رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی خواستار شد: به‌کارگیری ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع اشتغال زنان
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی خواستار شد:
به‌کارگیری ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع اشتغال زنان
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت:ظرفیت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در اختیار دارند باید در جهت رفع موانع اشتغال زنان، شناسایی و به کار گرفته شود تا توان این قشر موثر در عرصه‌های اقتصادی بالفعل گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در نشست «شناسایی موانع کسب و کار در فرآیند سرمایه گذاری و اشتغال بانوان»، اظهار داشت: انتظار جامعه زنان تشکل های بخش خصوصی و دولتی این است که در مسیر شناسایی این ظرفیت‌ها و فعال‌سازی آن‌ها به نفع این قشر گام بردارد. پس از تحقق این مهم، باید با دستگاه های اجرایی به مذاکره بنشینیم و با آن‌ها از موانع و توامان ظرفیت‌ها سخن بگوییم.
وی تاکید کرد: بخشی از مشکلات و چالش‌هایی که زنان فعال اقتصادی دارند، در استان قابل حل بوده و شماری را نیز باید در ابعاد ملی پیگیری نماییم.
*ضرورت حمایت از زنان خودسرپرست
لبافی در ادامه بیان کرد: دبیرخانه بند (ب) ماده 12 در تلاش است تا با حداقل هزینه از صاحبان مشاغل خانگی حمایت به عمل آورد. رویکرد ما نه ارائه آمار و بیلان کاری بلکه شناسایی دقیق مشکلات و موانع کسب و کاری است که پیش روی زنان فعال اقتصادی و صاحبان مشاغل خانگی قرار دارد. طبعا زمانی این پیگیری‌ها موثر واقع خواهد شد که به راهکاری عملیاتی نیز دست پیدا کنیم.
وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر حمایت از زنان خودسرپرست ، یادآور شد: برخی از زنان در سن و سالی که قرار می گیرند که تمایلی به ازدواج ندارند، در واقع این قشر خودشان باید زندگی شان را از لحاظ اقتصاد سامان دهند. از این رو باید تسهیلاتی برای اشتغال این قشر مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی افزود: تعاریف مختلفی از اصطلاح زنان خودسرپرست وجود دارد، حال برای اینکه این قشر نیز از مزایا و تسهیلات لازم برخوردار شوند؛ در وهله نخست باید مشخص شود، جامعه هدف آن در چه رده سنی قرار داشته و مشمول چه شرایطی هستند. ضوابطی باید ارائه شود تا بتوان از شمولیت این زنان در این بخش‌ها حمایت کرد. لذا این موضوع باید با نگاه کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
لبافی افزود: یکی از دلایلی که موجب شده تا موضوع اشتغال بانوان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در مقایسه با مردان خیلی بیشتر است.
*زیرساخت های لازم برای اشتغال زنان فارغ التحصیل مهیا نیست
در ادامه، طاهره طهماسبی گنجور؛ معاون مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری عنوان کرد: اعطای تسهیلات اشتغال به زنان سرپرست خانوار از صندوق کارآفرینی امید، مسئله مهمی است که می بایست در کانون توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد. در همین راستا پیشنهاد کانون زنان بازرگان این بوده که زنان تحصیلکرده دانشگاهی که نیازمند شغل هستند و نمی توانند در بخش های مزدبگیر جذب بازار کار شوند، برای دریافت تسهیلات همچون زنان سرپرست خانواده، در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داداخیرا در تفاهم نامه هایی دختران خودسرپرست نیز جزو اولویت ها قرار گرفته اند البته نه در صندوق کارآفرینی. به طور مثال در تفاهم نامه ای که میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بانک ملی منعقد شده، مقرر گردیده است تا تسهیلاتی به زنان سرپرست خانواده به انضمام دختران خودسرپرست بالای 40 سال ارائه شود.
معاون مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: زنانی که دارای مشاغل خانگی مرتبط با حوزه مواد غذایی هستند نیز تا به امروز به دلیل نداشتن مجوز از وزارت بهداشت نتوانستند در چارچوب قانون فعالیت کنند. این در حالی است که برندهای معروفی در بخش تولید شیرینی خانگی فعال هستند اما در چارچوب قانون تعریف نمی‌شوند. قطعا ایراداتی به قانون وارد است که تاکنون، ظرفیت پوشش و حمایت و توامان نظارت بر آن‌ها را اجرایی نکرده است. در این راستا، درخواست اصلاح و ارتقای قانون را داریم.
طهماسبی اظهار کرد: طی سال های اخیر درصد دختران فارغ التحصیل دانشگاهی نسبت به پسران 60 به 40 شده است اما متاسفانه هنوز زیرساخت های لازم برای اشتغال همین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی مهیا نیست. در آگهی های استخدامی و چه در بخش های دولتی و خصوصی بیشتر اولویت بکارگیری، به مردان داده می شود.
وی عنوان کرد: بخش اعظمی از نرخ بیکاری را در حال حاضر و به ویژه در آتیه، مربوط به زنان تحصیلکرده‌ای است که عزم ورود به بازار کار را نموده‌اند اما ظرفیت برای آن‌ها فراهم نیست. اگر در این راستا چاره‌اندیشی نشود، روز به روز بر نرخ بیکاری افزوده می‌شود.
معاون مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: صندوق امید از دی ماه سال جاری تسهیلاتی پرداخت نکرده است از این رو به دلیل کمبود اعتبار نیازمند اولویت بندی هستیم.
*تهیه و بسته بندی مواد غذایی در منازل لغو شده است
در بخش دیگری از این نشست، افسانه رضائیان؛ کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو استان، عنوان کرد: از سال 90 تاکنون تنها یک مجوز تهیه و بسته‌بندی مواد غذایی، آن هم برای ایجاد کارگاه تولید جوانه گندم، صادر شده است.
وی ادامه داد: از آن جایی که متقاضیان با بن بست برخورد کردند، از مهرماه سال جاری بخشنامه ای صادر شد که طی آن دستورالعمل تهیه و بسته بندی مواد غذایی در منزل کلا لغو گردید و این کار صرفا در کارگاه ها دنبال می شود.
کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو ادامه داد: اگر چه کارگاه ها نسبت به واحدهای تولیدی شرایط سهل تری دارند اما به هر حال شامل یکسری قوانین نیز هستند به طور مثال متقاضیان می بایست مجوز فعالیت اقتصادی به ما ارائه می کردند که فرآیند آن بسیار دشوار بود، لذا متقاضیان نتوانستند در قالب کارگاه اقدام به فعالیت کنند.
*بخشنامه سازمان غذا و دارو با سیاست های جهاد کشاورزی منافات دارد
در ادامه، فاطمه حلاج نیا؛ مشاور امور بانون سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: بخشنامه ای که از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شده با سیاست های جهاد کشاورزی منافات دارد، چرا که سازمان برای روستاییان به منظور توسعه و ترویج مشاغل خانگی وام اعطا می کند، اما با این شرایط دیگر نمی توان برای اعطای مجوز اقدام کرد. بدین طریق امکان راه اندازی مشاغل کارگاهی در سطح روستاها و عشایر عملا امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اعطای تسهیلات خوداشتغالی به تحصیلکردگان افزود: تسهیلات صندوق کارآفرینی «امید» باید به کارآفرینان و دانش آموختگان اعطا شود، چرا که امکان دارد زنان سرپرست خانوار برای ایجاد اشتغال ایده ای نداشته باشند و این تسهیلات در حوزه دیگر هزینه شود.
*باید قوانین سهل تری در حوزه مشاغل خانگی تدوین شود
در بخش دیگر از نشست، مرضیه سنوئی محصل، عضو هیات مدیره اکسیر گل سرخ کانون زنان بازرگان اظهار کرد: در خصوص مشاغل خانگی در حوزه مواد غذایی قوانین بسیار دشواری وجود دارد، ایجاد کارگاه به جای تهیه مواد غذایی در منازل موجب افزایش قیمت تمام شده محصول می شود. بر همین اساس باید قوانین سهل تری در این حوزه تدوین شود.
وی با تاکید بر اینکه در بسیار از توانمندی زنان یاد می شود اما متاسفانه اقدامی به نفع این بخش رخ نمی دهد، ادامه داد: در واقع روستاها مسیر دور و جاده ها خاکی دارند و فاقد آب بهداشتی هستند. بنابراین متاسفانه مسئولان بستر لازم را برای اشتغال مهیا نکردند.
در ادامه، مهدی وطن پرست؛ کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی افزود: اکثر نواحی روستایی فاقد زیرساخت هستند. بنابراین تسهیلاتی که در حوزه صنعت می توان به مشاغل روستایی اعطا کرد، عملا با این محدودیت ها امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید به تحصیلکردگان با رشته های تحصیلی خاص اعطا شود، یادآور شد: سازمان غذا و دارو نمی تواند متولی این کار باشد، چرا که با ابلاغ بخش نامه ای غیر معقول، ظرفیت مهمی که در حوزه اشتغال زنان وجود داشته را از رده خارج کرده است.
در ادامه، مریم امام دادی؛ مدیرعامل شرکت سینا پارس با بیان اینکه بخش عمده ای مشاغل خانگی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات است، افزود: از آن جایی که مشهد دارای فارغ التحصیلان زن بسیاری در حوزه آی تی و رشته های نرم افزاری و خدمات مدیریتی است، لذا باید به ظرفیت‌ها و مشاغل این حوزه توجه ویژه داشته باشیم.
*باید برای مشاغل خانگی، مقرراتی مناسب با هر بخش تعریف شود
در بخش دیگر از نشست، اسدا... امید جیوان؛ معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: در وهله نخست باید برای مشاغل خانگی، مقرراتی مناسب با هر بخش تعریف شود. لذا توصیه می شود تسهیلات ارزان قیمت به زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست اعطا گردد تا محدودیت های موجود مرتفع گردد.
*خروج زن شوهردار از کشور با اجازه کتبی شوهر مانع مشارکت زنان در اقتصاد است
در پایان مرضیه محبی؛ وکیل دادگستری با اشاره به تبصره 3 ماده 18 قانون گذرنامه مبنی بر اینکه خروج زن شوهردار از کشور فقط با اجازه کتبی شوهر یا دادستان ممکن است، عنوان کرد: این محدودیت مانع مشارکت زنان در اقتصاد، سیاست و فعالیت های اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه براساس ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند، یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه تعداد زنان تحصیل کرده و مشکلات اقتصادی خانواده ها رو به افزایش است لذا تمایل زنان به کار در بیرون از منزل افزایش یافته است. نظر به اینکه دستیابی به اهداف توسعه پایدار به حضور و مشارکت حداکثری همه مردم این سرزمین بستگی دارد. ایجاد ممنوعیت و مخالف، ناقص این هدف است. محدودیت زنان در خانواده باعث ایجاد فضای بی اعتمادی خواهد بود .
