در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تشریح شد؛ موانع موجود در مسیر فعالیت‌های معدنی
در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تشریح شد
موانع موجود در مسیر فعالیت‌های معدنی
دومین نشست اختصاصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با موضوع نظرخواهی سازمان صمت در خصوص تعیین حقوق دولتی قطعی در سال ۱۴۰۰ و مشخص شدن قیمت متوسط فروش ماده معدنی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست اظهار کرد: معدن کاران امروزه با مشکلات و موانع زیادی مواجه اند؛ اما باید از تمام قوای خود برای حل مشکلات هرچند کوچک نیز استفاده کنیم. بر همین اساس، با استفاده از ارتباطات مختلفی که با دستگاه‌های اجرایی برقرار کردیم، موفق به دریافت تخفیف 25 الی 35 درصدی تعدادی از مواد معدنی مانند کرومیت و منگنز و باریت و… شده‌ایم.
وی ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در حوزه فعالیت‌های معدنی افزود: اولویت استاندار خراسان‌رضوی، اشتغال است و ما نیز باید بر این مسئله بیش از همیشه متمرکز باشیم و بهتر است به جای رویکرد تقابلی ارگان‌ها با معدنکاران، به رویکرد دوستانه روی بیاوریم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ادامه داد: به معدنکاران پیشنهاد می‌کنم مشکلات و موانع موجود در عرصه معدن را در قالب یک نامه مطرح کرده و برای کمیسیون ارسال نمایند تا پیگیری‌های لازم جهت برطرف کردن مشکلات در دست اقدام قرار گیرد.
صفارطبسی خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات و موانعی که در خصوص مسائل مرتبط به معدن از جانب فعالان این حوزه ارائه می‌شود، باید راهکارهای لازم نیز بیان شود تا ارگان‌های دولتی و غیره نسبت به حل مشکلات به آگاهی بیشتری دست‌یابند.
وی عنوان کرد: فعالان حوزه معدن عموما دولت را مقصر مشکلات موجود در این زمینه می‌دانند درحالی که به عقیده بنده بخش خصوصی نیز کم‌کاری‌های گوناگونی در خصوص معادن انجام داده‌است.
سپس غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و درباره مبحث حقوق دولتی گفت: این موضوع چندین سال است که مورد اعتراض معدن کاران قرار گرفته است. در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای ارسال شده که طبق آن خواستار تشکیل کمیته کشف پایه قیمت مواد معدنی و انتخاب یک نماینده از طرف خانه معدن، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی معدن برای این کمیته شده‌اند. این امر ناشی از اهمیت چشم‌گیر حقوق دولتی و توجه مسئولان ذی‌ربط متمرکز به این امر است.
وی افزود: اگر تمام معدنکاران در سطح استان یک‌صدا شده و به دریافت مطالباتمان بپردازیم، قطعا شاهد نتایج مطلوب و تغییرات گسترده‌ای خواهیم بود. برخی از قوانین حوزه معدن احتیاج به تغییر دارد. لذا باید به تقویت نیروی انسانی و تخصصی‌تر کردن فعالان حوزه معادن بپردازیم.
لزوم تفکیک معادن بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس
هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: سود مطلوبی که شرکتهای معدنی بورسی که اکثرا بزرگ مقیاس هستند به‌دست می آورند، این ذهنیت را ایجاد نموده است که تمامی فعالین معدنی در حال انتفاع حداکثری می‌باشند و متاسفانه موضوع هزینه های اکتشاف و استخراج در معاون کوچک و متوسط چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در شرایطی است که بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس از سود و درآمد کمی برخوردارند و دولت نیز به معادن کوچک مقیاس توجه کافی ندارد. بدین دلیل بهتر است دولت در اتخاذ و درخواست حقوق دولتی به مقیاس تولید و درآمد توجه داشته باشد و در معادن کوچک بیشتر اشتغال‌زایی را ملاک سیاست‌گذاری قرار دهد.
در بخش دیگری از این نشست علی تنها، کارشناس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بیان کرد: حضور همگانی معدنکاران برای دریافت مطالبات خود از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه طی سال‌های اخیر و همزمان با کسری بودجه، نگاه کاسب‌کارانه‌ای نسبت به معادن در کشور از طرف دولت به وجود آمده است.بخش معدن مطابق رویه های معمول جز انفال حساب می شوند ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی نگاه دولت به معدن حالت محض دریافت اجاره به خود گرفته است در صورتی که این معادن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری هزینه شده است. لذا این نوع نگرش نیاز به تغییرات گسترده‌ای دارد.
تفاوت‌های میزان باطله برداری در معادن مختلف و مواد معدنی، معضل تکراری معدنکاران
سپس مهدی کابلی، مدیر حقوقی شرکت معدنی «مس تکنار» بیان کرد: میزان باطله برداری ماده معدنی از جمله مشکلاتی است که گریبان‌گیر معدنکاران شده و برای تعیین حقوق دولتی توجه و رسیدگی لازم به آن نمی‌شود. همچنین، افزایش نرخ‌ها و شرایط نامطلوب حاکم بر معادن، موجب افزایش چشم‌گیر بهای تمام شده محصولات معدنی شده است.
وی افزود: تفاوت عیار واقعی برداشت شده از ماده معدنی و عیار مندرج در پروانه بهره برداری نیز از دیگر موضوعات مهم معدنکاران محسوب می‌شود. این امر یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای محاسبه حقوق دولتی است که متاسفانه به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
محسن علی‌اکبری، مدیرعامل شرکت «صدر معادن خراسان‌رضوی» در ادامه این نشست اظهار کرد: معدنکاران با مسئولان ذی‌ربط در تقابل یا تضاد نیستند بلکه همگی در کنار هم هستیم و به همت یکدیگر اقدام به برطرف سازی موانع و مشکلات خواهیم کرد. معادن منطقه بردسکن پیچیدگی‌های منحصر به خود را دارد و به همین دلیل با موانع متعددتری مواجه است. اکتشافات لازم برای معادن بردسکن صورت می‌گیرد اما احتمال خطای زیادی نیز دارد.
علی‌اکبری خاطرنشان کرد: جراحی اقتصادی که در حال حاضر در هیات دولت مطرح شده است، موضوعی است که نه تنها در دولت بلکه در بخش خصوصی و با حضور ارگان‌هایی همچون اتاق بازرگانی، سازمان صمت و... نیز باید مورد موشکافی قرار بگیرد.
یاسر معظمی، معاون فنی مهندسی شرکت «مس تکنار» نیز گفت: زمانی که نوع کانسنگ تغییر می‌‌کند، باقی مراحل فعالیت معدنی متغیر خواهد شد و در نتیجه، قیمت تمام شده محصول معدنی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. امیدواریم در خصوص این مسئله راهکاری ارائه داده شود تا ضرر و زیان معدن‌کار کاهش یابد.
انتظار پرداخت حقوق دولتی در شرایطی که خام فروشی صورت نگرفته است
ابوالفضل عزیزی، مدیر عامل شرکت معدنی «زرمهر اکسین» نیز بیان کرد: پرداخت حقوق دولتی وظیفه تمام معدنکاران است اما نکته‌ای که مطرح می‌شود عدم اجرای صحیح درخصوص اعمال ماده 90 قانون معادن است که باعث عقب‌افتادگی امور معدن کاران شده است. متاسفانه در سال ۱۴۰۰ هیچ تولید و خام‌فروشی صورت نگرفت؛ اما از معدن‌کار انتظار می‌رود که حقوق دولتی پرداخت کند.
مهدی جهان‌پا، نماینده شرکت «آهن آجین» نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: مشکلات و موانع محیط زیستی مانع فعالیت‌های معدنی و افتتاح معادن جدید می‌شود و سازمان محیط زیست سنگ‌اندازی‌های متعددی در این زمینه انجام می‌دهد.
انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی
مرتضی صانعی، نماینده شرکت «طلای دامن‌قر» نیز ضمن انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی عنوان کرد: چند ایراد مهم بر نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن وجود دارد. هر معدن با معدن دیگر متفاوت است و نمی‌توان قالبی یکسان را برای معادن مس و طلا یا انواع معادن دیگر در نظر گرفت.
«کامران کیفری»، مدیرعامل شرکت «هزار قله آسیا» نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در خراسان‌رضوی عیارها غالبا پایین است و بر اساس اکتشافاتی که صورت گرفته، بسیاری از آمار عیارها غیرواقعی و بالاتر از حد واقعی بوده است. اگر راهی باشد که بتوان برای معادنی که دارای پروانه بهره برداری هستند، تغییر عیار داد و عیارهای واقعی استخراجی آن را مشخص کرد، نتایج مطلوبی به‌دست خواهد آمد.
عواقب جدی نگرفتن اکتشافات معادن
در ادامه، محمود قاسمی، مدیرعامل شرکت فنی مهندسی «خاور زمین» اظهار کرد: متاسفانه در حوزه زمین‌شناسی به اکتشافات اعتبار لازم داده نشده و این موضوع برای فعالیت‌های معدنی در سطح کشور و استان عواقب مطلوبی را در پی نخواهد داشت. اکتشاف درحال حاضر در فعالیت‌های معدنی هیج اهمیتی ندارد و تا زمانی که معدن‌کار پروانه بهره‌برداری نداشته باشد هیچ توجهی به عملکردش نخواهد شد.
وی افزود: داده‌های اکتشافی نقش مهمی در فعالیت‌های معدنی داشته و اعتبار دادن به این امر مهم از ملزومات معدن‌کاری محسوب می‌شود.
اوحدی، یکی دیگر از فعالان بخش معدن در این نشست، به موضوع ماده 14 قانون معادن اشاره و درخواست کرد که مطابق این ماده در تعیین حقوق دولتی می بایست شرایط معدن، نسبت باطله برداری و سود ترجیحی در تعیین حقوق دولتی معادن لحاظ گردد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد می گردد کمیته ای در دل کمیسیون معدن به صورت تخصصی به موضوع پروسه اکتشاف و هزینه های مربوط به آن در بخش های مختلف معدنی مانند مس، کرومیت و طلا به تفکیک اقدام نماید. اگر کمیته های کارشناسی کمیسیون بتوانند به جمع بندی کارشناسی مسائل بپردازند، کمیسیون بهتر می‌تواند مطالبات گروه‌های کمیسیون را ارائه و پیشنهاد و پیگیری نماید.
در انتهای این نشست، مجید ستوده‌منش، مدیر داخلی شرکت «درکاو» بیان کرد: متاسفانه عمده نگرشی که در خصوص عیارسنجی معادن وجود دارد، نگرشی کاملا بازارمحور است و موجب پررنگ‌تر شدن نقش دلال‌ها می‌شود. امیدواریم با تشکیل یک کمیته اختصاصی در این زمینه، شاهد تغییر وضعیت و بهبود اوضاع فعالیت های معدنی در خراسان‌رضوی باشیم.
کمیسیون در این نشست مصوب کرد تا موضوع حقوق دولتی معادن مس و طلا با تشکیل کمیته تخصصی کارشناسی با همکاری خانه معدن احصا گردیده و طی نامه ای به مثابه معدنکاران کرومیت، پیشنهادهای لازم به سازمان صمت استان اعلام گردد.
