رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد: لزوم پُررنگ شدن نقش بخش خصوصی در روند تدوین برنامه توسعه هفتم کشور

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

لزوم پُررنگ شدن نقش بخش خصوصی در روند تدوین برنامه توسعه هفتم کشور

بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به منظور بررسی و تحلیل ظرفیت همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه با مراجع مرتبط در حوزه دانش بنیان، قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان‌رضوی و نهادهای متولی تصمیم‌سازی و برنامه‌نویسی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت هم‌گرایی بخش‌خصوصی برای کسب توفیق در امر مطالبه‌گری، متذکر شد: تضاد و تعارض و حتی عملکردهای جزیره‌ای، ما را به اهدافمان رهنمون نمی‌کند. متاسفانه این اتفاق در مطالبه‌گری‌ها نیز رخ داده و به جای مطالبه‌گری استانی و ملی؛ افراد به مطالبه‌گری بخشی و گروهی می‌پردازند. اگر عارضه‌هایی که گریبانگیر بخش خصوصی است، در همه جا یکسان می‌باشد؛ در امر مطالبه‌گری هم باید در مسیری گام برداریم که به هم‌صدایی برسیم.

او به روند نگارش برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه برنامه‌های توسعه عمدتا در اجرا توفیقی نداشته‌اند اما به عنوان یک سند بالادستی، برای راهبردهای مدیریتی و کلان کشور، اهمیت فراوان دارند و از این حیث بخش خصوصی باید در روند نگارش آن مشارکت داشته باشد و نظر فعالان این حوزه و تشکل‌های این بخش اخذ گردد تا خروجی کار به نفع تمامی بخش‌ها باشد.

وی تاکید کرد: کامیابی برنامه های توسعه، در گرو واقع بینی نگارندگان آن‌هاست. اگر از ایده‌آل گرایی فاصله بگیریم و با نگاهی به ظرفیت های و اقتضائات فعلی و آتی، کار نگارش آن پیش برود، قطعا سطح تحقق این برنامه نیز افزایش می یابد.

خندان‌دل در بخش دیگری از اظهارات خود به ظرفیت‌های بخش خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و متذکر شد: این حوزه در حال حاضر مستمرا با تحول روبه‌رو است و در مسیر تغییر و تعالی قرار دارد و توفیق ما در این صنعت زمانی رقم می خورد که بتوانیم همپای توسعه جهانی در این بخش حرکت کنیم. البته در شرایطی که اقتصاد دولتی بر همه امور تسلط دارد و بخش خصوصی نتوانسته به قواره ظرفیت هایش توسعه پیدا کند؛ باید در این حوزه از کمک دولتی بهره بگیریم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد، نقبی به ظرفیت‌های موجود در استان خراسان رضوی زد و توضیح داد: باید از پتانسیل های موجود در این خطه بهره لازم را بگیریم. یکی از مراجعی که در بخش خدمات فنی و مهندسی، عمران و شرکت های دانش بنیان موفق عمل کرده آستان قدس رضوی است.

وی اضافه کرد: همچنین استاندار خراسان رضوی، قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی را ایجاد نموده که ظرفیتی برای طرح مسائل بخش خصوصی و پیگیری برنامه های اقتصادی را بنا به وعده مسئولان، در آن فراهم کرده است. قرارگاه‌های مذکور در دو هدف مهم را دنبال می کند که عبارتند از: احصاء مشکلات در فرآیندهای موجود و رسیدگی به مشکلات مقطعی و کوتاه مدت. بخش خصوصی نیز در چهارچوب همین اهداف، باید مطالبات خود را مطرح کند و امیدواریم این مسیر جدید، به نتایج واقعی و مثبت برای فعالیت های اقتصادی استان، بیانجامد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده؛ بعضی مسائل موجب عدم استفاده از ظرفیت و مزیت‌های استان شده است. مواردی نظیر سرمایه گریزی، ضعف ارتباط و اعتماد پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی، فقدان راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی، ضعف در هدفگذاری های عملیاتی و تنظیم برنامه عملیاتی برای تحقق آن‌ها، ضعف هماهنگی و هم افزایی بین بخش‌های اقتصادی و... شماری از موضوعاتی هستند که در این رابطه مطرح می شوند.

خندان‌دل یادآور شد: باید از ظرفیت بخش‌های مردمی و نخبه‌گانی به منظور حل مشکلات استانی در قالب قرارگاه ایجاد شده، استفاده کرد. همچنین انتظار می‌رود پس از تشکیل این قرارگاه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های استانی تغییر یابد و اهداف عملیاتی در عرصه‌های مختلف متحول شود.

وی ادامه داد: همچنین برای اصلاح و رفع معایب برخی از فرایندهای تشکیل قرارگاه و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، لازم است تا مواردی همچون حفظ و نگهداشت ۵۶۹۰ واحد صنعتی فعال، حفظ و نگهداشت ۱۰۰۰ واحد معدنی فعال، حفظ و نگهداشت ۷۳۱۹ واحد دامی سبک و سنگین فعال، حفظ و نگهداشت ۱۷۹۴ واحد طیور تخم‌گذار و گوشتی فعال، حفظ و نگهداشت تعداد ۲۱۰۰ گلخانه و پرورش قارچ فعال و... مدنظر قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تحلیل رفتن نقش بخش خصوصی در طرح ها و پژوه های بزرگ، خاطرنشان کرد: این موضوع متاسفانه در حوزه راه‌سازی نیز قابل مشاهده است و دریغ آنکه عمده پروژه های بزرگ به شرکت های غیربمومی واگذار می شود. تاکید داریم در این بحث ها باید اولویت با بومی بودن شرکت ها و پیمانکاران باشد.

وی همچنین نقبی به تجارت خارجی استانمان داشت و گفت: صادرات برون مرزی خراسان‌رضوی، در قواره پتانسیل های این خطه نیست و در حال حاضر افغانستان که یکی از بهترین کشورهای هدف صادراتی‌ ما بود را به واسطه شرایطی نامناسب امنیتی این کشور از دست داده ایم. این موضوع در بحث شرکت های بین المللی خدمات فنی و مهندسی که در این کشور فعال بودند، دو چندان است.

*تشکل ارشد بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، نقش بیشتری داشته باشد

محمود پژوم، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی در این نشست اظهار داشت: جزیره‌ای بودن اقدامات و حتی هدف‌گذاری‌ها در بخش خصوصی و عدم هماهنگی در مطالبه‌گری از جمله مشکلاتی است که سال‌های متوالی گریبان‌گیر بخش خصوصی بوده‌است. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی در هر بخشی، موظف به هماهنگ کردن فعالان این حوزه و ایجاد همگرایی میان آن‌ها هستند.

وی اشاره‌ای به تصمیم‌گیری‌های مختلف دولت‌ها و اقدامات آن‌ها در حوزه اقتصاد کشور داشت و گفت: در ادوار مختلف دولت‌ها هر کدام اقداماتی را انجام شده اند که به دلایل متعددی، اثرگذاری لازم را در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. اینکه شعاری داده شود و وعده ای مطرح شود اما اجرای آن ضعیف یا ناموفق باشد، ما را به عقبگرد در اهدافمان دچار می کند.

پژوم تاکید کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا اتاق بازرگانی سهم و نقش بیشتری در تصمیم‌سازی های کشور ایفا کند.

*پیشنهاداتی برای توسعه تعامل با قرارگاه حمایت از فعالیت های اقتصادی استان

در ادامه رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری در ادامه این جلسه با اشاره به ایجاد ساختارهایی که با هدف حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شوند؛ متذکر شد: نیت از انجام چنین اقداماتی ارزشمند است اما متولیان قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان، باید در مسیر اجرای کار، مستمرا عملکرد و ساختار را بررسی و چه بسا بازنگری کنند. جایگاه احکام دائمی و برنامه‌های توسعه در طراحی این قرارگاه‌ها خالی بوده و اشاره‌ای به این امر مهم نشده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای با شورای راهبردی قرارگاه مذکور برگزار شود تا ضمن بیان دغدغه‌های بخش خصوصی، دیدگاه‌های مجریان این بحث نیز مشخص شود.

مهدی منوچهری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت : تشکیل قرارگاه‌های حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نشانگر آینده‌ای روشن برای تمام عرصه‌های اقتصادی کشور است و امید می رود که با عملیاتی شدن این طرح، به اهداف روشن اقتصادی‌مان در استان دست یابیم.

وی افزود: استنباط بنده از ایجاد قرارگاه‌های حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، سوق دادن افکار مردم به سمت امورات این‌چنینی همچون مسکن قرارگاهی و فرهنگ‌سازی در این خصوص می‌باشد.

منوچهری تاکید کرد: تشکل های بخش خصوصی نیز باید نقش خود را در تعامل با این ظرفیت پررنگ‌تر کرده و مطالبات خود را شفاف بیان کنند. همکاری های مشترک می تواند ما را به دستاوردهای ارزشمندی برساند.

*کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران، ظرفیتی ارزشمند برای شرکت‌های دانش بنیان

همچنین محسن پور قاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: تغییر ساختار سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که به توجه و اهتمام ویژه‌ای نیاز دارد. بخش تجارت و بازرگانی ما نیازمند توجه ویژه‌تر بوده و باید ساختاری قوام‌یافته، مسائل این حوزه را پیگیری کند. کشور در مرحله ای است که باید اقتصاد خود را بر صادرات غیرنفتی استوار سازد و این موضوع، اهمیت توجه به این مهم را دو چندان می کند.

وی افزود: همچنین تعریف جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت تعامل و ارتباطات اتاق بازرگانی با بنگاه‌های فعال در این حوزه، از دیگر مسائلی است که باید در دست بررسی و عمل قرار بگیرد. شرکت‌های دانش بنیان در حال حاضر از جایگاه خوبی در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران برخوردار هستند و این پتانسیل باید همچنان تقویت گردد.

پورقاسمی بر اهمیت همگرایی تشکل ها و کمیسیون های اتاق و تمرکز آن‌ها بر انجام فعالیت‌های موثرتر، تاکید کرد.

*نکاتی مهم در مورد امنیت ساخت و سازهای مسکونی

سپس علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی اظهار کرد: در حوزه ساختمان‌سازی و مسکن‌سازی به ویژه در بعضی مناطق حاشیه‌ای و مرز حریم، توجه لازم به امنیت سازه صورت نمی‌گیرد و این موضوع نگرانی های عمیقی را رقم می زند. 

وی تاکید کرد: بعضی اتفاقات نهیبی برای بخش های مختلف هستند تا به مشکلات و چالش هایی از این دست، توجه ویژه تری نشان دهند. وظیفه ما انتقال این نگرانی ها است چون این روند را برای صنعت ساختمان، مخرب می دانیم.