رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه عنوان کرد؛ لزوم شکل‌گیری نهاد سیاست‌گذاری برای توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح استان

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح استان، ضرورت دارد تا نهادی در قامت سیاست‌گذار آموزشی برای این حوزه در استان تعیین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست های این کمیته که با محوریت «آموزش های مهارتی و راهکارهایی برای جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و فنی و حرفه ای» برگزار شد، اظهار کرد: بعداز پیروزی انقلاب اسلامی شرایط آن روز ایجاب می کرد تا دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در ارتباط با توانمندسازی نیروی کاراقداماتی را انجام دهند و دراین ارتباط بسیاری از دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن مراکز آموزشی راه اندازی شد تا بتواند دراین خصوص اقدام نماید.

هرچند درسالهای ابتدای انقلاب اسلامی حرکت بسیار خوبی بود ولی امروز که حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد نیاز است در ارتباط با جلوگیری از موازی کاری بین دستگاههای اجرایی و واگذاری این تصدی گری ها به بخش خصوصی اقدام شود .

وی تاکید کرد در صورتی که به این مهم توجه نشود و آموزش های مهارتی منطبق با بازار کار و داشتن متولی و سیاستگذار ملی و استانی تعیین نکرد همانند بحران فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار که امروز حدود 60 درصد بیکاران را شامل می شود در حوزه دارندگان مهارت فنی نیز با این مشکل مواجه خواهیم شد.

*ضرورت دستیابی به تفاهم برای پیشگیری از موازی کاری و هدررفت منابع

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود، با بیان اینکه نظام آموزش دانشگاهی و مهارتی ما باید به گونه ای باشد که منجر به جلوگیری از افزایش هزینه ها شود، ادامه داد: مجموعه ای از قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه وجود دارد که باید از این ظرفیت در راستای هم افزایی بیشتر در سطح استان استفاده شود.

وی افزود: آموزش باید منطبق با نیاز بازار کار باشد، علاوه بر این باید از موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و هدر رفت منابع جلوگیری کرد و در جهت یکپارچه سازی آموزش ها و تبعیت از یک نظام آموزشی خاص تلاش نمود.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه عنوان کرد: در حوزه آموزش مهارت های فنی از یکسو حدود بیش از 30 دستگاه اجرایی در بخش دولتی  و از سوی دیگر بخش خصوصی تخصصی فعال هستند ولی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان بعنوان تنها سازمانی که فعالیت اصلی آن آموزش مهارتی براساس نیاز سنجی بازار کاراست دوره های مربوطه را بعضا تائید نمی کند . این موضوع باعث می شود تا فرد نتواند از امتیازاتی همانند اخذ گواهینامه مهارت های فنی که مورد پذیرش بسیاری از کشورها باشد ، دریافت مجوز های لازم برای اشتغال و تسهیلات بهره مند شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان فنی و حرفه ای باید موازی کاری های موجود را احصاء کنند، یادآور شد: راهکارهای جلوگیری از موازی کاری دستگاه های ذی ربط نیز باید در قالب تفاهم نامه‌ای فی ما بین سازمان فنی و حرفه ای و نهادهای فعال در این حوزه به امضا رسیده و در شورای گفتگوی استان مطرح شود. این تفاهم نامه منجر به استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در ساختار سازمان فنی و حرفه ای خواهد شد.

*ظرفیت مطلوب فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی به بخش های مختلف

در ادامه رضا خراسانی، معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی عنوان کرد:  هدف از تشکیل سازمان فنی و حرفه ای، رشد مهارت در افراد جویای کار و ارتقای توانمندی های افراد شاغل بود و در حوزه های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت و هنر نیز به دنبال مهارت افزایی هستیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی بالغ بر 54 مرکز دولتی و حدود 560 آموزشگاه آزاد دارد، ادامه دارد: براساس برنامه های توسعه، سازمان فنی و حرفه ای مکلف به انجام یکسری از تعهدات خود است. در سال 96 ، حدود 55 هزار نفر آموزش مهارتی در بخش دولتی ارائه شد و معادل همین رقم نیز از بخش خصوصی تحت آموزش مهارتی قرار گرفتند. این آموزش ها براساس استانداردهای این حوزه تعریف شده و بیش از 70 درصد آن را مباحث عملی تشکیل می دهد. در مجموع افرادی که این دوره ها را با موفقیت سپری می کنند دارای مهارت فنی مطلوبی هستند.

معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای یادآور شد: در شرایط فعلی بحث بیکاری، چه برای مسئولان و چه آحاد جامعه مسئله ای نگران کننده است، بخشی از این مسئله به آن بر می گردد که افراد فاقد مهارت هستند.

خراسانی افزود: سازمان فنی و حرفه ای در راستای توسعه آموزش های مهارتی براساس مصوبات دولت اجازه دارد به بخش خصوصی مجوز دهد. لذا برای حل این مسئله باید نگاه سیستمی و فرابخشی داشته باشیم.

معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در ادامه با تاکید بر اینکه از ظرفیت های موجود در این بخش به طور موثر استفاده نمی شود، یادآور شد: باید از پتانسیل بخش خصوصی براساس نیازسنجی به نحو احسن استفاده شود، چرا که نیازسنجی مشخص می کند، سرمایه در کجا هزینه شود تا بازدهی بیشتری به دنبال داشته باشد.

خراسانی با اشاره به ماده 5 مصوبه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی، یادآور شد: صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های مختلف و براساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل، تحت عنوان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و نظارت بر آن ها از وظایف و اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان فنی و حرفه ای کشور) است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در فاصله  سال های 85 تا 95 نسبت کل آموزش های اجرا شده به آنچه توسط بخش خصوصی انجام گرفته، از 75 درصد به 50 درصد کاهش یافته است. بدیهی است که معضل فوق از دو منظر حائز اهمیت می باشد، اول تعطیلی آموزشگاه ها و در نتیجه از بین رفتن اشتغال مستقیم حداقل سه نفر در هر آموزشگاه و به تبع آن ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای خانواده این افراد و دوم کاهش تعداد مهارت آموختگان و در نتیجه کاهش اشتغال غیرمستقیم و افزایش نرخ بیکاری در جامعه.

*موازی کاری صنوف و سازمان ها در برگزاری دوره های آموزشی

در ادامه محمود عدالتی راد، رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی و همچنین آزمون توسط موسسات دارای مجوز از بنیاد ICDL ایران، عنوان کرد: با عنایت به ماهیت آموزش بنیاد ICDL ایران، مجوز مذکور به استناد ماده 5 مصوبه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد. لذا پیشنهاد می شود آموزش ICDL از طریق مراکز آموزشی تحت نظم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (که دستگاه متخصص و متولی آموزش های مهارتی هستند) انجام می شود و آموزش ها به صورت موازی توسط سایر دستگاه ها انجام نشود.

وی یادآور شد: در حال حاضر اتحادیه های اصناف نسبت به برگزاری دوره های آموزشی جهت اعضای اتحادیه اقدام می کنند، در صورتی که مطابق ماده 5 مصوبه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای دستگاه تخصصی برای ارائه آموزش های مهارتی به شمار می آید

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان عنوان کرد: با توجه مطالبی که عنوان گردید، پیشنهاد می شود تا در قانون نظام صنفی این بحث بدین شرح در وظایف اتحادیه های صنفی اضافه گردد: اتحادیه ها موظفند به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افرادی که در صنوف زیرمجموعه شان فعال هستند اما فاقد صلاحیت فنی می باشند و همچنین ارتقای کارایی آنان، دوره های آموزشی لازم را با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با پیگیری از طریق کمیسیون آموزشی، برگزار کنند.

وی خاطرنشان کرد: اغلب دستگاه های اجرایی نیز نسبت به اجرای دوره های مورد نیاز پرسنل به صورت مستقل اقدام نموده و خرید خدمات آموزشی انجام نمی گردد که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. بر همین اساس پیشنهاد پیگیری به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت اجرایی کردن مصوبات دولت را در این رابطه داریم.علاوه بر این توصیه می شود مصوباتی که در این رابطه وجود دارد به برنامه ششم توسعه نیز تسری پیدا کند.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان ادامه داد: در شرایط فعلی توصیه می شود گواهی نامه های آموزش فنی و حرفه ای از جمله مهارت ICDL  و ... از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استخدام و ارتقای کارکنان دولت (آموزش کارکنان) مدنظر قرار گیرد.

*دغدغه عدم پذیرش مدارک آموزشی از سوی سازمان میراث فرهنگی

در ادامه محمد قانعی رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: علی رغم وجود ناهماهنگی بین سازمان میراث فرهنگی و سازمان فنی و حرفه ای، آموزش های این سازمان بسیار جامع و کامل و در مدت زمان قابل قبول انجام می گرفت اما متاسفانه برخی مواقع سازمان میراث فرهنگی مدارک مربوط به سازمان فنی و حرفه ای را قبول نمی کند و این مسئله آسیب دیگری است که بایستی با هماهنگی های لازم میان دستگاه های موجود از بین برود.