در کمیسیون تجارت اتاق مشهد مطرح شد: تبعات عوارض صادراتی بر اقتصاد کشور
در کمیسیون تجارت اتاق مشهد مطرح شد
تبعات عوارض صادراتی بر اقتصاد کشور
در نخستین نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، برنامه‌های پیشنهادی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در حوزه تجارت استان برای سال 1401 بررسی شد و فعالان عرصه تجارت از مسائل کنونی پیش روی این حوزه سخن گفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه به تبعات عوارض صادراتی بر پیکره اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: عوارض صادراتی بحثی بسیار جدی است و تبعات زیادی بر اقتصاد کشور دارد. اگر مبادلات تجاری به صورت سازماندهی پیش برود، قطعا در سال جاری نتیجه بهتری عاید خواهد شد.
وی افزود: اگر قرار است صادرات و اقتصاد تقویت شود، بایستی به جای روش‌های تنبیهی از روش‌های تشویقی استفاده کرد؛ زیرا تنها در این صورت است که روند صادرات صعودی خواهد بود.
روشنک در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه تجارت در استان پرداخت و گفت: مسئولان گمرکی خراسان رضوی در سال‌های اخیر همراهی خوبی با بخش خصوصی داشته‌اند؛ اما در خصوص برخی دستگاه‌ها همچون اداره کل راه آهن نیازمند همراهی بیشتری هستیم. تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه باید مطالبات خود را مطرح نمایند و در کنار آن، برنامه‌های صادراتی را نیز مشخص کنند.
لزوم تدبیراندیشی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان
در ادامه، «هادی نبی زاده»، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان در خصوص آخرین وضعیت تجارت با کشور همسایه شرقی عنوان کرد: بخش بزرگی از تجارت با افغانستان توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. در سال گذشته پیگیری‌های زیادی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان صورت گرفت؛ حال به نظر می رسد اگر برای این معضل در سال جاری تدبیری اندیشیده نشود، اثرات سوئی بر مبادلات تجاری با افغانستان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در سفر مقامات دولتی ایران به افغانستان برخی از چالش‌های موجود بر سر مراودات اقتصادی با این کشور مطرح شد. همچنین در جلسه ای که میان هیئت تجاری افغانستان در تهران با حضور وزیر اقتصاد، صنعت و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، جمعی از تجار افغانستانی، تعدادی از مقامات دولتی و متاسفانه تنها دو نفر از بخش خصوصی در این نشست حضور داشتند.
نبی زاده افزود: علی رغم تلاش بسیار، توفیقی برای حضور تجار و بازرگانان معتبر ایرانی در این جلسه نداشتیم. این در حالی است که بخش خصوصی در حوزه مبادلات اقتصادی با افغانستان حرف بسیار برای گفتن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در آن جلسه، مقامات افغان برای رشد روابط اقتصادی اعلام آمادگی کردند، چنان که اذعان داشتند معادن شان را در اختیار ایران قرار خواهند داد و در قبال آن ایران باید اقدامات زیرساختی خوبی در این کشور انجام دهد. در واقع باید در تمامی مبادلات اقتصادی منافع افغانستان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخش خصوصی شناختی از تجار افغان به دست بیاورد، می تواند در طراز تجاری استان نقش موثری ایفا کند، در مقابل دولت نیز مزایایی را برای تجار ایرانی در نظر بگیرد. به‌طور مثال، تمدید روادید بایستی در اداره گذرنامه بدون نوبت انجام شود. متاسفانه علی رغم وعده‌های گذشته توفیقی در این حوزه حاصل نشده است.
ضرورت توسعه نمایشگاه‌های دائمی به منظور ارائه محصولات
در بخش دیگری از این نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: در حوزه توسعه نمایشگاه دائمی باید برنامه ریزی هایی انجام گیرد تا علاوه بر نمایشگاه‌های اختصاصی، جشنواره فروش محصولات ایرانی در کشورهای همسایه به‌طور دائم برگزار گردد.
شیردل با تأکید بر لزوم پیشگیری از موازی کاری تشکلهای حوزه صادرات، اظهار کرد: کمیسیون تجارت باید در زمینه برنامه‌های پیشنهادی صادراتی تشکل‌ها، مطالبه‌گری نماید.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت، مشوق هایی را برای برگزاری برخی از نمایشگاه‌ها در نظر گرفته است؛ اما برای نمایشگاه تاجیکستان به دلیل ارسال دیرتر از موعد (موعد 3 روزه بوده است)، مدارک برای اختصاص مشوق، مورد قبول واقع نشده و درخواست ما از مسئولان سازمان صمت استان، پیگیری در این زمینه است؛ چرا که به بیش از 50 درصد از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، مشوقی ارائه نشده است.
لزوم توجه ویژه به بازار صادراتی
مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در بخشی از این نشست تصریح کرد: لازم است به بازارهای صادراتی جدید توجه ویژه ای داشته باشیم و تنها به کشورهای هدف کنونی اکتفا نکنیم.
وی بابیان اینکه متاسفانه در کشور ما به دلیل نوسانات نرخ ارز نمی‌توان قیمت نهایی را به مشتری خارجی ارائه کرد، گفت: قیمت محصولات کشورهای هدف صادراتی ما نیز بر مبنای ارز و پول ملی شان تعیین می‌شود.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: مدل تجارت در دنیا در حال تغییر است و چاره ای نیست که خودمان را با این شرایط وفق دهیم.
هدفگذاری صادراتی برای سال جاری 1.7 میلیارد دلار است
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هدف گذاری برای رشد سالانه حدود 20درصد است یعنی تا پایان 1404 صادرات استان باید سالانه 20 درصد رشد را تجربه کند. سال گذشته حدود 1.4 میلیارد دلار صادرات داشتیم و هدفگذاری ما برای سال جاری، 1.7 میلیارد دلار است و یقین داریم که این عدد قابل تحقق است. منتها هدفگذاری یک بخش است و برنامه ریزی و بسترسازی برای رسیدن به آن ضروری است که با کمک بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ظرفیت خوبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات صادراتی است و نقطه نظرات کارشناسی را در این رابطه ارائه می کند.
غفوری مقدم در خصوص مشکلات تامین واگن صادراتی نیز ابراز کرد: سالهاست که با مشکل تامین واگن دست به گریبانیم و در سفر استانی رئیس جمهور نیز بسیار پیگیر آن بودیم. تأکید ما بر آن بود که به استان خراسان رضوی مجوز واردات 100 دستگاه واگن داده شود تا مشکل استان در این زمینه برطرف گردد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی بابیان اینکه برای تعیین ارزش صادراتی محصول زعفران و سیمان تجربه های موفقی در کمیته پایش داشتیم، خاطرنشان کرد: اگر ارزش گذاری صادراتی به درستی انجام نشود، تعهد ارزی غیرواقعی برای صادرکننده ایجاد خواهد شد و در نهایت دستگاه اجرایی نیز برای رفع این تعهد به دلیل عدم توان پرداخت صادرکننده با مشکل مواجه خواهد شد.
غفوری مقدم افزود: استفاده از ظرفیت اتحادیه کارگزاران گمرکی مسئله بسیار مهمی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد. ضمن آن که در یک الی 2 سال اخیر سازمان صمت در حوزه جلوگیری از بروز برخی تخلفات در حوزه بازرگانی تلاش بسیاری کرده که توفیقات خوبی در این حوزه حاصل شده است.
لزوم ارزش‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی
در بخش دیگری از نشست، «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: اظهارنامه صادراتی باید ارزش داشته باشد. تقاضای ما از دولت این است که اظهارنامه صادراتی را به قیمت خوبی از صادرکننده خریداری کند تا بدین ترتیب، بخشی از عدم نفعی که در فرآیند صادرات وجود دارد، جبران گردد.
وی تصریح کرد: در گذشته بنا بر این بود که صادرات از هرگونه عوارضی معاف باشد و لازم است در زمینه عوارض صادراتی و لغو آن تلاش نماییم.
افزایش نرخ پایه گمرکی، علی‌رغم کاهش صادرات
«غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز در این نشست به وضعیت نرخ پایه گمرکی زعفران اشاره و عنوان کرد: در گذشته نرخ پایه گمرکی 1250 دلار بود که این مبلغ بدون اطلاع و مشورت بخش خصوصی به 1598 دلار افزایش یافته است. این در حالی است که در دی ماه 58 درصد، در بهمن ماه 38 درصد و در اسفندماه 33 درصد کاهش صادرات داشتیم و علی رغم کاهش صادرات، نرخ پایه گمرکی افزایش یافته است و صادرکنندگان زعفران موظف‌اند که بر مبنای آن، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
وی تصریح کرد: مسلم است که فرآیند بازگرداندن نرخ پایه گمرکی به گذشته، زمان‌بر بوده یا امکان پذیر نیست و ما خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
افزایش 17درصدی حجم تجارت استان در سال گذشته
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: سال گذشته پیشنهاداتی در خصوص بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به تهران منعکس شد که بسیاری از این پیشنهادات اجرایی و عملیاتی شد. در خصوص ایفای تعهدات ارزی 2 کتابچه تالیف شده است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در پورتال اتاق بازرگانی نیز بارگذاری شده است و در این رابطه جلسات آموزشی رایگان نیز به صورت مستمر در حال برگزاری است.
وی افزود: حجم تجارت استان در سال گذشته 17درصد افزایش یافته است که از این میزان 5 درصد متعلق به حوزه صادرات و 12درصد آن واردات بوده و حجم تجارت به 2 میلیارد دلار رسیده است.
امیرفخریان ادامه داد: عوارض صادراتی زعفران افزایش یافته است این در حالی است که میزان آب مصرفی زعفران بسیار کمتر از هنداونه است و عوارض زعفران در مقابل هندوانه فراوان است. لذا باید این مباحث به درستی مورد کارشناسی قرار گیرد تا به سمت کشت محصولات کم آب بر حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: در خصوص ارزش گذاری زعفران نیز پیشنهاد تفویض ارزش گذاری صادرات این محصول را به استان داشتیم که متاسفانه هنوز در این خصوص در تهران تصمیم گیری می‌شود. از آن جا که عمده کشت و صادرات زعفران مربوط به خراسان رضوی است باید ارزش گذاری صادراتی این محصول نیز در استان انجام بگیرد.
امیرفخریان افزود: هیچ گاه در خصوص مسئله تامین واگن طرح و پروپوزالی که توسط تمامی دستگاه ها به صورت همسو مورد پیگیری قرار بگیرد، نداشتیم. لذا باید برای این مسئله راهکار اجرایی در نظر گرفته شود که تمامی دستگاه ها در این رابطه هم افزایی داشته باشند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تصریح کرد: در خصوص واردات نیز فرآیند ثبت سفارش به کمتر از 7 روز بدون حضور واردکنندگان کاهش یافته که بنا داریم این مدت زمان را به 4 روز تقلیل دهیم. در عین حال نیز آماده پذیرش هرگونه پیشنهادی توسط بخش خصوصی هستیم.
تلاش برای افزایش راندمان تجارت استان
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد قرار گرفت. او بابیان اینکه باید با رفع مشکلات و چالش‌های حوزه گمرک در افزایش راندمان تجارت استان گام هایی اساسی برداریم، افزود: باید مشخص شود که افزایش ارزش صادراتی برخی از محصولات به چه طریقی بوده است. حال باید دید که صادرکننده در فرآیند خود اظهاری ارزش صادراتی کمتری را به دولت اعلام کرده یا در تهران در این رابطه تصمیم گیری شده است. آن‌چه مسلم است باید ارزش صادراتی واقعی کالاها مشخص شود.
درخواست ساماندهی افراد غیرمتخصص در گمرکات
«هادی سابقی»، نائب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان نیز اظهار کرد: متاسفانه بحث عدم ساماندهی افراد غیرمتخصص در گمرکات که مشغول ترخیص کالا هستند؛ معضلی است که سالیان سال با آن دست به گریبان هستیم. در این حوزه هیچ گونه نظارتی انجام نمی گیرد. این در حالی است که قانون به صراحت اشاره دارد که اتحادیه کارگزاران گمرکی تنها مرجع رسمی برای ترخیص کالا است که اگر به این قانون جامه عمل پوشانده نشود، شاهد قاچاق کالا خواهیم بود.
در ادامه، «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: در حوزه بازار بین المللی خدمات فنی و مهندسی، با بحث ضمانت نامه ها و مبادلات بانکی مواجه هستیم که در حال حاضر در این رابطه مشکلاتی با عراق و افغانستان داریم؛ به همین دلیل، بسیاری از پروژه ها را از دست می دهیم. در سال جاری تمرکز خود را بر روی پروژه های دست دوم مانند پروژه های مشاوره ای گذاشته ایم، چرا که این پروژه ها کمتر به تحریم های اقتصادی و مبادلات تجاری وابسته است.
تاخیر در صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان
در ادامه، «حیدر ساکن برجی»، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان صادرات محصولات کشاورزی از مرز دوغارون تا هرات 4 الی 5 روز به طول می انجامد تا به دست مشتریان برسد ازاین‌رو در این حوزه ضرر و زیان بسیاری به همکاران ما وارد شده است.
وی بابیان اینکه بحث رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان حوزه کشاورزی به معضل تبدیل شده است، اظهار کرد: ما به فاصله 20 روز از زمان تعیین شده، رفع تعهد کردیم، در حالی که مسئولان این مسئله را فروش داخلی محسوب کرده و مالیات سنگینی را از ما مطالبه می‌کنند. علی رغم این که رفع تعهد ارزی با توجه به تحریم ها بسیار دشوار است؛ رفع تعهد با 20 روز الی یک ماه تاخیر صورت گرفته است؛ اما بانک مرکزی به دلیل تاخیر این مسئله را نمی پذیرد و رفع تعهد ارزی را به دارایی اعلام نمی کند و دارایی نیز این مسئله را فروش داخلی محاسبه می کند.
ساکن برجی ادامه داد: مشکل دیگر ما بحث مرزنشینان و واردات محصولات انبه و آناناس توسط آنان است؛ چرا که امتیاز صادرات این محصولات صرفاً در اختیار مرزنشینان است و صادرکنندگان میوه و تره بار نمی‌توانند این محصولات را به‌عنوان سفارش ثبت کنند که باید برای این مسئله نیز تدبیری اندیشیده شود. این محصولات به کام مرزنشینان است اما هزینه های آن به صادرکنندگان متحمل می‌شود.
برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در حوزه آسیای میانه
در بخش دیگری از نشست، «سعید صیفی»، مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد اظهار کرد: برای سال آینده بحث برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران را در حوزه آسیای میانه را در دستور کار داریم که مقرر است مجوز نمایشگاه قرقیزستان در 28 خردادماه توسط کمیته پایش صادر شود. همچنین نمایشگاه‌هایی در کابل و هرات، ترکمنستان و قزاقستان برگزار خواهد شد که امید می‌رود این نمایشگاه‌ها به دلیل هم‌جواری خراسان رضوی با این کشورها به نحو مطلوبی برگزار شود.
«فاطمه جمیلی»، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نخ‌کش حریر مشهد نیز در خصوص مشکلات تولیدی حوزه خود گفت: عمده مواد اولیه موردنیاز ما از پتروشیمی تهیه می‌شود و نرخ پتروشیمی در کوتاه‌مدت بسیار متغیر است. نوسانات نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است و باید برای این مسائل تدبیری اندیشیده شود؛ زیرا تا زمانی که این نرخ‌ها مشخص نباشد، نمی‌توان به مشتریان خارجی قیمت نهایی را ارائه کرد.
«محمود کیانی»، مدیرعامل شرکت محمود کیان توس نیز گفت: به ما اعلام کردند که اگر کالایمان صادراتی است از درج قیمت بر روی آن خودداری کنیم؛ این در حالی است که 60درصد از محصولات ما صادراتی است و با درج نشدن قیمت بر روی محصولات، باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم. به‌طور مثال، به دلیل نوسان قیمت مواد اولیه نمی‌توان نرخ ثابتی را بر روی محصولات درج کرد. سؤال ما این است که آیا دستورالعملی در خصوص عدم درج قیمت بر روی محصولات به اداره نظارت و استاندارد داده‌شده است تا دوگانگی در این خصوص به وجود نیاید؟
ضرورت توسعه کشورهای هدف صادراتی به شکل فرا منطقه‌ای
در بخش دیگری از نشست، «هادی حقیقی»، مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت درگرو رفع موانع و چالش‌هاست، عنوان کرد: در حال حاضر باید بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و به کشورهای فرامنطقه‌ای و به پیمان‌های منطقه‌ای توجه کنیم. به دنبال آن هستیم که گستره کشورهای هدف و همکاری تجاری استان را توسعه دهیم و از حالت منطقه‌ای خارج شویم و ازاین‌رو تقاضا داریم در برنامه پیشنهادی تشکل‌ها و اعضای مربوطه این مسئله مدنظر قرار گیرد.
«ناصر فخر موحدی»، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: تأکید استاندار بر آن است که دستگاه‌های اجرایی به کمک بخش خصوصی مشکلات را احصا و برطرف کنند. با توجه به شناختی که از اتاق بازرگانی استان دارم، شرایط مناسبی پیش‌آمده تا با ارتباطات مناسبی که با مسئولان سایر استان‌ها داریم، چالش‌ها را تخفیف دهیم.
وی بابیان اینکه تشکل‌ها علاوه بر ارائه مشکلات و موانع موجود بر سر راه تجارت باید پیشنهاد و راهکارهای مدنظر خود را به ما ارائه کنند، افزود: موقعیت بسیار مناسبی برای خراسان رضوی وجود دارد که باید از این موقعیت به نحو مطلوب و با سرعت عمل خوب استفاده کنیم.
صادرات استان نباید صرفاً معطوف به کشورهای همسایه باشد
«مصطفی حسینی‌پور»، رایزن نمایندگی وزارت امور خارجه ادامه داد: تلاش ما این است که در بحث افزایش مبادلات تجاری خراسان رضوی تلاش کنیم. کار با روسیه مسئله جدیدی نیست که ما بخواهیم از ابتدا شروع بکنیم و از هیئت‌هایی که قبلاً به روسیه برده‌ایم، در این خصوص سندهای همکاری وجود دارد و اگر نیاز باشد باید بتوانیم این سندها را احیا کنیم.
وی افزود: همکاری‌های خوبی با لهستان، فرانسه، و... داشتیم. ازاین‌رو زمینه‌های همکاری بسیاری وجود دارد، ما آماده احیاء همکاری با این کشورها هستیم و درصددیم که بازارهای صادراتی را توسعه دهیم.
حسینی‌پور یادآور شد: صادرات استان صرفاً نباید معطوف به افغانستان، ترکمنستان و آسیای میانه باشد. استان‌های زیادی در دنیا وجود دارد که با ده‌ها کشور و استان دورتر از خود فعالیت می‌کنند ازاین‌رو لزوماً بُعد مسافت اولین و اولویت دارترین مسئله نیست.
رایزن امور خارجه تصریح کرد: باید مزیت نسبی خود را نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسنجیم و به‌عنوان بازوان کمکی بخش خصوصی از هیچ تلاشی در این حوزه فروگذار نخواهیم کرد.
