اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

جایگاه خراسان رضوی در شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار

جایگاه خراسان رضوی در شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 22 شهريور 1400

جایگاه خراسان رضوی در شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار

حسین امیررحیمی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی

مشکل بی‌ثباتی قیمت‌ها یک مشکل کلان و زیرساختی در اقتصاد ایران است. با توجه به مواجهه اقتصاد ما در سطح کلان با مشکل تورم و عدم ارتباط معنی‌دار آن با فعالیت‌های منطقه‌ای؛ درمان تورم فقط به شکل ملی و با سیاست‌گذاری دقیق اقتصادی میسر است. یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در ایران وجود مشکلات زیرساختی در بخش‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی است که از دیرباز بوده است و در سال‌های اخیر تحریم، کمبود ارز و همه‌گیری ویروس کرونا که باعث افزایش رکود مشخص اقتصادی در سطح جهانی شده، آن را تشدید کرده است. این مشکلات زمانی اثرات کمتری خواهد داشت که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که بدون شک در شرایط امروز و برای کشور ما با جایگاه ویژه اقتصادی در جهان چنین امری نشدنی است.

در دنیای امروز کشورهای برخوردار از اقتصاد پویا و دارای تعامل با یکدیگر برای تأمین کالا، تجهیزات و داشتن منابع مالی با هدف افزایش تولید به همکاری و گسترش روابط بین‌الملل نیاز دارند و هیچ کشوری بدون همکاری و به تنهایی نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه و فراگیر دست پیدا کند، چرا که هر کشور در زمینه‌ای خاص مزیت نسبی یا مطلق داشته و سیاست تامین همه مواد اولیه و کالاها به هر قیمتی در داخل کشور یا واردات آن فقط از چند کشور  خاص، فقط هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. ایران نیز که در تامین بخشی از نهاده‌ها و مواد اولیه وابسته به بخش خارجی است و همزمان با کمبود منابع ارزی مواجه است، مشکلات فراوانی در بخش تولید و واردات دارد.

براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص فصلی وضعیت محیط کسب‌وکار  بر اساس 28 مولفه پیمایشی (نظرسنجی از فعالان اقتصادی به روش پرسش نامه ای و بر اساس سوالات کیفی) و 42 مولفه آماری بر اساس داده‌های کلان اقتصادی تهیه شده که در بازه صفر تا ده قرار می‌گیرد. در بهار 1400 این نمره برای خراسان رضوی، 5.33 بوده است که جایگاه آن را از رتبه 26 در بهار 1399 به رتبه 3 در بهار 1400 رسانده است. این رتبه با امتیاز 5.71 در زمستان 1399، 10 بوده است. رتبه اول و دوم نیز مربوط به استان‌های سمنان و مرکزی است. در این میان، خراسان رضوی همیشه در بخش زیرساختی نسبت به بقیه استان‌ها پیش‌رو بوده؛ اما در بخش اداری و اجرایی در دستگاه‌های دولتی تا حدودی برعکس رفتار کرده است. از زمان محاسبه و تدوین این گزارش در کشور بررسی اقتصادی استان‌ها به صورت مجزا امکان‌پذیر شده و اقتصاد خراسان در تمام این مدت برای اولین بار به رتبه قابل توجه و ارزشمند سوم دست یافته است.

در خراسان رضوی دسترسی به منابع مالی، نرخ و شیوه دریافت مالیات، وجود رقبای غیر رسمی در بازار و کمبود نیروی کار آموزش دیده، ناپایداری محیط قانونی و سیاسی، سرگردانی راهبردی در بخش سیاست‌گذاری انجام کسب‌وکار  و عدم آشنایی دقیق مدیران سازمان‌ها با نقش خود در بهبود محیط کسب‌وکار، از موانع انجام کسب‌وکار هستند. در سال 1398 تعداد 89 فعال اقتصادی که به نیابت از بخش خصوصی خراسان رضوی در این پایش شرکت کرده‌اند، غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را از عوامل و موانع عمده محیط کسب‌وکار  در سه ماه آغازین در آن سال دانسته‌اند، که این مشکلات همچنان در استان وجود دارد.

همچنین در بهار 1400 مشکلات مربوط به دشواری تامین مالی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، برداشتهای سلیقه‌ای از قوانین و مقررات، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره کار و بیمه، مولفه‌هایی با نمره بالاتر از شش بوده‌اند که نشان از تداوم این مشکلات نهادی و ساختاری در پویایی محیط کسب‌وکار  است.

در زمستان 1399 فعالان اقتصادی در کشور، سه مؤلفه غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و همچنین دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. براساس یافته‌های این طرح در زمستان 1399، استان‌های کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار  و استان‌هاي سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

در زمستان 1399 تعداد واحدهای فعال اقتصادی انتخاب شده برای تحقیق در سطح استان، 292 مورد با نرخ مشارکت 48 درصدی بوده است. در بهار 1400، این رقم به 297 مورد و نرخ مشارکت 69 درصدی افزایش یافته است که نتایج یافته‌ها را دقیق‌تر کرده است. در زمستان 1399 در خراسان رضوی مولفه برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين و مقررات توسط مأموران و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رويه‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها بدترین نمره ( بالای هفت) را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که در بهار 1400 فقط مولفه‌های غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت نهاده‌ها و همچنین مولفه موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها نمره بالاتر از هفت داشته‌اند.

در بهار 1400 نسبت به زمستان 1399 بیشتر مولفه‌ها در همه استان‌ها به جز اصفهان، خراسان رضوی، سمنان، کردستان، مرکزی و یزد بدتر شده است. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌هاي سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. در بهار 1400 میانگین شاخص ملی 5.9 بوده در حالی که شاخص استان 5.33 بوده و در زمستان که میانگین کشور 5.8 بوده، میانگین استان 5.71 شده است که نشان دهنده افزایش فاصله در بهار 1400 بوده است. در بهار 1400 شاخص 11 استان بالاتر از میانگین کشور بوده‌اند. در حالی که در زمستان 1399 فقط 8 استان بالاتر از میانگین کشوری بوده‌اند. این به معنای این است که وضعیت استان‌ها در مجموع بدتر شده است که فشار بیشتر تحریم‌ها در بلند مدت و ویروس کرونا در آن بی‌تاثیر نبوده است.

نکته مهم اینکه برعکس بیشتر استان‌ها، در بهار 1400 نسبت به زمستان 1399 همه 28 مولفه در خراسان رضوی بهبود داشته است (به جز مولفه غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اولیه، توليد و عرضه به نسبت آزاد كالاهاي غیرقانونی، دخالت‌هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي، محدوديت‌هاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اینترنت همه مولفه‌ها بهبود بسیار قابل توجهی داشته‌اند.)

بر اساس شواهد و یافته‌های آماری، بهبود قطعی امتیاز استان در مقایسه با مقاطع زمانی اسفند 1399 و بهار 1399 و معنی‌دار شدن و تقویت شرایط نمونه‌گیری با افزایش تعداد نمونه و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در پاسخگوی، همچنین با اقداماتی از جمله افتتاح پنجره واحد شروع کسب‌وکار و برنامه‌ریزی نهادهای حاکمیتی استان به ویژه استاندار در تشکیل نهادهای موثر سیاست‌گذاری، همچنین کاهش زمان و هزینه و تسهیل صدور مجوزهای قانونی با محوریت اقتصاد و دارایی استان، به طور مشخص ارتقای جایگاه استان به دلیل رشد و بهبود شرایط و فضای کسب‌وکار  برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، در خراسان رضوی نمره مولفه بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در زمستان 1399 معادل 7.93 و مولفه موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها دارای امتیاز 7.66 بوده است. در بهار 1400 این دو به ترتیب به رقم 7.16 و 7.02 کاهش یافته است. با وجود بهبود در این شاخص‌ها بعد از مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها با نمره 7.45، ضعیف‌ترین عملکرد برای استان بین سایر شاخص‌ها در این موارد ثبت شده است که بهبود جزئی نسبت به سال 1399 رخ داده است. ولی تغییرات مداوم، عدم تنقیح قوانین زائد، عدم اجرای قوانین موجود و... چالش‌های مهم در اقتصاد ایران است که رفع آن با دو اقدام اول تقویت مجلس و نهادهای قانون‌گذار و دوم افزایش روحیه مطالبه‌گری در بین فعالان و نهادهای اقتصادی کشور ممکن خواهد بود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد