به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خندان‌دل، رئیس این کمیسیون درباره دستورکار نخست این جلسه مبنی بر درخواست معاونت استانداری درباره دغدغه‌های فعالان حوزه خدمات فنی، مهندسی و عمران از بخش دولتی و تهیه ۶ بند در این زمینه، بیان کرد: در ماه گذشته، با هم‌اندیشی دوستان، درخواست‌های خود را در قالب نامه‌ای به شورای گفت‌وگو با محوریت صادرات خدمات فنی و مهندسی ارسال کردیم.
وی ادامه داد: در نامه به معاونت امور اقتصادی استانداری به ضرورت اجرای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در استفاده دفاتر مهندسی با کاربری غیرتجاری برای مالکین آن اشاره شد، ( در این بند مستقیما به امکان استقرار دفاتر اطبا، وکلا، مهندسی و اسناد رسمی در اماکن غیر تجاری اشاره شده است.) متاسفانه رفتارهای غیر یکسانی از شهرداری‌ها نسبت به این قانون دیده می‌شود؛ عده‌ای آن را رعایت کرده و گروهی هم نسبت به آن بی‌توجه هستند و بر اساس تفسیر و تلقی خود از این قانون رفتار می‌کنند.
در ادامه فربد آزاده مافی، دبیر انجمن مهندسان مشاور ابراز کرد: روشن است که در مورد دفاتر مهندسی و دفتر یک مهندس، شهرداری ایرادی نمی‌گیرد و نصب تابلو هم مانعی ندارد؛ اما هنگامی که شرکتی در چهارچوب قانون تجارت ثبت می‌شود، حتی اگر شرکتی مهندسی باشد، دارای هویت شرکتی و مشمول قوانین تجارت می‌شود. البته ما با پیگیری‌های انجام شده، توانستیم مصوبه‌ای مبنی بر اعمال حداقل جرائم برای شرکت‌های مهندسی مشاور اخذ کنیم.
در ادامه این نشست، علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، اصل و بنیان شکل‌گیری انجمن‌ها و گروه‌ها را مبارزه با قوانین نادرست و تسهیل و تسریع موضوعات مهم دانست و تصریح کرد: متاسفانه اکثر انجمن‌ها از این روند خارج شده اند و کیفیت کارشان کاهش پیدا کرده است، از طرفی اتحاد و همراهی بین انجمن‌ها وجود ندارد.
وی یادآور شد: متاسفانه علی‌رغم ابطال برخی از تبصره‌ها باز هم در برخی از مناطق شاهد اجرای آنها هستیم و از شرکت‌ها هزینه دریافت می‌شود. با توجه به رکود صنفی موجود، بهتر است چندین شکایت از طرق مختلف تهیه و به جریان انداخته شود. مورد دیگری که چالش ایجاد کرده، درج کدی در بالای برگه صدور عوارض نوسازی واحدها به عنوان اعلام کننده زیرمجموعه به تشخیص خودشان است. گاها این کد اشتباه است و واحد زیرمجموعه کد درنظر گرفته شده نیست یا مستقل است و هر کسی که روابط بهتری داشته باشد می‌تواند هر واحدی را به عنوان زیرمجموعه خود اعلام کند.
تجاری‌سازی دفاتر مهندسی برای افزایش درآمد بخش دولتی
در ادامه این جلسه محمود پژوم، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: در رابطه با مشکلات دفاتر مهندسی، جلسه‌ای با شورای شهر برگزار شد که در راستای حل این مشکلات، تاسیس دفتری با استقرار سه شرکت مهندسی و تعریف یک میز کار مطرح گردید که دوستان با نظر مساعد، تصمیم به بررسی موضوع گرفتند.
احمدرضا صفار طبسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات متفاوت شهرداری در مناطق مختلف در خصوص دفاتر فنی و مهندسی و صدور مجوز تجاری موقت، گفت: مجوز تجاری موقت به برخی از مناطق داده می‌شود و به برخی دیگر داده نمی‌شود.
در ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان تبیین کرد: شورای شهر و شهرداری بر سر مجوز تجاری موقت با یکدیگر اختلاف دارند و از نظر شورای شهر، واگذاری تجاری موقت خلاف قانون است. با توجه به این نکته، شاید بتوان از طریق شورای شهر این مسئله را حل کرد.
وی تاکید کرد: در راستای شفاف‌سازی قوانین، می‌توان از طریق اتاق بازرگانی از کمیسیون تنقیح قوانین در مجلس استعلام گرفت و در صورت عدم تمکین دستگاه‌ها از این قوانین، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از آنها شکایت کیفری نمود.
اما رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه به قرائت سه بند دیگر از نامه ارسالی به معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی پرداخت و گفت: این بندها شامل: تحقق عملیاتی بند ب ماده ۶ قانون ششم توسعه درخصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی و تعیین تکلیف سه درصد عوارض سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف بند و تبصره ۵ قانون بودجه درخصوص سال عملکرد تصفیه بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی و ضرورت ایجاد قرارگاه شرکت‌های بزرگ طرح‌های ملی با رویکرد خدمات، مهندسی، عمران و دانش‌بنیان است.
خندان‌دل تصریح کرد: بند فوق به پیشنهاد استانداری بوده و هدف ما از ایجاد این قرارگاه، بومی‌سازی پروژه‌های برون استانی است؛ متاسفانه سهم شرکت‌های خراسان در پروژه‌های استانی کمتر از ۵ درصد است.
مشارکت بخش خصوصی در جذب سرمایه‌های خارجی
در ادامه، رضا احدیان، نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران در تشریح بند «مشارکت بخش خصوصی در تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا حوزه ارتباطات، ساختمان و انرژی» گفت: در راستای سامان‌دهی سرمایه‌های خارجی پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن خدمات فنی مهندسی و وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد تا بتوان این سرمایه‌ها را تحت عنوان سهام در کارخانه‌ها استفاده کرد یا توسط همکارانی که در صنعت ساختمان فعالیت دارند، آپارتمان و مغازه‌های تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی تهیه نمود. این تفاهم‌نامه از طرف انجمن خدمات فنی مهندسی نوشته و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گرفته شد و اکنون به معاونت امور اقتصادی استانداری ارجاع داده شده است. اگر این تفاهم‌نامه تایید شود و ما بتوانیم وارد عمل شویم، می‌توانیم از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران نامه‌ای به تمام تشکل‌های مهندسی مبنی بر فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌ها ارسال کنیم و سپس تیمی متشکل از این تشکلها برای تبلیغات در کشورهای هدف تشکیل داده و این سرمایه‌ها را جذب کنیم.
وضعیت اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰
خندان‌دل گریزی هم به مطالب ارسال شده به دبیرخانه شورای گفت‌وگو زد و گفت: در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، اعطای مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی (در یک دوره دوساله در بانک‌های عامل)، جهت اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی تعهد شده است؛ این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک‌های عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی است اما اجرا نشده است. این عدد تاثیرگذار نیست اما چه بسا که بتواند در پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل در معرفی خدمات به سایر کشورها موثر واقع شود.
الزام گمرک به صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای پروژه‌های مهندسی
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد به الزام گمرک به صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای پروژه‌های مهندسی اشاره کرد و گفت: این امر در حالی است که گمرک این کار را با ارزش‌گذاری و تعهد بازگشت ماشین‌آلات انجام می‌دهد.
وی با اشاره به بند ۲ قانون حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ملزم به سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو به مدت دو سال در قالب اعتبار خرید، صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت یا تجهیز کارگاه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه ساختمانی، کالا و خدمات فنی و مهندسی شده است که باید برای آن سقف تعیین شود. از طرفی، این بند تاکنون عملیاتی نشده است و تا جایی که ما در جریان هستیم هیچ کدام از شرکت‌های فنی و مهندسی نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ۱۴۰۰، برای افزایش صادرات کالا و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات در صادرات با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی، دولت را مکلف به اختصاص اعتبار لازم کرده است که تاکنون آماری درخصوص اجرای این بند ارائه نشده است.
خندان‌دل با اشاره به پیگیری تمام موارد فوق از طریق کمیسیون با دبیرخانه شورای گفت‌وگو ابراز کرد: متاسفانه با توجه به تزلزل ایجاد شده در جایگاه جهانی ما، رویکرد نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تغییر کرده است و ما دیگر جایگاه قبلی خود را در کشورهای مختلف نداریم؛ از همین رو پیگیری مستمر این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است که بخشی از این پیگیری بر عهده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.
خندان‌دل اضافه کرد: در حدود ۴۵ روز پیش طی مکاتبه‌ای با اعضای کمیسیون، خواستار نظر آنها در مورد برنامه توسعه هفتم اقتصادی شدیم. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای بزرگ و جامع است که ما نمی‌توانیم به همه ابعاد آن وارد شویم اما معتقدیم که حرکت در یک مسیر تاثیرگذار، از تحلیل برنامه توسعه هفتم اتفاق می‌افتد تا بتوانیم در آینده قوانینی کارآمد داشته باشیم؛ لذا با توجه به اهمیت برنامه توسعه، دومین دستور جلسه امروز، بررسی این برنامه در نظر گرفته شده است. درخواست ما از تشکلها و انجمن های حوزه خدمات فنی و مهندسی، ارسال نقطه نظرات خود درخصوص برنامه توسعه هفتم است تا با بررسی این نظرات بتوانیم آن را جمع‌بندی و پیگیری کنیم.
جزئیاتی از نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان
خندان‌دل در پایان به توضیح دستور سوم جلسه در رابطه با نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان پرداخت و گفت: این نمایشگاه به طور تخصصی در افغانستان برگزار می‌شود. برگزار کننده این نمایشگاه، یک مرکز تجاری دائمی در کابل توسط یک شرکت ایرانی با سرمایه‌گذاری ایرانی است که با رویکردی متنوع عمل می‌کند و برای فعالیت خود تایید همه ارگان‌های دولتی ایرانی را نیز دریافت کرده است. شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، درصورت وصول نتیجه مبنی بر مناسب بودن کشور افغانستان برای فعالیت تجاری خود، می‌توانند با همان هزینه ۴ روزه، سه ماه در نمایشگاه حضور داشته باشند.
وی افزود: در این نمایشگاه می‌توان یک پاویون در اختیار کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتقا بازرگانی مشهد قرار داد و با توجه به جلب نظر چهار وزارت امنیه، تجارت، داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان، امنیت حضور در نمایشگاه نیز تامین شده است.
