رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه مطرح کرد: تولید قانون ومقررات بدون مشورت با بخش خصوصی برزائدبودن و نیازمندی اصلاح آن می افزاید

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه مطرح کرد:

تولید قانون ومقررات بدون مشورت با بخش خصوصی برزائدبودن و نیازمندی اصلاح آن می افزاید

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: کاهش گره‌ها و مشکلات قانون برای بخش‌های مختلف اقتصادی و به تبعیت آن، اصلاحات در نص قانون یا رویکردهای اتخاذ شده، مستلزم مشارکت‌جویی از بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم‌سازی‌هاست. اگر از آرا و مشاوره این بخش در مرحله اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بهره گرفته شود، قطعا زمان و انرژی مضاعفی برای اصلاح تصمیمات صرف نخواهد شد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی که در چهاردهمین جلسه این کمیته سخن می گفت، از شناسایی 51 مورد مقررات زائد در حوزه شرکت برق منطقه ای خبر داد و عنوان کرد:  براساس بند 2 تفاهم نامه تسهیل و توسعه سرمایه گذاری های احداث نیروی بادی که در تاریخ 20 دیماه 1394 به تصویب رسیده است، مقرر گردید سازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی استان محدوده زمین های قابل واگذاری را در کانال باد تعیین شده مشخص و نسبت به واگذاری زمین به شرکت واجد شرایط در چارچوب ضوابط، با تعیین زمان بندی برای اجرای طرح اقدام نمایند.

وی ادامه داد: حال به منظور جلوگیری از واگذاری زمین ها به سایر بخش های غیرمرتبط و در راستای حمایت از انرژی تجدیدپذیر، درخواست داریم تا متن ذیل با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در قانون سازمان برق ایران درج گردد: «تمامی سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی کشور موظفند برای انتخاب زمین در کانال های باد موجود کشور از وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت استعلام نمایند. »

لبافی افزود: به بیان دیگر تحقق این امر نیازمند آیین نامه ای است که به استناد آن دو وزارتخانه مذکور اولویت ها را تعیین کنند، از این رو باید آیین نامه اجرایی این ماده توسط این دو مجموعه ذی ربط تهیه و تسلیم دولت شود.

وی با اشاره به اینکه قانون معادن بر تفاهم نامه تسهیل و توسعه سرمایه گذاران احداث نیروگاه های بادی منطقه ارجحیت دارد، یاد آور شد: بند سوم این تفاهم نامه به این مورد اشاره دارد که سانا (سازمان انرژی های نو ایران) نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط و دارای توان مالی لازم برای سرمایه گذاری در منطقه اقدام نموده و آن ها را با هماهنگی شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی به  استانداری معرفی نماید.

وی خاطرنشان کرد: به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان برای حل و فصل این موضوع، اصلاح بند فوق را بدین ترتیب توصیه می کنیم:« از محل منابع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به این شرکت اجازه داده شود تا به میزان حداقل 600 مگاوات از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت احداث نیروگاه بادی اقدام نماید. »

لبافی با اشاره به مفاد قانونی که به بحث صدور مجوز احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی» می پردازد، عنوان کرد: پیشنهاد می شود وظیفه بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاران، صدور مجوزهای احداث، عقد قراردادهای خرید برق و سایر امور مربوط به طرح های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به شرکت منطقه ای برق خراسان رضوی تفویض شود تا زمینه تسریع در انجام مراحل احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی فراهم آید.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12تصریح کرد: تصویب نامه های مذکور شرکت برق منطقه ای به دلیل آن که ماهیت ملی دارند، از کارایی لازم در سطح استان ها برخوردار نیستند. به عبارت دیگر فرآیند اجرای این تفاهم نامه ها بسیار پیچیده است، چرا که مرکز در تصویب این تفاهم نامه ها دخیل هستند و به دلیل این بروکراسی های گسترده نمی توان کاری انجام داد.

*بهترین کریدورهای باد مربوط به استان خراسان رضوی است

در ادامه، سید مهدی اکرانی، کارشناس بهبود مدیریت شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به پتانسیل های موجود در منطقه خواف عنوان کرد: در حال حاضر هشت کریدور باد در خراسان وجود دارد و منطقه خواف نیز در این زمینه از پتانسیل بالایی برخوردار است و به بیان بهتر بهترین کریدورهای باد مربوط به استان خراسان رضوی می باشد.

اکرانی ادامه داد: علاوه بر پتانسیل نیروی باد در منطقه خواف، بحث معادن نیز در این حوزه وجود دارد. این مسئله موجب شده تا مشکلات متعددی برای سرمایه گذاران به وجود آید و عملا بحث معدن بر انرژی های تجدیدپذیر اولویت یافته است. به نظر می رسد در این بخش نیازمند یک مدیریت موثر هستیم.

این کارشناس تصریح کرد: بر همین اساس در کمیته اجرایی انرژی های تجدیدپذیر خراسان رضوی پیشنهاد شد تا مکاتبه ای با وزارت نیرو انجام بگیرد و مصوبات قانونی اولویت داری برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و ساز و کار آن در سطح کلان پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در هر نقطه ای از کشور که کریدور باد وجود دارد، دستگاه های اجرایی استانی می توانند برای پیشبرد کار و طرح هایشان از وزارت نیرو استعلام کنند، افزود: امید می رود با پیگیری های انجام گرفته، رویه های قانونی در مراجع مربوطه اصلاح شود و به توسعه این بخش کمک کند.

اکرانی عنوان کرد: مناطقی که در آن ها معادن متروکه یا معادنی با خلوص پایین منابع وجود دارند، باید این توافق شود تا بستر آن ها به نیروگاه های انرژی نو تخصیص یابد. اگر در یک منطقه حوزه انرژی و معدن توامان وجود دارد و این مجموعه انرژی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، می توان از معادن بهره برداری نمود.

کارشناس بهبود مدیریت شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی با تاکید بر بررسی کارشناسانه به منظور تشخیص اولویت بهره برداری از معادن و یا انرژی های تجدیدپذیر افزود: در هر منطقه ای از کشور که دارای پتانسیل کانال باد بود، باید سایر پتانسیل های منطقه نیز مورد بررسی قرار گیرند اما با توجه به اولویت انرژی های نو در سطح کشور، وزارت نیرو بر این امر تاکید دارد که تا سال 2025، پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باید شناسایی و در مرحله اجرا قرار گیرند، در غیر این صورت جریمه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 600 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سطح کشور تولید می شود و این امر نشان می دهد که به شدت از بسیاری از کشورها عقب هستیم. البته منظور رقابت با اروپا، آمریکا و ترکیه نیست، اما به طور مثال پاکستان در 2 الی 3 سال اخیر میزان تولید خود در این بخش را به 4 برابر افزایش داده است.

*زیرساخت کافی برای بهره برداری از نیروهای تجدیدپذیر وجود ندارد

در بخش دیگری از این نشست، مهدی وطن پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: اگرچه قانون معادن بر تفاهم نامه تسهیل و توسعه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های بادی منطقه خراسان ارجحیت دارد اما در هر صورت باید از فرصت های پیش رو به منظور اصلاح قوانین استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه معادن در زمره سرمایه های کشور به شمار می آیند اما نباید نیروی طبیعی باد را نیز از دست داد، متذکر شد: در واقع این مجال وجود دارد که از این انرژی رایگان با نگاه به عنوان یک ارزش افزوده استفاده شود. متاسفانه هنوز زیرساخت کافی برای بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد، علاوه بر این بروکراسی پیچیده و روند دشواری که سرمایه گذار باید در این بحث طی کند، عملا بسیاری از سرمایه گذاران را از ورود به این عرصه باز می دارد.

محمد کیوانلو که به نمایندگی از دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این نشست حضور داشت نیز عنوان کرد: اگر بحث احداث نیروگاه های بادی نیاز به اصلاح قانون دارد، این مهم باید در دستور کار قرار گیرد و روند اداری خود را طی کند.

وی ادامه داد: توصیه می شود که در مناطقی که مواد معدنی با خلوص پایین وجود دارند، اولویت به احداث نیروگاه های بادی داده شود اما بالعکس در مناطقی که مواد معدنی با از خلوص بالا برخوردارند، عقل حکم می کند که آن‌ها را استخراج و وارد چرخه اقتصادی کنیم و به نوعی برای این بخش اولویت قائل شویم.