چرا توسعه اقتصادی در ایران محقق نمی‌شود؟
چرا توسعه اقتصادی در ایران محقق نمی‌شود؟
امروز اولويتها، استراتژيها و مسائل صنعتي كه كشورهاي پيشرفته با آن روبرو هستند بطور طبيعي با آنچه در كشورهاي در حال توسعه مي‌گذرد، متفاوت است. همچنين، مسائلي كه اين قبيل كشورها در آغاز روند انقلاب صنعتي با آن مواجه بوده‌اند، شايد نتواند به طور كامل نسخه اي براي گسترش صنعت در كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايد. ولي آيا اين بدان معني نیست که از نقشي كه تاريخ در آموزش عمومي اقتصاد يا فهم مسائل اقتصادي معاصر مي تواند داشته باشد، غافل شویم؟
مسلماً امروزه هر يك از كشورها با بحرانهاي ساختاري خاص خود روبرو هستند و مشكلات هر يك برحسب نظام اجتماعي حاكم بر آنها متفاوت است؛ ولي اين مسائل دليل نمي شود كه نتوانيم از ذهنيت تاريخي خود مدد جوييم و با بازبيني حقايق و تجزيه و تحليل تحولات، دانش مناسبي از كاركرد متغيرهاي اجتماعي در توسعه به دست آوريم. اين اطلاعات مي تواند به روشن شدن بحرانهاي كنوني در اقتصاد جهان كمك كند؛ بحرانهايي كه خواه كشورهاي پيشرفته و خواه كشورهاي در حال توسعه با آن روبرو هستند.
به نظر مي رسد روند توسعه صنعتي در كشورهاي توسعه يافته، نقاط مشترک با يكديگر داشته است.
اگرچه يك تبيين قانع كننده از روند صنعتي شدن را مي توان حاصل گسترش فضاهاي فكري معرفي كرد . ولی در این میان روند و شکل گیری فضاهای فکری و این موضوع که چه کسانی یا گروه هایی این فضاهای فکری را شکل داده و تقویت می کنند و به چه سمتی هدایت می نمایند، موضوع بسیار مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است.
به اعتقاد «داگلاس نورث» (کتاب: فهم فرایند تحولات اقتصادی صفحه :13و 9) آگاهی خصلتی دوگانه دارد. آگاهی انسانها هم بر حسب چگونگی شکل گیری ریشه خلاقیت انسانها و تمدن هاست و هم منشاء کوته نگری، پیش داوری ها و تعارض ها. انسانها تلاش می کنند با استفاده از ادراکشان درباره جهان، محیط شان را ساختارمند کنند تا نااطمینانی در تعاملات انسانی کاهش یابد . اما اینکه ادراک های چه کسانی (برای تغییر) اهمیت دارد، بسیار حیاتی است . ساختار تعاملات انسانی تعیین می کند انتخاب های کدام دسته از کارآفرینان اهمیت دارد و چگونه چنین انتخاب هایی از طریق قواعد تصمیم گیری ساختاری یاد شده انجام می شود.
از اواسط دهه هشتاد و در ميان كشورهايي كه رشد خود را به صورت شتابان پشت سر گذاشته اند (كشورهاي آسياي شرقي)، ايدئولوژي و واقعيت از يكديگر فاصله گرفتند. ايدئولوژي جهاني نسخه هايي براي توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان توصيه مي‌كند كه متكي بر موارد زير بوده است:
آزادسازي بازارها، افزايش سرمايه گذاري خارجي، اعطاي نقش ويژه به بنگاههاي كوچك (در مقابل حمايت از بنگاههاي بزرگ) و كاستن از دخالتهاي دولت در بازار. از اين قبيل سياستها به استراتژيهاي نئوكلاسيك ياد مي كنند. سردمداران اين مكتب ، در حال حاضر دانشگاههاي هاروارد و M.I.T (دانشگاه تكنولوژي ماساچوست) هستند. بحث مكتب هاروارد آن است كه نظام اقتصاد جهاني يك نظام اقتصاد آزاد است و دولتها بايد تا حد امكان دخالتشان را كم كنند؛ اما واقعيت توسعه در كشورهايي كه مسير صنعتي شدن را به صورت شتابان طي كردند، غير از اين بوده است. به عنوان نمونه در كشور تايوان، علی رغم آنکه سهم بنگاه هاي خارجي در صنعت الكترونيك، به عنوان موتور رشد اين كشور، در دهه نود ناچيز بوده است، امروزه بنگاه هاي بزرگ و بومي اين كشور در صنايع مبتني بر فناوري برتر پيشگام هستند و به صورت تقريبي، دخالتهاي دولت در توسعه صنايع مبتني بر فناوري برتر، نظام مندتر و گزينشي تر شده است.
هنگامي كه به مرور تحولات صنعتي ژاپن مي پردازيم نيز در پاسخ به اين سوال كه چگونه ژاپن توانست در مقايسه با ديگر كشورهاي پيشرفته غربي حرکت نماید، به جداول زمان بندي فشرده شده ای براي توسعه می رسیم و به اين نکته پی میبریم كه اصل انتخاب و تمرکز بسیار حیاتی بوده است.
صنعتي شدن ژاپن تدريجي و مرحله به مرحله بود؛ ابتدا صنايع ساده، سپس صنايع پيچيده تر، ابتدا تكنولوژي مياني و بعد تكنولوژيهاي عالي و پيشرفته. عامل عمده اي كه سبب رشد سريع صنعتي ژاپن شد، عبارت بودند از: اولاً، گزينش عمدي صنايع استراتژيك با پشتوانه تكنولوژيكي و ثانياً، حمايت شديد حكومت در شكل اقدامهاي سياسي و اقتصادي به منظور تغذيه فرآيند صنعتي شدن.
فرآيند صنعتي شدن كره نيز منتج از موارد زير بود:
گزينش عمدي چند صنعت استراتژيك در بخش پيشرو، تمركز بر آنها به نحوي كه پيش از دوره برنامه ريزي شده به انجام برسند، اقتباس و جذب تكنولوژي و نهايتاً بالا بردن تجارب و بكارگيري آنها در مراحل بعدي توسعه و حركت به سمت تكنولوژيهاي پيچيده تر.
اما نکته مهم در اینجا است که این انتخابها چگونه انجام شده و اولویت های توسعه صنعتی کشور، به وسیله چه کسانی و گروههایی تعیین گردیده است. آیا در چهارچوبهای بسته دولتی و سیاست مدارانی که بعضا اهداف کوتاه مدت را بیشتر مد نظر دارند، این حرکتها و نگرشها می توانست شکل بگیرد؟
«پيتر اوانز» در كتاب خود به نام «توسعه يا چپاول» مي نويسد : به جاي پرداختن به بحثهاي بي نتيجه اي درباره "ميزان" دخالت دولت، بايد به موضوع "نوع" دخالتها پرداخت. زماني كه دولت را با معيار درجات عدول از بازار رقابتي به دو صورت "ليبرال" يا "مداخله جو" تقسيم بندي مي كنيم، اين موضوع اساسي ناديده گرفته مي شود كه در جهان معاصر كناره جويي و مداخله دولت راههاي جايگزين هم نيستند.
اصل دخالت دولت يك امر مفروض است؛ موضوع نوع مداخله است نه ميزان آن.
اوانز براي مداخلات اقتصادي دولت چهار نوع نقش معرفي مي كند:
1- نقش متولي كه جنبه اي از نقش قانونگذاري دولت است؛ به عنوان مثال، قوانين گمرك و كنترل نرخ ارز در اين چهارچوب قرار مي گيرند. عنوان متولي بيانگر تلاش در زمينه نوعي مقررات گذاري است كه در آن "مراقبت" بر "ترويج" ارجحيت دارد.
2- نقش متصدي كه در حالت عام‌تر، نقش توليدكننده است؛ مثلاً دولت بعضاً به صورت مستقيم به تامين زير ساخت هايي چون جاده ها مي پردازد.
3- نقش قابلگي كه نوعی واكنش در برابر ترديدها نسبت به قدرت سرمايه خصوصي است. در اين نقش دولت سعي مي كند كه به ظهور كارآفرينان جديد يا تشويق كارآفرينان فعلي برای ورود به حوزه انواع جديد توليد بپردازد، نه آنكه از طريق نقش متصديگری خود وارد عرصه توليد اقتصادي شود. در اين حالت برخورد با سرمايه خصوصي ، "ترويج" بر "مراقبت" ارجحيت دارد.
4- در نقش پرورشگري دولت، كارآفرينان خصوصي ترغيب شده و مورد مساعدت قرار مي گيرند تا بتوانند در برابر چالشها دوام بياورند يا به نحوي به سمت فعاليتهاي با ارزشتري حركت كنند؛ به عنوان نمونه ايجاد سازمانهاي دولتي براي انجام كارهاي مكمل مخاطره آميزي مثل تحقيق و توسعه نمودي از اين نقش است.
توجه به تعاريف ارائه شده نشان ميدهد كه اكثر دولتها آميزه اي از نقشها را ايفا مي كنند و حاصل كار به چگونگي تركيب اين نقشها بستگي دارد؛ به عنوان مثال، ايجاد فضاي گلخانه اي توسط دولت جهت ترغيب سرمايه خصوصي به كارآفريني، تركيبي از نقش متولي و قابلگي است. (حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي با اعمال محدوديتهاي وارداتي)
پيتر اوانز ، در كتاب "توسعه يا چپاول" مفهومي را تحت عنوان دولت خودگردان متكي به جامعه معرفي مي كند. وي اين مفهوم را با عنوان «كليد كارايي دولتهاي توسعه گرا» نام مي برد و نظرات خود را راجع به مساله مداخله دولت در ذيل اين مفهوم بيان مي كند.
منظور پيتر اوانز از اين واژه آن است كه دولتمردان به جاي رفتن به دنبال منافع شخصي شان بايد قادر به تعيين و پيگيري اهداف جمعي باشند. به عبارت ديگر، ديوانسالاران بدون اينكه تحت تاثير روابطشان با جامعه يا گروههاي سياسي قرار گيرند، بايستي اهداف ملي را سرلوحه فعاليتها قرار دهند. به اعتقاد اوانز، وجود ديوانسالاري اقتصادي توانمند و منسجم، يكي از ويژگيهاي ساختاري و كليد دولتهاي توسعه گراست. بررسي و مقايسه كشورهايي چون زئير، برزيل، هند، كره، تايوان و ژاپن نشان مي دهد كه كمبود و ضعف ديوانسالاري است كه عملكرد برنامه توسعه را تضعيف مي كند نه وسعت و فراگيري آن.
به اعتقاد اوانز بررسي تاريخي كشورهايي چون ژاپن و كره نشان مي دهد كه حضور نوعي ديوانسالاري اقتصادي نيرومند، با استعداد و پر نفوذ از دلايل رشد اقتصادي خيره كننده اين كشورها بوده است. جذب بهترين دانش آموختگان دانشگاه هاي كشور به سازمانهاي اداري دولتي و وجود شبكه هاي غير رسمي در بين آنها، از ويژگيهاي مهم اين ديوانسالاري ها بوده است.
در كره يك نهاد راهنما وجود دارد كه رهبري اش در حوزه اقتصادي پذيرفته شده است (EPB : هیات برنامه ریزی کره، که تحت نظر مستقیم بالاترین رده دولت و متشکل از کارآفرینان برتر و دانشگاهیان در کنار سیاستمداران و برنامه ریزان نخبه کشوری می باشد، اصل انتخاب و تمرکز در واقع توسط این هیات ارائه می شود)، هر چند كه بعضاً بين ارگانهاي مختلف ممکن است اختلافاتي بوجود آيد، همچنان رابطه مهندسي قوي بين دولت و شركتهاي بسيار بزرگ (چائبولها) وجود دارد.
يك نكته اساسي در فهم مباحث اوانز، نظرات وي در مورد بحث مداخله دولت است همانطوري كه مي دانيم ديدگاههاي نئوليبرال معتقد به حداقل مداخله هستند. به نظر اوانز بررسي تطبيقي هند، برزيل، كره و نهادهاي موجود در اين كشورها نشان مي دهد كه فرضيات ديدگاه نئوليبرال بسيار ساده انگارانه هستند؛ مثلاً در راهكار ارائه شده توسط اين ديدگاه جهت كمينه كردن دولت، پارادوكسي وجود دارد؛ چگونه سياستمداران مخالف تغييرات از بين برنده بهشتهاي رانتي، تمايل دارند خط مشي هايي را اجرا كنند كه امكان ايجاد اين رانتها را از ميان برمي دارد؟ اين سوالي است كه نئوكلاسيكها براي آن جوابي ندارند.
به اعتقاد اوانز براي ارزيابي نحوه مداخله دولتها لازم است پرسشهاي زير تحليل گردد:
- نهادهاي اصلي تصميم گيرنده در بدنه دولت كدامند؟
- معيارهاي انسجام و همبستگي آنها در چه حدي است؟
- نحوه تعامل و تاثيرگذاري دو جانبه آنها با نهادهاي مدني به چه نحوي مي باشد؟
اما در اقتصاد ایران چه باید کرد؟
يكي از مشكلات در كشور ما ساختار وزارتخانه هاست؛ به دليل همين مشكلات ساختاري، وحدت فرماندهي در تدوين و اجراي استراتژيها وجود ندارد.
با نگاه به ساختار وزارت خانه ها در ساير كشورها در مي يابيم خط مشي حوزه هایي كه ارتباط بسيار نزديكی در نوع فعاليتها و برنامه ها دارند، از يك ناحيه تدوين و اعمال مي گردد. در فرانسه، وزارت اقتصاد، امور مالي و صنايع يك وزارتخانه‌اند. در ژاپن، وزارت اقتصاد، تجارت و صنايع يكي هستند. در كره جنوبي، وزارت بازرگاني، صنايع و انرژي وجود دارد و در اندونزي، ورزارت صنايع و تجارت.
اگر چه این امر در اقتصاد ایران نیز تا حدودی تحقق یافت؛ اما به نظر می رسد نتوانست به اهداف توسعه صنعتی دست یابد. طرح منافع کوتاه مدت و بخشی همواره یکی از معضلات اقتصاد ایران بوده است. از سویی دیگر، نبود کارآفرینان برتری که بتوانند با آینده نگری و ورای مسائل سیاسی روز و منافع شخصی و سازمانی، به طرح استراتژی توسعه کشور با اتکا به انتخاب و تمرکز بپردازند، همواره یکی از نقصان های اقتصاد ایران بوده است. حتی در آنجا که بخش دولتی به بخش خصوصی نزدیک شده تنها از این بخش ایجاد اشتغال و تولید را در خواست کرده است و کمتر به دیدگاههای این بخش در خصوص اصل انتخاب و تمرکز پرداخته است.
لذا به صورت مشخص اقتصاد ایران نیاز دارد به ایجاد نهادی فرا قوه ای متشکل از کارآفرینان و نخبگان برتر کشور، استادان برجسته در کنار مدیران و سیاستمداران شایسته که با دید بلندمدت، اهداف ملی را تعیین کنند و با اصل انتخاب و تمرکز، آینده اقتصاد ایران را بسازند.
محمد هاشم صفار
دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد
