واردات ماشین‌آلات معدنی، سرگردان در هزار خم قوانین
واردات ماشین‌آلات معدنی، سرگردان در هزار خم قوانین
آریوبرزن مافی
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی
متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، تغییرات مورد نظر معدن‌کاران در مصوبات قانون معادن صورت نپذیرفته است. در مصوبات سال گذشته کمیسیون معدنی مجلس در اقدامی بر اساس حذف مافیای مالکیت معادن کشور، عدم توسعه مناطق دارای معادن، جلوگیری از خام‌فروشی، ممانعت از خطر حبس معادن، معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت و عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی، تشدید تولید و کاهش سنگ‌اندازی‌ها در توسعه این صنعت و تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی اصلاحاتی پیشنهاد کرد که قطعا عملکردی کاملا عکس داشته و شاید آخرین میخ بر تابوت پیکر نحیف معدن و معدن‌کاری باشد.
بر اساس این اصلاحیه که در سال‌های پس از تصویب قانون معادن، برای چندمین بار است که از سوی نمایندگان هر دوره از مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود، برخی از مواد قانون، اصلاح و تبصره‌هایی به آن اضافه شده است. این اصلاحیه دارای 10 ماده است و در آن مواد 3، 5، 7، 8، 9، 12، 14، 20، 25 و 33 اصلاح، ماده 34 به آن الحاق و علاوه‌بر اضافه کردن تبصره‌هایی به این مواد، به اصل مواد نیز عبارات و اصطلاحاتی افزوده شده یا از آنها حذف شده است.
طبق ماده 2 این اصلاحیه عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی» جایگزین «اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز» در ماده 5 قانون شده و درباره مدت اعتبار گواهی کشف نیز پیشنهاد شده که مدت آن یکسال بوده و در این مدت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا برای یک‌بار قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.
پیشنهاد شد تا پنج تبصره به ماده 8 قانون الحاق شود. در تبصره 2 پیشنهادی این اصلاحیه آمده است: «در صورتی‌که دارنده گواهی کشف در مدت مشخص شده در قانون، اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری نکند، حق اولویت یاد شده سلب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق فراخوان عمومی برای واگذاری محدوده مورد نظر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی اقدام کند».
ولی می‌توان گفت چالش‌زاترین این موارد، تبصره 4 پیشنهادی این اصلاحیه باشد که عنوان می‌کند که «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون، از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود».
نکته اینکه، با توجه به کمبود ماشین‌آلات و نر‌افزارهای تحلیل ذخایر تحت‌الارضی که ناشی از سال‌ها تحریم هدفمند معادن است و هزینه فراوان حفریات تحت‌الارضی و آنالیزهای مرتبط با آن، قطعا تمام معادن حتی معادن دولتی نمی‌توانند تمام ذخایر و مواد معدنی محدوده خود را اکتشاف کنند و اصولا بخشی از پروسه اکتشاف در حین استخراج انجام می‌شود. اجرایی شدن این تبصره موجب فرار سرمایه از بخش معدن شده و دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد نخواهد کرد.
گنجاندن چنین تبصره‌ای از سوی کمیته معدنی مجلس در این اصلاحیه با مقدمه این کمیته که هدف از تهیه اصلاحیه را ممانعت از خطر حبس معادن، معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت و عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی و کاهش سنگ‌اندازی‌ها در توسعه این صنعت و تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی بیان داشته، مغایرت دارد؛ چراکه وقتی معدن‌دار و سرمایه‌گذار با صرف هزینه‌های زیاد و تحمل سختی‌های فراوان به کشف، بهره‌برداری و استخراج یک ماده معدنی اقدام می‌کند، متعلق دانستن کشف ذخایر جدید به دولت آن هم در محل معدنی که در حال استخراج است، جز سنگ‌اندازی در ادامه کار معدن و به تعطیلی کشاندن آن، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در ماده 4 این اصلاحیه، سه تبصره به ماده 9 قانون الحاق شده که تبصره یک آن مقرر می‌دارد «پروانه بهره‌برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از 50 درصد باشد، قابل معامله نیست».
بنا بر این اصلاحیه، به ماده 12 قانون معادن، تبصره‌ای با این مضمون که «دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را به «شورای معادن استان‌ها» واگذار کند» اضافه شده است و در ماده 6 خود نیز تبصره‌های 5 و 6 ماده 14 قانون را اصلاح و تبصره‌های 8، 9 و 10 را به آن اضافه کرده است. بدین‌گونه که در تبصره 5 ماده 14 عبارت «و اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی، گردشگری، کارآفرینی، اشتغال‌زایی، زیرساختی، درمانی و... شهرستان محل معدن با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است با تصویب شورای برنامه‌ریزی شهرستان با تأیید استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «حفظ محیط زیست در معدن مربوط» اضافه می‌شود.
براساس ماده 7 اصلاحیه ماده 20 قانون این‌گونه اصلاح می‌شود که عبارت «برای مواد معدنی طبقه اول حداکثر به مدت 6 ماه و برای مواد معدنی طبقه دوم حداکثر به مدت یک سال» جایگزین عبارت «در انقضاء مهلت مقرر» می‌شود. همچنین ماده 8 اصلاحیه، ماده 25 قانون معادن و ماده 9 آن، ماده 33 قانون را اصلاح کرده و برخی واژه‌ها و عبارات را برای تغییر آن پیشنهاد داده است.
کمیته معدنی مجلس در ماده 10 اصلاحیه پیشنهادی خود، یک ماده با عنوان ماده 34 به قانون معادن الحاق کرده و آن را این‌گونه شرح داده است: « با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در صورتی‌که دارندگان مجوزهای معدنی نسبت به انجام فرایندهاى اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری معدن براساس قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی و در موعد مقرر اقدام کنند و همچنین برای تکمیل زنجیره ارزش اعم از احداث واحدهای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در شهرستانی که معدن در آن قرار گرفته سرمایه‌گذارى کنند، به تشخیص شورای عالی معادن، در پرداخت مالیات بر درآمد به مدت معین تخفیف داده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس مصوبات شورای عالی معادن اقدامات لازم را انجام دهد». مساله این است که این ماده قطعا قابلیت اجرایی در تمام مناطق نداشته و مغایر با قوانین تجارت بوده و باز هم باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران خواهد شد.
مساله مهم دیگر اینکه، با وجود این که ثروت بیکرانی در کشور ما به صورت معادن و مواد معدنی ودیعه گذاشته شده است، بی‌تردید بدون ماشین‌آلات معدنی نمی‌توان به صورت اقتصادی و تناژ بالا آنها را استخراج کرد. متاسفانه یکی از اهداف تحریم‌های هدفمند، بخش معدن و ماشین‌آلات مرتبط با اکتشاف، استخراج ، فراوری و آنالیز است. تصویب قوانین بررسی نشده اثرات این تحریمها را بیشتر کرده و با جلوگیری از واردات ماشین‌آلات دست دوم، موجب ایجاد قیمت غیرمنطقی ماشین‌آلات معدنی و هزینه سرسام‌آور اجاره و تعمیر و بالطبع افزایش بی‌رویه هزینه‌های معدن‌کاری و اکتشاف می‌شود.
معاونت معدنی جدید، عنوان کرده که معادنی که ظرفیت استخراجی پایینی دارند باید ماشین‌آلات خود را از داخل تامین کنند و معادنی که از ظرفیت استخراجی بالایی برخوردارند می‌توانند ماشین‌آلات دست دوم تا 10 سال را وارد کنند و از هفته پیش ثبت سفارش واردات این خودروها آغاز شده است.
اما با بررسی توان فعلی سازندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی و تعداد معادن به راحتی می‌شود دریافت، این مجوز واردات نه تنها دردی از جامعه معدنی دوا نکرده؛ بلکه باعث ایجاد رانت و سود بسیار زیاد واردکنندگان خاص این ماشین‌آلات خواهد شد.
