرح آموزش در محیط واقعی کار  (طرح استاد شاگردی سابق)

طرح استاد شاگردی یا آموزش در محیط کار واقعی در سال 1389 به عنوان یک الگو وایده جدید برای استفاده از ظرفیت های موجود در استان خراسان بویژه شهرستان گناباد اجرایی شد و آثار و برکات زیادی برای ایجاد اشتغال و کسب مهارت اموزی به دنبال داشت با تغییرات صورت گرفت در دولت ها برای مدتی متوقف و سپس با تغییر در عناوین آن به عنوان آموزش در محیط کار واقعی به تصویب شورای عالی اشتغال کشور رسید و در سراسر کشور در تعامل بخش خصوصی و دولت اجرایی گردید.

 در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت و گو مورخ 10/8/1397 نیز که با حضور وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد موضوع بررسی و بند زیر مصوب گردید.

1.          با توجه به اینکه مهارت آموزی در محیط کار واقعی می تواند به اموزش و اشتغال کشور کمک نماید لذا، مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت های این طرح  که به پیشنهاد خراسان رضوی ارائه گردیده است، نظارت لازم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از مداخله و  اصلاحات سلیقه ای دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان تامین اجتماعی در این طرح صورت پذیرد و پیشنهادات اصلاحی توسط بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و اتاق اصناف مشهد اخذ و لحاظ گردد.

مجددا در سال جاری و در هشتمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار به این دلیل که در استان خراسان رضوی تا کنون صدها نفر از این طریق جذب بازار کار وآموزش شده اند و لیکن برخی نارسایی های موجود در اجرا وجود دارد که می توان برطرف نمود و استفاده از ظرفیت موجود را افزایش داد موضوع مطرح شد و سپس از طریق نامه شماره 2230/1400/ص مورخ 3/9/1400 ( بانضمام نامه شماره 9730/3 مورخ 27/8/1400 اداره کل فنی حرفه ای و ضمائم آن شامل دستورالعمل ها و فرم ها) مورد نظر سنجی قرار گرفت که اتاق اصناف استان طی نامه شماره 1007/ص/307/1400 مورخ 21/9/1400 و استانداری طی نامه شماره 26639/63/38 مورخ 10/9/1400 (بانضمام نامه شماره 3057/1/3851 مورخ 8/9/1400 فرمانداری گناباد) در این رابطه اظهار نظر نمودند همچنین تامین اجتماعی طی نامه شماره 33789/1400/800 مورخ 18/9/1400 بانضمام ضمائم پیوست موارد ابهام را اعلام نمود و موضوعات در نهمین جلسه کمیته مجددا طرح و بررسی شد.

با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان بویژه در حوزه صنعت ، کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند این طرح در اجرا توفیقات چندانی نداشته است و نیاز به اطلاع رسانی ضروری بنظر می رسد.

همچنین ضرورت وجود مشوق های لازم در این رابطه احساس می شود که نیازمند ارائه پیشنهاد می باشد.

مصوبه جلسه 88 شورا : با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید موضوعات زیر پیگیری گردد

1-   با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان ، بویژه در حوزه صنعت ، کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند ، لذا مقرر شد ضمن تهیه مستندات کامل و دقیقی از روند اجرای کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان و ارسال آن  به همه تشکلها و اتاق ها حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه ای همایشی با حضور تشکل ها و دستگاه های ذیربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به رفع ابهامی که بعضا ممکن است وجود داشته باشد اقدام نمایند .

2-   در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های صدا و سیما و جراید محلی برای ترویج و تشویق کارگاه ها و مراکز جذب کارآموز و اعلام آمادگی افراد برای حضور در این دوره های آموزشی مقرر گردید که توسط اداره کل فنی و حرفه ای اطلاع رسانی و پیگیری های لازم صورت پذیرد.

1-   با عنایت به پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت آموزی اصناف به جذب کارآموز، مقرر گردید تا موضوع پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این مراکز در دستورکار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار گیرد.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 3050/1400/ص مورخ 13/11/1400 به ادارات کل فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان  اعلام و طی نامه شماره    3441/1400/ص مورخ 24/12/ 1400 مجدد پیگیری شد.

دستاورد:

با اعلام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان طی نامه شماره 222/3 براساس پیگیری های صورت گرفته به منظور شفاف سازی مهارت آموزان در محیط کار واقعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در اسفند ماه سال 1400 اقدام به ایجاد سامانه طرح مهارت آموزی دوگانه/ محیط کار واقعی ویژه بنگاه های اقتصادی نمود که با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در تاریخ 25/12/1400 اولین مجوز دارای بارکد الکترونیکی جهت شرکت تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان در استان و همزمان برای 31 تعاونی در سطح کشور صادر و رونمایی گردید.