کمک به توسعه متوازن در کشور، مستلزم تفویض اختیارات به استان‌هاست
رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی:
کمک به توسعه متوازن در کشور، مستلزم تفویض اختیارات به استان‌هاست
رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی گفت: گشودن گره ها، به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و کمک به توسعه متوازن در کشور، مستلزم تفویض اختیارات به استان ها است. تحقق این مهم، استاندار (در مقام نماینده عالی دولت) و تیم همراه او در دستگاه های مختلف استانی را قادر می سازد تا با امکانات موجود، برای مشکلات چاره جویی کرده و بر چالش ها فائق آیند و معطل تصمیمات و ابلاغیه های مرکز نمانند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نخستین نشست این کمیته در سال جاری عنوان کرد: در مجموع شرایط و اوضاع احوال دستگاه های اجرایی در کشور حکایت از آن دارد که بحث تفویض اختیارات به استان ها امر بسیار دشواری است و رغبت دستگاه های مرکزی برای تحقق این بحث اندک است.
وی در ادامه به اقدامات کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی در سال گذشته اشاره نمود و توفیق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کسب عنوان اولی در میان شوراهای گفتگوی استان ها را یادآور شد و گفت: تلاش ما در این ساختار، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و پیگیری برای اصلاح یا تغییر آن ها است.
لبافی متذکر شد: در واقع بخش خصوصی، نهادهای دولتی، صاحبنظران و دانشگاهیان در این کمیته تخصصی گرد هم می آیند و با یکدیگر به مذاکره و گفت و گو می نشینند تا در چارچوب یک همگرایی موثر، فضای کسب و کار کشور را سامان بخشیده و به توسعه تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.
*ضرورت ساماندهی روندها و مراجع صدور مجوزها
در ادامه، دستور کار این جلسه با موضوع؛ بررسی روند صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاه پزشکی و رسیدگی به اختلافات مجموعه های مرتبط با امر؛ در بخش دولتی و خصوصی، به بحث گذاشته شد.
محمد علی قنادزاده؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با اشاره به سیلاب های اخیر در استان های مختلف کشور عنوان کرد: کشور ما به ویژه در بخش کشاورزی و آب با مخاطرات بسیاری مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا محصولات این بخش در برابر حوادث مختلف بیمه شوند و برای جبران خسارات کشاورزان تلاش های لازم انجام گیرد.
وی با بیان اینکه براساس قوانین و آیین نامه های اجرایی جایگاه نظام مهندسی کشاورزی، صدور مجوزهای مرتبط با خدمات فنی و مهندسی از جمله مجوز دام و طیور، گلخانه، سم و کود و... است، تصریح کرد: روند صدور مجوزهای مرتبط با بخش سم و کود طی سال های گذشته در نظام مهندسی کشاورزی ارتقا یافته و به موازات آن واحدهای فعال در این حوزه توانسته اند جایگاه خود را در شهر مشهد و استان پیدا کرده و سمت و سوی تخصصی خود را حفظ کنند.
قنادزاده ادامه داد: متاسفانه اتحادیه وابسته به اصناف نیز به موازات سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نه صرفا در بحث کود و سم بلکه در تصمیمات و امور مختلفی همچون تاسیسات و تجهیزات آبیاری ورود پیدا کرده است و مجوزاتی را صادر می کند که بعضا در مواردی، دریافت کنندگان آن دچار مشکل می شوند. علاوه بر این شاهد بوده ایم که گاها دستور پلمپ نیز از سوی مراجع قضایی نیز دریافت کرده اند. این همه در حالیست که تعریف و رسالت اصناف چیز دیگری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با اشاره به شعار امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب، «رونق تولید» نام گرفته؛ یادآور شد: این رویه درستی نیست که مهندسان و کارشناسان هم از نظام مهندسی و هم از نظام صنفی و توامان از سایر ارگان ها مجوز دریافت کنند، در واقع باید یک مرجع مشخص و معین به لحاظ قانونی و چارچوبی بتواند وارد این عرصه شود و پیگیری های لازم را صورت دهد.
*دغدغه ما امنیت غذایی و سلامت جامعه است
در ادامه فاطمه حلاج نیا؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: افرادی که در مراکز فروش سموم فعالیت دارند، چنانچه دارای تخصص لازم نباشند و آموزش های لازم را فرا نگرفته باشند، قطعا خسارات جبران ناپذیری را به بهره بردار وارد می آید، چرا که سموم مورد استفاده آن ها ممکن است محصولات و از سوی دیگر محیط زیست و سلامت انسان ها را به خطر بیندازد و چالش های جدی را رقم بزند.
وی گوشه چشمی داشت به قوانین مختلفی که در حوزه حفظ نباتات مطرح هستند و گفت: بحث حفظ نباتات، قرنطینه، کنترل آفات و نظارت بر فروشگاه های عرضه سموم از جمله مسئولیت های حاکمیتی برای جهاد کشاورزی است. در همین راستا و به استناد ماده 18 قانون حفظ نباتات، فروشگاه های عرضه سموم باید دارای مسئول فنی بوده و پروانه آنان (اگر قدیمی باشد) باید توسط سازمان کشاورزی و (در موارد جدیدتر) توسط جهاد کشاورزی صادر شود. علاوه بر این در ماده 2 قانون افزایش بهره وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزﯼ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ تاکید شده که واحدهای گیاه فروشی، آزمایشگاهی و فروشگاه های سم باید تحت نظارت سازمان حفظ نباتات کشور فعال باشند.
وی اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان ها تعداد فروشگاه های عرضه سموم بسیار کم است و بازرسی که بر صنوفی همچون لوازم التحریر نظارت می کند، عهده دار بازرسی از این واحدها است. طیبعتا دغدغه او قیمت و برچسب خواهد بود، این در حالیست که سوالات جدی تری در این حوزه وجود دارد. مثلا اینکه آیا سموم عرضه شده استاندارد هستند؟ امکان استفاده از آن ها در تولید محصول وجود دارد یا خیز؟
حلاج نیا با اشاره به اینکه اتاق اصناف در شهرستان ها ظرفیت های کافی برای صدور پروانه فنی را در اختیار ندارند، تاکید کرد: دغدغه ما کاملا حرفه ای است. همکاران سازمان صمت بر قیمت ها نظارت و آن ها را کنترل می کنندو این ارزشمند است اما امنیت غذایی و سلامت جامعه نیز باید تامین شود.
در ادامه، مجید مهدوی؛ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان عنوان کرد: باید در خصوص صدور مجوز فروش سموم، یک نگاه تخصصی حاکم شود و در این راستا قانون اصلاح شود و ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان ها مجوز فروش سموم با نگاه کارشناسی ارائه نمی شود و این امر دغدغه هایی را در باب تبعات بحث ایجاد می کند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ادامه داد: در آیین نامه ها به صراحت مشخص شده که اتحادیه ها و اتاق های تخصصی کشاورزی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند و باید رویکرد کاملا تخصصی را دنبال کنند.
وی خاطر نشان کرد: شرایط موجود باید سامان بگیرد و متولیان امر با دغدغه سلامت جامعه، اصلاحاتی را صورت دهند.
*ضرورت دستیابی به تفاهم با هدف کمک به فضای کسب و کار
در بخش دیگری از این نشست، حسین مشرفی؛ مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: براساس ماده 19 قانون نظام صنفی برخی از اتحادیه ها از جمله اتحادیه لوله کشی و تاسیسات مکانیکی باید دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه را بگذرانند، در غیر این صورت برایشان پروانه کسب صادر نمی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 120 هزار واحد صنفی داریم و اگر مقرر باشد هر صنفی به یک موسسه یا سازمان عوارض پرداخت کند، مبحث اشتغال و تولید تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
مشرفی با اشاره به اینکه در شهرستان ها واحدهای صنفی باید مجوزشان را از سازمان صمت دریافت کنند، افزود: در قانون نظام صنفی موجود تنها 5 استعلام برای صدور مجوزها نیاز است اما اگر کار تخصصی تر شود، قطعا به تعداد بیشتری استعلام نیاز خواهد بود.
در پایان، علی اکبر لبافی؛ رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 با تاکید بر اینکه یک دستگاه و مرجع باید صادرکننده مجوز باشد، اظهار کرد: حال این مرجع می تواند نظام صنفی، نظام مهندسی کشاورزی، اصناف و یا هر دستگاه دیگر باشد. به طور مثال در یکی از پرونده های ارجاعی به ما، دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیدند که صدور مجوز باید به تشکل های مربوطه واگذار شود.
وی ادامه داد: بحث صدور مجوزها برای فروشگاه های عرضه سموم باید در قالب تفاهم نامه حل و فصل شود. در واقع دستگاه ها و نهادهای مربوطه بایستی با اختیارات قانونی خود بر سر این موضوع تفاهمات لازم را صورت دهند. هدف ما تسهیل امور در حوزه کسب و کار است که باید در این تفاهم، مدنظر قرار گیرد.
لبافی درخواست کرد: نشست هایی باید میان اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار شود. خروجی آن نیز باید تفاهم نامه ای باشد که در آن فرآیندهای پذیرش، تغییر نهایی و آموزش ها تشریح و مراجع آن مشخص شوند.
رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 خاطرنشان کرد: همچنین ضرورت دارد با شهرستان ها نیز ارتباط لازم برقرار شود تا آن ها نیز از مفاد تفاهمات احتمالی مطلع شوند. توصیه می کنیم بررسی شود که در حال حاضر فرآیند صدور مجوزها در شهرستان ها به چه ترتیبی است و در مجموع کار کارشناسی جامعی انجام پذیرد.
