ضرورت واقعی شدن نرخ ارز با هدف جلوگیری از هدررفت منابع
رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه با تاکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز در کشور، گفت: حبابی که در بازار ارز شکل گرفت، به حوزه‌های مختلف اقتصادی خسارت وارد می‌آورد و عامل هدررفت منابع ارزی کشور است. مسئولان باید از تداوم این وضع جلوگیری کنند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این کمیته که در نشست «بررسی مسائل و موانع ارزی برای بنگاه های اقتصادی استان» می‌گفت، چالش های ارزی که در ماه‌های اخیردر این حوزه و پاره‌ای از مشکلات بین المللی بروز کرده را عامل نگرانی بنگاه های تولیدی و اقتصادی و توامان فعالان حوزه تجارت دانست.
وی تصریح کرد: محدودیت های صادراتی با کشورهای افغانستان، عراق و آسیای میانه باید برطرف شود تا بدین طریق شرایطی مهیا گردد که صادرکنندگان بتوانند به راحتی صادرات خود را انجام دهند. همچنین بانک مرکزی باید روان سازی لازم را برای جذب سرمایه گذار خارجی و بهبود گردش های مالی انجام دهد.
رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با مسئولان بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات نرخ ارز و بالطبع تبادلات ارزی جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان برگزار خواهد شد. طی چند ماه گذشته موانعی توسط تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استخراج شد که این پیشنهادات باید به منظور ساماندهی نوسانات نرخ ارز به بخش دولتی ارائه شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان استان باید اظهارات خویش را در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به نرخ ارز هماهنگ کنند و در این رابطه یک صدا عمل نمایند و نهایتا در این خصوص راهکارهای اساسی ارائه نموده ، خاطرنشان کرد: بین نگاه بخش خصوصی و بخش دولتی در خصوص نوسانات نرخ ارز و مبادلات ارزی اختلاف نظرهایی وجود دارد که می بایست برطرف گردد . لذا برای رفع این ابهامات باید بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر مذاکره کرده و طرح ها و پیشنهادات لازم اتخاذ شود تا آن ها به یک نتیجه واحد برسند.
لبافی با اشاره به اینکه در حال حاضرابهامات زیادی درخصوص مسئله نرخ ارز و نوسانات حاصل از آن وجود دارد، افزود: پیشنهاد می شود که بخش خصوصی و بخش دولتی باید به صورت واقع بینانه بر سر مسائل ارزی با یکدیگر مذاکره کرده و نهایتا پیشنهادات لازم را در این خصوص ارائه کنند، چرا که هرگونه رویکرد شتابزده و غیرعلمی می تواند تبعاتی را منجر شود که هدررفت منابع یکی از آن‌هاست.
رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد: سرمایه اجتماعی در کشور ما همراهی لازم را با دولت برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور ندارد، این مسئله را باید در بستر اجتماع ریشه‌یابی کرد چرا که این مقوله در حال حاضر بنیان های اقتصادی را نیز متاثر از خود ساخته است. کره جنوبی در دهه 90 به دلیل نوسانات نرخ ارز با چالش های جدی رو به رو شد اما با سیاست هایی کارآمد و با همراهی جامعه، از این بحران عبور کرد.
*موانع پیش روی بخش خصوصی در تامین ارز
در ادامه شهرام عیدی زاده؛ مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح نتایج بررسی‌هایی پرداخت که تبعات ناشی از نوسانات ارز در استان را حکایت می کنند و گفت: با عنایت به اینکه صادرات به کشورهای افغانستان وعراق با رفع برخی از الزامات صورت می پذیرد ، ضرورت دارد پیگیری های لازم صورت گیرد تا سیاست های اتخاذ شده برای کشورهای افغانستان و عراق به کشورهای آسیای میانه نیز تسری پیدا کند.
وی تصریح کرد: 48 درصد صادرات کشور به آسیای میانه از محصولات تولید خراسان رضوی است و از طریق ناوگان حمل و نقل بین المللی انجام می پذیرد و ارز رانندگان خطوط حمل و نقل بین المللی (هزینه های ارزی بین راهی و هزینه ویزا) به دلیل مشکلات بانک ها در اجرای مصوبه ارزی پرداخت نشده و تامین آن، با نرخ بازار آزاد و از طریق سیستم غیربانکی انجام می پذیرد که مخاطراتی را متوجه شرکت های فعال در این بخش نموده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود 35درصد از مواد اولیه مورد نیاز برخی واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو از کشورهای آسیایی و اروپایی تامین می شود و امکان ساخت داخل ندارند، به دلیل تعریف این اقلام در گروه کالایی 5 تا 8 ، سامانه توسعه تجارت و تامین ارز مورد نیاز از طریق سامانه نیما( متاسفانه به دلیل عدم دریافت دستورالعمل پرداخت ارز نیما توسط بانک ها) منجر به بروز مشکلاتی گردیده است .
*دولت در مطالعات علمی تعیین نرخ ارز نظرتشکلهای بخش خصوصی را اخذ نماید.
در ادامه، سید هادی نبی زاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کف ساز شرق با اشاره به ضرورت انجام کار کارشناسی و علمی جهت تعیین نرخ واقعی ارز عنوان کرد: علی رغم اینکه قیمت واقعی ارز توسط یک گروه کارشناسی در چهار مقطع ارزیابی و تعیین شده اما دولت به این مطالعات علمی اعتنایی ندارد . براساس مطالعات مذکور قیمت ارز در شرایط فعلی باید شش هزار و 200 تومان باشد اما متاسفانه به هر دلیلی توجه چندانی به نرخ واقعی ارز نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با بسترهای فساد در مملکت برخورد شود، یادآور شد: قیمت واقعی ارز بایستی توسط دولت اعلام شود و مصوبه ها و بخش نامه های دولتی نیز در این خصوص باید روشن و صریح باشند. متاسفانه از آن جایی که مصوبات مبهم هستند، صادرات انجام نمی شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت کف ساز شرق خاطرنشان کرد: کشور ما از تکنولوژی های پیشرفته به منظور صادرات برخوردار نیست، قاعدتا کشورهای همسایه نیز ملزم به خرید کالاهای ما نیستند و ارجحیت را برای کیفیت و قیمت تمام شده پایین تر، قائلند. این مسائل در نگاه کلان سبب می شود تا اشتغالزایی و گردش مالی با کاهش چشمگیر مواجه شود. به هر رو جمیع این مشکلات، نیازمند توجه ویژه هستند و باید چاره جویی لازم برای آن‌ها انجام گیرد، در غیر این صورت، اقتصاد ما بیش از گذشته با چالش مواجه می شود.
