در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: حقوق دولتی معادن باید به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آنها، تعریف و اخذ شود
در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:
حقوق دولتی معادن باید به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آنها، تعریف و اخذ شود
مشکلات معادن مس و کرومیت خراسان رضوی و چالش‌های سرمایهگذاری در این بخش، محور تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بود. فعالان این حوزه از دغدغه‌های خود در موضوعات مختلف، از حقوق دولتی تا محدودیت‌ها و بروکراسی ناکارآمد در بخش معدن، سخن گفتند و خواستار اصلاح شرایط موجود با هدف رونق بخشی به اقتصاد معدن شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به چالش‌هایی که بخش‌های تخصصی معدن با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر بهره برداران معادن کرومیت و مس با مسائل متعددی در بخش های مختلف مواجه هستند که همین امر، سرمایه گذاری های موجود و آتی را در این حوزه، به مشکل دچار می کند. به همین منظور جلسه جاری در راستای شناسایی و احصاء مشکلات این معادن برگزار شده است.
وی بر افزایش فعالیت های تشکلی فعالان بخش معدن با هدف ارتقای مطالبه گری موثر، تاکید کرد و ادامه داد: تشکل خانه معدن، یکی از ظرفیت های تخصصی این حوزه است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن خراسان رضوی در همین خصوص تصریح کرد: هدف ما این است که بتوانیم از ظرفیت های اتاق بازرگانی برای حل مسائل و مشکلات بخش معدن استفاده کنیم. متاسفانه به بخش معدن اجحاف زیادی شده است، به طور مثال ارزیابی که در تعیین حقوق دولتی انجام می گیرد متناسب با ماده معدنی مربوطه نیست.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی یادآور شد: انتظار می رود بهره برداران معادن کرومیت و مس بیش از پیش فعال بوده و در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از بهره برداران نسبت به حقوق دولتی معادن گلایه دارند اما مطالبه گری لازم از سوی آنان صورت نمی گیرد. بهره برداران می توانند با حضور در جلسات این چنین، مطالبات و دغدغه های خود را مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه حقوق دولتی در بخش کرومیت بسیار بالاست و در سمت دیگر، سختی کار در این حوزه مضاعف است و این امر بهره وری چرخه تولید در این حوزه را با مشکل مواجهه می کند. سال گذشته برای بحث سوخت به سازمان صنعت و معدن درخواست دادیم که تایید تقاضای سوخت به خانه معدن واگذار شود، این مهم در حال حاضر در دو استان انجام گرفته است اما در خراسان رضوی با این موضوع موافقت نشد.
*برای واحدهای معدنی نمی توان حقوق دولتی یکسان در نظر گرفت
در بخش دیگری از این جلسه، محمدهاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: نبود تفکیکبین شرکت های معدنی کوچک و بزرگ، تعریف حقوق دولتی معادن به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آنها وموضوع تجهیز معادن با ماشین آلات متناسب از مهم ترین مسائل و چالش های حوزه معدن به شمار می‌آید. اگر قرار است حمایتی از معادن خرد صورت بگیرد که به تناسب آن به اقتصاد مناطق کمک شود، باید نگاه توام با عدالت و در تناسب با ظرفیت‌ها باشد.
وی تاکید کرد: تقاضای فعالان حوزه معدن آن است که تفکیکی میان شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ صورت بگیرد. مسلما مسائل و مشکلات این شرکت ها با یکدیگر متفاوت است، لذا نمی توان برای تمامی این شرکت ها، حقوق دولتی یکسانی در نظر گرفت. نغییرات قیمت حاملهای انرژی ، دستمزدها و هزینه های اجاره ماشین آلات برای بنگاههای در بیشتر موارد چالش سلاز است .
وی یادآور شد: واردات ماشین آلات معدنی یکی از چالش های این حوزه به شمار می‌آید، هر چند در گذشته شاهد واردات ماشین آلات دست دوم بودیم اما دولت به دلیل حمایت هایی که می خواست از بخش ماشین سازی انجام دهد، یکسری محدودیت هایی را ایجاد می کند،( متاسفانه در این بخش نیز رونق خاصی اتفاق نیفتاد) از این رو به نظر می رسد که این محدودیت ها بایستی تغییر کند.
صفار با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه های اکتشاف بسیار بالاست و متاسفانه هیچ گاه این هزینه ها مورد لحاظ دستگاه های دولتی قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه های متعددی برای بخش معدن به جهت تداوم فعالیت وجود دارد و هر هزینه ای که برای این بخش تعریف می شود باید با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود، تعریف شود.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مطبوعات، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و اتاق بازرگانی باید مسائل و مشکلات بخش معدن را به دولت منعکس کنند. صدای فعالان این حوزه کمتر شنیده شده و به همین جهت دغدغه‌های این حوزه در گذر سالیان پاسخ مناسبی گفته نشده است.
وی یادآور شد:از دیگر مشکلات و مسائلحوزه معدن می توان به نوسانات قیمت مواد معدنی در بازارهای داخلی و جهانی، ریسک سرمایه گذاری در روند اکتشاف در معادن، ریسک تغییرات کیفیت و کمیت کانسار در زمان بهره برداری، کمبود واحدهای فرآوری در کشور از مهم ترین اشاره کرد.برای تفوق بر مسائل و بازگویی و ایجاد راه حل برای آنها نیازمند مشارکت بیشتر فعالین اقتصادی معدن در تشکلها و انجمن ها هستیم تا بتوانیم با رصد دقیق مشکلات و اخذ پیشنهادات ازاین کارآفرین شرایط بهتری را برای استان نوید بخش باشیم .
*استخراج معادن مس به دلیل هزینه های بسیار بالا، توجیه اقتصادی ندارد
در ادامه علیرضا فیض آبادی، مدیرعامل مس فیض کیمیا فرآور تصریح کرد: اگر حوزه معدن دارای تشکلات و صدای واحدی باشد، قطعا مسائل این حوزه به مراتب کاهش خواهد یافت. متاسفانه گاها حقوق های دولتی بسیاری از معادن دریافت می شود این در حالی است که بعضا معادن به هیچ وجه استخراجی نداشته اند و هیچ مسئولی در این حوزه پاسخگو نیست.
وی خاطرنشان کرد: حوزه معدن دارای تشکلات واحد نیست تا زمانی که تشکل های موجود با یکدیگر متحد نباشند، تک صدایی هیچ مشکلی را درمان نخواهد کرد. فعالان حوزه معدن باید به صورت تشیکلاتی به این حوزه ورود پیدا کنند و نهایت همکاری و تعامل را با یکدیگر داشته باشند.
فیض آبادی یادآور شد: استخراج بهترین معادن مس به دلیل هزینه های بسیار بالا توجیه اقتصادی ندارد. البته ناگفته نماند استخراج بدون فرآوری نیز نتیجه ای حاصل نخواهد کرد. لذا مسئولین و سیاستگذاران باید برای این حوزه ها تمهیداتی و راهکارهای قانونی بیاندیشند.
*فقدان شفافیت مانع بزرگی برای ورود سرمایه های جدید به حوزه معدن است
در بخش دیگری از این نشست کاوه غفاری، مدیرعامل شرکت هرمس پیشرو آسیا تصریح کرد: فقدان شفافیت مانع بزرگی برای ورود سرمایه های جدید به حوزه معدن بوده و این در حالی است که در کشورهای دیگر، دستگاه های دولتی و نهادهای فعال در حوزه معدن، زیرساخت های لازم را ایجاد می کنند تا بدین ترتیب یک سرمایه گذار بتواند به تمام اطلاعات اولیه دسترسی داشته باشد. البته ناگفته نماند این اطلاعات باید قابل اتکا باشد. به طور مثال؛ کشور کانادا در این حوزه بسیار موفق عمل کرده و سرمایه گذاران به راحتی می توانند ظرف چند دقیقه به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت های فعال در حوزه معدن از گریدبندی مناسبی برخوردار نیستند که این مساله مانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذاری در حوزه معدن به شمار می آید. این در حالی است که دولت می تواند با سرمایه گذاری بسیار ناچیز بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه تهیه و تدوین کند.
در ادامه محمد دباغیان، مشاور حقوقی خانه معدن خراسان رضوی در سخنانی گفت: متاسفانه در حال حاضر معارضین دولتی و محلی مهم ترین چالش پیش روی فعالان حوزه معدن به شمار می آیند البته بیشتر بهره برداران با معضل معارضین دولتی مواجهنپ هستند تا معارضین محلی و بومی. به طوری که می توان اذعان کرد که سازمان منابع طبیعی یکی از مهم ترین سازمان هایی است که فعالان حوزه معدن در این حوزه با آن درگیر هستند.
وی ادامه داد: اکثر بهره برداران کرومیت درگیر معارضین دولتی هستند. خوشبختانه در خانه معدن گام هایی برای حل مشکلات برداشته شده است اما این گام ها به تنهایی راهگشا نیست. آنچه که مسلم است باید در حل معارضین دولتی گام های موثرتری برداشته شود. در حال حاضر اکثر معادن کرومیت در حال تعطیلی هستند و به هیچ عنوان معدن کاران نمی تواند به ذخایر اصلی که در معادن وجود دارد دست پیدا کنند.
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا اشرف گنجوئی، سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی در سخنانی گفت: متاسفانه در حق بهره برداران حوزه معدن اجحاف صورت گرفته است.
وی توضیح داد: دستگاه های متولی باید در کنار فعالان حوزه معدن باشند. اگر اظهارات بخش خصوصی در این حوزه کارشناسی باشد، به راحتی می توان مسئولین ذی ربط را مورد بازخواست قرار داد. ما در کنار خانه معدن می توانیم مطالعات و مطالبات کارشناسی شده را پیگیری و مطالبه کنیم.
*محیط زیست و منابع طبیعی در حوزه معدن سنگ اندازی می کنند
در ادامه این جلسه، مجید ستوده منش، مدیر داخلی شرکت معدنی درکاو تریبووون را در اختیار گرفت و تصریح کرد: متاسفانه هزینه استخراج معادن مس بسیار بالاست با توجه به اینکه پایه حقوق دولتی تا سال 97 ، سه هزار تومان بوده است اما از سال 98 تاکنون پایه حقوق دولتی 27 هزار و 600 هزار تومان است، این بدین معناست که حقوق دولتی به 9 برابر افزایش یافته است. لذا باید در بحث حقوق دولتی تجدید نظر صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر باید هر سه ماه ضمانت نامه های معدنی را به روز رسانی کنیم، متذکر شد: فرسوده بودن ماشین آلات بحث دیگری است که باید در کانون توجه سیاست گذاران باشد و تسهیلات لازم در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد.
ستوده منش یادآور شد: ادارت دولتی اعم از محیط زیست و منابع طبیعی به صورت مداوم در این حوزه سنگ اندازی می کنند که این مسائل سبب شده تا بخش معدن مهجور بماند. لذا در این بخش نیز الزام بر آن است که خانه صنعت و معدن حمایت جدی از فعالان این حوزه داشته باشد.
*تامین سوخت مستلزم پرداخت حقوق دولتی است
در بخش دیگری از این جلسه، امین نکونام، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه پیگیری و مطالبه گری لازم در حوزه معدن انجام نمی گیرد، در حال حاضر معدن کاران پیگیر سوخت برای ماشین آلاتشان هستند، هر دفعه که معدن کاران برای درخواست سوخت به سازمان صنعت و معدن مراجعه می کنند، نخست حقوق دولتی آن معدن را استعلام می کنند. دریافت گازوئیل نیازمند فرآیند پیچیده بوروکراسی اداری است. درخواست سوخت برای اوایل ماه است اما سوخت اواخر ماه به دست بهره بردار می رسد.
وی تصریح کرد: حقوق دولتی به طور ناگهانی افزایش پیدا می کند و بروز نیست، به بیان دیگر در بسیاری از موارد تولید معدن به روز نیست اما سازمان صنعت و معدن عنوان می کند که معدن چه فعال باشد و چه غیرفعال، بایستی حقوق دولتی را پرداخت کند. لذا باید در این حوزه تعاملات بیشتری با سازمان صنعت و معدن صورت بگیرد.
*بخشنامه های دولتی نباید بدون مشورت تشکل های معدنی ابلاغ شود
در ادامه آرمان صابر فرد، مدیرعامل کرومیت آرمان در سخنانی عنوان کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی در بخش سرمایه گذاری نباید به گونه ای باشد که فعالان حوزه معدن و سرمایه گذاران این بخش ناامید شوند. بخش نامه ها بدون در اخذ دیدگاه تشکل های تخصصی و صاحبنظران این حوزه ابلاغ می شوند و عمدتا تبعات آن ها، تحلیل رفتن ظرفیت های این بخش است.
وی اضافه کرد: اگر کارشناسان سازمان صمت به قانون معادن عمل نکنند، باید به دستگاه های ناظر پاسخگو باشند. اگر ارباب رجوع از نحوه پاسخگویی ناراضی باشد و تاخیر در انجام امور قانونی صورت بگیرد، باز هم دستگاه های اجرایی باید پاسخگو باشند. متاسفانه قانونگذار بدون آن که از نظرات کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی استفاده کند، قانون گذاری می کند. خانه معدن باید در این حوزه پاسخگو باشد و مطالبه گری موثر صورت دهد.
*باید تعامل بهتری با منابع طبیعی داشته باشیم
احمد کاتبی راد، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: کرومیت ماده معدنی سختی است که پیدا کردن آن بسیار دشوار است. در بحث معادن کرومیت هیچ گاه نمی توانیم پروژه اکتشاف را از روند استخراج تفکیک کنیم.
وی یادآور شد: طبیعتا باید بتوانیم با سازمان های دولتی از جمله منابع طبیعی تعامل بهتری داشته باشیم. در این حوزه در نقاطی باید با یکدیگر به تفاهم برسیم تا در عین اینکه بهره بردار متضرر نمی شود، منابع طبیعی نیز دچار خسران و آسیب نگردد و اگر آسیبی به منابع طبیعی وارد می شود باید تدابیری برای این مهم اتخاذ کرد.
کاتبی راد با طرح این سوال که اکتشاف به شیوه صحیح باید توسط چه بخشی انجام شود، متذکر شد: بخش خصوصی نمی تواند به بحث اکتشاف ورود پیدا کنند. این موضوع باید از جانب نهادها و دستگاه های عمومی انجام بگیرد. لذا نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت که اکتشاف را به تنهایی انجام دهد. برای حل این مسئله باید تدبیری اندیشیده شود.
در ادامه مرتضی صانعی، رئیس هیات مدیره شرکت صدر معادن خراسان نیز گفت: بخش معدن دارای مشکلات عدیده ای است که اکثر این مشکلات میان بخش های مختلف معدنی مشترک است و برخی از مسائل نیز تخصصی می باشد. بهتر است این موضوعات مشترک در جلساتی با حضور نمایندگان تمامی حوزه ها بررسی شود تا یک مطالبه گری موثر نیز در این حوزه شکل بگیرد.
*تبعیض در واردات ماشین آلات معدنی
در بخش دیگری از این جلسه محمد نظری، یک فعال بخش معدن در خصوص مشکلات این حوزه عنوان کرد: اغلب معدن‌داران برای تامین سرمایه در گردش یا اخذ تسهیلات با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند. بروکراسی اداری، موانع و مشکلات متعدد، دغدغه عمده معدن‌کاران را به تداوم فعالیت‌شان خلاصه کرده است.
وی یادآور شد: تقاضای فعالان حوزه معدن آن است که حداقل به آنان مجوز ورود ماشین آلات داده شود. مشکلات معادن خرد و متوسط به مراتب بیشتر است و اغلب در اخذ مجوزها با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.
وی توضیح داد: استخراج کرومیت در خراسان رضوی با کرمان بسیار متفاوت است. چنان که باطله برداری در خراسان رضوی بسیار بیشتر از کرمان است. حال سوال اینجاست چرا برای معادن کرومیت خراسان رضوی با این حجم از باطله برداری، مجوزی به منظور واردات ماشین آلات اعطا نمی شود؟
نظری با بیان اینکه مرکز باید میان استان ها از لحاظ باطله برداری و سطح استخراج سنگ معدن کرومیت تفاوت قائل شود، تصریح کرد: متاسفانه معادنی وجود دارد که یک پنجم معادن ما باطله برداری ندارند، اما مجوز واردات ماشین آلات معدنی اخذ کرده اند.
محسن بقرابادیان، مدیرعامل شرکت معدنی جزین سرام نیز انتقاداتی را به عدم اجرای ماده 24 آیین نامه قانون معادن داشت و گفت: براساس این ماده قانونی، دارنده پروانه اکتشاف موظف شده تا در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی این آیین‌نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند. در سطح استان عناصری داریم که چندین برابر مس، کرومیت و بسیاری از کانی های دیگر ارزش معدنی دارند. پلاتین، نیکل و کوارتس خوبی در معادن خراسان رضوی وجود دارد، چرا نمی توانیم از این عناصر استفاده کنیم؟ چرا که این اقدام کار تخصصی است. متاسفانه متخصصین نیز در حوزه عمل و اجرا با موانع متعددی مواجه می شوند. با این اوصاف نمی توان در حوزه معدن گام موثری برداشت.
وی افزود: بخش خصوصی باید با قاطعیت بیشتری با دستگاه های اجرایی به منظور حل مشکلات و مسائل وارد مذاکره و مطالبه گری شود. تقاضا داریم که کمیسیون مکاتباتی را با اداره کل منابع طبیعی داشته باشد تا تعامل لازم با این نهاد برای حل بخشی از مشکلات صورت بگیرد.
علی تنها، کارشناس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی تصریح کرد: مداوم بودن جلسات سبب می شود که دیگر فعالان حوزه معدن نیز به حضور در این جلسات ترغیب شوند. حال اگر این جلسات برگزار نشود و این تشکل ها وجود نداشته باشد، مطالبه گری لازم صورت نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: بخش دولتی حامی مستقیم تولید پایدار است اما عدم حضور بخش خصوصی در جلسات سبب شده تا بخش دولتی نیز خود را چندان برای پاسخگویی ملزم نداند. اگر مطالبه گری جدی از بخش دولتی انجام بگیرد، بار دیگر معادن کرومیت فعال خواهند شد.
غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه تشکل واحد در حوزه معدن وجود دارد اما متاسفانه توسط بهره برداران مورد حمایت قرار نمی گیرد، تصریح کرد: بخش خصوصی در حوزه معدن باید با انسجام بیشتری مطالبه گری کند تا نتیجه دلخواه را کسب نماید. متاسفانه علی رغم تشکیل کمیته کرومیت، بهره برداران و فعالان حوزه معادن از برگزاری جلسات این کمیته استقبال نمی کنند. اتحاد میان فعالان حوزه معدن کم است اما در مقابل انتقاد بسیار است.
وی ادامه داد: ما در سطح کلان به نحوه ارائه مجوز واردات ماشین آلات اعتراض کردیم، در حال حاضر با 500 میلیون ودیعه نقدی می توان ماشین آلات معدنی را از گمرک ترخیص کرد.
وی افزود: در حال حاضر قانون معادن در حال اصلاح است و مجال آن وجود دارد تا اصلاحات و دغدغه های بخش خصوصی برای اعمال در نسخه نهایی آن عنوان شود.
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن خراسان رضوی تصریح کرد: مبحث معارضین یکی از چالش های جدی واحدهای معدنی است که با اتحاد و همکاری می توان این معضل را حل و فصل کرد.
در پایان مقرر شد تا جلسات کمیسیون ها در بخش معادن مس و کرومیت به صورت دوره ای و تخصصی برگزار گردد و فعالین اقتصادی این بخش مشارکت بیشتری در طرح مسائل داشته باشند.
