در نشست با مسئولان سازمان توسعه تجارت مطرح شد؛ انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی

در نشست مشترک اعضای کمیسیون‌های «کشاورزی و آب» و «تجارت» اتاق خراسان رضوی با مسئولان سازمان توسعه تجارت مطرح شد

انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی

در جلسه مشترک کمیسیون‌های «کشاورزی و آب» و «تجارت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موضوع قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و ورود موقت و فرصت‌ها و چالش‌های صادرکنندگان بخش کشاورزی و مسئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در ابتدای این جلسه اظهار کرد: انتظار ما این است که مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان مورد پیگیری قرار بگیرد تا مشکلات متعدد حوزه صادرات به ویژه قیمت گذاری به مرور زمان حل و فصل شود.

شریعتی مقدم با اشاره به افزایش 2 تا 3 برابری قیمت پایه صادراتی در برخی محصولات، گفت: جلسات متعددی با مسئولین بانک مرکزی برگزار گردید و اعلام شد در صورت تسویه بدهی سالهای گذشته صادرکنندگان، قیمت ها تعدیل خواهد شد. با وزیر اقتصاد نیز به توافق رسیدیم که اتاق در این باره درصدی را اعلام کند تا دولت این درصد را از قیمت پایه صادراتی تعدیل کند. بر این اساس، با بررسی های انجام شده، مشخص گردید 30 درصد قیمت پایه های صادراتی بایستی تعدیل شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: متاسفانه با مطرح شدن تعهد ارزی، از سال 97 تاکنون عرصه برای صادرکنندگان بسیار تنگ شده و فشاری که در این بازه زمانی شاهد بودیم، طی 30 سال گذشته تجربه نشده است.

فقدان متولی مستقیم حوزه تجارت، اساس مشکلات امروز اقتصاد است

در ادامه، «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تنها بخشی از موضوعات حوزه تجارت به سازمان توسعه تجارت محول شده است، تصریح کرد: این در حالی است که حوزه تجارت بسیار عظیم است. فقدان متولی مستقیم و جدی حوزه تجارت، اساس مشکلات امروز اقتصاد کشور ماست. نمی توان تمامی حوزه های بازار، صنعت، معدن و تجارت را به یک وزیر سپرد. این حوزه ها در تضاد با یکدیگرند.

روشنک با طرح این سوال که چرا برخی مدعی هستند که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را کشور باز نمی‌گرداند، خاطرنشان کرد: تک نرخی شدن ارز خواسته اصلی بخش خصوصی است. بایستی مشوقی برای صادرکنندگان خوش حسابی که تعهد ارزی خود را سر موعد مقرر پرداخت کردند، تعیین شود تا بدین ترتیب مردم نتیجه احترام به قوانین و مقررات را لمس کنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: صادرات ریالی به افغانستان باید به رسمیت شناخته شود؛ چرا که صادرکنندگان در این حوزه چاره‌ای ندارند.

بخش کشاورزی و صنعت غذا، بیشترین سهم از مشوق های صادراتی را داراست

سپس تریبون در اختیار «محمود بازاری»، مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت. او تصریح کرد: کشاورزی یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار در حوزه صادرات است؛ اما در 4 ماهه پایانی سال 1400 و 4 ماهه نخست سال جاری در حوزه کشاورزی با افت صادرات مواجه هستیم که این مساله دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی این مبحث، ارز صادراتی و تعهدات ارزی از سال 1397 تاکنون است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی صادراتی، تقریبا هم‌تراز با نرخ بازار است و در حوزه کشاورزی متاثر از ارز بازار هستیم.

مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حوزه کشاورزی ظرفیت های بسیار خوبی داریم که متاسفانه از این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. سازمان توسعه تجارت از سال 1380 مشوق هایی را برای این حوزه ها در نظر گرفته و بخش کشاورزی و صنعت غذا بیشترین سهم از مشوق های صادراتی را از آن خود کرده است؛ اما با وجود رشدی که طی سال های اخیر داشتیم، هنوز از ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید دولت و وزارت صمت، ساختار تجارت خارجی دچار تغییراتی شد و حوزه بین الملل و صادرات بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بدین ترتیب بتوانیم از ظرفیت بازارها بهتر استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: فرمول محاسبه قیمت پایه صادراتی کالاها، به استناد ماده 16 قانون امور گمرکی و ماده 22 آیین نامه تعیین شده است که این فرمول در شرایط تحریم و جهش ارز برای بنگاه های مختلف مبنای خاص خود را دارد.

مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به منظور بین المللی سازی بنگاه های صادراتی باید از مدل توسعه یافته ایجاد کنسرسیوم استفاده کرد که به صورت تخصصی در دنیا در حال فعالیتند. در همین راستا، علی رغم گرفتاری ها و مشکلات، اولین کنسرسیوم غذایی و صادراتی کشور را راه اندازی کردیم که امیدواریم این موارد به تمامی استان ها تسری پیدا کند. تحقق این مهم همکاری کمیسیون ها و اتاق های بازرگانی را می طلبد تا بر روی این مباحث به شکل جدی تری اندیشیده شود. در بخش خصوصی باید این اراده شکل بگیرد که شرکت ها به صورت زنجیره در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا با بنیه مالی مناسب تر و توان بازاریابی بهتری وارد بازارها شوند. اتاق بازرگانی می تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

مصوبه ای برای حل مشکل قیمت گذاری گمرکی

در بخش دیگری از نشست، محمود اسکندری، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران و مسئول کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: دفتر تعیین ارزش گمرک باید محصولاتی را که از سال 97 قیمت‌گذاری و هم‌اکنون با افت قیمت مواجه شده اند، به سازمان توسعه تجارت اعلام کند. کمیته اقدام ارزی، مصوبه ای را تدوین کرده که امید می رود بتوانیم نظر دیگران را برای اجرایی کردن این مصوبه کسب کنیم. این مصوبه حاکی از آن است که اگر قیمت کالایی از سال 1397 تا 1399 در گمرک کاهشی بوده است، این مابه‌التفاوت کاهشی نرخ، نباید مشمول تعهد ارزی باشد. ما معتقدیم مشکل بسیاری از تجار با این مصوبه حل و فصل خواهد شد.

اسکندری افزود: دوره بازگشت ارز در گذشته کوتاه مدت بوده است؛ اما کمیته اقدام ارزی با تدوین روش های 9 گانه ای که اعلام کرده، باعث شده است که رشد خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی یادآور شد: برخی مدعی‌اند که صادرات یکی از راه های خروج سرمایه و ارز از کشور است و حمله عجیبی به صادرکنندگان صورت می گیرد اما با ارائه اعداد و ارقام می توان پی برد که نه تنها تجار و صادرکنندگان عملکرد بسیار خوبی داشتند بلکه تعهد ارزی خود را در موعد مقرر ایفا کرده اند.

5 الی 7 محصول باید برای اخذ عوارض آب مجازی معرفی شوند

محمدعلی ضیغمی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز افزود: در حال حاضر جایگاه سازمان توسعه تجارت ارتقا پیدا کرده است. 36 الی 37 مصوبه تنظیم کرده ایم که یکی از این موارد، بحث آزاد شدن صادرات مجدد است. پیش از این، در این حوزه با خلأ قانونی یا اجرا نشدن قوانین موجود، مواجه بودیم.

ضیغمی با بیان اینکه توانستیم بحث عبور موقت را تسهیل کنیم، افزود: در خصوص کریدورها نیز اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت. همچنین، سازمان در خصوص مدل های مختلف ایفای تعهد ارزی اقداماتی در دست اجرا دارد و قریب به 2 ماه است اقداماتی در این رابطه در حال اجراست.

وی اظهار کرد: مبحث آب مجازی برای صادرات به اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است. البته پیشنهاد شده 5 الی 7 محصول برای اخذ عوارض آب مجازی معرفی شوند و مابقی محصولات معاف از این عوارض باشند. از این رو ضروری است که بخش خصوصی نیز پیگیر این امر از طریق وزارت جهاد کشاورزی باشد تا این پیشنهاد مصوب گردد. این مهم هم‌اکنون به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال شده تا عملا اقلام مشمول عوارض آب مجازی توسط سازمان صمت و کشاورزی معرفی شوند.

گروه بندی کالاهای مختلف برای ایفای تعهدات ارزی

در ادامه، ناهید دشتدار، معاون دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در فروردین سال جاری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد که  در آن به مسائل ارزی بسیار پرداخته شده است. در این قانون مهلتی 3 ماهه برای ایفای تعهد ارزی در نظر گرفته شده است اما با رایزنی که با بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد کالاهای مختلف گروه بندی شوند و سازمان برای هر کالا زمان مشخصی را تعیین کند تا مشخص شود هر گروه کالایی برای رفع تعهد ارزی چه میزان زمان خواهد داشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته مهلت بازگشت ارز فرش و صنایع دستی افزایش پیدا کرد. در سال جاری مقرر است که گروه های کالایی مختلف بررسی شود و کارشناسی های لازم صورت بگیرد و براساس آن از 3 ماهه مهلتی که مجلس تعیین کرده تا یکسالی که سازمان قائل شده، بازه زمانی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین گردد. کمیته اقدام ارزی برای بررسی موارد خاصی که قانون برای آن وجود ندارد، صلاحیت رسیدگی دارد و در این حوزه به این کمیته تفویض اختیار صورت گرفته است.

تدبیر ویژه ای برای حمایت از صادرکننده اندیشیده شود

در بخش دیگری از نشست، مجید محمدنژاد، نائب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اینکه کشور دچار بحران است و نیاز به ارز دارد، قابل درک و لمس است؛ اما این که صادرکننده بخواهد تمام سرمایه خود را صرف نوسانات بازار کند، به دور از انصاف است. تقاضایمان این است که تدبیر ویژه ای برای حمایت از صادرکننده و خروج او از چالش ها اندیشیده شود.

محمدنژاد یادآور شد: اگر صادرکننده احساس ناامنی کند، قطعا در خارج از ایران سرمایه گذاری خواهد کرد و این بدان معناست که هم منابع و هم تکنولوژی خود را به کشوری دیگر صادر می کنیم.

صادرات ریالی به افغانستان به رسمیت شناخته شود

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در استان خراسان رضوی پذیرای میهمانانی از افغانستان هستیم. این اتباع در کشور ما خدمات ارائه می کنند، همان گونه که ما صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم؛ با این تفاوت که خدمات تبعه های افغان ثبت و ضبط نمی شود. حال زمانی که بحث صادرات ریالی مطرح می شود، عنوان می کنند که صادرات به صورت ریالی معنایی ندارد. این در حالی است که اتباع افغان که در ایران کار می کنند، برای خانواده خود در افغانستان وجوهی را به صورت ریالی ارسال کرده و این ریال را برای واردات کالا استفاده می کنند. لذا صادرات ریالی به افغانستان باید تا حد قابل قبولی پذیرفته و این مهم به رسمیت شناخته شود و گرنه شاهد خروج ارز از کشور خواهیم بود.

امیرفخریان تصریح کرد: صادرات ریالی به افغانستان مانع از خروج ارز از کشور می شود  وقطعا پذیرش صادرات ریالی، باعث افزایش صادرات خواهد شد و مشکلات به مراتب کاهش خواهد یافت.

واگذاری تعیین قیمت محصولات کشاورزی به استان تجربه موفقی است

در ادامه، علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: با روش های 9 گانه ای که کمیته اقدام ارزی برای حل مشکل تعهد ارزی تدوین کرده بنا بر این بوده که چالش های صادرکنندگان کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در کمیته اقدام ارزی حضور مستمر و موثری داشته تا از این مصوبات به نفع صادرکنندگان استان استفاده شود. اصلاح نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی این نگرانی را ایجاد کرده که برخی از صادرات این محصولات کاهش پیدا کند. در بازار رقابتی با کشورهای همسایه این لطمه را خواهیم خورد. کما این که در یک بازه زمانی 4 الی 7 ماه با کاهش صادرات محصولات کشاورزی مواجه بودیم.

غفوری مقدم ادامه داد: در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولات کشاورزی و قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی هر کمکی که امکان پذیر باشد، صورت خواهد گرفت و واگذاری این مسائل به استان نیز تجربه موفقی خواهد بود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آمار کلی حاکی از افزایش صادرات است اما باید به این مهم توجه داشت که سهم خراسان رضوی در حوزه صادرات باید افزایش پیدا کند و این استان باید به سهم گذشته خود در جایگاه کشوری بازگردد. خراسان رضوی با کاهش صادرات مواجه بوده که بخشی از آن به تحولات کشور افغانستان بازمی گردد. حال باید از مکانیزم‌های جایگزین برای افزایش صادرات استفاده کنیم.

خراسان رضوی، استانی موفق و برتر در حوزه کشاورزی است

در بخش دیگری از نشست، شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن بیانی مختصر از وضعیت کشاورزی و تجارت استان، تصریح کرد: خراسان رضوی دارای یک میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی، دامی و باغی است و در چندین محصول رتبه نخست را داراست؛ به طور مثال، در محصولات زعفران و زیره رتبه نخست، محصول پسته رتبه دوم، انار در رتبه سوم و انگور در رتبه چهارم کشور قرار دارد. همچنین این استان در تولید گوشت قرمز رتبه نخست، در تولید تخم مرغ رتبه دوم و در شیر رتبه سوم را دارد.

عیدی زاده افزود: 40 محصول برتر زراعی و دامی در استان شناسایی شده که از جمله آن ها می توان به پسته، زعفران، خربزه و ... اشاره کرد.

عیدی زاده خاطرنشان کرد: بررسی مزیت نسبی خراسان رضوی حاکی از آن است که استان در بخش کشاورزی، گاوداری، زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و دام سنتی ارزش افزوده بالایی دارد. ضمن اینکه از لحاظ فیزیکی 11.6درصد تولید ناخالص داخلی استان به بحث کشاورزی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: جمعیت بهره بردار کشاورز 338 هزار نفر است که در حوزه کشاورزی، زراعت و باغداری، دامپروری، طیور و... مشغول به فعالیتند. از طرفی، خراسان رضوی به عنوان یک استان موفق و برتر در حوزه کشاورزی دارای توانمندی های فراوانی است و معمولا بخش عمده ای از محصولات کشاورزی صادرات می شود. از نظر تراز بازرگانی استان آمارهای 12 ماهه در دست جمع آوری است؛ اما آمار 6 ماهه 1400 در بحث تجارت رشد چشمگیری داشته است.

هزینه صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه در خصوص افزایش نرخ پایه صادراتی هیچ مشورتی با تشکل های بخش خصوصی صورت نگرفت. در حال حاضر زعفران را بین 1300 الی 1350 هزار دلار صادر می کنیم اما نرخ پایه گمرکی آن،1598 دلار است.

میری افزود: صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده 12 میلیون و 810 هزار تومان هزینه دارد. این ارقام مربوط به سامانه نیما و بازگشت ارز حاصل از صادرات و... است که به عنوان هزینه سربار پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در دی ماه 1400، 58 درصد، در بهمن ماه 33 درصد، در اسفندماه 38 درصد، در فروردین ماه 60 درصد و در اردیبهشت ماه 17 درصد کاهش صادرات داشتیم. این کاهش صادرات به دلیل هزینه صادراتی معادل 12 میلیون و 810 هزار تومان بوده است. از سوی دیگر، قاچاق پررنگ شده است؛ چرا که قاچاقچی این هزینه ها را پرداخت نخواهد کرد. از این رو قاچاقچی زعفران را در بازارهای هدف صادراتی 20 درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه خواهد کرد که این مساله به ضرر صادرکننده اصلی است.

پیشی گرفتن پسته ترکیه از محصول ایرانی در بازار تاجیکستان

کاظم شیردل، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: پسته خراسان رضوی چندین سال در بازار تاجیکستان برندسازی شده است؛ اما به دلیل آن که قیمت تمام شده این محصول در بازار ایران افزایش یافته و قیمت پسته ترکیه کمتر است، بازار تاجیکستان به تصرف پسته‌های ترکیه درآمده است.

وی با بیان اینکه تقاضای ما از دولتمردان آن است که برای اخذ مصوبات با بخش خصوصی مشورت شود، خاطرنشان کرد: لازم بود در خصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی با بخش خصوصی مشورتی شود و افزایش قیمت به صورت پلکانی اتفاق می افتاد؛ زیرا یکی از علت های کاهش بار صادراتی به کشورهای همسایه همین افزایش قیمت محصولات بوده است.

وهاب کوهستانی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد نیز در این نشست تصریح کرد: سیب، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پسته، زعفران و خرما بیشترین محصولات صادراتی ایران به افغانستان است و هم اکنون به فصل صادرات این محصولات به افغانستان نزدیک می شویم.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که صادرات سبزیجات در سال 1400 نسبت به سال 1399، 47 درصد افول یافته که این مساله مربوط به تحولات سیاسی در افغانستان است. صادرات میوه ها به افغانستان نیز 8 درصد افت داشته است.

دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان یادآور شد: در حال حاضر شرایط صادرات به افغانستان خاص است. از این رو ما نمی توانیم بدون لحاظ کردن شرایط این کشور، برای صادرات به آن ها عمل کنیم. امروز تاجران افغانستانی زمانی که می خواهند ارز خود را از کشورشان خارج کنند باید هزینه ای بابت صرافی پرداخت کنند، علاوه بر این، برای رفع تعهد ارزی نیز باید خسارتی را متحمل شوند. حل این مسائل باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد.