رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه مطرح کرد: ضرورت برقراری مساوات مالیاتی در حوزه‌های مختلف حمل و نقل کالا
رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه مطرح کرد:
ضرورت برقراری مساوات مالیاتی در حوزه‌های مختلف حمل و نقل کالا
چالش‌های بخش حمل و نقل کالا در داخل کشور و دغدغه فعالان این حوزه به ویژه در موضوع مالیات بر ارزش افزوده، محور بحث در تازه‌ترین نشست کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه بود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این کمیته در یکی دیگر از سلسله جلسات آن گفت: مشکلات متعددی برای فعالان حوزه حمل و نقل کالا به ویژه در داخل وجود دارد که باعث شده تا هزینه‌ها در این بخش افزایش یابد. از این منظر باید در خصوص معافیت های مالیاتی به ویژه در بحث ارزش افزوده میان فعالان بخش های مختلف حمل و نقل مساوات برقرار شود.
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر باید از هزینه های مضاعف بر شرکت های حمل و نقل بین المللی و داخلی کاسته شود نه آنکه بر آن‌ها فشار مالیاتی تحمیل گردد.
وی یادآور شد: با توجه به مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل کالا در داخل کشور باید نسبت به مزیت‌دار کردن فعالیت در این حوزه اقدام شود. در شرایط قوانین و مقررات فعلی مانع از روان‌سازی عملکردها در این حوزه است و چالش‌هایی را منجر می‌گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه اعلام می دارند که صاحب کالا و مقصد کشور دیگری است و صرفا این شرکتها باری را از بندر ورودی بارگیری کرده و در مرز خروجی تخلیه می کنند و عملا در این روند اقدام تولیدی رخ نخواهد داد. لذا حوزه حمل و نقل داخلی از مصادیق عرصه خدمات است و معافیت ها به آن تعلق می گیرد.
*رفتار دوگانه سازمان امور مالیاتی باید اصلاح شود
در ادامه نشست، جواد وحدتی فرد، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه به حوزه حمل و نقل جاده ای بعضی نگاه‌ها و رویکردها غیرعلمی و مانع‌ساز هستند، عنوان کرد: رویکردی در این عرصه صحیح است که به رونق و توسعه امورات آن منجر شود و بستر اشتغال‌زایی را فراهم کند.
وی یادآور شد: طی 10سال گذشته با مشکلات و توامان راهکارهای لازم برای حوزه حمل و نقل آشنا بودیم اما تصمیم جدی در این رابطه اتخاذ شد. در برهه ای، شمار زیاد رانندگان و سرمایه گذاری خرده مالکان در این حوزه، عملا امکان مدیریت این بخش را دشوار کرده بود، چنان که در شهرهایی همچون بندرعباس و مشهد لزوما از طریق سیستم نوبت دهی فعالیت صورت می گرفت و کسی که می خواست بار کارخانه ای را حمل کند، باید از طریق یک کانال مشخصی اقدام می کرد. در مجموع یک رویکرد مدیریتی در این عرصه باید اصلاح و تلاش برای توسعه این بخش باشد.
معاون حمل و نقل راهداری حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اینکه رفتار دوگانه سازمان امور مالیاتی نسبت به خرده مالکان این حوزه و شرکت های حمل و نقل بین المللی باید اصلاح شود، افزود: طبیعی است که در این روند باید با همان نگاهی که به خرده مالکان نگریسته می شود، با شرکت های حمل و نقل نیز برخورد صورت بگیرد و نوعی مساوات را در این عرصه شاهد باشیم.
*تقاضای ما خروج حمل و نقل داخلی کالا از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده است
در ادامه، اشرف زاده،کارشناس اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي در تشریح بیشتر چالش های فعالان این حوزه عنوان کرد: تقاضای ما اصلاح بند 12 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خروج حمل و نقل داخلی کالا از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: یکسان سازی رویه های مالیاتی در بخش حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه ها، حمایت از حمل و نقل داخلی و کمک به حفظ سرمایه گذاری انجام شده در این بخش از دلایل عمده درخواست ما برای اصلاح قانون مذکور است.
اشرف زاده بیان کرد: علاوه بر این حمل و نقل داخلی کالا براساس ماده 29 قانون برنامه چهارم و 163 قانون برنامه پنجم مشمول پرداخت عوارض به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می شود. همچنین پرداخت عوارض به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مالیات بر ارزش افزوده مصداق اخذ عوارض مضاعف است.
در بخش دیگری از این نشست، علیرضا صالح کاشانی؛ عضو انجمن صنفي کارفرمايان شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلي کالاي مشهد و حومه عنوان کرد: متاسفانه طی چند دهه گذشته به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، غیراصولی و عدم بهره وری و سودآوری در حوزه حمل و نقل داخلی ضرر و زیان های بسیاری به شرکت های فعال در این عرصه تحمیل شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که ارزش افزوده به عنوان یک مانع بزرگ و جدی برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل وجود دارد، عملا بسیاری از کامیون ها متوقف شده اند و در مسیرهای جاده ای داخلی فعالیتی ندارند.
صالح کاشانی تاکید کرد: در شرایط فعلی تفاوت فاحشی میان شرکت های حمل و نقل بین المللی و خرده مالکان وجود دارد، به طوری که عملا شرکت های حمل و نقل امکان همکاری و عقد قرارداد با حامل های انرژی و کارخانجات را ندارند.
وی افزود: در 4 الی 5 سال اخیر، چندین شرکت حمل و نقلی به واسطه مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده اند، چرا که ارقام کلان مالیاتی برای آن ها اعمال شده است. در چنین شرایطی شرکت متوجه شده اگر کسب و کارش را تعطیل کند قطعا به نفعش خواهد بود.
وی تصریح کرد: تقاضای ما این است همان گونه که در بخش ترانزیت و مسافر ما با معافیت مواجه هستیم در بخش حمل و نقل داخلی نیز معافیت هایی در نظر گرفته شود. تشکل های صنفی طی دو الی سه سال گذشته چنین مسائلی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و در کمیسیون مربوطه این مسئله به خوبی مورد حل و فصل قرار گرفت اما نهایتا از سال گذشته هیچ گونه پاسخی در این خصوص داده نشده است.
صالح کاشانی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای صرفا اخذ مالیات از مودیان و صاحبان کسب و کارهای مختلف، اشتباه محض است چرا که تبعیض آشکاری میان شرکت های حمل و نقل با خرده مالکان وجود دارد. این تصمیم سازمان امور مالیاتی افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل را با چالش و تردید مواجه کرده است.
*در آینده ای نه چندان دور شاهد شیب نزولی در حوزه ترانزیت خواهیم بود
در ادامه نشست، محمود امتی؛ نائب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: متاسفانه بستر اقتصادی لازم برای فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی وجود ندارد، به طوری که به صراحت می توان پیش‌بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور شاهد شیب نزولی در حوزه ترانزیت خواهیم بود. در شرایطی که دچار بحران اقتصادی هستیم باید مسائل مربوط به امور مالیاتی و دارایی تعدیل شود و ظرفیت های بهتری در این رابطه برای فعالان اقتصادی پیش بینی گردد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه طی چند ماه اخیر و پس از تحریم ها، هزینه ترانزیت افزایش چشمگیری یافته است، تصریح کرد: علی رغم ای که سازمان امور مالیاتی شاهد رکود حاکم بر اقتصاد است اما همچنان فشارهای خود را به بخش های مختلف اقتصادی تداوم می بخشد و این مسئله به فضای کسب و کار آسیب وارد خواهد کرد.
*باید تا حد امکان از دامنه معافیت های مالیاتی کاسته شود
در بخش دیگری از نشست، افشین محمودیان مقدم؛ رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: مالیات ذاتا دغدغه و مانعی برای تمامی کسب و کارهاست، چرا که بخشی از نقدینگی این فعالیت‌ها را به خود اختصاص می دهد، با این حال علمای اقتصادی بر این باورند که منافع مالیات بیش از مضرات آن است.
وی خاطرنشان کرد: اگر رویکرد سازمان امور مالیاتی معطوف به آن باشد که بخشی از فعالیت های اقتصادی را از مالیات معاف کند، بخش های دیگر اقتصادی نیز مدعی معافیت از پرداخت مالیات خواهند شد، لذا باید تا حد امکان معافیت ها را کاهش داد نه آنکه دامنه این بحث را گسترش دهیم. متقابلا این نگاه های حمایتی است که باید در حوزه های مختلف تقویت شده و جبران دشواری های اقتصادی را بنماید.
در بخش دیگری از نشست، محمد کیوانلو؛ نماینده استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مالیات می تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد و این مسئله برای همگان کاملا روشن است اما باید رویه ها به صورت اعمال گردند که مخل کسب و کارها نشوند.
وی ادامه داد: باید دغدغه های بخش خصوصی را جدی گرفت و حجم کار و فشار موجود بر بخش خصوصی را درک کرد. اگر امروز به شرایط اقتصادی توجه نکنیم، مشکلات عدیده ای را در آینده باید تجربه نماییم.
این گزارش حاکیست؛ بخشی از این نشست به بررسی مباحث مطرح شده پیرامون تغییر کاربری های کشاورزی اختصاص داشت که نکات فنی توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
