در نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد: اعتراض بخش خصوصی به افزایش عوارض حمل کالا

در نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

اعتراض بخش خصوصی به افزایش عوارض حمل کالا

 

در نوزدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برگزار شد، فعالان این حوزه، موضوعاتی همچون اجرای مصوبه عوارض جاده ای از ۴ به ۹ درصد، نحوه و شرایط مجوزهای ورود موقت کامیون افغانستانی از سوی دفتر ترانزیت تهران و صدور بخشنامه های سازمان راهداری بابت بارنامه داخلی برای کالاهای ترانزیت در مرزهای خروجی را به بحث گذاشتند و مطالبات خود را در دستگاه متولی این حوزه مطرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در توضیح دستور کار نخست این نشست مبنی بر نحوه اجرای مصوبه عوارض جاده ای از 4 به 9درصد گفت: بحث ما بر این است که در حمل و نقل بین المللی پرداخت 9 درصد عوارض جابه جایی کالا منطقی نیست و هزینه های این بخش را در بزنگاه چالش ها و مشکلات موجود، دو چندان می کند.

وی افزود: در واقع، در حمل و نقل بین المللی با وجود پرداخت عوارض تن کیلومتر و بارنامه داخلی (در مرزهای دوغارون و لطف آباد) ناگزیر به تقبل عوارض 9 درصدی جابه جایی کالا هم مجبور می شود و این هزینه ای مضاعف برای این بخش به شمار می آید.

*افزایش 5درصدی عوارض حمل و نقل، صرف نوسازی و بهسازی جاده ها می‌شود

ابراهیم نصری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: در موضوع افزایش 4 به 9درصد این عوارض، ما تابع قانون هستیم که در سطح ملی مصوب و ابلاغ شده است. با توجه به معافیت حوزه حمل کالا از مالیات ارزش‌افزوده، طبق قانون جدید که از دی‌ماه سال‌جاری اجرایی می‌شود، شورای اقتصاد تصمیم گرفته تا عوارض جاده ای را از ۴ به 9درصد افزایش دهد و مجموع این منابع را صرف توسعه، نوسازی و بهسازی جاده‌‌ها کند.

وی با بیان اینکه بهره بردار اصلی در استفاده از جاده ها شرکت های حمل و نقلی هستند، افزود: وضعیت به گونه ای است که دولت و سازمان راهداری باید از این جاده ها نگهداری کند و وقتی منابعی نیست باید از بخش های ذی نفع برای حفظ جاده‌ها کسب درآمد شود.

وی اذعان کرد: راه باید نگهداری شود و اگر منابع مورد نیاز آن تامین نگردد، اتفاقات ناخوشایندی رخ خواهد داد. در نوسازی ناوگان هم حداقل 30هزار میلیارد تومان برای بخش اضطراری نوسازی باید تامین شود. لذا صد در صد درآمد حاصل از این افزایش 4درصد به 9درصد عوارض جاده ای حمل کالا، خرج نگهداری راه ها و نوسازی ناوگان خواهد شد. این موضوع از این لحاظ به نفع شرکت‌هاست که خسارت آن ها را از این دو بخش کاهش می دهد.

*درخواست برای معافیت ترانزیت از پرداخت عوارض حمل کالا

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و نایب رئیس انجمن حمل و نقل بین المللی استان نیز در این خصوص گفت: امروز حمل کالا با کشتی زمان بر شده و در این جریان، هزینه ارسال کالای ترانزیت به کشور ما گران شده است؛ یعنی کالایی که طی 20 تا 25 روز می رسید، امروز 45 روزه می رسد و از طرفی، کرایه های حمل گران شده است. لذا با این افزایش 4 به 9 درصدی عوارض جاده ای، 5 درصد به دیگر هزینه های شرکت های حمل و نقلی اضافه می شود.

وی افزود: بحث اصلی ما بر این است که افزایش این عوارض در ترانزیت مدنظر نباشد. اگر 5درصد به هزینه های ترانزیت اضافه کنیم، موجب کاهش فعالیت های این صنعت می شود. شرکت های حمل و نقل بین‌المللی عوارض تن کیلومتر را می پردازند و با این وضعیت بخشی از هزینه های ترانزیت در کشور ما گران تمام خواهد شد.

امتی یکی از دلایل ناتوانی در شکل گیری شرکت های قدرتمند در ایران را قوانین مالیاتی و دانست و گفت: در کنار آن، برای نوسازی ناوگان باید مبالغ سنگینی پرداخت شود و حالا این افزایش 5 درصدی عوارض هم مزید بر علت شده و مشکل زاست.

محی الدین صبوحی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به بی نظمی در ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان راهداری اظهارکرد: صنایع تولیدی وقتی در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری می کنند با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. در سال های گذشته موضوع محدودیت تناژ باعث کاهش 10درصدی ظرفیت بارگیری شد. این در حالی است که وقتی واحد صنعتی ناوگان تهیه می کند، برای هر یک درصد ظرفیت بارگیری، برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: در قانون ارزش افزوده نیز سال ها درگیر موضوع بودیم و شرکت هایی که ناوگان خریداری می کنند باید 9درصد ارزش افزوده را بپردازند. این موضوع در نوسازی ناوگان و برنامه ریزی شرکت ها موثر است. بخشنامه های خلق الساعه مانع از نوسازی ناوگان می شود.

نصری در پاسخ به موضوعات مطروحه در این بخش از نشست گفت: در هزینه های نوسازی ناوگان، بیشتر مبالغ به جیب دلال می رود. همه دستگاه ها از طرح نوسازی ناوگان سازمان راهداری حمایت کرده اند و اگر این طرح کلید بخورد، اثرات مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات حمل و نقل داخلی ما، ناشی از خودمالکی است، اظهار کرد: اگر این قضیه حل شود و ساماندهی لازم با اصلاح قوانین صورت گیرد، اتفاقات مطلوبی شاهد خواهیم بود. امروز دولت و مجلس به دنبال حذف قوانین زائد در این زمینه هستند.

*مشکلات ناشی از صدور مجوز ورود موقت ناوگان افغانستانی در تهران

در ادامه این جلسه، دستور کار دوم مورد بررسی قرار گرفت. زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با اشاره به اعتراض شدید شرکت های حمل و نقل خراسانی به صدور مجوزهای ورود موقت ناوگان افغانستانی در تهران گفت: فعل و انفعالاتی رقم خورد که موجب شد اختیار صدور مجوز ورود موقت ناوگان افغان از استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان گرفته و مجوزها  در تهران صادر شود که این مساله نارضایتی هایی به دنبال دارد.

وی به نقاط منفی این اتفاق اشاره و اظهار کرد: مهم ترین مشکل این اتفاق، گرفتاری شرکت ها در مسیر بوروکراسی اداری است. روند اداری انجام این کار طولانی شده و شرکت ها به این مساله اعتراض دارند. لذا معایب این کار باید دیده شود. از طرفی حُسن این کار، جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و ایالتی استان ها در صدور مجوز است.

محمد ابوبکری، فعال حوزه حمل و نقل بین المللی نیز در همین خصوص اذعان کرد: امروز شاهد بروکراسی اداری در صدور مجوز عبور موقت هستیم و این درحالی است که باید تسهیل و روان سازی در این امر صورت گیرد. امروز برای دریافت یک مجوز حمل و نقلی و لجستیکی در دیگر کشورها شاید حداکثر ده روز زمان صرف شود؛ اما ما برای ورود موقت کامیون افغانستانی دردسرهای زیادی را متحمل میشویم و فرایند این کار بسیار زمانبر است.

وی افزود: آنچه ما در این فرایند با آن برخورد کرده ایم، نشان دهنده زمینه هایی از رانت بوده است. ما خواستار حذف نگاه از بالا به پایین از سوی سازمان ها به شرکت های حمل و نقلی هستیم.

مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: ما در استانی هستیم که بیشترین حمل بار به آسیای میانه را دارد و طبیعتا مدیریت حمل و نقل استان ما باید اختیار بیشتری نسبت به دیگر استانها داشته باشد. لذا اگر اختیارات در بحث واردات قطعی یا موقت کامیون ها به استان ما تفویض شود، میتوان بخشی از مشکلات را حل نمود. دریافت مجوز افزایش اختیارات راهداری استان نیز کار سختی نیست و باید پیگیر این مساله باشیم.

*صدور مجوز عبور موقت ناوگان افغان به استان های مرزی سپرده شود

ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل نیز اظهار کرد: استان‌های هم مرز با افغانستان بهتر می توانند موضوع مجوز عبور موقت ناوگان افغانستانی را کنترل کنند. متاسفانه بعد از اینکه صدور مجوز به تهران منتقل شده است، رانتها بیشتر شده و حتی شرکت افغانستانی به ما پیشنهاد می دهد که مجوز را برای شرکت ایرانی اخذ نماید!

وی افزود: امروز کاهش کالا برای ترانزیت به افغانستان مشهود است و ما سه ماه است که درگیر مشکلات ناشی از محدودیت های مرزبانی برای تردد هستیم. این مشکلات را استان های مرزی بهتر درک می کنند.

کمال نوری، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به روند طولانی ترانزیت کالا در ماه های اخیر گفت: هم اکنون 40 روز طول می کشد تا کالا از بنادر چین به افغانستان برسد و یکی از دلایل آن، طولانی شدن روند صدور مجوز ورود موقت است.

سیدقاسم حسینی، عضو هیات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز که به صورت برخط با این نشست ارتباط داشت، اظهار کرد: از زمانی که صدور مجوز به تهران منتقل شد، ابتدا کار صدور مجوز به خوبی انجام شد؛ اما اکنون پاسخگویی دیرهنگام از مرکز، به معضل شرکت ها تبدیل شده است. درخواستی که امروز می دهیم 20 تا 25 روز زمان می برد تا پاسخش دریافت شود. اگر این مشکل حل شود رضایت نسبی همکاران ما را به دنبال خواهد داشت.

نصری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پاسخ به مباحث مطروحه در این بخش گفت: علت اینکه اختیار صدور این مجوزها در دست تهران قرار گرفت این است که اعلام شد رانت و فسادی در استان ها در این زمینه به وجود آمده که باید آن را از بین برد. ما نیز ابتدای کار این اتفاق را نوعی توهین به خود میدانستیم و همان زمان گله مندی خود را به تهران اعلام نمودیم.

وی افزود: از تهران خواستیم حالا که مجوزها از مرکز صادر میشود، از بروکراسی اداری و سدسازی در مسیر صدور مجوز جلوگیری گردد.

*اجبار برای بارنامه داخلی هنگام ترانشیپ کالا در مرز

در بخش سوم این نشست، زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد به توضیح دستور کار سوم پرداخت و اذعان کرد: شرکت های حمل و نقل بین المللی برابر با کنوانسیون CMR اصرار بر این دارند که کالاهای ترانزیتی که در کشور حمل میشود را در مرز افغانستان ترانشیپ کرده و مابقی مسیر از آن نقطه حمل گردد. حمل کننده دوم نیز با همان CMR کالا را حمل نماید؛ اما متاسفانه این موضوع اخیرا تخلف محسوب شده است و سازمان راهداری برای بارهایی که ترانشیپ می شود، بارنامه داخلی را لازم دانسته است.

وی افزود: مکاتباتی در این زمینه داشته ایم و آخرین مکاتبه ای که شد و پاسخش از تهران آمد، برای ما مبهم بود. ما در مکاتبه اخیر نوشته بودیم که وقتی بار ترانشیپ می شود، نیازی به صدور بارنامه داخلی نیست؛ اما پاسخ آمد که اگر کالا در گمرکات مرزی تخلیه شود، لازم است بارنامه داخلی داشته باشد.

دین محمد فیض محمدی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در این خصوص اظهار کرد:  کانتینرهای افغانستانی که بارهای ما را ترانشیپ می کنند، تحت پوشش شرکتهای خراسانی است و منع قانونی ندارد که از CMR در هنگام ترانشیپ استفاده نماییم.

فیض محمدی گفت: استفاده از CMR کاهش ریسک را به دنبال دارد؛ زیرا از پوشش بیمه ای مناسبی برخوردار است.

نصری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در خصوص این مساله گفت: ما هم قبول داریم بارهایی که ترانشیپ می شود، با CMR انجام شود؛ اما برای بارهایی که به هر نوعی در گمرک تخلیه می‌شود باید بارنامه داخلی صادر گردد. این موارد را پیگیری خواهم کرد تا در استان مرتفع گردد.

مرتضی مجردی، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست به ایراد سخن پرداخت و درباره مباحث مطروحه در این جلسه گفت: از زمانی که مجوز ورود موقت ناوگان افغانستانی را در اختیار داشتیم، همواره با اتهاماتی روبرو می شدیم و اکنون این کار به تهران منتقل شده است. البته زمانی که ما مجوزها را صادر می کردیم، براساس کارکرد شرکتها مجوز می دادیم.

وی تصریح کرد: امروز ابتدا ماشین افغانستانی وارد مرز می شود و سپس شرکت های حمل و نقل به دنبال مجوز ورود موقت آن هستند. ما از شرکت ها می خواهیم که برای آمدن ماشین به مرز ابتدا هماهنگی از سوی راننده با شرکت حمل و نقلی صورت گیرد.

مجردی درباره موضوع بارنامه داخلی در هنگام ترانشیپ کالا نیز گفت: این بحث سال ها مطرح بوده و ماشین های ترانزیتی که سال های پیش بار به لطف آباد می آوردند، اگر بارنامه نداشتند، برگردانده می شدند تا بارنامه بیاورند. پارسال هم که جلوی فعالیت برخی شرکت ها گرفته شد به این دلیل بود که از فرار بار در بندرعباس جلوگیری گردد. این موضوعی حقوقی و چالش برانگیز است.

وی اذعان کرد: اینکه رویه ها در مرز یکسان نیست را قبول داریم و ابهام و عملکرد سلیقه ای و... که بخش خصوصی به آن معتقد است را هم به مرکز منتقل خواهیم کرد و تقاضا داریم که بخش خصوصی در این زمینه همراه ما باشد.