سال 1401

بهار 1401

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

دستاورد حاصله

1

88

7/11/1400

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون طرح آموزش در محیط واقعی کار  (طرح استاد شاگردی سابق)

 

طرح استاد شاگردی یا آموزش در محیط کار واقعی در سال 1389 به عنوان یک الگو وایده جدید برای استفاده از ظرفیت های موجود در استان خراسان بویژه شهرستان گناباد اجرایی شد و آثار و برکات زیادی برای ایجاد اشتغال و کسب مهارت آموزی به دنبال داشت با تغییرات صورت گرفت در دولت ها برای مدتی متوقف و سپس با تغییر در عناوین آن به عنوان آموزش در محیط کار واقعی به تصویب شورای عالی اشتغال کشور رسید و در سراسر کشور در تعامل بخش خصوصی و دولت اجرایی گردید.

با توجه به اینکه مهارت آموزی در محیط کار واقعی می تواند به اموزش و اشتغال کشور کمک نماید لذا، مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت های این طرح  که به پیشنهاد خراسان رضوی ارائه گردیده است، نظارت لازم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از مداخله و  اصلاحات سلیقه ای دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان تامین اجتماعی در این طرح صورت پذیرد و پیشنهادات اصلاحی توسط بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و اتاق اصناف مشهد اخذ و لحاظ گردد.همچنین ضرورت وجود مشوق های لازم در این رابطه احساس می شد که نیازمند ارائه پیشنهاد بود.

مصوبه جلسه 88 شورا:

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید در خصوص برقراری مشوق های لازم از طریق کارگاه محل اجرای طرح آموزشی در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال از طریق شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد  که در صورت تمایل مدیریت کارگاه محل اجرای طرح آموزشی به پرداخت مبلغی به مهارت آموز  این مبالغ به عنوان کمک هزینه آموزشی و ایاب و ذهاب در نظر گرفته شود با این شرط که از سقف 30 درصد حداقل مزد آن سال بیشتر نشود.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 3071/1400/ص مورخ 16/11/1400 به شورای گفت و گوی مرکز اعلام شد. همچنین بصورت مذاکرات تلفنی و طرح در سایر جلسات پیشنهادات به سایر مراجع منعکس شد.

دستاورد:

اجرای مصوبه و ابلاغ در تاریخ 24/2/1401 ( نامه شماره  37888 مورخ 24/2/1401 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به پیوست)

این مصوبه در تبصره 1 بند 6 ماده 5 دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه به شرح زیر ذکر شده است .

تبصره 1: پرداخت وجه از سوی واحد پذیرنده بعنوان (شاگردانه) در صورت رضایت از عملکرد بلامانع بوده و به عنوان دستمزد تلقی نمی گردد.

2

90

12/12/1400

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون تداوم مراودات فی مابین دو کشور ایران و ترکمنستان،  پیرامون تفاهمنامه ی منعقده فی ما بين استانهاي خراسان رضوي و شمالي با استان هاي مرو و آخال ترکمنستان با عنایت به سفر قریب الوقوع مسئولان ارشد ترکمنستان به ایران و اهمیت این سفر

 

موضوع تداوم مراودات فی مابین دو کشور ایران و ترکمنستان با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان شمالی در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گو قرار گرفت و طی دعوتنامه شماره 729/ص/1400 مورخ 02/11/1400  در دستور کار چها و چهارمین جلسه دبیرخانه شورا استان خراسان رضوی قرار گرفت که  به صورت مشترک و آنلاین با دبیرخانه های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گرگان و سیستان بلوچستان برگزار گردید.

با عنایت به سفر قریب الوقوع مسئولان ارشد ترکمنستان به ایران و اهمیت این سفر از حیث تداوم مراودات فی مابین دو کشورپیشنهاداتی پیرامون تفاهمنامه ی منعقده فی ما بين استانهاي خراسان رضوي و شمالي با استان هاي مرو و آخال ترکمنستان مطرح بود  و جمعبندی پیشنهادات پنج استان پیرامون ارتقای تعاملات آتی با ترکمنستان جهت ارائه به دستگاههای متولی از منظر بخش خصوصی ضرورت داشت.

مصوبه جلسه 90شورا:

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با ضرورت گسترش و تداوم مراودات فی مابین دو کشور ایران و ترکمنستان،  پیرامون تفاهمنامه ی منعقده بين استانهاي خراسان رضوي و شمالي با استان هاي مرو و آخال ترکمنستان با عنایت به سفر قریب الوقوع مسئولان ارشد ترکمنستان به ایران و اهمیت این سفردر جلسه ارائه نمود و مقرر گردید جمعبندی مواردی  زیرکه در جلسات دبیرخانه های 5 استان مطرح شده است برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ایجاد شده  از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به وزارتخانه های کشور  و امو خارجه برای لحاظ شدن در تفاهمنامه ها منعکس گردد :

- ضرورت تبادل مستمر اطلاعات و آمار تجاری، بین دو کشور و استانهای مورد نظر

- تهیه و به روزرسانی فهرست نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی، توسط دو کشور

 - برگزاری سالانه دو نشست برای تبادلات بیشتر،

 - اطلاع رسانی مناقصات و ارائه پیشنهادات برای تهاتر کالا بین استان های دو کشور،

-  برقراری پرواز مستقیم،

-  رفع مشکل ویزا و تردد بین تجار توسط اتاق های  بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

-  ایجاد دفتر اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در استان های مرو و آخال

 - امکان انجام کشت فراسرزمینی  در ترکمنستان برای کشت حداقل سه محصول  که در تمام سال وجود دارد

-   گردشگری سلامت و جذب گردشگران ترکمنستان  و حذف ویزا را به طور یک طرفه برای ترکمنستان

- بازارچه های مرزی نیز می تواند روابط دوستانه و گرم استان ها را افزایش دهد. هم اکنون فقط بازارچه باجگیران فعال است که ترکمنستانی ها از یکطرفه بودن این بازارچه برای صادرات ایران گلایه دارند. اگر این بازارچه ها در لطف آباد و درگز ایجاد گردد، می تواند بسیار موثر باشد.

-راه اندازی بازارچه های مرزی بین دو کشور حتی به صورت یک طرفه

-ایجاد  مرز تجاری و لازم است این موضوع در تفاهمات درنظر گرفته شود. پیشنهاد استفاده از ظرفیت متقابل استان ها در مرز است.

- تقاضا برای درنظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی خراسان جنوبی در تفاهم نامه  با ترکمنستان

-  درخواست تامین واگن امدادی از سوی ترکمنستان

- شبانه روزی شدن خدمات گمرکی، لزوم تسهیل صدور روادید بین ایران و ترکمنستان و نشست های گمرکی ماهانه

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 3369/1400/ص مورخ 17/12/1400 به استانداری اعلام شد.

دستاورد:

امضای یادداشت تفاهم همکاری ایران و ترکمنستان ( استانداران خراسان شمالی و آخال ترکمنستان و یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین ایران و ترکمنستان به امضای وزیر کار و حمایت اجتماعی ترکمنستان و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

لینک های خبری:

https://www.yjc.news/fa/news/8162712

https://www.farsnews.ir/news/14010324000841

3

82 و 90

30/2/1400و 12/12/1400

82: ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موانع تولید صنعتی استان و راهکارهای پیشنهادی

90: ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده پیرامون اجرای مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گو  در خصوص توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها

از بزرگترین موانع تولید و سرمایه گذاری در استان، عدم اختصاص زمین به ویژه در شهرک های صنعتی استان است. تقریبا در هیچ یک از شهرک های صنعتی مورد قبول سرمایه گذار، زمینی برای واگذاری وجود ندارد. توسعه شهرک های صنعتی توس و ماشین افزار هم در دستور کار است اما معلوم نیست این موضوع چه زمانی محقق می شوداین خلاء می تواند زمینه های موجود برای سرمایه گذاری یا توسعه صنعتی را از استان دریغ کند.

مصوبه جلسه 82 شورا:

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

-  پیرامون محدودیت های عدم تامین  زمین در شهرکهای صنعتی استان برای متقاضیان سرمایه گذاری به ویزه در شهرستانهای مشهد و چناران مصوب گردید:

الف)  نظر به ضرورت و  اهمیت توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها و با توجه به توافقات انجام شده در بیست و سومین جلسه دبیر خانه در سال 1399 (21/7/99 ) که کلیه اعضا موافقت نموده بودند صورتجلسه کار گروه تخصصی امور زیر بنایی توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1/2/98 موضوع دعوت نامه 338/12/ مورخ 31/1/98  که اجرایی نگردیده بود مجددا توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان به امضا اعضا برسد و اجرایی گردد ، لذا مقرر شد ، توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان ظرف مدت یک هفته پیگیری و توافقات قبلی با هدف استقرار واحدهای دانش بنیان اجرایی گردد.

مصوبه جلسه 90شورا:

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از پیگیری های انجام شده پیرامون اجرای مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گو  در خصوص توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها به جلسه ارائه نمود و مقرر شد تا پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو، مبنی  بر لزوم اجرای مصوبه دولت برای توسعه صد هکتاری شهرک ماشین سازی و استقرار صنایع کم آب‌بر و دانش بنیان، ظرف یک هفته، توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری،  برای طرح در کارگروه زیربنایی پیگیری های لازم انجام گیرد .

اقدامات انجام شده:

طی نامه شماره 535/1400/ص مورخ 8/3/1400و 534/1400/ص مورخ 8/3/1400 و 736/1400/ص مورخ 25/3/1400 و شماره 738/1400/ص مورخ 25/3/1400 از طریق دستگاه های اجرایی مرتبط  پیگیری شد.

همچنین موضوع طی نامه شماره 3364/1400/ص مورخ 17/12/1400 به استانداری اعلام  و طی نامه شماره 3450/1400/ص مورخ 25/12/1400 پیگیری شد.

دستاورد:

با پیگیری های صورت گرفته در ابتدای سال جاری بر اساس مصوبه کارگروه زیربنایی استان،  اختصاص 100 هکتار زمین جهت توسعه شهرک محقق گردید. ( صورتجلسه کارگروه به پیوست)

 


تابستان 1401

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

دستاورد حاصله

1

91

19/12/1400

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع  ایرانیان خارج از کشور، (بویژه خراسانیها) برای جذب سرمایه گذارخارجی و تامین منابع مورد نیاز پروژه ها و کسب و کارههای متوسط و بزرگ و بررسی راهکارهها و  چگونگی بسترسازی  برای تسهیل مشوق های جذب سرمایه گذاری  خارجی و پیشنهاد اصلاح در قوانین و مقررات موجود

 

با توجه به اینکه استان و کشور برای توسعه اقتصادی نیازمند جذب سرمایه هستند، عدم توجه به جذب سرمایه های ایراینان مقیم خارج از کشور، یکی از موضوعات مهم حال حاضر استان و کشور می باشد.

 یکی از موانع اصلی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تا حد زیادی ریشه داخلی دارد. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، شفاف سازی مالیاتی، فضاسازی روانی و جلب اعتماد ایرانیان از مواردی است که باید روی آن کار کرد. لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در حال تدوین است؛ اما تا این لحظه اقدامات خاص عملی و نتیجه بخشی حاصل نشده است. در قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری نیز تاکنون تغییری صورت نگرفته است و نمایندگان مجلس گفته اند جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولت در این زمینه را در صحن مجلس پیگیری می کنند.

مصوبه جلسه 91 شورا:

پیرامون موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور (به ویژه خراسانی ها) برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مورد نیاز پروژه ها و کسب و کار های متوسط و بزرگ و ارائه راهکار به منظور بستر سازی برای تسهیل مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی و پیشنهاد اصلاح در قوانین و مقررات موجود  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی که حاصل چندین جلسه مشترک دبیرخانه های شورای گوی استانهای شرقی کشور بود  به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید به شرح زیر از طریق مکاتبه  استانداری و انعکاس مصوبات به وزارت اقتصاد و دارایی  و دستگاههای استانی از مرکز پیگیری شود :

-        با هدف جذب سرمایه های خرد سرمایه گذاران خارجی و ایجاد رقابت با کشورهای همسایه ایران  موضوع کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری در  ایران از 250 هزار دلار، به 100 هزار دلار پیشنهاد می گردد.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 3428/1400/ص مورخ 23/12/1400 به داره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان اعلام شد. همچنین مجدد طی نامه شماره 1264/1401/ص مورخ 18/4/1401 پیگیری شد.

دستاوردها:

اداره کل امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 06780/130 مورخ 30/4/1401 اعلام نمود که پیگیری های انجام شده امکان بهره مندی از خدمات اقامت بلند مدت با سرمایه گذاری یا سپرده گذاری به میزان 100 هزار دلار فراهم شد.

2

93

28/2/1401

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون مشکلات ناشی از عدم ثبت  ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت ( دانش فنی ) به عنوان سرمایه آورده به رغم تعیین این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری

 

سرمایه‌گذاران زمانی که با شرکت های دانش‌بنیان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شوند،باید موضوعی تحت عنوان دانش فنی (ارزش دارایی نامشهود) را در نظر بگیرند که کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری دانش فنی را بر عهده دارد. این در حالی است که اداره ثبت، دارایی نامشهود را ثبت نمی‌کند که این مساله چالشی جدی است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. افزایش سرمایه همیشه با دارایی های مشهود  نیست بلکه می‌تواند با دانش فنی و ثبت اختراع نیز انجام گیرد. اگر این مساله حل‌وفصل شود، کمک شایانی به حوزه دانش‌بنیان خواهد شد.

مصوبه جلسه 93 شورا:

در ارتباط با  مشکلات ناشی از عدم ثبت  ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت ( دانش فنی ) به عنوان سرمایه آورده به رغم تعیین این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با پیگیری انجمن شرکتهای دانش بنیان به شرکتهای  دانش بنیان  رسانی شود ، تا حسب پیشنهاد و موافقت رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان به اتفاق توافق گردید ( تا زمان ابلاغ قانون و مقررات جدید تجارت، (  قانون تجارت مصوب سال 1311بوده  و تا کنون منطبق با شرایط اقتصادی و دگرگونی فعالیت های اقتصادی و شکل گیری شرکتهای دانش بنیان به روز رسانی نشده است)  و  با عنایت به   ماده 158 قانون تجارت که موارد افزایش سرمایه را احصا نموده است ، به ترتیبی که در پیشنهاد رییس محترم اداره ثبت شرکتها آمده است  در روند ارسال مستندات به ثبت،کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند؛ و لیکن  شرکت در متن صورتجلسه ای که برای ثبت  ارسال می نمایند، تا ابلاغ قانون جدید صرفاً عنوان نماید که تجدید ارزیابی شرکت با توجه به دارایی های شرکت از مبلغ ...... به مبلغ ...... افزایش می یابد.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره  623/1401/ص مورخ 3/3/1401 به  انجمن شرکتهای دانش بنیان اعلام شد. همچنین مجدد طی نامه 937/1401/ص مورخ 25/3/1401  و نامه شماره 1168/1401/ص مورخ 12/4/1401 از انجمن پیگیری شد.

دستاورد:

انجمن شرکتهای دانش بنیان طی نامه شماره 140101112 مورخ 11/4/1401 اعلام نمود این مصوبه در حال اجراست.

3

93

28/12/1401

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان

ضرورت بازرسی شرکتهای بازرسی انرژی تحت پوشش اداره کل استاندارد  از بنگاههای اقتصادی  با هدف  کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده و گردآوری اطلاعات مورد نظر و ارائه آن به شرکتهای متولی اصلی از جمله  شرکتهای آب و برق و گاز ضمن اینکه موازی کاری این دستگاهها به نظر می رسد برای واحدهای تولید هزینه بر می باشد.

مصوبه جلسه 93 شورا:

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با  رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان در جلسه ارائه نمود و با عنایت به اینکه به موجب  ماده25  قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند، مطابق ماده(26) جریمه نمایند. و در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند و نیز در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد های معیار مصرف مربوطه را تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان  تجهیزات انرژی برای سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند. همچنین در همین ارتباط در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ( فهرست صنایع مشمول ) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت  شده واگذاری نموده است،  این شرکتها مکلف هستند جهت  پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای تولیدی  ( مشمول ) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام نماید و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحدهای تولیدی صادر و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نماید ، نکته قابل توجه  اینکه آنچه در مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل 8 گانه وجود دارد و عموما دریافت اطلاعات است و تکمیل مدارک ضمن اینکه  این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو ونفت قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناس  دو وزارتخانه عمل می نماید  و از طرفی با توجه به قوانین مقررات جاری در حوزه نفت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد  بر الگو تعیین شده، عملا توسط دو وزارتخانه ذیربط نظارت و جرایم لازم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.( دو نظارت برای یک موضوع و دو جریمه) ، علیهذا  با عنایت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به  ماده 7 قانون بهبود  محیط کسب و کار،  با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل و جلوگیری موازی کاری و اتلاف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی  و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطلاعات میزان انرژی مصرفی و ارسال گزارش کارشناسی برای وزارت نفت و امکان دسترسی این وازرتخانه ها به موارد جمع آوری شده و سامانه های وزارت صمت  و جرایم اعمال شده  لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر می دارد ، ضمن پیگیری موارد زیر از طریق شورای مرکز تا زمان اصلاح این موارد از شرکت های بازرسی انرژی استانی (بومی) استفاده شود.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 615/1401/ص مورخ 3/3/1401  به  اداره کل استاندارد اعلام و به تشکل های بخش خصوصی نیز رونوشت زده شد.

اداره کل استاندارد  طی نامه شماره 7398 مورخ 10/3/1401 به عنوان  مدیر کل محترم دفتر نظارت بر استاندارد معیار های مصرف انرژی و محیط زیست موضوع را به مرکز منعکس نمود.

موضوع مجددا طی نامه شماره 936/1401/ص مورخ 25/3/1401 از اداره کل استاندارد پیگیری شد.  و اداره کل استاندارد نیز  طی نامه شماره 9976 مورخ 29/3/1401 به عنوان  مدیر کل محترم دفتر نظارت بر استاندارد معیار های مصرف انرژی و محیط زیست موضوع را مجدد از مرکز پیگیری نمود.

مجددا طی نامه شماره 1551/1401/ص مورخ 9/5/1401 از اداره کل استاندارد پیگیری شد. 

دستاورد:

طبق نامه شماره 18086 مورخ 31/05/1401 اداره کل استاندارد خراسان رضوی منضم به نامه مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، مدیر کل مربوطه اعلام نموده است که به منظور اجرای مصوبات شورای گفت و گو و با توجه به وجود دو شرکت ذیصلاح، توزیع به نحوی برنامه ریزی شود که بازرسی ادواری فنی انرژی به آن دو شرکت بومی با دامنه های دارای تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، ارجاه داده شود.(تعداد 165 درخواست به همین نحو توزیع شده است)

4

94

2/4/1401

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان

برق و تامین انرژی یکی از مهم ترین موضوعات امروز کشور و استان است. خراسان رضوی استانی دارای رویکرد توسعه ای در حوزه های صنعتی، معدنی و فولادی است و طبیعتا به انرژی بیشتری برای استفاده از این ظرفیت ها در راستای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نیاز دارد. در سال های اخیر مشکلات زیادی در زمینه تامین برق به خصوص برای شرکت‌های صنعتی، معدنی و فولادی وجود داشت، مشکل اصلی در کشور و استان این است که برق مورد نیاز شرکت ها تامین نشده و زیرساخت ها و بسترسازی لازم در این راستا در شرکت های دولتی و بخش خصوصی به خوبی فراهم نشده است. همچنین برنامه قطعی های برق در استان که بیشتر متوجه حوزه صنعت استان می شود مشکلات عدیده ای را در این رابطه ایجاد نموده و منجر به تحمیل خسارت های اقتصادی زیادی به این حوزه شده است.

مصوبه شورا 94:

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :

1-     با عنایت به اینکه در ماده 2 تصویب نامه شماره 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران دستگاههای اجرایی ، بانک ها ، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف شده اند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل 30% نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان سقف 60% مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیر ضروری و ساماندهی سرمایشی اقدام نمایند، لذا  کمیته ساماندهی انرژی در استان و شرکت های توزیع برق مشهد و استان قطع برق بنگاههای اقتصادی را در اولویت قرار ندهند.

2-     در اجرای تبصره1 ماده 2 تصویب نامه 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران ، مقرر شد استانداری خراسان رضوی ساعات کار دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی بنحوی تنظیم نمایند که کمترین زمان قطعی برق متوجه صنایع استان شود.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 1136/1401/ص مورخ  09/04/1401  به    معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اعلام شد. دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز طی نامه شماره 17056/63/38 مورخ 30/5/1401 به شرکت های برق استان خراسان رضوی و شهر مشهد موضوع را پیگیری نمود.

موضوع طی نامه شماره 1132/1401/ص مورخ  09/04/1401  به    شرکت توزیع برق مشهد اعلام شد.

موضوع طی نامه شماره 1133/1401/ص مورخ  09/04/1401  به    شرکت توزیع برق خراسان رضوی اعلام شد.

دستاوردها:

شرکت برق مشهد طی نامه شماره 17688 مورخ 21/4/1401، اعلام نمود که بند 1 مصوبات به منظور اجرا در حال پیگیری مستمر بوده و بند 2 مصوبات نیز با ابلاغ تغییر ساعات کار ادارات اجرا شده است.

5

94

2/4/1401

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون چالش های موجود در مسیر مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی

سیاستگذاری در حمایت از شهرکهای صنعتی بخش دولتی و عدم برخورداری شهرکهای خصوصی از آن، در تضاد با قوانین و مقررات جاری کشور است. با این وضعیت نمی توان شهرک صنعتی مزیت دار غیردولتی ایجاد نمود. قانون بهبود محیط کسب و کار نیز بر این تاکید دارد که بخش دولتی و خصوصی باید عینا از مزیت های یکسان برخوردار باشند، اما در عرصه عمل این مهم مصداق ندارد.شهرک صنعتی فردوسی در زمان توسعه واحدهای موجود درآن  با این چالش مواجه شده است که این موضوع بدلیل اختلاف متراژ مندرج در جواز تاسیس و پروانه بهره برداری به علت وجود معارض در زمان دریافت جواز تاسیس است و  در حال حاضر که مشکل معارض رفع شده و درخواست درج متراژ پروانه تاسیس در پروانه بهره برداری را دارند سازمان  مربوطه انجام مراحل توسعه شهرک و تغییر کاربری اراضی را مطرح می نمایند که این موضوع هزینه های زیادی را برای واحدهای مستقر در این شهرک خصوصی ایجاد نموده است.

مصوبه شورا 94:

موضوع  رفع  مغایرت و ابهامات بین شرکت شهرک های صنعتی استان و شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی در خصوص مغایرت متراژ پروانه تاسیس و بهره برداری در جلسه مطرح گردید و با توجه به توضیحات رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از آنجاییکه به موجب جواز تأسیس شماره 28077/2 مورخ 10/10/1388 صادره توسط سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی مساحت  شهرک در پروانه تاسیس به متراژ 98 هکتار پس از  طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای ذی ربط صادر گردیده است و لیکن پروانه بهره برداری ( ویژه شهرک صنعتی  غیر دولتی ) به شماره 28941/5 مورخ 9/11/1391 کل مساحت  شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی 44/83 هکتار و مساحت زمین صنعتی 34/67 هکتار، توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت  شهرکهای صنعتی ایران صادر گردیده است لذا مقرر گردید   موضوع رفع مغایرت بین متراژ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری توسط شرکت شهرکها ی استان  پیگیری و حداکثر ظرف یکماه رفع  مغایرت نمایند و نتیجه به شورای گفت و گو اعلام گردد.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره 1134/1401/ص مورخ 09/04/1401  به   شرکت شهرک های صنعتی استان اعلام     و به  شهرک صنعتی فردوسی نیز رونوشت زده شد. همچنین طی نامه شماره 1467/1401/ص مورخ 3/5/1401 موضوع مجددا پیگیری شد.

دستاوردها:

شرکت شهرک های صنعتی با ارسال نامه شماره 14197 مورخ 5/6/1401 اعلام نمود که در صورت تحقق شرایط صدور پروانه بهره برداری و ارائه مستندات توسط متقاضی، برابر دستورالعملهای ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای مابقی مساحت شهرک مذکور تا سقف جواز تاسیس اولیه پروانه بهره برداری صادر گردد.

6

97

31/6/1401

ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

یکی از مهمترین مشکلات در حوزه فعالیت تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن  عدم بروز رسانی دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون سه مرحله تجدید شده می بشاد که هزینه هایی را برای تولید کنندگان ایجاد نموده است.

مصوبه شورا 97:

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا  مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد تا:

-        با توجه به ضرورت بروز رسانی در دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون سه مرحله تجدید شده لذا پیگیری شود این دستورالعمل ها مجددا به روز شده و به تولیدکنندگان ابلاغ شود.

اقدامات انجام شده:

موضوع طی نامه شماره1732/1401/ص مورخ 26/5/1401 به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت بررسی و اظهارنظر اعلام و پس از برگزاری بیست و سومین جلسه دبیرخانه شورا مجددا طی نامه شماره 1974/1401/ص مورخ 10/6/1401مجددا پیگیری شد.

مصوبه طی نامه شماره 2258/1401/ص مورخ  7/07/1401  به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام و جهت پیگیری به دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری رونوشت زده شد.

همچنین موضوع طی نامه شماره 2267/1401/ص مورخ  09/07/1401  به  شورای مرکز اعلام شد.

دستاوردها:

براساس نامه شماره 352120 مورخ 12/7/1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی این دستورالعمل با پیگیری های انجام شده ، تا تاریخ 29/12/1401 تمدید شده است.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی