رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشریح کرد: پنج چالش پیش روی بخش صادرات

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشریح کرد:

پنج چالش پیش روی بخش صادرات

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد همزمان با روز ملی صادرات، از پنج چالش اصلی پیش روی صادرکنندگان در یکسال اخیر سخن به میان آورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 29 مهرماه، روز ملی صادرات است؛ صادراتی که به گفته فعالان این عرصه، مدت‌هاست با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دستورالعمل‌های فاقد کارشناسی، نحیف شده و آسیب‌های بسیاری دیده است.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما، درباره مهم ترین مسائل پیش روی صادرکنندگان کشور و به ویژه خراسان رضوی در یکسال اخیر، از پنج چالش اصلی سخن گفت و اظهار کرد: کمبود کالای قابل صادرات در حوزه های تولیدی به ویژه صنعت کشور، نخستین چالش بخش صادرات است؛ در واقع در سبد تولیدات صنعتی کشور، کالای چندانی برای صادرات وجود ندارد؛ به طور مثال، نماد تولید ما، صنعت خودرو و لوازم خانگی است؛ اما از این دو صنعت، چه کالایی می توانیم صادر کنیم؟ درنظر گرفتن تعرفه‌های گمرکی 100 تا 200 درصدی برای این صنایع و نیز، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه آنها، بدین معناست که ما فاقد صنعت صادرات محور هستیم. لذا اولین چالش، نبود کالای دارای مزیت برای صادرات است. تنها در بخش کشاورزی هنوز برخی محصولات مثل پسته، زعفران، گیاهان دارویی یا شماری از تولیدات صنایع تبدیلی و ...  برای صادرات باقی مانده‌اند.

وی ادامه داد: بخش تولید ما در این سال‌ها تضعیف شده و توان کافی برای ورود، بقا و توسعه در بازارهای هدف و از همه مهم‌تر رابت با رقبایی که تکنولوژی را به تولیدات خود چاشنی‌ کرده‌اند، ندارد.

وی در توضیح دومین چالش صادرکنندگان، به موضوع حمل و نقل اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما سیستم مناسبی برای حمل و نقل کالاهای صادراتی چه در بخش جاده ای و چه در حوزه ریلی نداریم و کسی نیز خود را مسئول فراهم کردن امکانات حمل و نقل برای صادرات نمی داند.

روشنک، اجبار صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی را به عنوان سومین مسئله پیش روی صادرکنندگان دانست و ابراز کرد: هیچ صادرکننده ای نیست که ارز خود را به کشور بازنگرداند؛ مشکل کنونی این است که دولت به صادرکننده دستور می‌دهد ارز را با قیمت تعیین شده به واردکننده یا دولت بفروشد؛ اما توقع صادرکننده این است که ارز حاصل از صادراتش را به قیمت بازار به فروش برساند. در واقع، این پیمان سپاری ارزی به معضل صادرکنندگان، به ویژه افراد باسابقه و دارای تجربه در این حوزه تبدیل شده است و این افراد را از گردونه فعالیت تجاری خارج می کند.

«صادرات محور نبودن رویکردها و نگرش‌های نهادهای دولتی و عدم حمایت کافی از این حوزه»، موضوع دیگری است که روشنک از آن به عنوان چهارمین مشکل پیش روی صادرکنندگان در یک سال اخیر نام برد و گفت: نرخ سود بانکی برای بخش صادرات با نرخ بخش خدمات یکسان است و دولت هیچ مزیتی برای صادرکننده قائل نشده است. از طرفی، از ادوار گذشته و به ویژه در دولت قبل، جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده است. همین رویکردها خود بخش صادرات ما را تضعیف می کند. امیدواریم در دولت فعلی نگرش‌های پیشین، دستخوش تحولات اساسی شود و مسئولان به این باور برسند که تعالی اقتصاد در گرو پیوند خوردن بخش تولید با صادرات و حمایت مضاعف از ظرفیت های صادراتی کشورمان است.

وی پنجمین چالش صادرکنندگان را «تورم در بازار داخل کشور» خواند و اظهار کرد: وقتی بازار داخلی دچار تورم و گرانی مستمر است؛ کالایی برای صادرات باقی نمی ماند. مطلوب بودن وضعیت بازار داخل، لازمه بهبود وضعیت صادرات است. قیمت تمام شده تولید کالا نیز با توجه به روند گرانی مواد اولیه و نهاده‌ها رو به فزونی گذاشته و این‌ها باعث می شود تا قیمت تمام شده محصول بالا برود و دیگر مزیت صادراتی نداشته باشد. وقتی نرخ لبنیات در این یکسال 80درصد گران شده، چگونه می‌توان به صادرات محصولات این حوزه پرداخت؟ لذا لازم است ابتدا وضعیت تورم داخلی سروسامان یابد، تا شاهد به سامان رسیدن بخش صادرات نیز باشیم.