از چالش تخصیص نهاده‌های بی‌کیفیت تا بحران تامین مالی واحدهای تولیدی
فعالان حوزه دام، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در نشستی مشترک از مشکلات خود گفتند:
از چالش تخصیص نهاده‌های بی‌کیفیت تا بحران تامین مالی واحدهای تولیدی
فعالان حوزه دام، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در نشستی مشترک، مهم ترین مشکلات و چالش های این حوزه ها را به بحث و بررسی گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست با صنایع دام، طیور و آبزیان را در پیوند با امنیت غذایی جامعه دانست و از این حیث، فعالیت در این بخش را مهم و خطیر توصیف کرد. وی گفت: فعالان این حوزه مدت‌هاست با مشکلات و موانع متعددی در مسیر فعالیت تولیدی خود مواجهند. از تامین نهاده ها برای فعال نگه داشتن خط تولید تا مباحث مربوط به بازار، قیمت گذاری، موضوعات ارزی و...
وی همچنین افزود: با توجه به خروج آمریکا و هند از اقتصاد افغانستان، ظرفیت حضور ایران در اقتصاد این کشور افزایش یافته و می‌توانیم صادرات به افغانستان را توسعه بدهیم. فلذا از تمامی فعالین اقتصادی و اعضای حاضر در جلسه درخواست داریم تا اگر پیشنهادی در این خصوص دارند، ارائه بدهند.
وی ادامه داد: در جلسه حاضر تلاش خواهیم کرد تا عمده‌ترین چالش های این بخش را شناسایی کرده و در قاب بسته‌ای جمع بندی نموده و از طریق مراجع متعدد آن را پیگیری نماییم. توامان پیشنهادات بخش خصوصی نیز از همین طریق به تصمیم سازان این بخش ها منتقل خواهد شد. به هر رو، مسائل محوری هر کدام از این بخش ها کمک خواهد کرد تا شبکه مشکلات احصاء و روند مطالبه گری و پیگیری نیز شفاف‌تر شود.
* بروکراسی حاکم بر سیستم صدور مجوزها، از جمله موانع رشد تولید
در ادامه تریبون در اختیار «امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان‌رضوی قرار گرفت. وی گفت: به نظر می‌رسد میان رویکردها دولت در صنایع دام، طیور و آبزیان، نوعی تعارض به ویژه از حیث اهداف مشاهده می شود. بخش خصوصی برای مدیریت بهره وری در این حوزه ها تاکید دارد ولی این موضوع در اولویت دستگاه های دولتی متولی نیست و همین رویه باعث می شود تا خروجی تلاش های صورت گرفته، کارآمدی لازم را ایجاد نکند.
وی یکی از مشکلات جدی مجموعه های فعال در این بخش را اجبار به مصرف نهاده های دامی درجه دو عنوان کرد و متذکر شد: مسئولان دولتی صرفا به این فکر می‌کنند که نهاده‌ها سهمیه استان هستند و به همین استناد تلاش دارند تا تحت هر شرایطی آن ها را به مصرف برسانند و مانع از بین رفتنشان شوند اما این رویه عواقب خوبی به ویژه در بحث کیفیت محصول ندارد.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان‌رضوی با تاکید بر اهمیت تولید و صادرات در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: درخواست فعالان این بخش، اولویت دهی به تولید و صادرات در نگاه کلان اقتصاد کشور است، چرا که نجات کشور در گرو این مولفه ها می باشد.
هراتی همچنین بروکراسی حاکم بر سیستم صدور مجوزها را از جمله موانع رشد تولید برشمرد و عنوان کرد: کسی که بخواهد پا در میدان تولید بگذارد، خود را در مواجهه با چالش های فراوانی می بیند. باید مسیر تولید برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود نه اینکه با تعریف موانع و به بهانه اخذ مجوزهای متعدد، روند حرکت در این بخش کُند و دشوار شود.
*مشکلات بخش دام: از نهاده های بی کیفیت تا رشد بالای هزینه های حمل
فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در همین رابطه، بیان کرد: سال گذشته با پیگیری تشکل های فعال در حوزه دام استان، مصوب شد تا از تاریخ اول خرداد 1399 بخشی از نهاده های دامی استان تبدیل به کنسانتره شود. این اتفاق در شرایطی که با کمبود شدید نهاده مواجه بودیم و وضعیت اقتصادی نامطلوبی را پشت سر می‌گذاشتیم، کمک بزرگی محسوب می‌شد. برای ۶۴ کارخانه‌ای که می توانستند تولید خوراک دام انجام دهند، تا پایان مرداد ماه سال جاری، یک میلیون و ۳۴ هزار تن نهاده دامی ارسال و توسط آن ها به کنستانتره تبدیل شد.
این فعال اقتصادی نیز با تایید موضوع اجبار به استفاده از نهاده‌های دامی درجه دو، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در 40 روز گذشته و در مدت جابه جایی دو دولت شاهد بودیم، بحث توزیع نهاده‌های خام و درجه دویی بود که بیش از ۱۷ ماه در بنادر نگهداری شده بودند. این نهاده‌ها شامل سویا، ذرت و جو می شدند. علی‌رغم اینکه در تلاش هستیم تا از این نهاده‌های درجه دو استفاده‌ای نداشته باشیم، اما از تهران به بهانه کمبود ذرت به ما فشار وارد می‌کنند تا ناچار به استفاده از ذرت درجه دو شویم و تاکید دارند در صورت اغماض، با کاهش تخصیص سهمیه مواجه خواهیم شد.
کافی با انتقاد از کوتاهی بعضی مدیران برای حل مشکلات فعالان حوزه دام و طیور، بی توجهی به این بخش را عامل خسران برای آینده اقتصاد و امنیت غذایی کشور برشمرد و خواستار همگرایی بیشتر و موثرتر در این حوزه شد.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم سازمان های نظارتی به بحث تخصیص نهاده های دامی درجه دو ورود کنند و بررسی شود که چرا این محصولات با وجود استانداردهای مشخص در این بخش به کشور وارد و حتی توزیع شده اند و حالا دامدار ناگزیر به استفاده از آن ها می شود. کارشناسان امر اذعان دارند که تولید دام سالم در گرو تغذیه آن با خوراک سالم است. نمی توان سلامت جامعه را با اهمال، به چالش کشید.
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی به موضوع افزایش ناعادلانه و غیرمجاز کرایه رانندگان کامیون برای حمل نهاده ها از بندر امام نیز اشاره ای داشت و توضیح داد: متاسفانه بهای حمل نهاده ها از بندر امام ناعادلانه تعیین می شود و گاها دوبرابر نرخ تعیینی و در قالب هزینه پشت بارنامه اخذ می گردد. انجمن صنفی رانندگان و اداره کل حمل و نقل استان نیز در پاسخ به اعتراضاتی که نسبت به افزایش غیرمجاز کرایه کامیون‌ها صورت گرفته، موضوع را توافقی خوانده اند و رقم تعیینی را کف هزینه ها برشمرده اند. فراموش نکنیم هر هزینه سربار، می تواند به رشد تمام شده کالا منجر شود و در مرحله عرضه در بازار، مصرف کننده نیز از این موضوع خسارت می بیند.
کافی نسبت به کمبود نهاده های دامی در استان و رشد قیمت آن طی روزها و هفته های اخیر اشاره کرد و در این خصوص ابراز نگرانی نمود. او گفت: تداوم وضع موجود باعث می شود تا دامدار ناگزیر دام خود را روانه کشتارگاه کند و اثرات این زیان، در بلند مدت خود را هم در بخش تولید و هم در حوزه بازار نشان خواهد داد.
وی به مشکلات تامین سبوس و گندم نیز پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه دولت قیمت سبوس را بدون هماهنگی با تشکل‌های مربوط، سه هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرده و حالا ۳۰ روز است که وضعیت تولید کنسانتره و سبوس که خوراک اصلی دام هستند، به مشکل دچار شده است.
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بحث رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام نیز از ضرورت های مهم برای این بخش می‌باشد. این حق دامدار است که انتخاب کند با چه کیفیت، قیمت و از چه کارخانه‌ای نهاده دامی خود را تامین کند. درحال حاضر سه گِرید A،B و C در کارخانجات خوراک دام وجود دارد. گرید A راه خود را انتخاب کرده و از مجموعه‌های خوب کشوری محسوب می‌شود. گرید B نیز اکثرا عملکرد مطلوبی دارد اما گرید C غیراستاندارد است و با حداقل امکانات و در دو شیف فعالیت می‌کند. این رتبه بندی باید مستمرا انجام و اعلام شود.
کافی همچنین عنوان کرد: متاسفانه تسهیلات سرمایه در گردش کارخانجات خوراک دام به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگری که وجود دارد بلوکه شدن پول نهاده‌ها توسط وارد کنندگان است.در خرداد ماه امسال هزینه نهاده‌ها به واردکنندگان پرداخت شده اما هنوز نهاده‌ای به دست ما نرسیده است و بهانه‌شان در خصوص عدم ارسال نهاده‌ها، کمبود ماشین برای حمل این کالا است. متاسفانه چالش های عجیبی در روند حمل کالا از بندر امام وجود دارد که مسئولان و دستگاه های نظارتی باید بدان ورود کنند.
* کارخانجات خوراک دام و طیور به شدت با کمبود سبوس مواجه هستند
محمدحسین سالار پیشه، دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر کارخانجات خوراک دام و طیور با آن مواجه هستند موضوع تامین سبوس یارانه‌ای می‌باشد. در خصوص قیمت‌گذاری این محصول در وزرات جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف نظر وجود دارد. از مرداد ماه، سهمیه سبوس کارخانجات خوراک دام ابلاغ شده و هزینه‌های آن نیز واریز شده است اما متاسفانه تنها یک سوم از سهمیه مذکور به کارخانجات تعلق گرفته است و باقی سهمیه مرداد ماه را بر اساس قیمت جدید این محصول محاسبه خواهند کرد.
وی افزود: در حال حاضر، کارخانجات خوراک دام و طیور به شدت با کمبود سبوس مواجه هستند و سهمیه خود را به طور کامل دریافت نکرده‌اند. با این وجود، کارخانجات خوراک دام و طیور در راستای حمایت از دامداران، به مقدار سهمیه کامل خود اقدام به تولید کنسانتره نموده و محوصلات مذکور را در اختیار تعاونی‌های دامداران قرار داده اند.
وی متذکر شد: این مشکل در شهریور ماه نیز کماکان ادامه داشت و با تشکیل جلسات متعدد، مسئولین مرتبط وعده حل این مسئله را مطرح نمودند اما تا زمان رسیدن نامه تایید شده از وزارتخانه مربوطه در تهران، سبوس باید به همان قیمت سه هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسد.
سالارپیشه با تاکید بر نقش پُررنگ سبوس در تامین نهاده‌های دامی عنوان کرد: امیدواریم مسئله تامین و قیمت‌گذاری سبوس در هفته‌های آینده و با برگزاری جلسات مختلف، به نتیجه مطلوب رسیده و سبوس با همان قیمت ۱۴۰۰ تومان که شرکت بازرگانی ایران اعلام کرده است، عرضه شود تا مشکل حادی که اکنون در کارخانجات خوراک دام ایجاد شده، برطرف گردد. ذکر این نکته ضروری است که سبوس بخش اصلی خوراک دام را شامل می‌شود و نقش مهمی در تهیه کنسانتره دارد.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که در حاشیه موضوع تامین سبوس مطرح است، به عدم پرداخت کامل سهمیه سبوس مربوط می شود که نتیجه آن دپو شدن این محصول می باشد. هوای رطوبت بالایی که سبوس دارد موجب می‌شود تا در اثر دپو شدن کپک زده و قابل استفاده نباشد که در این خصوص نیز پیگیری‌ها و اقدامات لازم را برای افزایش نظارت و کنترل‌ها انجام داده‌ایم و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در این رابطه هستیم.
*چالش های پیش روی بخش شیلات در خراسان رضوی
مهدی عباسی، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی آبزی گستر پاژ نیز در این جلسه به طرح مشکلات و مطالبات فعالان صنعت شیلات در استان پرداخت و گفت: با وجود ۲۲ هزار منبع چاه،چشمه و قنات در استان، شیلات در خراسان رضوی محروم است. با این که خراسان رضوی استان خشکی محسوب می‌شود اما توانایی استخراج خاویار را دارد. صنعت شیلات پتانسیل‌های فراوانی در استان دارد اما متاسفانه هیچ حمایت و توجهی به این صنعت در استانمان صورت نگرفته است و فعالان این حوزه با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.
وی افزود: صنعت شیلات می‌تواند بیشترین اشتغالزایی در بخش کشاورزی را داشته باشد. اما ما حتی یک تشکل جامع هم در این حوزه در استان نداریم تا مطالبات فعالان این حوزه را به صورت متمرکز پیگیری نماید، در بدنه کارشناسی دستگاه دولتی متولی نیز ضعف حضور کارشناسان مسلط به این بخش دیده می شود. برای رفع مشکلات موجود نیازمندیم تا یک تشکل جامع و توانمند را در خطه شکل و قوام بدهیم.
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی آبزی گستر پاژ با طرح گلایه نسبت به عدم رسیدگی و نظارت کارآمد در صنعت شیلات عنوان کرد: متاسفانه تمام توجه و تمرکز مسئولان بر موضوع مرغ، گوشت، تخم مرغ و... است و به صنعت آبزیان توجهی لازم صورت نمی گیرد. این بخش بدون هیچ حمایتی حداکثر ظرفیت خود را برای تولید به کار گرفته است. ما در سطح استان ۸۰ گونه ماهی زینتی تولید می‌کنیم و درخواست‌مان این است که یک شرکت تخصصی تولید ماهی‌های زینتی در استان احیا شود.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه در گردش صنعت شیلات بسیار دشوار شده است، اظهار کرد: خوراک آبزیان از هفت به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و نیاز به سرمایه برای تداوم فعالیت، به مراتب افزون شده است. عمده واحدهای تولیدی در این رابطه با چالش مواجه شده اند. در همین رابطه باید دستگاه های متولی بحث نظارت بر کیفیت تولیدات واحدهای فعال در این بخش را مدنظر قرار دهند و به کاهش هزینه های تولید این بخش کمک کنند.
*ابراز نگرانی نسبت به روند نزولی تولید تخم‌مرغ در استان
سیدحسین موسوی‌نژاد، مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی نیز در این جلسه به بیان مشکلات موجود در تولید تخم مرغ پرداخت و گفت: آخرین باری که دولت نرخ تخم‌مرغ را تعیین کرد، در دی ماه سال ۹۹ و به قیمت ۱۴ هزار تومان درب مرغداری بوده است که متاسفانه یک نرخ‌گذاری غیرکارشناسی و دستوری بود. این همه در حالی است که از ابتدای سال جاری نرخ حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن دولت قیمت نهاده‌های مرغداران را ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش داده است، به موارد مذکور، روند صعودی بهای داروها و واکسن‌ها را بیافزایید. در کنار آن نمی توان از اثر مستقیم افزایش نرخ حمل و نقل جاده‌ای بر بهای تمام شده کالا برای تولیدکننده نیز چشم پوشی نمود. این عوامل تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده تخم‌مرغ دارد.
وی افزود: متاسفانه دولت گذشته کماکان در خصوص افزایش نرخ تخم‌مرغ مقاومت می‌کند و در نهایت، در خرداد ماه یا تیر ماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی پس از برگزاری جلسات متعدد با افزایش قیمت تخم‌مرغ ( برای فروش از در مرغداری) به ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان موافقت نمود و به صمت و ستاد تنظیم بازار کشور نیز موضوع را اعلام کرد.
وی با انتقاد از عدم کاربردی بودن سامانه بازارگاه عنوان کرد: در حال حاضر روند تامین نهاده به ثبات رسیده، اما تنها نکته این است که با ایجاد سامانه بازارگاه و متصل شدن این سامانه به بانک کشاورزی، انتظار می‌رفت که حمایت اجرایی این سامانه نیز بیش از پیش باشد، اما متاسفانه تعداد محدودی از کارشناسان در این سامانه فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند پاسخگوی جمعیت زیاد تولید کننده، دامدار، مرغدار و... باشند.
موسوی‌نژاد از روند نزولی تولید تخم‌مرغ در استان یاد کرد و خاطر نشان نمود: خراسان رضوی که از بزرگترین استان‌های تولیدکننده تخم مرغ بود، در حال حاضر واحدهای تولیدی اش در مجموع با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. میزان تولید تخم مرغ استان در سال ۹۸ روزانه ۶۰۰ تن بود که در سال ۹۹ به ۶۵۰ تن تنزل یافت و در سال جاری نیز حجم تولید این محصول، روزانه ۳۰۰ تن برآورد می شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌روز رسانی قیمت‌ها به درستی در کارگاه تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد.
گفتنی است؛ در پایان این جلسه، مشکلات مطرح شده جمع بندی شد و مقرر گردید تا خروجی آن در قالب یک بسته جامع به انضمام پیشنهادات موجود به دستگاه های متولی، ارائه شود.
