دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در شناسایی قوانین مخل کسب و کار و اصلاح آن ها بکوشند

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه تاکید کرد:

دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در شناسایی قوانین مخل کسب و کار و اصلاح آن ها بکوشند

تازه ترین نشست دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، به بررسی آن دسته از قوانین و مقرراتی اختصاص داشت که برای محیط کسب و کار از حوزه فعالیت اداره کل راه و شهرسازی احصاء شده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در هفدهمین جلسه این دبیرخانه که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی بایستی در قالب برنامه کاری کمیته بند (ب) ماده 12 ؛ قوانین و مقررات مخل کسب و کارشان را شناسایی و استخراج کنند و به این کمیته ارائه نمایند. در واقع این اقدام گامی در جهت تحقق قانون بهبود محیط کسب و کار است.

لبافی خاطرنشان کرد: در استان قریب به 40 دستگاه اجرایی و مجامع مرتبط با بخش خصوصی وجود دارد که حدود 25 دستگاه اجرایی نمایندگان خودشان را تحت در بحث کمک به «بهبود محیط کسب و کار» به این کمیته معرفی کرده و بعضا این افراد از معاونین  نهاد استانی هستند و توان اثرگذاری و پیگیری مطلوب مصوبات مرتبط را دارند.

وی عنوان کرد: نماینده هر دستگاه اجرایی، موانع مخل کسب و کار آن نهاد را استخراج و با بخش خصوصی پیرامون آن مذاکره می کند. در ادامه نظرات شهرستان های تابع استان نیز اخذ می شود و نهایتا پیشنهادات را به دبیرخانه بند (ب) ماده 12 و یا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام می کنیم. آن گروه از اصلاحات که در استان قابل پیگیری باشد، در چارچوب رایزنی با بخش های مختلف یا عقد تفاهماتی، حل و فصل می گردد و شورای گفتگو نیز در این مسیر تسهیل گری لازم را انجام می دهد. البته مواردی نیز هستند که باید در سطح ملی دنبال شوند که آن ها را به مراجع مربوطه ارجاع می دهیم.

وی از دستگاه های اجرایی خواست تا مجدانه در جهت شناسایی و اصلاح و رفع موانع موجود در محیط کسب و کار بکوشند.

*درخواست برای تفویض اختیار

در ادامه پریسا آرامش، کارشناس برنامه ریزی اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع اطلاع‌رسانی مناقصات این نهاد را مطرح و عنوان کرد: تاکید ما بر حذف چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است. با توجه به اینکه تمامی مناقصات در سامانه ستاد، به صورت عمومی منتشر می شود، به منظور صرفه جویی در هزینه ها و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، چاپ آگهی در روزنامه متوقف گردد.

وی با اشاره به کمک به پیمانکاران در اجرای پروژه ها افزود: همچنین پیش پرداخت باید به وسیله تامین اوراق خزانه اسلامی توسط دستگاه های اجرایی در آیین نامه پیش بینی گردد.

آرامش با بیان اینکه بهره برداران باید موظف باشند با توجه به مفاد قرارداد «موضوع قرارداد» را تحویل بگیرند، خاطر نشان کرد: در پروژه ها برای تحویل به «بهره بردار قرارداد» مشکل وجود دارد. یک اداره کلِ «سازنده» و یک اداره کل «بهره بردار» وجود دارد. بهره بردار اغلب شرایط مالی و موضوع قرارداد کارفرما و پیمانکار را در نظر نمی گیرد و در روند تحویل ها، به موضوع قرارداد مورد تحویل توجهی نمی شود و از پیمانکار اقداماتی بعضا مطالبه می شود که غیر قابل اجرا هستند.

کارشناس برنامه ریزی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به تعدد سامانه ها، (ستاد_ پایگاه ملی معاملات_ پایگاه  اطلاعات قراردادهای کشورسازمان بازرسی و ...) باید تدبیری انجام گیرد تا یک سامانه جامع به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی طراحی گردد و مباحثی که اشاره شد به نوعی در آن تجمیع شود.

وی به موضوع دیگری پرداخت و گفت: طبق قانون برگزاری مناقصات، نیازی به تایید برنده نیست. ولی در سامانه مربوطه تا پیمانکار برنده تایید نشود، نمی توان نسبت به ادامه فرآیند و انعقاد قرارداد اقدام کرد و در صورتی که پیمانکار برنده شدن خود را تایید نکند، مناقصه در صورت پیدا شدن نفر دوم باید تجدید گردد و این موضوع موجب تحمیل هزینه ها در برگزاری مناقصات می شود.

کارشناس برنامه ریزی اداره کل راه و شهرسازی استان با تاکید بر اصلاح نمودن مباحث مربوط به بخشنامه فهرست بهای تجمیعی (فهرست بهای سرجمع) به سامانه جهت سهولت کاربر سامانه افزود: در هنگام وارد کردن اطلاعات مناقصه های فهرست نهایی، نیاز است تا فصل فهرست بها وارد شود، با توجه به اینکه در فهرست بهای تجمیعی راه، با فصول فهرست بهای پایه مغایرت دارد و نیز مناقصه های با بخشنامه سرجمع در اسناد مناقصه نمی باشند، اضافه کردن فصول فهرست بها در سامانه مشکلاتی را ایجاد می کند و با فصول قراردادها مغایرت دارد.

وی با تاکید بر ارائه بخش نامه ای در خصوص آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات مشاورین یادآور شد: با توجه به اینکه آیین نامه تضمین بعد از شرایط عمومی پیمان خدمات مشاوره ابلاغ شده است، در شرایط عمومی پیمان مذکور، در خصوص نحوه آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهداتی ذکر نشده است.

آرامش با اشاره به دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تضمین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاورین افزود: بخشنامه باید به روال قبل برگردد، چرا که حق الزحمه نظارت در سال 96 و 97 خیلی پیچیده و سخت است.

وی تصریح کرد: به دلیل طولانی بودن فرآیند پاسخگویی و اخذ مجوز وزارتخانه در خصوص مشکلات پیش آمده در تفسیر قوانین اگر تفویض اختیار انجام پذیرد این امر در جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان بسیار موثر خواهد بود.

آرامش ادامه داد: بسیاری از استفاده کنندگان از تسهیلات وام بافت فرسوده از قشر کم درآمد جامعه می باشند و توانایی باز پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا را ندارد، از این رو توصیه می شود سود تسهیلات به 6 درصد کاهش و دوره بازپرداخت به سقف 20 سال افزایش یابد.

این کارشناس موارد متعدد دیگری را در حوزه قوانین مخل کسب و کار، مرتبط با نهاد متبوعش بیان و برای آن ها پیشنهادات اصلاحی ارائه نمود

* پروژه ها به دلیل موانع مخل کسب و کار کاهش یافته اند

در بخش دیگری از این نشست، حسین حسینی؛ معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي عنوان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از پیمانکاران با توجه به موانع مخل کسب و کار از اجرای پروژه ها کناره گیری می کنند؛ به طور مثال، در گذشته 40 الی 50 پیمانکار در یک مناقصه شرکت داشتند در حالی که این تعداد به 3 الی 4 پیمانکار کاهش یافته است. در واقع موانع مخل کسب و کار سبب شده تا بسیاری از پیمانکاران از چرخه کار خارج شوند. لذا لازم است تا اصلاحات لازم انجام بگیرد که نتیجه اش قطعا رشد اجرای پروژه ها است تا بدین طریق مشکلات کم تر شود.

وی یادآور شد: اگرچه شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیز در روند مشارکت پیمانکاران در مناقصات بی‌تاثیر نبوده است اما موانع مخل کسب و کار نیز تاثیر خودشان را بر این روند داشته اند. اداره کل راه و شهرسازی استان پیمانکاری داشته که دارای 1000 تا 1500 کارگر بودند اما این تعداد کارگر به دلیل نوع پرداخت ها کاهش یافته است. حال اگر این روند اصلاح شود و شرایط پرداخت ها بهبود یابد، قطعا این افراد نیز می توانند برای تدوام فعالیت خود برنامه ریزی کنند. مبهم بودن شرایط و تردید پیمانکاران نسبت به دریافت مطالباتشان، بر رویه فعالیت ایشان و برنامه ریزی هایشان موثر بوده است.

حسینی عنوان کرد: به هر رو، هر یک از دستگاه ها و سازمان ها قوانین و مشکلات خاص خودشان را دارند، اما باید با همفکری این مسائل را حل و فصل کرد. به طور مثال اداره کل راه و شهرسازی گاهی به دلیل نداشتن اعتبار نمی تواند صورت وضعیت را پرداخت کند، از این رو تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت پول، لیست را تایید نمی کند، به این واسطه کارگران متحمل خسران می شوند. حال اگرچه تامین اجتماعی قوانین مربوط به خود را دارد اما این مسائل و مشکلات باید در قالب تفاهم و همراهی، حل و فصل شود.

معاون مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: یکسری از پروژه ها ملی است و از آن جایی که روند کار در تهران قدری زمان بر است و تا موافقت نامه شکل گیرد و به استان ها ابلاغ شود، روند کار طولانی خواهد شد.  حال اگر برخی از اختیارات به استان ها واگذار شود و در قانون بودجه تعیین تکلیف لازم صورت بگیرد، روند کار و مبادلات با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

این مقام مسئول تصریح کرد: جلسات شورای گفت و گو به دلیل آنکه دولت و بخش خصوصی می توانند راحت تر اظهار نظر کنند و بخشی نگری حاکم در جامعه در این جلسات کم تر است، نتایج بهتری را رقم می زند.

*ارائه خدمات به بناهای دارای آرای کمیسیون ماده 100 و یا ماده 99 ممنوع است

در ادامه، آرش محمودی، رئیس نصب، انشعاب و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی به موضوع درخواست اخذ انشعابات برای واحدهای مسکونی فاقد پروانه پایانکار اشاره و عنوان کرد: قانونی که در سال 96 به تصویب رسید به صراحت عنوان می کند که اگر بنایی دارای آرای کمیسیون ماده 100 و یا ماده 99 بود، ارائه خدمات شهری به آن ممنوع خواهد بود.

محمودی ادامه داد: همچنین ماده 6 آیین نامه اجرایی اشاره دارد که اگر تاریخ ساخت بنا به قبل از 17 شهریور 96 بازگردد، واگذاری خدمات امکان پذیر است که این مهم با همکاری استانداری و دستگاه های خدمات رسان تدوین شده است.

رئیس نصب، انشعاب و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی تصریح کرد: لذا به بناهایی که اخیرا با تخلف ساخته می شوند، خدماتی ارائه نخواهد شد، چرا که این بناها مسلما رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و یا رای کمیسیون ماده 99 را دارند.

*ضرورت تخصیص تسهیلات با نرخ سود کم برای احیای بافت های فرسوده با بهره گیری از منابع پایدار

در پایان، لبافی؛ رئیس دبیرخانه کمیته بند ب ماده 12 عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی نکات بسیار مهمی همچون تفویض اختیار به استان را مطرح کرد که باید تحقق آن ها مجدانه پیگیری شود.

وی تصریح کرد: حال از آنجا که تمام فرآیند برگزاری مناقصات به طور شفاف در سامانه ستاد درج می شود، دیگر هیچ گونه ضرورتی برای تبلیغ و آگهی از طریق روزنامه نیست، چرا که دادن آگهی از طریق روزنامه برای دستگاه اجرایی و پیمانکار هزینه بر است. لذا حذف صدور آگهی مصوبه ای بود که بایستی پیگیری های لازم را در این رابطه انجام گیرد.

لبافی خاطرنشان کرد: علاوه بر این از آن جایی که دستگاه های اجرایی در حال حاضر امکان پیش پرداخت ندارند، لذا پیشنهاد شد که در قالب اوراق خزانه اسلامی این پیش پرداخت ها لحاظ شود و به آنان پرداخت گردد.

رئیس دبیرخانه کمیته بند ب ماده 12 یادآور شد:  براساس مفاد قراردادی که مابین پیمانکار و دستگاه های اجرایی تنظیم می شود، در بدو کار به منظور تجهیز کارگاه حدود 20 الی 25 درصد مبلغی مشخص پیش پرداخت  توسط دستگاه اجرایی به درخواست پیمانکار پرداخت شود اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود نقدینگی لازم این مبلغ پرداخت نمی شود و از این رو پیمانکاران در تجهیز کارگاه با مشکل مواجه هستند، از این رو پیشنهاد شد که این مبلغ در قالب اوراق خزانه پیش بینی شود.

وی تصریح کرد: همچنین بایستی برای احیای بافت فرسوده تسهیلات با نرخ سود کم ارائه شود که البته تحقق این مهم نیازمند شناسایی منابع پایدار است و باید بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد.

لبافی اظهار کرد: همچنین مباحث مربوط به تفویض اختیار به استان، تنظیم قراردادها و مسائلی از این قبیل باید به صورت ملی مورد پیگیری قرار گیرد.