بررسی چالش ها و موانع ارزی برای بنگاه های اقتصادی استان

در پنجمین نشست کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه،  چالش‌ها و موانع ارزی بنگاه های اقتصادی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش اتاق بازرگانی، علی اکبر لبافی رئیس این کمیته که در جمع فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان سخن می‌گفت، چالش های ارزی که در ماه‌های اخیر بروز کرده را عامل نگرانی بنگاه های تولیدی و اقتصادی و توامان فعالان حوزه تجارت دانست و عنوان کرد: چاره جویی در این حوزه و رسیدن به راهکارهایی موثر در این بحث یک ضرورت است چرا که بروز چنین مشکلاتی به کاهش توان اقتصادی بخش خصوصی منجر می شود .

وی با اشاره به ابهامات و موانعی که مصوبه ارزی مورخ 2اردیبهشت امسال بانک مرکزی رقم زده است، افزود: در هیچ یک از بخش های دستورالعمل موجود برداشتی مبنی بر مبادلات تجاری ریالی وجود ندارد و این مهم صرفا یک برداشت داخلی است. البته در اجرای جزء «پ» برای بند 1 مصوبه ارزی مذکور استثنائاتی مشهود است. در بند «7» این دستورالعمل نیز ذکر شده که؛ صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آن ها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و همچنین مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی، تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز (پ) بند (۱) ندارند.

لبافی گفت برخی فعالان اقتصادی اعلام می دارند : با اشاره به مشکلات نوسانات نرخ ارز با توجه به اینکه موجودی یورو در کشور نسبت به دلار بسیار کمتر است، تبدیل ارز مسافرتی به یورو برای بانک های عامل مشکل آفرین شده، چون اسکناس یورو در بازار بسیار محدود است. علاوه بر این کسانی که از شعب بانک های ایرانی در اروپا و دیگر بانک های اروپایی حواله ارزی می آورند بانک به آن ها یورو به صورت اسکناس نمی دهد.

وی اظهار کرد:فعالان اقتصادی معتقدند مسافران خارجی که از طریق حمل و نقل زمینی قصد سفر به خارج از کشور را دارند، نمی توانند ارز دریافت کنند. کسانی که نیاز به حواله ارزی برای بستگان خود در خارج از کشور دارند و حساب ارزی نیز ندارند برای تامین ارز و حواله آن با مشکل مواجه شده اند.

*مبادلات ریالی با کشورهای عراق و افغانستان؛ مطالبه اتحادیه صادرکنندگان استان

در ادامه، مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه حجم عمده صادرات افغانستان مربوط به خراسان رضوی است، یادآور شد: علاوه بر این استانمان سهم مطلوبی از صادرات به عراق را نیز به خود اختصاص داده است. در این راستا، اتحادیه صادرکنندگان استان درخواست دارد مبادلات صادراتی با کشورهای عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام گیرد، در غیر این صورت اگر مبادله به صورت دلار انجام شود، سهم 800 میلیون دلاری استان را به کشور افغانستان از دست خواهیم داد.

وی عنوان کرد: مبادلات تجاری باید براساس بخش نامه دولتی و بر مبنای نرخ مصوب دلار چهار هزار و 200 تومانی انجام گیرد، حال اگر معادلات خارج از این نرخ صورت گیرد، از این اقدام به عنوان قاچاق یاد می کنند. لذا یا باید شرط پیش گفته را پذیرفت و یا اینکه صادرکننده و واردکننده باید بر سر نرخ دلار به توافق برسند.

تقوایی با بیان اینکه  در حال حاضر مجموع صادرات استان یک میلیارد و 967 میلیون دلار است که از این میان 850 میلیون دلار مربوط به کشور افغانستان و بیش از یک میلیارد دلار نیز مربوط به کشور عراق است، تصریح کرد: بر همین اساس خواسته بخش خصوصی این است که صادرات به آسیای میانه نیز همچون کشورهای افغانستان و عراق براساس ریال انجام گیرد.

رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه سهم ما از صادرات به آسیای میانه بسیار پایین است ولی همین سهم اندک مربوط به تجار خراسانی است، عنوان کرد: 38  درصد صادرات کشور به آسیای میانه، مربوط به استان خراسان رضوی است و بر همین اساس مکاتبه ای با جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور در این رابطه انجام گرفته است تا مبادلات تجاری با آسیای میانه همچون عراق و افغانستان نیز براساس ریال انجام گیرد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارزی اظهار کرد: در حال حاضر شرایط عادی بر اقتصاد حاکم نیست، شاهد این مدعا بی ثباتی در عرصه بین المللی است، به طور مثال خروج آمریکا از شورای حقوق بشر نیز حاکی ازهمین بی ثباتی سیاسی و بالطبع عدم ثبات اقتصادی است. لذا با توجه به شرایط فعلی بایستی اصلاحاتمان در این روند را با بخش نامه پیش ببریم.

تقوایی تهیه ارز برای واردات را بسیار دشوار دانست و عنوان کرد: نرخ ارز دولتی انحرافاتی را ایجاد کرده است، به طوری که واحدهای تولیدی استان برای تهیه مواد اولیه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

*صادرات صرفا به معنای خروج یک کالا از کشور نیست

در ادامه، افشین محمودیان مقدم؛ رئیس امور حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد:  تا زمانی که یارانه بر نرخ ارز اعمال شود و در اختیار تولیدکننده، وارد کننده و یا تجار قرار گیرد، مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود اما اگر نرخ ارز را واقعی کنیم و یارانه را در قالب کمکی ماهانه به مصرف کننده داخلی ارائه دهیم، آن زمان است که بازار کنترل می شود.

وی با اشاره به ابهامات مصوبه ارزی مورخ 2اردیبهشت امسال اظهار کرد: بین معافیت مالیاتی با نرخ صفر تفاوت وجود دارد، مالیات بر نرخ صفر تعریف کاملا جدیدی دارد که هنوز کمتر از یک سال از تصویب آن می گذرد. با این حال باید ابهامات موجود حول این دو اصطلاح در مصوبه ارزی مذکور مشخص شود و بهترین مرجعی که می تواند ابهام موجود را برطرف کند، هیات دولت است.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صادرات صرفا به معنای خروج یک کالا از کشور نیست، بلکه نکته مهم و حائز اهمیت ورود منابع مالی از کشورهای خارجی به داخل ایران است. این دغدغه جدی باید در رویکردهای اصلاحی ما برای حوزه های ارزی و تجاری، مدنظر باشد.