لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای اعمال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

در کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه تاکید شد:

لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای اعمال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

در تازه ترین نشست کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه بر لزوم ایجاد ضمانت اجرایی در اعمال قوانین بهبود  مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه در این نشست با اشاره به بعضا" عدم اجرای مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید از سوی برخی دستگاه های اجرایی گفت: بخش خصوصی به دنبال تحقق این قوانین است اما متاسفانه اجرای آن در کشور کمرنگ است و گلایه هایی از سوی اتاق های سه گانه و تشکل های مختلف دراین خصوص وجود دارد.

لبافی به ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اشاره کرد و گفت روح حاکم بر قانون و توسعه اقتصاد کشور مستلزم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها است .

لبافی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که برای این مواد ضمانت اجرایی ایجاد شود. به خصوص ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که براساس آن، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عمومی برسانند.

وی درباره مفاد ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اظهار کرد: دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون را درخواست و بررسی کند. در تبصره این ماده آمده شرکت دادن اتاق ها در تصمیم گیری ها پس از 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ضروری است.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه به ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره و اظهار کرد: براساس این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه ها نظر تشکل های بخش خصوصی را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ در این ماده قانونی به دستگاه اجرایی در این خصوص تکلیف کرده است. اما بحث اصلی این است که ضمانت اجرا در این قوانین دیده نشده که در صورت عدم اجرای آنها چه اقدامی باید انجام شود و ایجاد ضرر وزیان به فعالان اقتصادی جبران ضررو زیان را چه افرادی می بایست انجام دهند .

*برای اصلاح‌گری، بانک ها هم در زمره دستگاه های اجرایی قرار بگیرند

سپس تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان قرار گرفت؛ او گفت: بخشی از مواردی که برای اجرا نیاز به نظرخواهی از بخش خصوصی دارد، قوانین و بخشی دیگر آیین نامه هاست؛ ابتدای امر خود مجلس باید به وجود امضای روسا برای اجرایی شدن قوانین و آیین نامه ها تاکید کند؛ اگر چنین اتفاقی افتاد، نظر بخش خصوصی اتخاذ شده است.

وی افزود: ما به قانونی احتیاج داریم که جاری شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد و در این راستا با ابلاغ رئیس جمهور یا مجلس و... امضای روسای اتاق های تاثیرپذیر برای اجرای آن ضروری باشد.

حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی نیز گفت: لازم است کلمه «توجه کردن» به «اعمال کردن» در قانون تغییر یابد تا ضمانت اجرایی عملی شود. از طرفی، یکی از مشکلات واحدها با بانک هاست و معمولا بانک ها را به عنوان دستگاه های اجرایی نمی شناسند. علت این است که وقتی بانک مرکزی مقرراتی می گذارد، ممکن است خارج از قوانینی باشد که مجلس وضع می کند و اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد اول باید بانک ها هم در زمره دستگاه های اجرایی قرار بگیرند.

* موعد اجرای قانون باید از تاریخ تصویب آن مجزا شود

محمد رجبیان، رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز با اشاره به اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی ادارات و دستگاه ها از سوی این اداره کل، اظهار کرد: در ماده 24 بر لزوم اطلاع رسانی آیین نامه ها و قوانین در موعد مقرر تاکید شده و در ارزیابی های 15 امتیاز به این موضوع تعلق می گیرد؛ در مجموع دستگاه ها خود راغب به این کار هستند اما ابزار لازم در این زمینه وجود ندارد. اگر راهی برای اجرای این قانون باشد، دستگاه ها به طور حتم پای کارند.

وی یادآور شد: متاسفانه در قوانین، تاریخ اجرا مشخص نیست؛ تاریخ اجرای قانون از تاریخ تصویب آن باید مجزا شود تا دستگاه بداند فرصت لازم برای اطلاع رسانی هست.

*کیفیت اطلاع رسانی قوانین شفاف شود

در ادامه، مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری نیز به دیدگاه خود در این خصوص پرداخت و گفت: اینکه دستگاه ها صرفا به استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی مکلف شوند، با اعمال کردن نظر بخش خصوصی در صدور آیین نامه ها متفاوت است و باید به این موضوع توجه شود. مصوبات هیات وزیران عمدتا به نحو قابل قبولی اطلاع رسانی می شود و فقط موضوع کسب نظر بخش خصوصی باقی می ماند.

وی افزود: ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بحث اطلاع رسانی را مطرح کرده، هیچ شفافیتی ندارد و صرفا اسم رسانه های گروهی در این خصوص آمده؛ این درحالیست که لازم است این مسئله شفاف شود؛ اینکه کیفیت اطلاع رسانی به چه صورتی و از چه طریقی و در چه بازه زمانی باشد، مهم است تا تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.

لبافی به تشریح پیشنهادات اصلاحی دبیرخانه شورای گفتگوی استان درباره ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: مقرر شود تا دستگاه های اجرایی مکلف باشند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی(اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون) را استعلام و مورد توجه و اعمال قرار دهند؛ در مواردی که اختلاف نظر بین صادرکننده مجوز و اتاق ها وجود دارد، موضوع به کمیسیون ذی ربط مجلس ارجاع شود و نظر کمیسیون نیز در این رابطه قطعی و لازم الاجرا باشد.

* فرآیند صدور چک و توقیف چک های بلامحل و دغدغه های فعالان اقتصادی

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه درباره دستور کار دوم این نشست تیز گفت: در بند (ب) ماده 5 مکرر قانون صدور چک که مصوب 12 آبان 97 است، محدودیت هایی پیش بینی شده و در این زمینه برخی از بنگاه های اقتصادی ابراز نارضایتی می کنند؛ آن ها معتقدند با اوضاع اقتصادی کنونی چک برگشتی خواهند داشت و با اجرای این بند قانونی، در نهایت عملکرد آن ها متوقف و در اصطلاح قفل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون تبصره ای آمده مبنی بر اینکه اگر شورای تامین استان تشخیص دهد که فرآیند صدور چک و توقیف چک های بلامحل در بنگاه اقتصادی ایجاد بحران می کند، شورای تامین می تواند در خصوص رفع مشکل تصمیمی اتخاذ کند.

مرادی در خصوص این موضوع گفت: این قانون بخش خصوصی را دچار مشکل می کند و اگر قوه قضائیه با یک مکاتبه با شورای تامین، از این شورا بخواهد که دادگستری هم به اعمال نظر و تصمیم برای جلوگیری از مشکلات بنگاه ها بپردازد، تا حدی مشکل مرتفع می شود.

صفایی نیکو نیز اظهار کرد: این قانون در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی مشکلات زیادی دارند، سختگیرانه است و در واقع فعالیت های ستاد رفع موانع تولید را خنثی م یکند. با اجرای این بند قانونی، تمامی واحدها قفل می شوند چون اکثر واحدها دارای چک برگشتی هستند.

در پایان این نشست، مقرر شد، بررسی پیشنهادات مربوط به بند «ب» ماده 5 مکرر قانون صدور چک و مصوبه آن به جلسه بعدی دبیرخانه موکول شود.