رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی عنوان کرد: تفویض اختیار به استان ها، مطالبه شاخص بخش خصوصی با تسهیلگری در فضای کسب و کار

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی عنوان کرد:

تفویض اختیار به استان ها، مطالبه شاخص بخش خصوصی با تسهیلگری در فضای کسب و کار

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی گفت: تفویض اختیارات بیشتر و موثرتر به استان‌ها یکی از اساسی ترین مطالبات بخش خصوصی است که ماحصل آن، تسهیلگری در فضای کسب و کار خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خنداندل» در جلسه هم‌اندیشی که به منظور جمع بندی مطالبات و درخواست های بخش خصوصی در حوزه عمران و صنعت ساختمان (با هدف طرح در سفر پیش روی ریاست جمهوری) برگزار شده بود؛ اظهار داشت: رئیس دولت نیز بارها بر مساله تفویض اختیارات به استان ها تاکید داشته لست و امیدواریم این مهم با همت دستگاه‌های متولی، به صورت عملیاتی محقق شود. این اتفاق به ایجاد گفتمان موثرتری میان بخش خصوصی و دولتی، منجر خواهد شد و رفع موانع را تسریع می کند.

وی تصریح کرد: تشکل های فعال در حوزه ساختمان طرح جامعی را در حوزه مسائل مربوط به تامین اجتماعی تهیه کرده اند که ما به جد پیگیر این موضوع از طریق دبیرخانه کمیسیون ها هستیم.تاکید جدی ما بر اصلاح بعضی رویه‌های موجود تامین اجتماعی در حوزه صنعت ساختمان است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه صدور پروانه در مناطق مختلف شهری متفاوت است اما حق بیمه تامین اجتماعی به صورت 15 درصد از پروژه احداث شده در هر منطقه شهری کسر می شود، آن هم در حالی که اتفاق عملیاتی یکسانی توسط نیروی انسانی در هر یک از مناطق صورت می گیرد.

خنداندل یادآور شد: ضرورت برگزاری این جلسات به صورت مستمر در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. ما از امکانات اتاق بازرگانی و کمیسیون برای حل مشکلات نهایت بهره را خواهیم برد و قطعا مطالبه گری بیشتری از مسئولین خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه عدم اجرا و عدم التزام به قوانین جاری یکی از چالش های اساسی به شمار می‌آید، تصریح کرد: قوانین خلق الساعه از بزرگترین آسیب‌ها به بدنه اقتصاد کشور بوده است.

*طرح حریم رضوی سرمایه گذاری در مشهد را قفل کرده است

در ادامه محمد حسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: بحث عمران در خراسان نیازمند برگزاری چنین جلساتی به صورت ماهیانه است تا خروجی جلسات به جد پیگیری شود. رکود در صنعت ساختمان یکی از مسائلی است که به فرار سرمایه در این حوزه منجر شده است و متاسفانه سازمان هایی در این حوزه دخالت کردند که زمین گیر شدن این صنعت را رقم زده اند.

وی با انتقاد از عدم تامین امنیت سرمایه گذاری های انجام شده؛ متذکر شد: مصداق این موضوع را در بحث نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی شاهدیم. سرمایه گذاری‌هایی سال‌هاست معطل تعیین تکلیف هستند و در هر دوره نیز برای آن‌ها، تصمیمی متفاوت اخذ شده است. صرفا 6 الی 7 درصد از کل پروژه های منطقه ثامن توانستند پایان کار دریافت کنند و این امر یک معطلی 25ساله را برای پروژه های این منطقه رقم زده است. تنها در طی این سال ها 25درصد پروژه های مدنظر اجرایی شده و باز از پروژه های اجرا شده تنها 5 درصد توانسته اند پایان کار دریافت کنند.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با انتقاد از سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مرکز برای پروژه های شهری در مشهد، عنوان کرد: رویه های موجود، دلسردی سرمایه گذاران را در پی داشته است. تبعات این بخث نیز تضعیف سرمایه گذاری زیربنایی و عمران استان ما است و مسئولان باید به شرایط ایجاد شده، واقف باشند.

روشنک یادآور شد: سازمان های دولتی در برابر قراردادهای دولتی هیچ گاه به تعهدات خود عمل نکرده و نمی کنند. علاوه بر این رعایت حقوق قانونی مکتسبه سرمایه گذاران نیز برای دولت و مدیریت شهری معنایی ندارد.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح حریم رضوی سرمایه گذاری در مشهد را قفل کرده است، از بی توجهی به جایگاه شورای شهر و مدیریت شهری در تصمیم سازی برای این بافت، انتقاد کرد.

*«مسکن ملی» نباید به تکرار تجارب و چالش های «مسکن مهر» دچار شود

در بخش دیگری از این نشست رشید صحابی، مدیرعامل عمران و مسکن سازان منطقه شرق در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه تنوع مشکلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی و عمران بسیار فراوان است، از این رو ضرورت دارد که مشکلات و مسائل اولویت بندی شوند تا مسائل ضروری بتواند طی سفر ریاست جمهوری به استان طرح شده و برای آن‌ها مصوبات اجرایی اخذ گردد.

وی ادامه داد: حال از آن جا که مبحث «مسکن ملی» بسیار حائز اهمیت است باید مسائل و چالش های مرتبط به آن مورد توجه قرار بگیرد. در گذشته چالش هایی در روند اجرای طرح مسکن مهر بروز کرد که تجربه خوبی برای طرح جدید می باشد.

وی افزود: معتقدیم که در حوزه «مسکن ملی» باید توجه ویژه ای به بافت های فرسوده حاشیه شهر و نحوه مشارکت افراد و ... داشته باشیم. لذا باید با اتخاذ یک استراتژی های مشخص بتوانیم  از یکسو «مسکن ملی» را به سرانجام برسانیم و از سوی دیگر به عمران و آبادی مناطقی کم‌برخوردار و حاشیه شهری کمک کنیم. ذیل این موضوعات، پروژه های منطقه ثامن بحث خاص خود را خواهد داشت.

*قانون پیش فروش نیازمند اصلاح است

در ادامه سید محسن شوشتری، عضو هیات مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان به ایراد سخن پرداخت و گفت: در گذشته عنوان می کردند که صنعت ساختمان پس از نفت مهم ترین صنعت پیشران اقتصاد کشور است، این ظرفیت همچنان فراهم است و اگر حمایت موثری صورت بگیرد؛ صنعت ساختمان می تواند رونق خوبی را رقم بزند.

وی ادامه داد: آن‌طور که عنوان شده، در طرح «مسکن ملی» باید یک میلیون واحد در سال ساخته شود اما باید توجه داشت که برای اجرای این حجم از ساخت و ساز تقریبا به یک سوم بودجه کشور نیاز است. از سوی دیگر با توجه به میزان بافت فرسوده در کشور (140 هزار هکتار) و تاکید بر بازسازی 300 هزار واحد در بافت فرسوده طی 2 سال، گردش مالی حاصل از این ساخت و سازها فراوان است. لذا صنعت ساختمان با توجه به این اهمیت نیازمند توجه ویژه بوده و دولت باید این مبحث را در کانون توجه قرار دهد.

عضو هیات مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش نیازمند اصلاح است، اظهار کرد: هزینه پروانه ساختمان تجاری متناسب با هزینه ساختمان مسکونی نیست در صورتی که تعداد کارگر یکسانی به کار گرفته شده است. از پروژه ساختمانی که هنوز کلید نخورده است، چطور باید 15 درصد هزینه پروانه اخذ شود؟ درخواست فعالان این صنعت آن است که هزینه مذکور در 24 الی 36 ماه تقسیط شود یا در زمان صدور پایان کار این مبلغ تسویه شود. این مسائل باید با همفکری بخش خصوصی به نتیجه برسد.

وی همچنین خواستار خروج پروژه های بزرگ ساختمانی مشهد از رکود شد و بر حمایت دستگاه های متولی برای کمک به این موضوع، تاکید کرد.

محمود پژوم، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه مسائل مربوط به صنعت ساختمان عمدتا باید در سطح ملی و سیاست های کلان کشوری حل و فصل شوند، بیان کرد: دولت باید در خصوص مسائل و مشکلات تامین اجتماعی، امور مالیاتی، قانون پیش فروش و ... کارگروهی را ایجاد کند و استان ها بتوانند نظرات پیشنهادی خود را به این کارگروه ارائه نمایند.

وی خواستار تعامل موثر مجلس و دولت برای اخذ نظرات بخش خصوصی در این حوزه شد و گفت: در روند اجرای طرح مسکن مهر، مشکلات متعددی بروز کردند که به تجارب موثری برای بخش خصوصی بدل شدند. متاسفانه دولت و نهادهای متولی، رغبتی برای نظرخواهی و اخذ دیدگاه های تخصصی بخش خصوصی ندارند. در میدان عمل، فعالان بخش خصوصی صاحب تجربه کارآمد هستند.

وی تاکید کرد: اگر به تجارب پیشین توجه نشود، مشکلات طرح  ملی مسکن از «مسکن مهر» بیشتر خواهد بود و اهداف تعیین شده، محقق نمی شوند.

*قانون پیش فروش سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز را به شدت کاهش داده است

احمد نوروزی، فعال حوزه صنعت ساختمان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان و عمران با تامین اجتماعی، قانون پیش فروش ساختمان، رویه های اجرایی موجود و... گفت: قانون پیش فروش ساختمان، یکی از ناکارآمدترین قوانین موجود است که به تحلیل رفتن سرمایه گذاری در این حوزه منجر شده است و باید اصلاحات قانونی موثری در این حوزه انجام بگیرد.

نوروزی افزود: متاسفانه در استان ما قوانین جدید عطف به ماسبق می شود و حتی پروژه هایی که پروانه بهره برداری دریافت کرده اند نیز از این موضوع تاثیر می پذیرند.

این فعال حوزه صنعت ساختمان به اهمیت ایجاد واحدهای کوچک مقیاس با هدف حل مشکل تامین مسکن در کلانشهرها اشاره کرد و متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی باید با توجه نیاز موجود و همچنین توان مالی اندک خانواده ها، این ظرفیت را هم مورد توجه قرار دهد.

نوروزی با انتقاد از معطل ماندن طرح های موجود در بافت پیرامونی حرم رضوی، یادآور شد: دوگانگی مسئولان در مواجهه با طرح هایی که سال هاست در دست اجرا می باشند، سرمایه گذاران را هم به چالش و بحران دچار کرده است. در هر دوره رویکرد متفاوتی اتخاذ می شود و این امر حقوق مکتسبه سرمایه گذاران را با مشکل مواجه می کند.

*بسته رونق صنعت ساختمان استان خراسان رضوی باید تصویب شود

 در بخش دیگری از این نشست علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: باید مطالبات بخش خصوصی مشخص و آثار این اصلاحات نیز روشن شود. چالش های استان به دو بخش تقسیم می شوند، نخست مواردی که مربوط به ساختارهای اجرایی بوده و دولت موظف است که این چالش ها را رفع کند. دوم موارد غیرحاکمیتی است.

وی خواستار واگذاری اختیارات در بخش های مختلف به استان شد و عنوان کرد: در حوزه زیرساخت ها با کمبود گاز، برق و ... مواجه هستیم و این موضوع به چالشی جدی برای بخش تولید تبدیل شده است. متاسفانه شرکت ها و کارخانجات پیشران به دلیل کمبود گاز تعطیل می شوند. براساس پیگیری های صورت گرفته ارزش حرارتی گاز استان پایین است، لذا باید گاز بیشتری مصرف شود تا ارزش حرارتی مناسب تامین گردد. در تابستان نیز با کمبود برق مواجه هستیم و عملا بحران انرژی باعث شده تا بخش تولید ما مکرر به نوسان و خسارت دچار شود.

لبافی در خصوص پروژه های معطل مانده در بافت پیرامونی حرم مطهر، خواستار ایجاد کارگروهی برای تعیین تکلیف وضعیت موجود شد و تاکید کرد: این موضوع باید به صورت مصداقی حل و فصل شود و آنچه مصوب می گردد؛ از جانب همه بخش ها مورد قبول قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بسته رونق صنعت ساختمان در خراسان رضوی نیز باید برگرفته از مطالبات بخش خصوصی، تدوین و تصویب شود و نهایتا به مراجع مربوطه برای پیگیری و اصلاح، ارجاع گردد.

علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: ما حدود سه سال است که بحث تفویض اختیارات ملی به استانی را مطرح کرده ایم. باید از رئیس جمهور تقاضا شود تا قبل از تصویب هر لایحه ای در مجلس شورای اسلامی، موارد به اتاق بازرگانی ارسال شود تا انجمن ها و تشکل های عضو اتاق، لایحه را بررسی کرده و نظرات خود را اعلام کنند.

او خواستار بازنگری در طرح تفصیلی مشهد شد و توضیح داد: 32 اصلاحیه را به طرح تفصیلی وارد می دانیم که نتایج خوبی برای سرمایه گذاران به دنبال خواهد داشت.

قرایی یادآور شد: بورورکراسی که بر سر راه صنعت ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد وجود دارد، باید مرتفع گردد. پروانه باید در زمره مجوزهای کسب و کار محسوب شود و برای صدور آن باید یک بازه زمانی تعیین گردد. باید در سال 1401 در شهر مشهد، طول مدت پروانه و شروع عملیات ساختمانی مشخص شود. آمارها حاکی از آن است که میانگین فروش معاملات مسکن برای متراژ 60 الی 70 متر تعیین شده و میانگین پروانه های صادره نیز 190 متر است.

رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد از عقب نشینی آمارهای صدور پروانه ساخت وساز در پایتخت و استان ها طی دو فصل گذشته خبر داد و این شرایط را یک کورد عمیق برای صنعت ساختمان، توصیف کرد.

*عطف ماسبق نشدن قانون از مطالبات جدی بخش خصوصی است

در بخش دیگری از این جلسه محمد مهدی خوش گفتار، دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی نیز در سخنانی تصریح کرد: متاسفانه سرمایه های کلانی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دچار زوال شده است. 400 پروژه در بافت پیرامونی حرم داریم که اگر به طور میانگین برای هر پروژه، هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته باشد، ظرفیت 400 هزار میلیاردی در بافت پیرامونی حرم وجود دارد که در صورت فعال شدن این پروژه ها، 10 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

وی با انتخاد از رویه هایی که به معطل ماندن سرمایه ها منجر شده اند، متذکر شد: ما از کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران مطالبه داریم که در ماجرای بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بسیار جدی ورود پیدا کند. متاسفانه طرح حریم رضوی مطابق قانون، رویه استاندارد خود را طی نکرده است.

دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی اظهار داشت: عطف به ماسبق نشدن قانون نیز از دیگر مطالبات جدی بخش خصوصی است. سرمایه گذاران این بافت درخواست جدی برای تعیین تکلیف شرایط خود را دارند.