بررسی ظرفیت‌های بندر نوشهر در راستای توسعه ترانزیت به آسیای میانه

در نشست مشترک کمیسیون‌های «حمل و نقل و ترانزیت» و «تجارت» اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت

بررسی ظرفیت‌های بندر نوشهر در راستای توسعه ترانزیت به آسیای میانه

معرفی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و تسهیلات بندرنوشهر به فعالان اقتصادی خراسان رضوی، موضوع نشست مشترک کمیسیون‌های «حمل و نقل و ترانزیت» و «تجارت» اتاق بازرگانی استان بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان یزدی»، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در ابتدای این نشست به درخواست برگزاری این جلسه از سوی اداره کل بنادر مازندران جهت ارائه ظرفیت‌های حمل و نقلی و اقتصادی و توریستی بندر نوشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات به وجود آمده از سوی ترکمنستان در ایجاد محدودیت های مرزی و حمل و نقل تجاری طی بیش از یکسال اخیر، تمایل صادرکنندگان به استفاده از حمل دریایی رو به فزونی گذاشته است. البته در این میان، مشکلاتی در زمینه حمل کالا با کشتی رو-رو و هزینه های ناشی از آن وجود دارد. این در حالی است که استفاده از کشتی رو-رو در وضعیت کنونی، بهترین شیوه برای حمل کالاهای ماست؛ زیرا ناوگان جاده ای ما نمی‌توانند وارد ترکمنستان شوند و به روش ترانشیپ، کالاها را به کِشنده های ترکمنستان انتقال می‌دهند.

وی تاکید کرد: در دو سال اخیر نیاز به بنادر شمالی برای دسترسی به آسیای میانه بیشتر شده است. در سال 1397 به قزاقستان سفر کردیم؛ در آن زمان، بندر اکتائو در آن کشور 17 کشتی رو-رو داشت و در همان برهه نیز برای همکاری با بندر امیرآباد یا یکی از بنادر ایران اعلام آمادگی کردند؛ اما متاسفانه این موضوع به محاق رفته است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد ادامه یادآور شد: اگر به دنبال احیای کریدور شمال به جنوب هستیم، باید در این زمینه ورود کنیم. اگر به مقوله ترانزیت توجه شود و بتوانیم از ظرفیت بنادر شمالی بهره ببریم، به نفع کشور خواهد بود. امروز بارهای ترانزیتی و صادراتی ما به آذربایجان و قرقیزستان و سپس روسیه می رود؛ درحالی که از دریای خزر می‌توان با کشتی رو-رو، بار را به طور مستقیم به روسیه ارسال نمود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد گفت: دولت تمایلی به خرید کشتی رو-رو ندارد و این کار را به بخش خصوصی می سپارد؛ بخش خصوصی نیز باید انگیزه لازم را داشته باشد و از تخفیفاتی در این زمینه برخوردار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خراسان رضوی به عنوان قطب حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: 80 درصد ترانزیت به افغانستان و پاکستان و آسیای میانه از این استان صورت می‌پذیرد و این جایگاه و ظرفیت باید مغتنم شمرده شود.

*تشریح ظرفیت های بندر نوشهر

سپس شکرالله شکری، مدیر بندری اداره کل بنادر استان مازندران به ایراد سخن پرداخت و گفت: در حاشیه دریای خزر 7 بندر وجود دارد که از این بنادر، نوشهر، امیرآباد و آستارا مناطق ویژه اقتصادی، بندر انزلی و کاسپین، مناطق آزاد تجاری و بندر فریدون‌کنار منطقه عادی به شمار می‌روند.

وی مجموع ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور را 40 میلیون تن خواند و افزود: به طور میانگین 6 میلیون تن کالا در 10 سال گذشته از این بنادر مبادله شده است.

این مقام مسئول متذکر شد: در حاشیه دریای خزر 4 کشور دیگر قرار دارند و نزدیکترین بندر، بندر ترکمن باشی است که 217 مایل با ما فاصله دارد و رسیدن به آن از بندر نوشهر یک روز زمان می‌برد.

وی در تشریح پتانسیل‌های اقتصادی بندر نوشهر تاکید کرد: بندر اکتائو در قزاقستان که بزرگترین بندر فعال این کشور است، 483 مایل با نوشهر فاصله دارد و طی کردن مسیر سه روز به طول می انجامد. بندر آستراخان و ماخاچ قلعه نیز در کشور روسیه هستند که زمان رسیدن به آنها به ترتیب 4 روز و 3 روز است. بندر باکو آذربایجان نیز در فاصله 239 مایلی از نوشهر قرار دارد که دسترسی به آن 2 روز زمان می برد.

شکری ادامه داد: بندر نوشهر در مرکز نوار ساحلی خزر واقع شده است. این بندر توسط سه جاده اصلی کندوان، هراز و فیروزکوه به تهران وصل می‌شود. با توجه به راه اندازی دو فاز از آزادراه تهران- شمال، هم اکنون فاصله بندرنوشهر تا پایتخت دو ساعت است.

*مزیت های منطقه ویژه اقتصادی نوشهر

مدیر بندری اداره کل بنادر استان مازندران، در تشریح پتانسیل‌های اقتصادی بندر نوشهر از این مجموعه به عنوان نزدیکترین بندر در مسیر اتصال شمال به جنوب کشور نام برد و از ظرفیت های آن برای صادرات به کشورهای آسیای میانه به عنوان برخی دیگر از مزیت های این منطقه ویژه اقتصادی سخن گفت.

وی اذعان کرد: امكان افزایش پسكرانه های بندری در فاصله 2 کیلومتری از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر، وجود زمینه های متعدد سرمایه گذاری از جمله گردشگری دریایی، وجود مراکز متعدد دانشگاهي و موسسات آموزش دریایي و... از دیگر مزیت های این بندر خواهند بود.  

شکری ظرفیت اسمی بندر نوشهر را 4.5 تن و ظرفیت پذیرش کشتی آن را 6500 تن اعلام و ابراز کرد: مساحت این بندر 80 هکتار و دارای کاربری چند منظوره است.

وی با اشاره به وجود 11 پست اسکله در این بندر عنوان کرد: این اسکله ها شامل پست های رو-رو، نفتی، خدماتی، تجسس و نجات و 7 پست تجاری است. انبارهای بندر نوشهر نیز شامل: انبار روباز 90هزار متر مربعی، انباره مسقف 70هزار متر مربعی، سیلوی غلات 63هزار تنی و سایت کانتینری 400 TEU است. برای انجام صادرات و واردات کالاهای یخچالی و کانتینرهای یخچالی نیز در این بندر موجود است.

وی وجود ترمینال مسافری را یکی از قابلیت های خوب این بندر دانست و خاطر نشان کرد: مدتی است که فعالیت مسافری در دریای خزر انجام نمی شود. خوشبختانه سرمایه گذارانی در این زمینه مراجعه کرده اند و امیدواریم این ظرفیت در آینده ای نزدیک نیز فعال شود.

شکری اذعان کرد: بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در منطقه داشته است؛ به طوری که تاکنون 127 میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه ایجاد سیلوی غلات، انبارهای سرپوشیده، کارخانه های تولید بناهای چوبی، احداث کارخانه فراوری قهوه، تولید تجهیزات آزمایشگاهی و... در این محدوده صورت گرفته است.

وی در توضیح فرصت های اقتصادی در منطقه ویژه نوشهر نیز بیان کرد: تملک بخشی از اراضی 200 هکتاری پسکرانه بندری یکی از این فرصت هاست؛ هم اکنون راه دسترسی اختصاصی از بندر به کمربندی شهرستان نوشهر ایجاد و در همین راستا بخشی از اراضی تملک شده است. علاوه بر این، پروژه ای برای استحصال زمین از دریا تعریف کرده ایم. 15 هکتار اراضی در این راستا در سال های گذشته استحصال شده است و 14.7 هکتار دیگر هم برای مشارکت بخش خصوصی می توان تملک نمود.

*ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی

شکری با بیان اینکه نوشهر شهری توریستی و مسافرپذیر است، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی برای حضور بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری گردشگری دریایی وجود دارد؛ پروژه هایی همچون احداث جزایر دریایی، مارینا، اسکله های تفریحی و باشگاه دریایی، تامین شناورهای تفریحی و مسافری و ارائه خدمات گردشگری دریایی از این جمله هستند.

مدیر بندری اداره کل بنادر استان مازندران با اشاره به موضوع ترانزیت غلات و کشورهای حاشیه خزر به عنوان تولیدکنندگان بزرگ این محصول، گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر مشکلاتی نظیر تنگناهای جغرافیایی در ارتباط با بخش کشاورزی، آب هوای خشک و بیابانی و نوع اقلیم، با چالش های عمده ای در تامین مواد غذایی مواجه هستند. در مقابل در بالادست ایران، کشورهای CIS  تولید کننده غلات و در جنوب، جنوب شرقی و غربی ایران، کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، امارات و... مصرف کننده غلات هستند و با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم در بنادر شمالی ایران در خصوص تخلیه غلات، ترانزیت این محصولات از مسیر ایران می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

وی از ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه، احداث کارخانه های کنسانتره میوه، احداث سردخانه، سورتینگ و صادرات محصولات کشاورزی و صادرات محصولات لبنی و مرکبات به عنوان برخی دیگر از پتانسیل ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نام برد.

شکری گفت: در سال جاری، 169 کشتی تجاری و 3 تانکر به منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر وارد شده است. همچنین از ابتدای سال تا 20 آبان ماه، 494هزار و 364 تن کالا در این بندر تخلیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: گندم، جو، ذرت، سویا، کاغذ و مقوا و چوب بیشترین میزان واردات را داشته اند و کنسانتره میوه و پوره میوه ها، مواد غذایی و مصالح ساختمانی و... بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.

*جزئیات هزینه های بندری کالاها در بندر نوشهر

شکری در بخش دیگری از اظهارات خود اذعان کرد: در زمینه هزینه های بندری، بسته به نوع بسته بندی کالا هزینه ها متفاوت است؛ برای واردات کالاهای با بسته بندی کیسه ای، پالت از روسیه در مجموع به ازای هر تن 458 هزار تومان و برای صادرات کالا نیز 431 هزار تومان دریافت می شود.

وی ادامه داد: برای صادرات کالاهای با بسته بندی متفرقه به روسیه نیز به ازای هر یک تن در مجموع 484 هزار تومان و به منظور واردات 510 هزار تومان اخذ می گردد.

مدیر بندی اداره کل بنادر استان مازندران افزود: در هزینه های مترتب بر کانتینر هم جمع هزینه های  صادرات و واردات با کانتینر یخچالی 40 فوت، به ترتیب 294 هزار تومان و 351هزار تومان است.

وی ادامه داد: در صادرات و واردات با کانتینر 40 فوتی معمولی نیز به ترتیب 163 هزار و 273 هزار تومان دریافت می شود. هزینه صادرات و واردات با کانتینر معمولی 20 تنی نیز 112 هزار و 181 هزار تومان است.

شکری یادآور شد: اپراتور منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر کانتینرهایی خریداری کرده و روزانه 16 دلار کرایه بابت کانتینر 40 فوتی دریافت می نماید.

*غفلت در استفاده از ظرفیت های دریای خزر

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: شرکت های حمل و نقلی استان ما در زمینه کشورهای حوزه CIS فعال‌ هستند و بخش زیادی از کالاهای صادراتی و ترانزیتی کشورمان از طریق شرکت های خراسان رضوی حمل می گردد.

وی افزود: بسیاری از کشورها از یک آبراه و کانال فرصت خلق می کنند و بخش زیادی از بودجه کشور خود را از آن کانال تامین می نمایند؛ اما ایران با وجود ظرفیت دریای خزر، نتوانسته در بحث حمل و نقل، تجارت و گردشگری و حمل سوخت به خوبی از این موقعیت استفاده کند و بهره مند گردد و دلیل این امر نیز نداشتن برنامه است.

امتی با اشاره به قرار داشتن دریای خزر در مسیر معاهدات کریدور شمالی و نیز ارسال محمولات تجاری هند به کشورهای حوزه CIS به عنوان دو ظرفیت اصلی این دریا عنوان کرد: با وجود این فرصت، نتوانسته ایم به خوبی از موقعیت ها استفاده کنیم. یکی از موانع در این زمینه خود دریای خزر و هزینه های حمل دریایی بوده است. در واقع، نتوانسته ایم هزینه حمل دریایی را علاوه بر سرویس دهی مطلوب کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در دو سال ما در حمل کالا به آسیای میانه مشکل داشته ایم و ترکمنستان مسیر را به روی کامیونهای ما بست. اگر پیش از این، استفاده از دریای خزر و حمل دریایی رونق می گرفت و موانع موجود از سر راه برداشته می شد، در این مدت مشکلات بسیار کمی داشتیم.

*لزوم تامل درباره مسیرهای جایگزین ترکمنستان

سپس تریبون در اختیار علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت و او با اشاره به آسیب های وارده به بخش ترانزیت ایران به واسطه سختگیری‌های سال های اخیر ترکمنستان گفت: علی القاعده باید به مسیرهای جایگزین برای دسترسی به کشورهای منطقه بیاندیشیم. بندر نوشهر در این زمینه ظرفیت های خوبی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر و ظرفیت هایش، از تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و برنامه ریزی برای ایجاد ظرفیت های مختلف در آن گفت و افزود: در این خصوص حتما باید مدیران منطقه ویژه دوغارون از سرمایه گذاری‌هایی که در بندر نوشهر اتفاق افتاده، الگو بگیرند. در زمینه غلات و اهمیت بحث ورود موقت گندم، با توجه به ظرفیت های خوب کشورمان و نیاز افغانستان به آرد، می توانیم کارخانجاتی در دوغارون احداث نماییم.

غفوری مقدم اذعان کرد: اتحادیه صادرکنندگان استان ما می توانند از ظرفیت تجاری بندر نوشهر به خوبی استفاده بهره بگیرند و این امر به ظرفیت سازی جدید برای استان ما نیز کمک می‌کند. در واقع، برای دسترسی به روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه می توان از آن بندر استفاده نمود.

*تاکید بر اولویت دهی به ترانزیت در بندر نوشهر

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان نیز در ادامه این جلسه اذعان کرد: خراسان رضوی از استان های تولیدکننده محصولات غذایی، معدنی و... است. مصالح ساختمانی و مواد غذایی از عمده ترین محصولات صادراتی ما بوده و مقصد عمده ما کشورهای حوزه CIS است. از طرفی، بحث سیاست های آذربایجان در شمال، نیاز به تقویت ترانزیت از دریای خزر را برای ما و روسیه حائز اهمیت نموده است.

وی افزود: در این قضیه، اولویت منطقه اقتصادی نوشهر نباید سرمایه گذاری های تولیدی باشد، بلکه باید به ترانزیت اولویت دهند. اگر در بنادر دریای خزر تمرکز کنیم، حمل و نقل دریایی ما رونق میگیرد؛ اما در بحث رو-رو هم اکنون شرکت ها دچار مشکلند؛ هم نامنظمی و بی برنامگی و هم متغیر بودن هزینه های استفاده از کشتی رو-رو را شاهد هستیم. برای حل این مسئله، باید هزینه مشخصی اعلام شود و در صورت لزوم، بسته حمایتی مشخص گردد.

امیرفخریان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات بنادر مقابل متذکر شد: باید در بنادری همچون اکتائو، باید خدماتی به صادرکنندگان ما ارائه شود و در این زمینه دفاتری از ایران در آن بنادر احداث گردد تا بندر نوشهر و امیرآباد هم به واسطه آن رونق بیشتری بگیرند.

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران امور گمرکی خراسان رضوی نیز در واکنش به بخشی از توضیحات شکری، گفت: طبق آنچه ارائه شد، مدت زمان برخی پروژه های سرمایه گذاری 10 تا 15 ساله بوده است. سوال این است که آیا تعیین زمان این سرمایه گذاری از سوی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر انجام گرفته است؟

داوود سپهرفر، عضو کمیسیون ترانزیت اتاق مشهد نیز در همین خصوص اظهار کرد: در خصوص خطوط کشتیرانی فعال در منطقه که کانتینرها را در اختیار دارند، باید بدانیم با چه کسانی ارتباط برقرار کنیم؟

وی همچنین به برخی مشکلات در هزینه های کانتینری اشاره و ابزار کرد: با توجه به نبود بار از اکتائو به نوشهر، اغلب مواقع کشتی ها خالی برمی گردد و ما باید کرایه کانتینر خالی برگشت را هم بپردازیم. اگر این هزینه نباشد، استفاده از حمل دریایی برای شرکت ها دارای توجیه است و لذا دپوی کانتینری در مقصد باید مدنظر قرار بگیرد. اگر بندر نوشهر در اکتائو دپوی کانتینری داشته باشد، ما بهتر میتوانیم از ظرفیت های موجود بهره ببریم.

شکری، مدیر بندری اداره کل بنادر استان مازندران بار دیگر و در پاسخ به مباحث مطروحه درباره کشتی های رو-رو اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به این قضیه ورود کرده است. متاسفانه در کشور شناور رو-رو نداریم. با رایزنی آن را از روسیه اجاره کردیم و به خاطر بدقولی های مالک کشتی رو-رو مشکلاتی به وجود آمد. البته در ابتدای امر رانندگان و شرکت ها در از استفاده از این ظرفیت بسیار استقبال کردند. یکی دو سفر شناور رو-رو هم صورت گرفت؛ اما برنامه منظمی به خاطر مشکلات موجود در زمینه زمان پهلوگیری این شناورها نداشتیم.

وی ادامه داد: با توجه به تلاشی که صورت گرفته به نظر می رسد اوایل سال آینده کشتی رو-رو داشته باشیم.

زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در پایان و در جمع بندی مباحث مطروحه در این جلسه ابراز کرد: تقاضای ما این است که هزینه کرایه کانتینرها، سفر با کشتی و برنامه های کشتی هایی که تردد دارند، در اختیار دبیر کمیسیون قرار گیرد تا توجیه لازم برای شرکت های حمل و نقلی و صادرکنندگان و واردکنندگان در استفاده از ظرفیت های بندر نوشهر صورت بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: ما تمایل به فعال شدن بنادر شمالی کشور در بخش حمل و نقل داریم و حسرت می خوریم که به اندازه برخی کشورها نتوانسته ایم از ظرفیت های موجود در بخش بنادر و حمل دریایی استفاده نماییم. در این زمینه گرفتاری هایی هم وجود دارد که باید از سوی بخش دولتی مرتفع گردد. امیدواریم تعاملات شکل گرفته، سرآغاز حرکتی جدید برای بهبود زیرساخت های ترانزیتی کشور به ویژه از مسیرهای آبی باشد.