ضرورت شناسایی آسیب‌های موجود در صنعت ساختمان با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد:

ضرورت شناسایی آسیب‌های موجود در صنعت ساختمان با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: آسیب‌هایی در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد که می تواند بستر گریز یا هدررفت سرمایه را در این حوزه منجر شود و روند فعالیت در این محیط کسب و کاری را دشوار سازد. شماری از این گره‌ها و مشکلات، میان فعالان این حوزه در سراسر کشور مشترک است پس به یک همگرایی موثر برای مطالبه‌گری در این حوزه نیازمندیم.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خنداندل در بیست و دومین جلسه این کمیسیون عنوان کرد: اتاق بازرگانی لرستان در تلاش است تا به منظور ایجاد یک همگرایی موثر در این حوزه، نخستین مجمع خدمات فنی و مهندسی را در این استان برگزار و میزبانی کند.   

وی ادامه داد: کمیسیون تخصصی خدمات فنی، مهندسی و عمران در همه اتاق های بازرگانی استان‌ها شکل نگرفته و مسائل مرتبط با این حوزه از سوی کمیسیون های متناظر پیگیری می شود. به همین استناد، تلاش در جریان است تا نخستین مجمع برای فعالان و کمیسیون های تخصصی خدمات فنی و مهندسی برگزار شود تا از این مسیر هم باب تعامل بهتر شکل بگیرد و هم مطالبه‌گری با هم‌صدایی و هم‌نوایی بهتر و موثرتری به صورت سراسری دنبال شود.

*تقاضای بخش خصوصی اجرای قانون است

رضا احدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه عنوان کرد: مطالعاتی پیرامون حوزه‌هایی که به نوعی در ارتباط با صنعت ساختمان قرار می گیرند، در سال های 94 و 95 با همکاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان انجام گرفت و با بررسی آثار هر بخش، پیرامون آن مصوباتی اخذ گردید. شاید اگر همان مصوبات رنگ اجرا به خود می گرفتند، مشکلات و رکود را برای این صنعت شاهد نبودیم. در شرایط تورمی تنها این موضوع که چرخه صنعتی بچرخد، ملاک عمل نیست، بلکه باید تلاش شود تا سرمایه های موجود در آن صنعت به نحو مطلوبی مدیریت شوند.

وی عنوان کرد: آنچه که مسلم است همواره صنعت ساختمان با حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی، تاسیسات زیربنایی، سازمان امور مالیاتی و... درگیر بوده است. در حوزه شهرداری با کمک انجمن انبوه سازان و ... پیگیری هایی در شورای شهر در حال انجام است تا بخش هایی که مشکلات موجود در حوزه های مرتبط با این نهاد، در قالب گفتگو حل و فصل شود.

احدیان نقبی به یکی از چالش های مهم و عمده فعالان صنعت ساختمان زد و توضیح داد: نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی از سال 52 تا  31 مرداد 1389 اجرا می شده و فعالان این حوزه نیز از این قانون راضی بوده اند. تغییر فرمول محاسبه سهم سازندگان از حق بیمه کارگران ساختمانی موضوعی است که مدت‌هاست بر سر آن اختلاف وجود دارد و باید صدای بخش خصوصی و تحلیل های فعالان این حوزه، در این خصوص شنیده شود.

وی یادآور شد: مطابق  ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۹۳ ،دریافت ۱۵‌درصد از مجموع هزینه‌های عوارض شهرداری در ۶ آیتم مشخص، به‌عنوان مبنای تعیین سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد، بعدا با تغییر این فرمول و اضافه شدن سایر عوارض موجود برای دریافت پروانه ساختمانی به فهرست مبنای تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی، افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، رشد هزینه‌های ساخت و بروز اختلاف‌نظر بین سازندگان و سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در ادامه از بررسی هایی گفت که به پیشنهاداتی از جانب بخش خصوصی منجر شده اند تا فشار این هزینه ها را برای صنعت ساختمان کم کنند و متذکر شد: برای دو گروه ساختمانی «ب»(دارای با مقياس كاربري ناحيه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ۲۰۰۰  متر مربع ) و گروه «ج »( با مقياس كاربري منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي  ۵۰۰۰ متر مربع)، درخواست می شود زمینه ای فراهم گردد تا مبلغ حق بیمه در قالب اقساط 36 ماهه اخذ شود. توامان این مبلغ برای سرفصل فعالیت ساختمانی باشد و از دریافت حق بیمه برای عوارض تغییر کاربری، خلاف ضابطه و ... خودداری شود. همچنین پیشنهاد و مطالبه دیگر ما این است که صدور پایان کار بهره برداری مشروط به تسویه حساب بدهی تامین اجتماعی باشد.

وی متذکر شد: جای ابهام است که چرا در پروژه های بزرگ مقیاس، قیمت پروانه در موقعیت جغرافیایی شهرها متغیر بوده، ولی کارکرد مورد نیاز برای احداث پروژه هایی با سطوح مشابه یکسان است و به این استناد، دریافت حق بیمه براساس درصدی از مبلغ پروانه دارای چه منطقی می باشد؟ از طرف دیگر، در روند اخذ پروانه، سازنده مکلف به پرداخت کل حق بیمه ساختمان شده، آن هم در حالی که هیچ گونه فعالیت اجرایی در پروژه شروع نشده و هیچ کارگری مشغول به کار نیست، لذا دریافت کل حق بیمه در این مقطع چه توجیه منطقی و اقتصادی دارد؟

احدیان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی و دست اندرکاران صنعت ساختمان، مورد توجه جدی قرار بگیرد تا این بخش پابرجا بماند.

وی تصریح کرد: اگر انجمن های انبوه سازان، «توسعه و سرمایه گذاری و عمران» و سازندگان در خراسان رضوی به طرح جهش مسکن ورود پیدا نکنند و این طرح را به سر منزل مقصود نرسانند، قطعا این طرح به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود. طرح مذکور مشکلات متعددی داشت که باید مورد توجه متولیان امر در مسیر اجرای طرح جدید باشد.

احدیان اظهار کرد: کمیسیون خدمات فنی و مهندسی باید مطالبه کند تا قانون به گونه ای اصلاح شود که استدلال منطقی و تحلیلی پشتوانه خروجی آن باشد و سود یک بخش به زیان حوزه دیگر منجر نشود. صنعت ساختمان امروز در شرایط دشواری قرار دارد و نیازمند حمایت های قانونی می باشد.

وی به بحث بیمه کارگران ساختمانی اشاره داشت و از آمادگی بخش خصوصی برای حل کمک به حل این مسئله سخن گفت و افزود: عاملی که باعث می شود تا ساماندهی این بخش شتاب نگیرد، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی است. به هر رو این مسئله باید با مشارکت نمایندگان مجلس و فعالان حوزه صنعت ساختمان، سر و سامانی بگیرد تا دغدغه های موجود، مرتفع گردد.

*مجموع عوارض نباید ملاک حق بیمه کارگران قرار بگیرد

در بخش دیگری از این جلسه کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سخنانی بیان کرد: ما در گذشته الگوی دقیق تر و بهتری برای مطالبه حق بیمه کارگران ساختمان داشتیم. در اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در بهمن سال 93 صورت گرفت، حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای مجموع عوارض محاسبه شد و این در حالی است که بحث مجموع عوارض ارتباطی با اشتغال پرسنل نداشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دو ساختمان با متریال، زیربنا و مولفه های یکسان در 2 منطقه مختلف، مشمول عوارض متفاوتی می شوند و این حکایت از ایراد قانون دارد. علاوه بر این گاها پروژه ای که آغاز به کار نکرده، باید مطالبات تامین اجتماعی را بپردازد.  به طور مثال گودبرداری یک ساختمان، 36 ماه به طول انجامیده است اما باید در این بازه زمانی مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود. از این رو پیشنهادات لازم در این رابطه جمع بندی و مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید قوانین صنعت ساختمان قبل از تصویب با رایزنی اتاق بازرگانی و نظرخواهی از بخش خصوصی ذی ربط، به طور منطقی اصلاح شود. در حال حاضر تاکید ما این است که مجموع عوارض نباید ملاک حق بیمه کارگران قرار بگیرد و لذا تقاضا می شود تا علاوه بر بهره گیری از پتانسیل اتاق بازرگانی، ستاد تسهیل نیز در این رابطه وارد عمل شود.

*تامین اجتماعی باید با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه، مطالبات خود را اخذ کند

محمود پژوم، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: بخش عمده مشکلات متوجه چالش های درآمدی و اعتباری تامین اجتماعی است. فعالان اقتصادی در صنعت ساختمان طبق قوانین حق بیمه کارگران ساختمان را پرداخت کرده اند اما کارگران از این ظرفیت، بهره کمی برده اند. اگر فعالان صنعت ساختمان اطمینان خاطر داشته باشند که مبالغ دریافتی تامین اجتماعی، صرف بیمه کارگر می شود، نهایت همکاری را با سازمان مربوطه خواهند داشت. این مسئله باید با ارائه آمار و ارقام متقن از سوی تامین اجتماعی برای قانونگذاران، تشریح شود تا ابعاد موضوع شفاف گردد.

وی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه مطالبات خود را اخذ کند. این منطقی ترین بحث در روند کار خواهد بود.

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به پیگیری انجمن انبوه سازان پیشنهاد می شود، علاوه بر بازنگری در بیان مطالبات مان، از اعضای کمیسیون تامین اجتماعی دعوت به عمل بیاوریم تا بر روی این پیشنهادات مطالعات کارشناسی صورت بگیرد. سپس این پیشنهادات را به نمایندگان مجلس ارجاع دهیم.

*ضعف حمایت از سرمایه ها در صنعت ساختمان

در بخش دیگری از نشست، علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مناطق مشهد نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه عملکرد نمایندگان مجلس در حمایت از صنعت ساختمان قابل توجیه و دفاع نیست. قریب به 3 سال است که پیرامون این جنس موضوعات و مباحث وقت صرف شده اما نتیجه ای حاصل نشد چون تامین اجتماعی همکاری لازم را در این رابطه به عمل نمی آورد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاها پس از خرید زمین توسط فعالان حوزه صنعت ساختمان، استانداری حریم ها را تغییر داده و در نتیجه شهرداری برای اعطای پروانه، تعداد طبقات را کاهش داده است. با این اوصاف، فعال صنعت ساختمان صرفا سطح اشتغال را افزایش داده است اما در حمایت از سرمایه او، حمایت های لازم انجام نمی گیرد.

رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مناطق مشهد عنوان کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که تامین اجتماعی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ مطالبات به صورت اقساطی عمل نمی کنند.

فرید آزاده مافی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در این جمع بیان کرد: این که مولفه زمان را از شاخص های اخذ مطالبات سازمان تامین اجتماعی حذف کردند، غلط است. در واقع مدت ساخت پروژه ها با یکدیگر متفاوت است. حال اگرساخت پروژه کوچکی زیاد طول بکشد به تدریج این پروژه متضرر می شود.

در بخش دیگری از نشست، مهدی منوچهری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی نیز در همین رابطه تصریح کرد: حق بیمه ای که دولت باید پرداخت کند، با حق بیمه ای که کارفرمای بخش خصوصی باید بپردازد، اختلاف دارد و حُکم یک بام و دوهواست.

وی با اشاره به یکسان نبودن رویه ها برای پروژه های دولتی و مواردی که از سوی بخش خصوصی راهبری می شود، ادامه داد: قوانینی در رابطه با پروژه های عمرانی وجود دارد که کارگر به مدد آن از ظرفیت بیمه بهره لازم را می برد؛ حال اگر این قوانین را به صنعت ساختمان و بخش خصوصی نیز تسری پیدا کند، قطعا بسیاری از مسائل حل و فصل می شود.

سورنا صراف زاده، عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در همین خصوص تصریح کرد: طبق اعلام بانک جهانی در گزارش دوئینگ بیزینس 2020، هم نرخ بیمه و هم فرآیندهای پرداخت حق بیمه در عواملی که ما با آن درگیر هستیم، موثر هستند.

وی خاطرنشان کرد: ایران در میان  190 کشور رتبه 127 را از نظر سهولت کسب و کار به دست آورده است و این جایگاه نامطلوب متاثر از رویه های مخل در محیط کسب و کار است. اگر بخواهیم در این حوزه توفیقی حاصل کنیم باید نگاه واقع بینانه به مسائل داشته باشیم.

صراف زاده با اشاره به اینکه باید معیار پرداخت دستمزد، نفر_روز باشد تا بتوانیم  به عملکرد واقعی کارگران دست پیدا کنیم، تصریح کرد: نرخ گذاری صحیح و دقیق، تعیین تکلیف حدود دو هزار بخشنامه مختلف که تنها 500 مورد آن در سایت تامین اجتماعی وجود دارد، دستیابی به ساز و کاری برای کاهش فشار بر کارفرمایان در روند پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مباحثی هستند که باید در کنار حق بیمه کارگران ساختمانی مورد توجه قرار بگیرند.

در پایان این جلسه، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در سخنانی عنوان کرد: ما بایستی پیشنهادات قابل ارائه خود را جمع بندی نموده و به دستگاه های ذی ربط ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: باید از ظرفیت های نمایندگان استان در مجلس یازدهم نهایت استفاده را در قالب رایزنی ها و جلسات مشترک، داشته باشیم. در صورت ضرورت می توان از ظرفیت حضور مدیران ارشد تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری و .... در این جلسات، بهره بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: دستیابی به یک نقشه راه برای پیگیری مشکلات موجود و توامان مطالبه گری نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در رابطه با این مسائل، یک ضرورت مهم به شمار می آید. همچنین اگر بخشی از این مسائل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز پیگیری شده، باید بررسی گردد که دلایل عدم اجرای مصوبات آن چه بوده است؟