گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» و «سند سیاست تجاری عراق»

گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» و «سند سیاست تجاری عراق»

مرکز پژوهشهای اتاق ایران، دو گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» و «سند سیاست تجاری عراق» را به اتاق های سراسر کشور ارسال کرده است.

گزارش" دیپلماسی اقتصادی عربستان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژیهای کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

*دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز ٢٠٣٠ در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.

*افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.

• *در راستای تحقق چشم انداز ٢٠٣٠ ،ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• *شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• *در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• * کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.
• گزارش " سند سیاست تجاری عراق" نیز سیاست اقتصادی و تجاری عراق ذیل برنامۀ توسعهای این کشور را بررسی میکند. این برنامه ها که در قالب دو سند بالادستی تدوین شده است، نقشه راه اصلاحات ساختاری در عراق را ترسیم میکند.
  این گزارش علاوه بر مطالعه اسناد فوق، حاوی برخی توصیه های سیاستی برای ارتقا همکاری میان ایران و عراق است که برخی از مهمترین آن شامل موارد ذیل است.
  * به واسطۀ تحریمها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانکهای عراق میتوان به عنوان منبع فاینانس پروژه های شرکتهای ایرانی در عراق استفاده کرد.
  * فرسودگی روشها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاورهای و هم از حیث به روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکتهای ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشینآلات در عراق (با شرط تضمین فروش آنها از سوی دولت عراق) میتواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد.
  *یکی از زمینه های توسعۀ همکاری حوزۀ راه و ساختمان سازی است. فرسودگی زیرساختهای جادهای و ساختمانی عراق به واسطۀ جنگ، سبب شده تا دولت عراق توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشد.
• * بهره گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافقهای تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزۀ کالایی با تراز تجاری به شدت منفی روبهرو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاستگذاران ایرانی در تمام سطوح میتوانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.
  * تجارت خدمات یکی از حوزههای کمتر پرداخته شده در روابط میان ایران و عراق است. در حالی که در برخی حوزه ها مانند توریسم مذهبی فعالیتهایی از سوی ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبۀ اقتصادی داشته است، در حوزه های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیلهای بالایی برای ارائۀ خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساختها و شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات آسیبهای مهمی به این مسئله وارد کرد. این امر میتواند توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
• گزارش دیپلماسی اقتصادی عربستان
• گزارش سند سیاست تجاری عراق