در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد؛ انتظارات بخش خصوصی خراسان رضوی از اداره کار

در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد

انتظارات بخش خصوصی خراسان رضوی از اداره کار

سومین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در سال جاری با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و فعالان بخش خصوصی با محوریت مطالبات و انتظارات این بخش از اداره کار استان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری»، رئیس این کمیسیون در این نشست اظهار کرد: در موضوعات مرتبط با اداره کار، چندین مسئله وجود دارد که یکی از آن‌ها، موضوع هیات‌های حل اختلاف می‌باشد. نحوه انتخاب نمایندگان کارفرما در این هیات‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری است تا بتوان این انتخاب را تبدیل به انتصاب کرد و با نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این حوزه مشورت نمود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌هایی که در هیات‌های حل اختلاف مطرح می‌شوند نیز، بسیار زیاد است که این امر از فرصت بررسی دقیق پرونده‌ها می‌کاهد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد ادامه داد: فعالیت کامل «سامانه جامع روابط کار» نیز از دیگر مسائل موجود است. متاسفانه این سامانه در حد مطلوب راه اندازی نشده و همین امر موجب شده است که اطلاعات پرونده‌ها در دسترس قرار نگیرد.

اثنی‌عشری اضافه کرد: تقویت بنیه کارشناسی مشاوران اداره کار نیز از دیگر انتظارات و درخواست‌های ما محسوب می‌شود. همچنین، مشکلات تامین نیروی کار مورد نیاز صنعتگران از دیگر مواردی است که انتظار می‌رود اداره کار به صورت جدی به رفع و تامین آن بپردازد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: تقاضا می‌شود کارگروهی با موضوعات مربوط به قانون کار در استان تشکیل شود تا مسئولان ذی‌ربط به صورت ماهانه به پیگیری مطالبات خود از مدیر کل کار استان بپردازند.

بخش خصوصی باید به اعلام نیاز نیروی کار بپردازد

سپس محمدامین بابایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: اگر تشکل‌های بخش خصوصی با یکدیگر هماهنگ و یک‌دست باشند؛ شاهد موفقیت و پیشبرد بسیاری از امور و حل مشکلات موجود خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ما با روی گشاده پذیرای انتقادات از موانع و چالش‌های موجود در اداره کار هستیم و به برطرف سازی نواقصی که از جانب مسئولان و صاحب‌نظران مختلف ذکر شود، می‌پردازیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از عدم الگوسازی مطلوب در حوزه منابع انسانی به عنوان یکی از عمده دلایل کمبود نیروی کار مناسب نام برد و افزود: بخش خصوصی باید نیازهای خود درخصوص نیروی کار را به ما اعلام کند. 

بابایی ضمن تاکید بر هم‌صدایی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر هم‌صدا شوند تا این یکدلی و هم‌صدایی منجر به بهبود چشم‌گیر شرایط بشود.

وی ادامه داد: خراسان‌رضوی از بخش خصوصی قدرتمندی برخوردار است؛ اما به میزان کافی از این پتانسیل استفاده نمی‌شود. این استان متاسفانه قادر به جذب نخبه‌های دانشگاهی نیز نبوده است.

کمبود نیروی کار، بزرگترین چالش کنونی صنعت

سپس حمید فخرموحدی، دبیر کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به اظهار سخن پرداخت. او با اشاره به عملکرد بخش مشاوره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تصریح کرد: بسیاری از کارگران که به این اداره مراجعه می‌کنند، از طریق مشاوران به اشتباه راهنمایی می‌شوند و این مسئله موجب افزایش پرونده ها در هیئت ها می شود. ضمن اینکه بخش بازرسی اداره کار نیز نیازمند تقویت است.

وی افزود: چندی پیش شایعه‌ای مبنی بر امکان تعدیل یا تغییر بخشنامه افزایش دستمزد در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در پی آن خبر، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و حتی بعضا کارگاه‌های بزرگ افزایش دستمزدها را اعمال نکردند. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی بیمه افزایش دستمزد را از کارگاه‌ها دریافت نموده است؛ این انتظار از اداره کار وجود دارد که در چنین مواقعی با صدور بخشنامه یا نامه‌ای به این شایعات پایان دهد.

فخرموحدی خاطرنشان کرد: صنعت ما در حال حاضر با مشکل بزرگی به نام کمبود نیروی کار مواجه ‌است که در این مسئله، شرایط خوبی را در پیش رو نداریم و قطعا در اینده با معضل نیروی کار مواجه خواهیم شد و نیاز به فرهنگسازی و تدبیر در این خصوص است.

درخواست راه اندازی کامل سامانه جامع روابط کار

در ادامه محسن محسنی، نماینده گروه صنعتی پارت لاستیک نیز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: لوایح ارسالی از جانب اداره کار به دیوان عدالت اداری، از لحاظ شکل و محتوا از کیفیت لازم برخودار نیست. با این اتفاق، در حق طرفین پرونده‌ها اجحاف شده و عواقب نامناسبی به وجود می‌آید.

محسنی ادامه داد: موضوع راه اندازی کامل سامانه جامع روابط کار نیز از دیگر مواردی است که خواستار پیگیری جدی آن هستیم. در صورت فعالیت منسجم و جدی این سامانه، پس از چهارسال گنجینه‌ای برای پاسخگویی به بسیاری از مسائل و مشکلات وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: رعایت ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار از دیگر مطالباتی است که در گذشته نیز به آن تاکید داشته‌ایم. البته ما نسبت به محدودیت‌های اداره کار آگاهیم؛ اما محدودیت‌ها نباید به عدم اجرای قوانین آیین نامه منجر گردد.

محسنی اضافه کرد: بازرسی و اهمیت آن نیز از دیگر مسائلی است که اداره کار باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد. تقویت بازرسی‌ها و رعایت قانون به عنوان خط قرمز، تاثیر مستقیمی بر بخش‌های گوناگون امور اداره کار خواهد گذاشت.

نماینده گروه صنعتی پارت لاستیک خاطرنشان کرد: بیش از سه دوره است که درباره اصلاح ماده ۱۶۰ قانون کار درخواست می‌شود؛ اما متاسفانه هیچگونه پیگیری در این خصوص صورت نگرفته است.

محسنی در بخش دیگری از سخنانش به سهم جامعه کارگری از طرح‌های مسکن دولت‌ها اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این موضوع در دولت‌های مختلف مغفول مانده است. این حوزه نیازمند اقداماتی اساسی است که باید هرچه زودتر پیگیرشان شد‌.

سیدمحمد دبیری، عضو علی‌البدل هیات مدیره شرکت جوش و اکسیژن ایران نیز در این جلسه عنوان کرد: سال‌های متعددی است که ما خواستار تعدیل ماده ۱۶۰ قانون کار و حل اختلاف کارگر و کارفرما هستیم. در هیات تشخیص اداره کار، کارگر و کارفرما انتصابی و در هیات حل اختلاف، کارگر انتصابی و نماینده کارگران انتخابی هستند که این امر به نوعی تبعیض محسوب می‌شود.

وی افزود: سامانه جامع روابط کار دارای مشکلات متعدد و مختلفی است؛ از جمله مشکلات این سامانه، عدم رویت تمام مراحل یک پرونده حین نمایش آن می‌باشد. بدین صورت که تنها رئیس جلسه قادر به مشاهده ادامه مراحل پرونده است.

لزوم انتصاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌ها

در ادامه این جلسه، امیرمحمد رحمتی زاده، مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به بیان سخن پرداخت و گفت: با توجه به مفاد آیین نامه انتخابات هیات‌ها، تعیین نمایندگان کارفرمایان باید به صورت انتصابی و همانند نهادهای کارگری باشد. برای ایجاد تغییر در این مسئله، پیگیری‌های لازم انجام شده و به اتاق بازرگانی ایران نیز درخواست داده شده تا به اصلاح و بازنگری در این حوزه بپردازد.

وی اضافه کرد: چگونگی معرفی و انتخاب و انتصاب نمایندگان کارفرمایان در هیات تشخیص که در آیین نامه مربوطه به صراحت اعلام شده است، تاکنون به نوبه خود تحقق پیدا نکرده‌است.