آسیب جبران‌ناپذیر قانون جدید قاچاق کالا و ارز به صنعت ترانزیت
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد مطرح کرد
آسیب جبران‌ناپذیر قانون جدید قاچاق کالا و ارز به صنعت ترانزیت
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قانون جدید قاچاق کالا و ارز آسیب و ضررهای جبران ناپذیری را متوجه صنعت ترانزیت می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: صنعت ترانزیت برای کشور ما درآمد بسیار خوبی به همراه دارد؛ اما متاسفانه با اعمال قانون جدید قاچاق ارز و کالا، عملا اکثر شرکت‌های ترانزیتی درگیر پرونده‌های قضایی خواهند شد و این مساله آسیبی جدی به این صنعت خواهد زد. به طوری که در سطح بین‌المللی، صاحبان کالا دیگر تمایلی به حمل کالایشان از ایران نخواهند داشت و شرکت‌های حمل و نقل و ترانزیت نیز دیگر به دنبال بازاریابی نخواهند بود.
وی تصریح کرد: سال گذشته قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و در نهایت 20 فروردین ماه امسال، این قانون از طریق مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و دولت 3 ماه فرصت دارد تا به این قانون جامه عمل بپوشاند. آنچه مسلم است موادی که در این قانون پیش‌بینی شده بسیار به صنعت ترانزیت لطمه خواهد زد.
زمانیان تصریح کرد: قانون‌گذاران در بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرده‌اند که مشاهده کالای مازاد همنوع بالای 15درصد و غیرهمنوع به هر میزان، مشمول مقررات قاچاق شده و همچنین کالای غیرهمنوع کمتر از 15درصد نیز مشمول حداکثر جریمه ماده 108 (صددرصد مابه‌التفاوت حقوق ورودی) گردیده است. این در حالی است که محموله‌های بارگیری شده از مبادی خارجی برای عبور از ایران به مقاصد خارجی به طور عرف و معمول در سطح بین‌المللی همواره دارای اختلاف وزن بوده و حتی اختلاف در تعداد بسته‌ها در محموله‌های ترانزیتی با اسناد حمل (به دلیل بارگیری کالا از انبارهای صاحب کالا توسط فرستنده و عدم توزین هنگام بارگیری) امری عادی و قابل قبول در گمرکات مبادی است.
زمانیان یادآور شد: شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی برابر اسناد صاحب کالای خارجی و بارنامه او، بار مشخصی همراه خود دارند که برابر همان بارنامه، بار ترانزیتی را به گمرک اظهار می‌کنیم؛ اما گمرکات داخلی زمانی که متوجه 15درصد اضافه وزن بار می‌شود، تمام بار را مشمول قاچاق می‌کند، در صورتی که تمامی کالاها از مبادی بارگیری کشورهای دیگر مورد پذیرش بوده؛ اما در کشور ما اگر 15درصد بیش از وزن اعلامی در .بارنامه باشد، 100درصد بار به عنوان قاچاق مشخص می‌شود. در حالی که قبلا اگر کالای مازادی بود تخلیه و بعد از اصلاحیه ترخیص می‌شد.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی اصرار دارد که بند «ز» ماده یک قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط قانون‌گذار به روشنی تفسیر شود و تفسیر آن را به مجریان قانون از جمله گمرکات ابلاغ کنند. پیاده شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکثر شرکت‌های حمل و نقل را درگیر پروسه قاچاق کالا خواهد کرد؛ در صورتی که هیچ قاچاقی اتفاق نیفتاده است.
زمانیان افزود: براساس قانون گمرکی قدیم، اگر بار ترانزیتی مازاد بر بارنامه بود، بار مازاد تخلیه می‌شد و پس از دریافت اسناد اصلاحی، کالا ترخیص می‌شد؛ اما با ابلاغ قانون جدید، در صورت اضافه بار بیش از 15درصد در کالای همنوع، تمامی بار مشمول قاچاق خواهد بود و برای شرکت حمل و نقل بین‌المللی پرونده قاچاق کالا تشکیل خواهد شد. در واقع گمرک پرونده را به مراجع قضایی و تعزیرات ارجاع می‌دهد. در صورت پیاده شدن این قانون، ترانزیت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد اظهار کرد: در اکثر مواقع بار ترانزیت با بار اعلامی در بارنامه اختلاف وزن داشته‌اند. در این خصوص نامه‌ای به معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشتیم و رونوشتی از آن را به معاونت حمل و نقل وزارت راه و رئیس بازرگانی ایران ارسال کردیم تا مانع از اجرای این قانون شوند.
وی خاطرنشان کرد: با تاکیدات مقام معظم رهبری هدف‌گذاری شده بود که تناژ ترانزیت به 30 میلیون تن در سال افزایش یابد، در حال حاضر اگر تناژ ترانزیتی سالانه 10 میلیون تن است با اعمال این قانون تناژ ترانزیتی به 2 الی 3 تن خواهد رسید، چرا که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به دلیل ترس از تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی، به این حوزه ورود نمی‌کنند.
زمانیان یادآور شد: اجرایی شدن این قانون حیثیت صاحبان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را نیز نشانه خواهد رفت و اگر جلوی پیاده شدن این قانون گرفته نشود آسیب و ضررهای آن متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.
