درباره مشاور

درباره مشاور

نام مشاور: آقای کامران عامریان 

زمان حضور: یکشنبه ها - ساعت 9:00 الی 12:00

مکان: ساختمان مرکزی (بلوار امام خمینی(ره) - جنب باغ ملی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی)

عملکرد مشاوره ای قرارداد های بانکی و تسهیلات اتاق مشهد 

سوالات متداول


  1. نرخ و سود سیستم بانکی چقدر است و آیا با توجه به نوع عقود فرق می کند   ؟
  • نوع تسهیلات ( وام به تعبیر عامیانه ) در حال حاضر و از تاریخ 18/04/1395 برای کلیه عقود 18درصد می باشد اما قبل از تاریخ فوق و از سال 1390 نرخ بر اساس عقود مشارکتی و مبادله ای متفاوت بوده که در صورت نیاز به متقاضیان اعلام می شود.
  1. چگونگی سپردن وثیقه به بانک ها ؟
  • بانک ها معمولا در قبال تسهیلات پرداختی و با توجه به میزان آن وثایقی از مشتری دریافت می کنند . توضیح اینکه به موجب ماده 15 قانون بانکداری بدون و با قراردادهای بین بانک ها و مشتری لازم الاجرا است و میتواند بهترین وثیقه باشد اما بانک ها به عنوان محکم کاری انواع وثیقه همانند : سفته ، چک و وثیقه ملکی از مشتریان میگیرند و متاسفانه در سال های اخیر وثیقه نقدی هم میگیرند و سودی به آن نمیدهند که خلاف مقررات بانک مرکزی است.
  1. چگونگی تعیین تکلیف بدهی ؟
  • اشخاصی که بدهی معوق در سیستم بانکی دارند اگر در بخش های کشاورزی – صنعتی و گردشگری باشند می توانند با اخذ معرفی نامه از سازمان ذیربط و از طریق کارگروه امور بانکی ستاد تسهیل نسبت به تعیین تکلیف و تقسیط بدهی خود به موجب آیین نامه امهال بانک مرکزی اقدام نمایند.
  1. چگونگی دریافت قرارداد و صورتحساب و بررسی اختلاف محاسباتی ؟
  • به موجب قانون و بخشنامه های بانک مرکزی که اخیرا مورد تاکید وزیر محترم امور اقتصادی نیز قرار گرفته است بانک مکلف به ارائه قرارداد و صورتحساب به وام گیرنده و حتی ضامن می باشد. در هر صورت اگر مشتری صورتحساب خود را از بانک می یگیرد و با مشورت یک نفر مطلع به اختلافی با بانک برخورد نماید می بایستی کتبا با اشاره به قوانین مربوطه مراتب را به بانک جهت اصلاح اطلاع دهد و در صورت عدم اجابت بانک متاسفانه ناچارا باید اقدام حقوقی بنماید.
  1. بخشش جرائم تسهیلات معوق شده چگونه است؟
  • اصولا برای بخشش جرائم ، به جز مواردیکه در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد و یا بخش نامه های خاص مرکزی تاکید بنماید در اختیار هیئت مدیره بانک هاست . اما معمولا در صورت تصفیه نقدی بدهی بانک ها جرائم را کاملا و یا بخشی از ان را می بخشند و در این خصوص در هر حال تصمیم با بانک می باشد به طوریکه در آیین نامه امهال بانک مرکزی ( 26/6/1398 صادر شده ) نیز تعیین تکلیف در اختیار بانک گذاشته شده است.