شافعی ابراز نگرانی کرد: از دست رفتن فرصت‌های طلایی، برای تعالی اقتصاد و صادرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در جمع صادرکنندگان نمونه استان خراسان رضوی، ابراز نگرانی کرد:
از دست رفتن فرصت‌های طلایی، برای تعالی اقتصاد و صادرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: فرصت‌های طلایی بسیاری برای تعالی اقتصاد و صادرات کشور در سنوات گذشته فراهم آمده اما هر بار آنها را مغتنم ندانستیم و از دست رفتند. امروز هم که کشور در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد، نگرانیم این تجربه تکرار شود و فرصت‌سوزی‌های دیگری رقم بخورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «غلامحسین شافعی» در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی با بیان اینکه، در تقدیر از فعالان حوزه تجارت خارجی نباید به برگزاری یک مراسم و اهدای لوح تقدیر بسنده شود؛ عنوان کرد: اگر قرار بر قدرشناسی باشد، باید تلاش کنیم تا جایگاه چنین افرادی تقویت شود و ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنها، فراهم آید.
وی ادامه داد: فعالان حوزه صادرات در چند سال اخیر با رفتارهای اهانت آمیز و ناملایمات متعددی مواجه بوده اما دشواری‌های داخلی و خارجی را تاب آوردند. این سربازان و تلاش‌گران عرصه اقتصاد، همه توان خود را برای پیروزی در جنگ اقتصادی به کار گرفته‌اند و به مدد و همت آنها، گره‌‌های فراوانی در تنگناها، از اقتصاد کشور گشوده شد.
شافعی تاکید کرد: نگرانیم بار دیگر شیرینی درآمدهای نفتی به کام اقتصاد کشور بنشیند و از ظرفیت‌های ایجاد شده در عرصه صادرات غیرنفتی، غفلت شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، گوشه چشمی هم به ظرفیت‌های از دست رفته برای تقویت بنیان اقتصاد غیرنفتی داشت و عنوان کرد: به دفعات فرصت‌های طلایی برای توسعه بخش صادرات کشور فراهم شده اما استفاده مناسب از آن انجام نگرفته است. در بزنگاه منازعات سیاسی کشورها، بعضی بازارهای جدید شکل می‌گیرد، چنانکه در مناقشه روسیه و ترکیه، با اعمال بعضی تحریم ها (علیه ترکیه)، بازار مطلوبی در کشور روسیه برای محصولات ایرانی شکل گرفت اما نتوانستیم از آن بهره لازم را ببریم. تجربه چنین موضوعی حالا در ماجرای اختلافات روسیه و غرب، تکرار می شود اما همچنان ظرفیت کافی برای استفاده از چنین فرصت هایی فراهم نیست و دریغ که تا به امروز برای شناسایی عوامل این ضعف نیز اقدامی انجام نگرفته است.
وی بار دیگر تاکید کرد: اگر برنامه ریزی اصولی در این زمینه توسط بخش خصوصی و دولتی انجام نگیرد، عارضه فرصت‌سوزی تداوم خواهد داشت. حقیقت آن است که اگر همین فردا بگویند ظرفیت صادرات کشور، به سه برابر افزایش پیدا کرده و بازار هدف هم به همین میزان پذیرای کالاهای ایرانی است؛ باز از پاسخ گفتن به پتانسیل مذکور ناتوان خواهیم بود؛ چون بخش مهمی از زیرساخت های ما در حوزه حمل و نقل، گمرکات و... به نقصان و کمبود دچار است.
شافعی تاکید کرد: البته در ریشه یابی مشکلات از سهم و نقش بخش خصوصی و ضعف های این حوزه هم نباید غفلت شود و همکاران ما هم باید همه توان خود را برای توسعه ظرفیت هایشان، همت کنند تا جایگاه در خوری در بازارهای جهانی کسب نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درآمدهای نفتی ایران پس از توافقات احتمالی در پرونده برجام اشاره و بیان کرد: ایران در ادوار مختلفی از درآمدهای سرشار نفتی، بهره مند بوده اما در هیچ دوره این پتانسیل به تعالی اقتصاد کشور منجر نشده است و آمارهای رشد اقتصادی هم همین موضوع را گواهی می کنند. به دولتمردان هشدار داده‌ایم که اگر بابی گشوده شود و درآمدهای نفتی دوباره به اقتصاد کشور سرازیر شوند؛ این خطر وجود دارد که اقتصاد ما به پسرفت دچار گردد و وابستگی دوباره را به درآمد این بخش را تجربه کند.
شافعی ادامه داد: از رییس جمهوری درخواست کردیم تا این بار درآمدهای نفتی کشور را صرف توسعه اقتصادی به ویژه ارتقای زیرساخت های آن نماید. کاری که باید در ادوار گذشته انجام می شد اما خالی بودن صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در این بحث غفلت صورت گرفته است. باور داریم، تا زمانی که زیرساخت های اقتصادی تکمیل نشود، هیچ تحولی در اقتصاد رخ نخواهد داد.
رئیس اتاق ایران به یک اتفاق و فرصت ارزنده اشاره و خاطر نشان کرد: اخیرا مقرر شد تا ریاست اتاق های اکو و دبیرخانه های آن به ایران واگذار شود، این مهم فرصت لازم را برای کشورمان فراهم می آورد تا ارتباطات خود را با کشورهای عضو اکو (که عمدتا همسایگان ایران هستند) توسعه ببخشد. از فعالان بخش خصوصی نیز درخواست داریم تا ضعف های داخلی را شناسایی کرده و با همکاری و همراهی، آنها را برطرف نمایند.
*دولت از هیچ کمکی برای توسعه صادرات، دریغ نمی کند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور نیز دیگر میهمان این مراسم بود. عباس تابش با تاکید بر اینکه دولت از همه توان خود برای انجام هر گونه تسهیل گری به نفع بخش صادرات بهره می گیرد، متذکر شد: متقابلا تلاش بخش صادرات ما باید حفظ بازارهای صادراتی موجود و برنامه ریزی و تلاش برای توسعه ظرفیت های در حوزه تجارت خارجی کشور باشد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه امسال از آنچه در حوزه صادرات کالا برای کشور پیش بینی شده بود، جلوتر هستیم اما رشد آمارها الزاما به معنای توفیق ما در یک بخش نیست و باید به همه ابعاد موضوع توجه شود.
تابش گفت: فراهم نمودن بازارهای صادراتی جدید و رایزنی برای حضور در آنها یک اصل مهم به شمار می آید اما تجربه گذشته به ما نشان می دهد که در بحث برنامه ریزی برای حفظ این بازارهای صادراتی و تقویت جایگاه ایران در کشورهای هدف، به ضعف دچاریم و از این بابت، فرصت‌های متعددی را از کف داده‌ایم. تلاش ها برای پایداری و حفظ این بازارها در چهارچوب اقداماتی همچون، ارتقای کیفی محصول، توجه جدی به بسته بندی آن، نوع حمل و نقل، شناسایی نیاز بازار و سلیقه جامعه هدف، مشتری مداری و برندسازی کالا وابسته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقبی به فرصت‌های پیش روی بخش صادرات ایران زد و ادامه داد: هم اینک کشور عراق تعرفه واردات کالا را صفر کرده و این بهترین فرصت برای صادرکنندگان ایرانی به شمار می آید. ما هر جنگ و نزاعی را تقبیح می کنیم اما مناقشات اخیر روسیه و اوکراین، به خلاء هایی در بازار کالای جهانی منجر شده که می تواند با صادرات کالا از ایران به کشورهای هدف، جبران شود. نباید اجازه بدهیم دوباره فرصت ها از دست بروند.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور عنوان کرد: از طریق توسعه صادرات کالا می توان کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد چرا که صادرات بهترین شیوه برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان داخلی بوده و اگر ارزهای حاصل از صادرات نباشد، کشور هم در واردات کالا و هم در تامین مواد اولیه برای تولید، به مشکل دچار می شود.
تابش اظهار داشت: هر چقدر صادرات کالا در کشور رونق بگیرد، اطمینان از ارزآوری محصولات بیشتر شده، تامین مواد اولیه و ارز کالاهای مصرفی به موقع انجام می گیرد و حقوق مصرف کنندگان نیز به شکل مطلوب‌تری محفوظ نگه داشته می شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما در تعیین قیمت تمام شده کالاها در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خواب سرمایه است، در این راستا صادرات کالا و تامین به موقع ارز می تواند هم از خواب سرمایه جلوگیری کند و هم به کاهش قیمت تمام شده کالا منجر شود.
معاون وزیر صمت اولویت دولت به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران را حمایت از صادرکنندگان و تسهیل گری در عرصه صادرات کالا برشمرد و از صادرکنندگان نمونه به واسطه یک سال تلاش سخت در این حوزه، تقدیر کرد.
* کامیابی در عرصه اقتصاد، در گرو باورمندی و داشتن اعتقاد است
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که موفقیت و کامیابی در عرصه های مختلف و از جمله در بخش اقتصاد را در گرو باورمندی و صداقت دانست و عنوان کرد: بخش صادرات ما هم اگر بنا را بر توفیق دارد، باید برای مصرف کننده کالای خود اعتماد را خلق نماید تا از این مسیر، بازار خود را تثبیت کند.
وی تاکید کرد: ما هم در داخل نیازمند اعتماد فی مابین هستیم و هم در ارتباط با شرکای تجاری خارجی خودمان. ایجاد این اعتماد با تامین کیفیت کالای صادراتی و تعهدپذیری، ممکن می‌شود.
نظری خاطر نشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس به دنبال حفظ کیان کشور با تکیه بر اعتقادات دینی و باورهای خود بودیم، امروز با همان دیدگاه و نگرش به دنبال توسعه در عرصه اقتصادی هستیم، لذا اگر صحبتی از صادرکننده در نظام مقدس اسلامی می شود به معنای ارتقای کیفیت کالا در هر حد عالی، عمل به وعده ها و تضمین کیفیت است.
استاندار خراسان رضوی متذکر شد: معتقدم که اگر در داخل کشور با کمبود کالایی مواجه شدیم، نباید صادرات آن محصول را متوقف نماییم چون اخلاق حُکم می کند که به تعهدات خود عمل نماییم و آن را در اولویت قرار دهیم پس تعهد صادرکننده ، به حفظ و انسجام بازار صادراتی منجر می شود.
نظری با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی را می تواند در چهارچوب همگرایی در داخل استان حل و فصل نمود، متذکر شد: ذیل قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی استان، بخش ویژه ای برای تشکل های مردمی با مدیریت رییس اتاق بازرگانی استان تشکیل شده است و می توان در این قرارگاه چند تشکل مشورتی یا کارگروه های مختلف ایجاد نمود تا مستمرا مسائل اقتصادی استان به ویژه در حوزه تجارت خارجی را بررسی کنند و به قواره اختیارات موجود در استان، آن ها را ساماندهی نمایند.
وی تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که همه چیز برای انجام کاری مهیا باشد و باید با همگرایی مقدمات آن را فراهم نمود. افق های روشنی پیش رو قرار دارد، چرا که نگاه ما مبتنی بر باور و اعتقاد است.
*تلاش برای گشودن گره مشکلات حمل و نقل در بخش صادرات
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در بخشی از این جلسه با تقدیر از حمایت های اتاق بازرگانی و سازمان صمت در برگزاری این مراسم، عنوان کرد: اتحادیه صادرکنندگان در سال 1384 تاسیس شد و بنای آن را پیشکسوتان نامداری گذاشتند که دغدغه تعالی این حوزه را داشتند. تلاش اتحادیه صادرکنندگان در کمتر از دو دهه فعالیت آن، پیگیری و انعکاس جدی مشکلات حوزه تجارت خارجی استان و مطالبه گری برای تامین زیرساخت ها بوده است.
وی ادامه داد: در سال جاری، مجدانه موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را پیگیری نمودیم که گشایش های خوبی هم در این حوزه رقم خورد. تشکیل کمیته ریلی در اتحادیه برای حل مشکلات این بخش و انجام طرح پژوهشی در خصوص موانع و مشکلات ریشه دار این حوزه، اقدام جدی دیگر ما در این اتحادیه بود.
وی از سازمان توصعه تجارت خواست تا در صورت امکان، ظرفیت های تشویقی خود را برای خرید واگن، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
*نوسانات و تفاوت نرخ ارز، چالش صادرکنندگان کشور
محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تمامی صادرکنندگانی توانستند با وجود چندین هزار بخشنامه متضاد و متناقض و بعضا خلق‌الساعه، مسیر تجارت خود را دنبال کنند، شایسته تقدیر هستند.
وی با تقدیر از مدیرانی که حداکثر همکاری را در برهه های دشوار با بخش خصوصی داشته اند، متذکر شد: اخیرا در معیت مدیران استان در ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان حضور یافتیم. این ظرفیت، به شایستگی برای معرفی توانمندی های شرکت های ایرانی مورد استفاده قرار گرفته بود.
وی با تقدیر از همراهی دستگاه های مختلف و به ویژه دستگاه قضایی در پیگیری دغدغه های فعالان اقتصادی، متذکر شد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی که در خراسان رضوی شکل گرفته و مسئولیت بخش مردمی آن به اتاق بازرگانی استان سپرده شده است، روش اجرایی خوبی برای پیگیری و چاره جویی مشکلات در چهارچوب تعامل دولت و بخش خصوصی، به شمار می آید.
وی با بیان اینکه حوزه صادرات با مشکلات جدی دست به گریبان است، اظهار داشت: ضعف حمل و نقل ریلی یکی از مهم ترین مشکلات حوزه صادرات استان می باشد که برای دو دهه، تداوم داشته و بارها از تریبون های مختلف و جلسات گوناگون در باب آن سخن گفته ایم. این گره کهنه، باید در رایزنی با دستگاه های ملی، گشوده شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مسئله دیگر فعالان این بخش، بازی با کلمه ارز است. چگونه ممکن است که یک صادرکننده ارز خود را به کشور برنگرداند در حالیکه در چرخه فعالیت اقتصادی خود به آن نیاز دارد. چالش صادرکنندگان در تفاوت نرخ ارز است. دولت باید ارز صادرکننده را به بهای بالاتر بخرد چون همین موضوع می تواند به رونق گرفتن صادرات کمک کند و بستر تسهیل در بازگشت ارز به کشور را فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر در آینده درآمدهای نفتی کشور احیا شود؛ نباید بخش صادرات غیرنفتی به فراموشی سپرده شود. به واقع نگران این بحث هستیم و امیدواریم متولیان امر در این رابطه برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
روشنک همچنین به از دست رفتن عمده اقلام صادراتی کشور در یک دهه گذشته اشاره کرد و ورود جدی‌تر بنگاه های اقتصادی به عرصه تولید صادرات محور را در گرو حمایت های جدی از بخش تجارت خارجی و فعالان این حوزه دانست.
وی اضافه کرد: تحقق 9 میلیارد دلار صادرات کالا برای استان ما طی چهار سال امکان پذیر است البته در صورتی که درآمدهای نفتی چشم مسئولان را به روی صادرات غیرنفتی نبندد.
* برند کالای صادراتی باید تقویت شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این مراسم عنوان کرد: نامگذاری یک روز از سال به نام «روز ملی صادرات» نشان از توجه دولت به این مبحث مهم دارد، این روز فرصتی مغتنم برای قدردانی از صادرکنندگانی است که با سختی بسیار در پی ایجاد فرصت های جدید بین المللی برای افزایش سهم خود از بازارهای هدف صادراتی کشور بوده اند.
امیررضا رجبی اضافه کرد برای رسیدن به شرایط مطلوب در بازارهای صادراتی به ویژه پس از اتمام دوره کرونا، می توان عرصه های جدیدی برای کشورمان در تجارت خارجی فراهم کرد. در این بین داشتن دیپلماسی صادراتی اهمیت زیادی دارد، برنامه استان برای صادرات سال آینده 1.7 میلیارد دلار است که باید در چهار سال آینده به رقم 9 میلیارد دلار در سال برسد. تفاهم نامه های بین المللی ایران از جمله پیمان شانگهای و حفظ تجارت با همسایگان، به تحقق چنین هدف مهمی، کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های تولیدی با حضور در بازارهای صادراتی به رشد بیشتری در صادرات دست می یابند، افزود: تولید صادرات محور، برندسازی کالاهای صادراتی در کشورهای هدف، برنامه ریزی مداوم و تکمیل و تقویت زنجیره تامین کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده آن می تواند به تحقق این موضوع کمک کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بروز تقلب در برندهای صادراتی در کشورهای هدف را از مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان ذکر و بیان کرد: در صورتی که برند کالای صادراتی تقویت شود و از صادرات کالای بدون برند جلوگیری به عمل آید، مانع از بروز چنین اتفاقات و تقلب هایی در کشورهای هدف صادراتی خواهیم شد.
این مقام مسئول، کریدور «کتای» را به عنوان راهبرد خراسان رضوی به عنوان مسیر جایگزین مسیر ترکمنستان برای صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه ذکر کرد و توضیح داد: به طور قطع بیشترین میزان صادرات ریلی کشور از مرز سرخس انجام می گیرد اما وابسته شدن به این مسیر و کشور ترکمنستان، می تواند در برخی شرایط مانند دوران کرونا، صادرات خراسان رضوی را تحت الشعاع تصمیمات این کشور همسایه قرار دهد و پیش از این هم تجارب خوبی در رابطه با این کشور نداشته ایم.
وی ادامه داد: تعیین مسیر جایگزین صادراتی به کشورهای هدف این پیام را منتقل می کند و آن اینکه، ایران به ویژه خراسان رضوی برای صادرات کالای خود به یک کشور خاص وابستگی ندارد و این موضوع همکاری های اقتصادی ما را توسعه می دهد.
رجبی به ظرفیت های اقتصادی خراسان رضوی به ویژه در حوزه مناطق ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس و لزوم تبدیل آنها به مناطق آزاد تجاری – صنعتی اشاره و بیان کرد: ایجاد و تقویت پایانه های صادراتی منجر به افزایش انتقال کالا از استان می شود، برپایی نمایشگاه اختصاصی کالای جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان موقعیت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی بود و زمینه فعالیت های مشترک در حوزه های معدنی و صنعتی را نیز فراهم کرد.
وی یادآور شد: کشور تاجیکستان برنامه پنج ساله ای برای توسعه صنعتی خود دارد که می توان از این فرصت برای توسعه صادرات به این کشور و ایجاد تولیدات مشترک صنعتی بهره گرفت، افغانستان نیز بومی سازی یا داخلی سازی کالاهای مصرفی خود را آغاز کرده و لازم است صادرکنندگان زمینه توسعه همکاری های مشترک با آن کشور را فراهم کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه به جد پیگیر حل مشکلات ریلی بخش صادرات استان هستیم، متذکر شد: یکی از پیشنهادهای استان در این زمینه، اخذ مجوز از هیات دولت برای واردات واگن در یک مرحله است تا صادرات کالا معطل کمبود واگن نشود، این بحث یک فرصت مغتنم برای صادرکنندگان جهت مشارکت در این حوزه به شمار می آید.
رجبی در پایان گفت: در 11 ماهه امسال میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به یک میلیارد و 270 میلیون دلار رسیده و تقریبا هدف صادراتی استان در سال جاری را محقق کرده است.
*مسئولان برای وضع قوانین از بخش خصوصی مشورت بگیرند
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: صادرکنندگان نمونه استان دارندگان نمره 20 صادرات هستند و با وجود اینکه منتقد دستورالعمل ها بودند اما صادرات خود را انجام دادند، در این میان صادرکنندگان زیادی در استان به دلیل تصمیمات خلق الساعه به ویژه در حوزه ایفای تعهدات ارزی، از این جرگه خارج شده یا دورماندند.
حسین محمدیان افزود: صادرکنندگان نمونه استان کسانی هستند که در کشورهای همسایه شرایط به مراتب بهتری برای جلب همکاری آنان در نظر گرفته شده استريال به طوری که با 250 هزار دلار صادرات به این کشورها مجوز اقامت و زمین رایگان دریافت می کنید اما در کشور ما برای خانه و خودروی گران قیمت، صادرکنندگان مالیات وضع می نمایند، این گونه قوانین حمایتگر صادرکنندگان نیست.
وی اظهار داشت: لازم است مسئولان در هنگام وضع قوانین در حوزه اقتصادی از فعالان بخش خصوصی مشورت بگیرند نه اینکه پشت درهای بسته برای آنان تصمیم گرفته شود.
وی بیان کرد: کشور به ارز صادرکنندگان نیاز دارد اما مشکلات آنان روز به روز بیشتر می شود و یکی از دلایل کاهش صادرات کالا در سال جاری همین موضوع بوده است، چرا باید ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز آزاد خریداری شود و بعد همان ارز نیمایی به واردکنندگان داده می شود در حالیکه در ادامه این چرخه، مصرف کنندگان ناگزیر می شوند تا کالا را با نرخ ارز آزاد خریداری کنند.
این صادرکننده نمونه، از مسئولان خواست از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مربوط به بخش صادرات بهره بگیرند و مشوق هایی را برای فعالان این حوزه، فراهم کنند.
اسامی صادرکنندگان نمونه استان در لینک زیر:
