اخذ حقوق دولتی باید بر مبنای میزان ارزش افزوده معادن باشد

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی تاکید کرد:

اخذ حقوق دولتی، باید بر مبنای میزان ارزش افزوده معادن باشد

 

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت: میزان ارزش افزوده هر معدن به عنوان مبنایی برای دریافت حقوق دولتی مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور در سومین جلسه تخصصی کمیسیون معدن، صنایع معدنی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم احمدی سلیمانی(رئیس فقید این کمیسیون) و تقدیر از زحمات این مجاهد اقتصادی در حوزه صنعت و معدن اظهار کرد: معدنکاری در معادن رگه ای مانند باریت و کرومیت سختی کار بیشتری در قیاس با سایر معادن دارد و در مقابل ارزش افزوده کم تری برای معدنکار حاصل می آید و لذا این موضوع باید مدنظر دستگاه‌های دولتی متولی باشد تا از این طریق حمایت لازم رقم بخورد.  آنچه که مسلم است سود معدنکار 10 برابر افزایش پیدا نکرده که حقوق دولتی  10 برابر افزایش یافته است. علاوه براین هزینه تامین تجهیزات و نگهداری معادن افزایش چشمگیری یافته، به طور مثال قیمت قطعات یدکی ماشین‌آلات و ادوات بخش معدن به شدت سرسام آور شده است.

وی بیان کرد: هیچ معدنکاری مخالف پرداخت حقوق دولتی نیست. تقاضای ما این است که معادن رگه ای از دیگر معادن تفکیک شوند و در این رابطه جلسه ای با بهره بردار، خانه معدن، نظام مهندسی و ... برگزار شود تا در موارد اعتراضی بازنگری صورت بگیرد.

رئیس خانه معدن استان در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه مشکل ما از جایی آغاز شد که دو وزارتخانه تخصصی در یکدیگر ادغام شدند و تمام حجم بار به یک ساختار تحمیل شد، این مسئله سبب گردید تا با گذشت زمان مشکلات بخش معدن بیشتر شود. اعتقاد بنده این است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید از یکدیگر تفکیک شوند، چرا که بخش معدن خود به تنهایی گستره بسیار وسیعی را شامل می شود.

نازپرور تصریح کرد: 3 الی 4 سال است که جلسات بسیاری با مسئولین در خصوص تبصره 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه برگزار شده اما متاسفانه به نتیجه خوبی دست نیافتیم.  این ماده تاکید دارد؛ در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها وارد آید، باید علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱درصد) فروش معدن مذکور، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص ‌یابد. تاکید ما بر این است که این مسئله باید قبل از طرح موضوع در شورای معادن استان، توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان صمت استان، ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری خانه معدن و سازمان نظام مهندسی استان بررسی و گزارش جامعی در مورد نحوه فعالیت معدن و صنایع معدنی مربوطه، میزان خسارت وارده و سایر موارد مرتبط تهیه و مبنای تصمیم شورای معادن استان قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی استان خاطر نشان کرد: براساس این قانون دولت باید مبلغ دریافتی از معدن کاران را صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان ها و شهرستان های منطقه درگیر خسارت کند ولی از آنجایی که متاسفانه مشابه این امر در تبصره 6 ماده 14 می باشد، این مبلغ که به خزانه دولت واریز می شود هیچگاه به استان بازنمی گردد. در واقع عدم اجرای قانون مبنی بر اینکه 15%  از حقوق دولتی پرداختی معادن باید به استان بازگردد عملیاتی نمی­شود.

 وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که صرفا پرونده های دارای شاکی قابل طرح در شورای معادن استان هستند. به بیان دیگر در صورتی که در اثر فعالیت بهره­بردار چنانچه به جاده، امکانات و بهداشت عمومی خسارت وارد شده باشد، ارگان های ذی ربط می توانند به عنوان شاکی، متقاضی طرح موضوع در شورای معادن استانی باشند.

نازپرور ادامه داد:خوشبختانه معدنکاران استان به صورت خودجوش فعالیت هایی را در راستای احیای مسئولیت اجتماعی در منطقه فعالیتشان انجام می دهند که ارزش این فعالیت ها به مراتب بیش از یک درصد فروش از معادن است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی استان یادآور شد: معدنکاران به دلیل آن که معدن در زمره انفال است، بلاتکلیف هستند شاهد این مدعا آن است که در حال حاضر یک معدنکار باید حقوق بهره مالکانه، حقوق دولتی و ... را پرداخت کند. اخیرا نیز مصوبه ای مبنی بر اینکه 5 درصد از فروش معادن باید به دولت تخصیص پیدا کند توسط نمایندگان به امضا رسیده است که این رقم، مبلغ کمی نیست. حال ممکن است اخذ این مبالغ به معادن بزرگی آسیب وارد نکند اما قطعا معادن کوچک آسیب خواهند دید.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبه دریافت 5 درصد از فروش معدن به شهرستان محل استقرار آن توسط 70 نماینده به امضا رسیده است که این موضوع در حالیکه معادن ما با چالش های جدی دست به گریبان هستند، مایه تاسف می باشد. نگاه نمایندگان ما به حوزه معدن و ظرفیت های آن، منطبق بر بررسی کارشناسی و میدانی نیست.  

نازپرور تصریح کرد: این آسیب ها بیشتر متوجه معادن کوچک و متوسط ماست. نکته قابل توجه آن است که براساس قانون باید قیمت سر معدن به عنوان مبنای دریافت حقوق دولتی مطرح باشد نه قیمت نهایی فروش مواد معدنی.

*حقوق دولتی در نظر گرفته شده برای معادن بسیار اندک است

در ادامه این نشست، محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: شورای عالی معادن استان، کارگروهی متشکل از دستگاه های تخصصی مانند خانه معدن، نظام مهندسی، سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان صنعت و معدن و تجارت و مدیریت برنامه ریزی ایجاد کرد و این کارگروه موظف شد تا خسارت های وارده به مناطق معدنی را بررسی کند. براساس بازدیدهای انجام گرفته برخی از این خسارات مشهود بوده و یکسری خسارات پنهان هستند و قطعا در بلندمدت بروز خواهند کرد. به طور مثال؛ آب، زیرساخت ها و ... در منطقه سنگان تحت تاثیر فعالیت های معدنی است اما این اثرات در طولانی مدت بیشتر می شود.

وی ادامه داد: شورای عالی معادن تصمیم گرفت در سال های 97 و 98 ، میزانی از فروش صنایع معدنی را اخذ کنیم از این رو در این خصوص با بهره برداران صنایع معدنی نامه نگاری صورت گرفت و مشخص شد که میزان فروش سال 97و 98 ، معادل 18 هزار و 700 میلیارد تومان است که یک درصد این مبلغ، معادل 187 میلیارد تومان بود. در همین راستا از هر یک از دستگاه های اجرایی خواستار برآورد خسارت در منطقه شد. پس از جمع آوری داده ها، مشخص گردید خسارت های وارد شده بیش از یک درصد فروش معادن است. لذا کمیته تصمیم گرفت تا سقف یک درصد را به آبادانی منطقه اختصاص دهد.

توکلی تصریح کرد: در حال حاضر این نگرانی از سوی معدنکاران وجود دارد که اگر این مبلغ به خزانه دولت واریز شود، ممکن است به استان بازنگردد. در این رابطه طی دو سال گذشته پیشنهادات متعددی ارائه شده که به دلیل یکسری از ایرادات قانونی وارده به آن، عملیاتی نشدند. در آخرین جلسه ای که با حضور آقای معتمدیان استاندار وقت داشتیم، تصمیم بر آن شد که این مبلغ به حساب خزانه واریز شود. آخرین اقدامات اجرایی نیز مربوط به قانون 30 و 48 معادن بود. براساس ماده 48، اخطارهای متعددی به معدنکاران به منظور عدم پرداخت یک درصد از فروششان داده شد، حال با توجه به اینکه سازمان بازرسی به ما ایراد قانونی می گرفت، ماده 48 قانون به عنوان راهکار شناخته شد. چنان که از طریق سازمان امور مالیاتی، انسداد حساب های مالی معدنکاران متخلف در دستور اقدام گرفت و پیش بینی می شود تا یک الی دو هفته دیگر این اقدام عملیاتی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی افزود: از آقای استاندار قول گرفتیم که اگر این مبلغ به حساب خزانه واریز شود به استان بازخواهد گشت. اگر این مبلغ هم به استان بازنگردد ما مجبور هستیم تابع قانون باشیم و این مبلغ را به خزانه واریز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی در نظر گرفته شده برای معادن بسیار اندک است، ادامه داد: معدنکاران باید فاکتور فروش به ما ارائه دهند تا ما در دریافت حقوق دولتی مرتکب اشتباه نشویم. متاسفانه معدنکاران در ارائه این بحث کوتاهی می کنند و همکاری لازم را ندارند و ما مجبور شدیم در این رابطه از کارخانه های تولیدی استعلام بگیریم. به بیان دیگر ادعای معدنکاران مبنی بر اینکه ما فاکتور فروش نداریم صرفا بهانه بوده و این در حالی است که ما با مراجعه به سوپرمارکت، فاکتور فروش دریافت می کنیم. از معدنکاران تقاضا داریم به ما فاکتور و قرارداد فروش ارائه کنند تا بتوانیم پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشیم. تنها در صورت ارائه فاکتور فروش است که می توان حقوق دولتی را اصلاح کرد.

در ادامه آریوبرزن مافی، نایب رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان با بیان اینکه آسیب های ناشی به منطقه در اثر فعالیت های معدنی قابل قبول است، عنوان کرد: شهرداری و محیط زیست سنگان ادعاهایی را مطرح کردند که با مستندات و جزییات نبود، به طور مثال برای کاشت بوته و مسیر آب راه ها و ... مبالغ بسیار هنگفتی را در گزارش درج کرده بودند که این ارقام کارشناسی شده نبود. با این حال معضل اصلی ما عدم بازگشت این یک درصد از سهم فروش معادن است که به حساب خزانه واریز می شود اما برخلاف نص قانون به استان باز نمی گردد.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که از مفرهای قانونی در این رابطه استفاده شود. به طور مثال اگر معدنکاری فعالیت های زیست محیطی داشته باشد شامل 20 درصد تخفیف در پرداخت حقوق دولتی می شود. استان هایی مانند اصفهان از این مفرهای قانونی به خوبی استفاده کرده اند که قطعا این رویکرد موجب اعتلای جایگاه صنایع معدنیدر آن خطه می شود.

مافی تصریح کرد: هزینه ها نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. به عنوان مثال هزینه اکتشاف توسط وزارتخانه 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. هزینه های حفاری نیز سرسام آور رشد داشته و معدنکاران خود را در بن بست مشکلات می بینند. به همین استناد، پیشنهاد می شود اجرای قانون را با شرایط منطبق کنیم.

در بخش دیگری از این جلسه مهدی رجایی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا در سخنانی عنوان کرد: معدنکاران در حال حاضر صرفا به دنبال حفظ معدن و بقای خود هستند. نکته قابل توجه دیگر آن است که نمی توان تمامی معادن را دارای شرایط یکسان دانست و از آنان به طور یکسان حقوق دولتی دریافت کرد، لذا مسئولین دولتی باید به این مهم توجه کنند.

*ضرورت تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به نهادهای استانی

در ادام، عباس یوسفی، مدیرعامل شرکت معدنی لعاب مشهد تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: علی رغم اینکه بحث عدم بازگشت یک درصد از فروش صنایع معدنی به استان بارها در مجلس شورای اسلامی و دیگر مجامع از سوی تشکل های معدنی مطرح شده اما راه به جایی نبرده است.

وی ادامه داد: به قانون معادن ایرادات بسیار وارد است و ما باید این مساله را بپذیریم و تلاش کنیم تا انتقال بعضی از اختیارات وزارتخانه و یا سایر ارگان های دولتی، به شورای عالی معادن، خانه معدن و کمیسیون معدنی اتاق واگذار شود، در این صورت است که می توان مشکلات مربوط به این حوزه را حل و فصل کرد.

*در قانون اشاره ای به اخذ درصدی از «فروش» در دریافت حقوق دولتی نشده است

در بخش دیگری از این جلسه، فضل الله احتشام نیا، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان عنوان کرد: برای اجرای این بند قانونی (تخصیص یک درصد فروش معادن) باید مسائل بسیاری لحاظ شود، چرا که در قانون این مساله بسیار شفاف مطرح شده است. به طور مثال داشتن شاکی و مراجعه او به قوه قضاییه و درخواست کارشناس قضایی برای بازدید از منطقه به منظور برآورد خسارت یکی از این شروط اعمال آن است. زمانی که قانون تمام این مسائل را مطرح کرده باید شفافیت در اجرا نیز وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: معدنکاران پایدار و امنیت برای هر منطقه به ارمغان می آورند و توامان خود با چالش های زیادی دست به گریبان هستند اما حمایت لازم از آن ها انجام نمی گیرد. نگاه مسئولان به بخش معدن و ظرفیت های آن کاملا یک طرفه است

احتشام نیا افزود: انفال باید به حق گرفته شود تا هزینه های دولت تامین شود اما ماده 14 قانون معادن دارای بندهایی است که بحث فروش را در دریافت حقوق دولتی مدنظر قرار نداده است بلکه عنوان کرده که مبنای حقوق دولتی باید درصدی از بهای ماده معدنی (که به نرخ روز در سر معدن استخراج شده ) باشد.

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یادآور شد: برخی معادن در همسایگی هم هستند اما به دلیل نوع تکنیک، هزینه استخراج یک معدن با دیگری متفاوت است که این موضوع بر قیمت نهایی ماده استخراجی تاثیرگذار است و لذا باید این مسائل در دریافت حقوق دولتی مدنظر قرار بگیرد.

*سال 1400 مبنای دریافت حقوق دولتی قرار بگیرد

هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز به ایران سخن پرداخت و تصریح کرد: حقوق دولتی، گمرکی و مالیاتی بسیاری برای معادن از سال 97 مورد محاسبه قرار گرفته است و لذا اگر بخواهیم بار دیگر سال 97 را به عنوان مبدا بازنگری مسئولین در دریافت حقوق دولتی مدنظر قرار بدهیم، حقوق مضاعفی از معدنکاران دریافت می شود که در این خصوص مشکلات بسیاری برای شرکت ها به وجود می آید، به خصوص اگر شرکتی در معرض ورود به بورس باشد.

وی خاطرنشان کرد: لذا به نظر می رسد دریافت حقوق دولتی باید از سال 1400 مدنظر قرار بگیرد و موارد قبل از آن از طریق توافقات بینابینی میان شرکت ها حل و فصل شود.

صفار یادآور شد: شورای عالی معادن استان و کارگروه های ذی ربط آن که مربوط به بخش دولتی هستند، در خصوص مباحثی مانند اخذ یک درصد از فروش معادن به نفع خود تصمیم گیری می کنند. بر همین اساس تقاضا می شود که یک کارگروه تخصصی نیز ذیل شورای عالی معادن تشکیل شود تا اتاق بازرگانی نیز بتواند از اطلاعات دقیق این حوزه آگاه باشد و توامان به مدد ظرفیت کارشناسی فراهم شده، از حقوق بخش خصوصی به شایستگی دفاع کند.

در بخش دیگری از این نشست، مجید معصومی، مدیرعامل شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان عنوان کرد: شرکت احیای سپاهان به عنوان شرکت سهامی عام در بورس فعالیت دارد که در سال های 97 و 98 بیش از یک درصد از فروش معادن را در منطقه بابت احیای مسئولیت های اجتماعی هزینه کرده است. بعید می دانم هیچ شرکتی حاضر به کمک به منطقه نباشد اما اگر 1 درصد از فروش منابع معدنی به خزانه دولت واریز شود، قطعا به استان بازنخواهد گشت. در سطح شهرستان جلسات بسیار زیادی را با حضور فرمانداری، شورای تامین استان و ...برگزار کردیم و این مسائل به شدت در حال بررسی است.

وی افزود: تمامی شرکت های فعال در منطقه به خوبی در حال انجام مسئولیت های اجتماعی خود هستند. معتقدیم باید ساز و کاری برای این مسئله در نظر گرفته شود و طبق برنامه ریزی، مشخص شود که وظیفه هر شرکت چیست و چه اقداماتی می تواند به نفع منطقه انجام دهد؟

*طبق قانون باید هر 3 سال در حقوق دولتی بازنگری شود نه هر 6 ماه

مصطفی مالداری، مدیرعامل شرکت کروم کاران شرق سبزوار نیز در این جلسه بیان کرد: آنچه که مسلم است دولت وظیفه حاکمیتی خود را انجام نمی دهد و مکرر بخش خصوصی را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. دولت یک درصد از فروش معادن را طلب می کند تا زیرساخت های منطقه را فراهم کند و این در حالی است که متاسفانه منطقه سنگان فاقد یک جاده ایمن است و حوادث متعددی در این منطقه رخ داده است. عملا هزینه مذکور صرف خود منطقه نمی شود.

وی افزود: تنها بحث یک درصد نیست. به دنبال واریز این مبلغ انتظاراتی در فرمانداری، شورای شهر و ... ایجاد می شود که معدنکار را از فعالیت خود بازمی دارد. حال سوال اینجاست که چرا یک درصد از فروش باید به خزانه دولت واریز شود؟ چرا این مبلغ نباید 1 درصد از سود باشد؟

مالداری تصریح کرد: در حال حاضر معدنکاران سنگ آهن اعتراضی به این مساله ندارند اما معادن دیگر به این مساله معترض هستند، چرا که فعالیت در معادنی مانند کرومیت به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. به طوری که می توان ادعا کرد که تمامی معادن کرومیت تعطیل شده اند، چرا که در شرایط عادی نمی توانند فعالیت کنند. متاسفانه قوانین ما برای تمامی معادن یکسان بوده و این در حالی است که سود حاصل از فعالیت آن ها متفاوت است و با شرایط و اقتضائات متفاوتی دست به گریبان هستند.

مدیرعامل شرکت کروم کاران شرق سبزوار یادآور شد: در کمال تاسف شاهدیم که بعضی معدنکاران فعالیت بر روی معادن خود را تعطیل کردند و بعضا بر روی معادن افراد دیگر فعالیت دارند. اگر قیمت مواد معدنی افزایش یافته، مقصر دولت با هزینه تراشی های بیهوده است. ما معدنکاران به دنبال کاهش قیمت ها هستیم تا توان رقابت در بازارها را داشته باشیم.

وی افزود:  ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارتخانه مربوطه را موظف کرده تا حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد اما روال فعلی به گونه ای است که بعضا تغییرات 6ماهه رخ می دهد.

*محاسبات سازمان صمت برای اخذ حقوق دولتی کارشناسی نیست

در بخش دیگری از نشست، محمد ضیا صابری، شركت تعاوني  معدني پژوهش گستر ابرشهر یادآور شد: معادن باریت به هیچ وجه سودی ندارد، چرا که هزینه های استخراج بسیار بالاست. متاسفانه محاسبات سازمان صمت برای اخذ حقوق دولتی کارشناسی نیست. آن چه که مسلم است به قیمت گذاری سازمان صمت ایراد بسیاری وارد است، به طور مثال ممکن است عیار سنگ استخراجی به مراتب پایین تر از عیار مدنظر دستگاه دولتی باشد. لذا در اخذ حقوق دولتی باید تمام این موارد مدنظر قرار بگیرد.

وی تصریح کرد:  هزینه حفاری 12 برابر افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل اکثر معادن حفاری استان تعطیل است و کسی حفاری نمی کند.

*اخذ حقوق دولتی به مراتب بیش از سود حاصله است

در ادامه، فاروق صابری پور، مدیرمالی سنگ آهن احیا سپاهان یادآور شد: اگر مسئولین دولتی از معادن کوچک سنگ آهن بازدید کنند، متوجه خواهند شد که مشکلات این معادن هزاران برابر از معادن بزرگ بیشتر است. به طور مثال معدن ما در منطقه ای است که نه از امتیاز آب آَشامیدنی و نه برق و جاده مناسب برخودار است. در معدن بنده حقوق دولتی از 72 میلیون به 452 میلیون افزایش پیدا کرده است، متاسفانه پیمانکاران با افزایش 50 الی 60 درصدی فعالیت می کنند. لذا بعضا اخذ حقوق دولتی به مراتب بیش از سود حاصله است.

در ادامه، مجید ستوده منش، مدیر داخلی شرکت معدنی درکاو عنوان کرد: برای حقوق دولتی باید متناسب با میزان پروانه بهره برداری باشد به طور مثال گاهی معدنی پروانه بهره برداری اش معادن 7 هزار تن است اما از نظر کیفیت 3 الی 4 هزار تن برداشت صورت می گیرد لذا تقاضا می شود مبنای حقوق دولتی براساس همان حداقل میزان بهره برداری مدنظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه حقوق دولتی دائما در طول سال به صورت علی الحساب اعلام می شود این در حالی است که دفاتر شرکت ها بسته می شود و این مساله مشکل ایجاد می شود.

در پایان، محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: بحث تجهیزات موجود در حوزه معدن باید بروزرسانی شوند. هر چند که واردات تجهیزات دست دوم و 10 سال ساخت در دستور کار است اما بهتر از تجهیزاتی است که میانگین عمرشان 40 الی 50 سال است و در معادن استان فعال هستند. در این خصوص با استاندار مکاتباتی صورت گرفت و نهایتا منجر به ابلاغ مصوبه ای از سوی دولت شد. در حال حاضر برای ما شیوه نامه ای در این رابطه ارسال شده است. به طوری که تنها به گروه مواد معدنی 1، 2، 3 و 5 که بیش از 100 هزار تن تولید دارند، اجازه تامین ماشین آلات از خارج از کشور داده شده است و پایین تر از 100 هزار تن باید ماشین آلاتشان را از سازندگان داخلی تامین کنند. البته به این مقوله اعتراض وارد است، چرا که بسیاری از معادن ما که پایین تر از 100 هزار بهره برداری می کنند توانایی واردات ماشین آلات از خارج را دارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر درخواستی در خصوص نیاز به واردات تجهیزات و ماشین آلات وجود داشت درخواست شما به سازمان و پس از آن به دفتر امور بهره برداری وزارتخانه ارجاع داده می شود و در آن جا پس از بررسی های لازم در سامانه موجود می توانید نسبت به ثبت اطلاعات و واردات ماشین آلات اقدام کنید. در حال حاضر بسیاری از بهره برداران به حوزه واردات ماشین آلات ورود پیدا کرده اند. لذا اگر اطلاع رسانی لازم در این حوزه انجام بگیرد، اقدام شایسته ای است. تاکنون حدود 50 الی 60 بهره بردار به عنوان واردکننده تجهیزات و ماشین آلات به وزارتخانه معرفی شده اند.

لازم به ذکر است در این نشست، آقای احمد رضا صفار به عنوان جایگزین مرحوم احمدی سلیمانی در کسوت عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد معرفی شد.