پیشنهادات اصلاحی خراسان رضوی در خصوص سند نظام فنی و اجرایی از اردیبهشت98 کشور اجرایی می شود

 

در شانزدهمین جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه عنوان شد:

پیشنهادات اصلاحی خراسان رضوی در خصوص سند نظام فنی و اجرایی از اردیبهشت98 کشور اجرایی می شود

 

شانزدهمین جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، به بررسی چند دستور کار از جمله «پیشنهادات اصلاحی قوانین و مقررات مانع تسهیل کسب و کار در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور»، «آیین نامه خرید خدمات مشاوره، دستورالعمل محاسبه جبران تغییرات نرخ ارز شرکت برق منطقه ای خراسان» و... اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این کمیته در ابتدای جلسه اظهار کرد: در این نشست موضوع نظام فنی و اجرایی کشور و پیشنهادات برق منطقه‌ای در این حوزه به بحث گذاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع نظام فنی و اجرایی در جلسات مختلف دبیرخانه و شورای گفت‌وگو مطرح شد. در این رابطه پیشنهاداتی را دو انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی و انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی مطرح کردند؛ از طرف دیگر نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در این ارتباط همراهی خوبی با ما داشت.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه با بیان اینکه در این رابطه در شورای گفت‌وگوی مرکز جلسات کارشناسی برگزار شد، تصریح کرد: ما به اتفاق دو تشکل مربوطه در این جلسات حضور داشتیم و در نهایت جمع‌بندی این جلسات کارشناسی شده در جلسه شورای گفت‌وگو مرکز هفته گذشته مطرح شد.

وی بیان کرد: در جلسه ای که به ریاست وزیر اقتصاد و سایر متولیان مرتبط برگزار گردید، توافق بر آن شد که آنچه در قالب پیشنهاد ارائه گردیده، مورد موافقت واقع شود و در یک فاصله زمانی تا اسفندماه چنان که تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد اصلاحی داشتند از سطح استان‌ها جمع آوری و جمع بندی شود و در نهایت به تهران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرکز منعکس گردد.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه با بیان اینکه در اسفند ماه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرکز این پیشنهادات را جمع‌بندی خواهد کرد تا در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 98 ، اصلاحیه قانون نظام فنی و اجرایی کشور رقم بخورد، خاطرنشان کرد: لذا در فاصله زمانی که تا اسفندماه وجود دارد، قرار بر این شد که نظرات اصلاحی را اخذ کنیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اتاق ایران منعکس نمایند.

لبافی اضافه کرد: اکثر پیشنهادات استانی که برای اصلاحیه فرستاده شده نیز مورد پذیرش قرار گرفته و در جلسات مختلف به بحث گذاشته شده است. همچنین از اول اردیبهشت ماه سال آینده نظام فنی و اجرایی جدید - با آخرین اصلاحات و منطبق با نظرخواهی هایی که از بخش خصوصی انجام گرفته- ابلاغ خواهد شد.

*هم فکری بخش خصوصی و دولتی در خصوص ظرفیت های تعاملی

در ادامه این جلسه، حجت محمودی جلفان، عضو هیات مدیره شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی در سخنانی تاکید کرد: این شرکت در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی مسئولیت انتقال برق از نیروگاه‌ها به بخش توزیع را عهده دار است.

وی در خصوص پیشنهادات خود در رابطه با دستور العمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات، تصریح کرد: در این زمینه متن قانونی اصلی بدین گونه بوده که با توجه به افزایش قیمت فولاد و روی در قراردادهای مربوط به ساخت و ساز دکل و پیشنهاد سندیکای صنعت ایران در خصوص جبران واقعی افزایش قیمت فلزات، پیشنهاد شده است که نرخ فلزات برای فولاد و روی در دستورالعمل مربوطه درج گردد که در این زمینه پیشنهاد اصلاحی ما بر این مبنا بوده که نبشی‌های ارائه شده در نرخ سازمان برنامه و بودجه و بورس فلزات شامل نبشی‌ها (به خصوص سایزهای بالای 100) نمی‌باشد، لذا عملا امکان محاسبه دقیق تعدیل فلز میسر نیست، دلیل اصلاح این دستورالعمل، فراهم شدن امکان محاسبه دقیق مبلغ تعدیل فلز است.

عضو هیات مدیره برق منطقه‌ای خراسان رضوی در خصوص سایر پیشنهادات، بیان کرد: نبشی‌های ارائه شده در بورس از نوع ساختمانی بوده که با توجه به استفاده از نبشی‌های نوع ST  در سازه‌های انتقال نیرو و تفاوت قیمت قابل توجه آن‌ها با نبشی‌های ساختمانی، استفاده از اطلاعات بورس فلزات برای محاسبه تعدیل، موضوعیت ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

محمودی جلفان در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از پیشنهادات ما در این دستورالعمل با توجه به ردیف هشتم آن این بوده که با توجه به خرید نبشی‌های با سایز بالا پیشنهاد می‌گردد در خرید خارجی، موضوع سفارش مواردی مدنظر قرار گیرد که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد و برای آن ها بحث تعدیل ارز نیز محاسبه شود.

وی با اشاره به دیگر دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات ، گفت: در طرح‌های عمرانی، تعدیل نرخ فلز دارای دستورالعمل می‌باشد ولی تعدیل نرخ ارز در این گونه طرح‌ها نیاز به انجام مکاتبه و دریافت مجوز از شورای عالی فنی دارد، پیشنهاد ما در این زمینه تعدیل همزمان نرخ ارز و فلز در طرح‌های عمرانی با رعایت هم‌پوشانی پوشش ریسک بوده که دلیل اصلاح این دستورالعمل کاهش زمان اخذ مجوز، پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و دریافت قیمت‌های واقعی و رقابتی مناسب‌تر در مناقصات است.

عضو هیات مدیره شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه جبران تغییرات نرخ ارز با توجه به ردیف 11 بخشنامه مربوطه، اظهار کرد: متن این بخشنامه بدین گونه بوده که نرخ ارز ثانویه عبارت است از نرخ ارز در روز معامله اسناد حمل مندرج در شرایط اعتبار اسنادی مشروط بر آن که اعتبار اسنادی نیز مطابق جدول زمان‌بندی قرارداد در تاریخ مقرر گشایش یابد، پیشنهاد اصلاحی ما در این زمینه بر اساس احتساب نرخ مبادله‌ای ارز به عنوان نرخ ثانویه ارز و تاریخ ورود تجهیزات به انبار و یا محل پروژه به عنوان تاریخ محاسبه نرخ ثانویه ارز در قراردادهایی است که ماده تعدیل نرخ ارز در آن‌ها پیش‌بینی گردیده ؛ دلیل اصلاح این امر رفع مشکلات ناشی از گشایش اعتباری اسنادی می باشد که پیمانکاران و فروشندگان را با مشکل مواجه ساخته است.

محمودی جلفان با اشاره به قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با توجه به ردیف 12، گفت: موارد 17 الی 19 و 25 و 26 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در خصوص ارزیابی پیمانکاران براساس تجربه پیمانکاران (سابقه اجرایی)، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی پیمانکاران، توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران، توان مالی تامین‌کنندگان و ارزیابی مشتریان قبل براساس اطلاعات 5سال گذشته بوده که ما در اصلاحیه آن پیشنهاد امکان افزایش محدوده زمانی ارزیابی به تشخیص دستگاه متولی برگزاری مناقصه حداکثر تا اطلاعات 10 سال گذشته مناقصه‌گران داده‌ایم؛ هدف از اصلاح آن افزایش شمولیت سوابق و تجربیات مناقصه‌گران به منظورکسب امتیاز حداکثری توسط ایشان بوده است.

وی در خصوص ردیف 13 همین آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: در تبصره 2 مواد 19 و 25 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در خصوص امکان هنگام‌سازی نسبت‌های مندرج در محاسبه توان مالی با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی و پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیات وزیران آمده که پیشنهاد اصلاحی ما در این زمینه بهنگام سازی با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی بوده و دلایل اصلاح آن جلوگیری از غیرمنصفانه بودن نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران است. 

در ادامه نیز اکرانی، مجری طرح شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سامانه ستاد تدارک الکترونیکی در سال 94 کلید خورد و از سال 95 در استان عملا اجرایی شد و تمامی خریدهای بالای 2 میلیون تومان برای دستگاه‌های اجرایی کشور در این سامانه صورت می‌گیرد. لذا چندین وزارتخانه متولی این سامانه هستند و بر مبنای قوانین جاری کشور پیاده شده و اینکه قوانین را بخواهیم به خاطر سامانه تغییر دهیم نقض غرض خواهد بود.

در ادامه نیز عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار داشت: برخی از قوانینی که امروز نماینده برق منطقه‌ای در جلسه عنوان کرد را می‌توان با سوال کردن از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رفع ابهام کرد.

وی تصریح کرد: قسمت‌های عمده‌ای که بخشنامه‌ را دچار اشکال کرده باید به صورت واضح مشخص شود و به تهران برای رفع ابلاغ شود.

در ادامه نیز سيد حسين حسيني معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر مناقصات ما در سامانه و روزنامه‌ها برگزار می‌شود، بهتر است از این پس مناقصه را در روزنامه‌ها قرار ندهیم و در سامانه قرار گیرد تا از هزینه‌های دولت کم شود.

لبافی با اشاره به ساز و کار سامانه «ستاد»، تاکید کرد: سامانه مذکور و زیرساخت های آن برای برگزاری مناقصه از نکات مهم و حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر قرار است از این پس بعضی امور در سامانه صورت بگیرد، می‌توان آن را به عنوان یک مصوبه مهم لحاظ کرد.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه ادامه داد: باید در تلاش باشیم که تا حد امکان هزینه‌های مزایده و مناقصه را به شدت کاهش دهیم، لذا این امر باید به صورت مصوبه تکمیل شده و آن را در شورای گفت‌وگو مطرح کنیم.

*جمع بندی توافقات در خصوص نظام فنی و اجرایی

لبافی در جمع بندی این بحث گفت: برخی از پیشنهاداتی که توسط نماینده شرکت برق منطقه‌ای مطرح شد دچار مشکل بوده و بهتر است تا جلسه آینده این کمیته رفع و رجوع شود.

وی خاطرنشان کرد: نظام فنی و اجرایی یک سند بسیار معتبری است که بین بخش خصوصی و بخش دولتی تعریف شده است. پیشنهاد خراسان رضوی برای سند نظام فنی و اجرایی کشور لحاظ شده و مقرر گردید که اگر پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد تا پایان بهمن ماه اضافه شود و ما آن را ارسال کنیم و تا یک اردیبهشت ماه سال آتی اجرایی شود.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه ادامه داد: پیشنهادات مطرح شده در خصوص نرخ ارز و تعدیل آن، سامانه ستاد و معاملات دستگاه‌های اجرایی ارائه گردیده که قرار شد پس از اصلاحاتی آن را به مرکز نیز ارسال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از ایرادات مهم این است که معاملات خود را هم در سامانه و هم در روزنامه قرار می‌دهیم که قرار دادن مناقصات در روزنامه هزینه سنگینی را برای دولت در بر دارد و ما باید در تلاش باشیم تا از هزینه‌های دولت کم کنیم و این مزایده‌ها را در سطح سامانه انجام دهیم.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه اضافه کرد: سامانه ستاد یک سامانه برگرفته از یک سازمان دولتی نیست و یکی از بانک‌ها در آن دخیل شده که در نهایت از بودجه دستگاه‌های دولتی این عدد و رقم کم خواهد شد.

لبافی تاکید کرد: در رابطه با مبلغ معاملات از طریق سامانه باید 2.5 میلیون تومان اعلام شده که این امر وقت بر و هزینه بر است و در نهایت مشکلاتی را برای ما به وجود می آورد. پیشنهاد ما 50 میلیون تومان بوده و قرار است در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: سایر پیشنهادات برق منطقه‌ای در زمینه فنی و اجرایی و مناقصات نیز در جلسه دیگر این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما فایل این پیشنهادات را در اختیار کارشناسان قرار خواهیم داد تا در جلسه آینده از نظرات آن‌ها بهره‌ بگیریم.