ضرورت فعال سازی 460 معدن راکد خراسان رضوی با هدف تحول اقتصادی

ضرورت فعال سازی 460 معدن راکد خراسان رضوی با هدف تحول اقتصادی

در دومین نشست هم اندیشی اعضای کارگروه معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت فعال سازی معادن راکد استان با هدف تحول اقتصادی و اشتغالزایی به ویژه در مناطق محروم تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان درباره آنچه در این نشست مطرح شد، اظهار کرد: اگر بتوانیم 460 معدن منفعل استان را فعال کنیم تحول بسیار عظیم اقتصادی، اشتغالزایی و در نهایت در تامین صندوق های بیمه ای و مالیاتی استان حاصل خواهد شد. همچنین این مهم سبب افزایش گردش نقدینگی استان و بهبود سرانه های درآمدی مردم به ویژه رونق کسب و کارهای روستایی مرتبط با حوزه معدن خواهد شد.

لبافی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر آن است که مسائل و مشکلات هر بخش را به صورت تخصصی احصا و سپس مسائل را با خبرگان بخش مطرح کند تا بدین ترتیب بتوان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و ایجاد بستر برای سرمایه گذاری های جدید به منظور استفاده از ظرفیت های موجود ارائه کرد. در این جلسه مذاکرات در محورهای مختلف انجام گرفت و موانع و مشکلاتی که فعالان بخش معدن با آن مواجه هستند، شناسایی گردید و پیرامون دستورالعمل ها، بخشنامه ها و رویه های مخل فعالیت در این حوزه، بحث و بررسی صورت گرفت.

لبافی با اشاره به مشخص شدن سه اولویت در این نشست، جهت پیگیری در سطح استان یادآور شد: نخستین اولویت راه اندازی معادن غیرفعال است؛ چرا که وجود معادن غیرفعال یکی از مشکلات جدی استان است. به رغم آن که رویکرد استان، توسعه معدنی، صنعتی و فولادی است و بیشترین نرخ رشد اقتصادی در حوزه معادن دیده شده است؛ اما در حال حاضر بیش از 400 معدن غیرفعال در سطح استان وجود دارد که این معادن به دلایل مختلف اعم از فقدان ماشین آلات، عدم همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و یا وجود بخشنامه ها و رویه ها صادره مخل تولید، تعطیلند.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف این جلسه، راه اندازی 460 معدن غیرفعال خراسان رضوی است که مقرر شد موانع پیش روی فعالیت هر یک از این معادن شناسایی شود و مسائل موجود را به دستگاه های اجرایی مربوطه منعکس کرده و پیشنهاداتی برای فعال سازی این معادن ارائه کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: اواویت دوم مربوط به حوزه اکتشافات است. با توجه به رویکرد توسعه موجود، مقرر شد مسائل و مشکلات اکتشافات جدید احصا شود و برنامه ای نیز برای استفاده از ظرفیت های جدید تدوین گردد. سوم؛ از آن جا که بسیاری از معادن بهره وری لازم را ندارند و به دلایل مختلف نمی توانند با حداکثر ظرفیت فعال باشند، مقرر شد عواملی که مانع رسیدن به یک بهره وری لازم چه در حوزه نیروی انسانی و ماشین آلات و زیرساخت هاست، شناسایی شود و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت برای رسیدن به یک بهره وری مطلوب با توجه به هدفگذاری های تعیین شده حرکت کنیم.

لبافی تصریح کرد: بسیاری از معادن استان در شرایط مناسبی برای رسیدن به یک بهره وری مناسب قرار ندارند. این موانع نیز باید شناسایی و راهکارهای آن احصا و به بخش دولتی منعکس شود. پس از آن این موارد در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح گردد تا بدین ترتیب پیشنهادات لازم را به شورا ارائه کنیم.

وی اظهار کرد: معادن به دو دسته کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند، معادن بزرگ استان در خواف و بردسکن فعالند. در حوزه خواف معادن بزرگی وجود دارند که گردش نقدینگی آنها معادل بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. این گردش نقدینگی می تواند به بهبود زیرساخت ها، ایجاد کسب و کارها و رونق اقتصادی، تامین گردش نقدینگی استان و... کمک کند که ما هنوز از این ظرفیت نمی توانیم استفاده کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: آهن موجود در کوه های خواف با خلوص 47 درصدی نیاز کارخانجات فولادی استان های خراسان رضوی، اصفهان و خوزستان را تامین می کند، در حقیقت این معادن محلی برای تامین خوراک فولادسازی های کشور شده است که ما از این ظرفیت نه به لحاظ تامین منابع مالی استان و نه به لحاظ مسئولیت های اجتماعی، شرکتی و نهادی بهره نمی گیریم. اگر بتوان از ظرفیت این معادن براساس برنامه تدوین شده، بهره برداری کرد، این مهم می تواند به حوزه های مختلف کمک کند.

لبافی افزود: معادن کوچک مقیاس نیز مشکلات خاص خود را دارند و بعضا فاقد ماشین آلات هستند. برخی از این واحدها توان خرید ماشین آلات ندارند از این رو باید در قالب کنسرسیومی گرد هم آیند تا ماشین آلات معدنی خریداری شود و حتی الامکان از خام فروشی معادن جلوگیری و سنگ های معدنی فرآوری شوند.

وی با بیان اینکه بخشنامه های وزارت صمت یکی از موانع جدی فعالیت معادن است، گفت: بعضا این بخشنامه باعث تعطیلی معادن شده است. به طور مثال در یکی از بخشنامه ها اشاره شده، معادنی می توانند از ظرفیت خرید ماشین آلات و تسهیلات استفاده کنند که یکسال قبل از درخواست فعال بوده باشند و از آن جا که 460 معدن در یک سال قبل فعال نبودند، پیگیری هایی با وزارت صمت صورت گرفت تا این بخشنامه اصلاح شود.

حقوق دولتی مطالبه شده در تضاد با میزان راندمان معادن استان است

احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز پس از این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: حقوق دولتی مطالبه شده در تضاد با راندمان پایین معادن استان است.

وی افزود: حقوقی که دولت از معدنکار دریافت می کند براساس ماشین آلات روز و معادن با بهره وری بالاست؛ این در حالی است که در واقعیت، ماشین آلات معدنی فرسوده و دارای راندمان بسیار پایین هستند. به طوریکه امروز بسیاری از مواد معدنی به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل و هزینه سرسام آور استخراج فاقد توجیه اقتصادی است.

وی با اشاره به سه محور راه اندازی معادن موجود، فعال کردن محدوده های معدنی و بهره وری معادن به عنوان مهمترین مباحثی که در این نشست مقرر شد در اولویت قرار گیرد، گفت: در حال حاضر بررسی ها حاکی از آن است که 460 معدن غیرفعال در سطح استان وجود دارد و 2 الی 3 عامل اصلی سبب تعطیلی آنها شده است. بخشی از این عوامل شامل: عملکرد سازمان های دولتی، قیمت کنونی برخی مواد معدنی، ماشین آلات فرسوده در معدن، باطله برداری و فراهم نبودن واحد فرآوری سیار، هزینه های بالای حمل و نقل و حقوق دولتی است.

صفار طبسی افزود: معادن به 3 دسته بزرگ مقیاس، متوسط مقیاس و کوچک مقیاس تقسیم می شوند. سنگان خواف نمونه ای از معادن بزرگ مقیاس است که در حال فعالیت هستند. معادن متوسط مقیاس با 50 درصد و معادن کوچک مقیاس حداکثر با 10 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و هر یک از این معادن از اهمیت خاص خود برخوردارند. عمدتا معادن بزرگ مقیاس مربوط به بخش دولتی است اما معادن متوسط و کوچک مقیاس مربوط به بخش خصوصی هستند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه در صورت راه اندازی معادن غیرفعال حدود 4 الی 5 هزار نفر به صورت مستقیم می توانند مشغول به کار شوند، یادآور شد: تنها معادن بزرگ مقیاس می توانند از ماشین آلات و تکنولوژی روز وارداتی استفاده کنند. در این رابطه کمیسیون معدن و صنایع معدنی و خانه معدن با وزارت صمت مکاتباتی داشته و این وزارتخانه وعده هایی مبنی بر مساعدت در این حوزه داده است.

صفار طبسی با بیان اینکه اگر ماشین آلات و تجهیزات خارجی وارد شود، قطعا قیمت ماشین آلات داخلی کاهش پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: امید می رود با همکاری مسئولین ذی ربط 460 معدن غیرفعال به چرخه تولید بازگردد و علاوه بر این در حوزه اکتشاف گام های موثری برداشته شود. یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه اکتشاف، فرآیند دشوار اخذ مجوز از منابع طبیعی و فقدان ماشین آلات پیشرفته و تکنولوژی روز دنیاست. در حال حاضر قیمت یک ماشین خارجی بخش معدن با عمر 5 ساله برابر با قیمت یک ماشین با عمر 20 ساله در داخل کشور است و متاسفانه در شرایط فعلی قوانین به گونه ای است که بسیاری از معدن داران نمی توانند نسبت به واردات ماشین اقدام کنند که امیدوارم با تحقق قول مساعد وزارت صمت جهت همکاری در این حوزه، شاهد حل این مشکل در استان باشیم.