ضرورت تفکیک قانون کار صنعتی از قانون کار کشاورزی

در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه تاکید شد:

ضرورت تفکیک قانون کار صنعتی از قانون کار کشاورزی

اعضای حاضر در دومین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، بر ضرورت تفکیک قانون کار صنعتی از قانون کار کشاورزی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در این نشست که با محوریت بررسی مشکلات و موانع پیش رو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل عمده این صندوق، متوجه تناقضاتی است که در ارتباط با وظایف و ماموریت های آن وجود دارد و سبب شده تا جامعه هدف دچار سردرگمی در مباحث بیمه پردازی و استفاده از صندوق شوند.

وی تاکید کرد: ساز و کارهایی از جنس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با هدف حمایت از قشر مولد جامعه و کمک به رفع نیازهای آن ها شکل می گیرد و باید کارآمدی لازم را در این رابطه داشته باشد، پس رویکردها قانونی باید به کمک اصلاحاتی بیایند که ظرفیت خدمت رسانی این صندوق را تسهیل می کنند.

* خراسان رضوی بیشترین جمعیت روستایی در کشور را داراست

در ادامه، محمود کاظمی؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان عنوان کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افرادی را که فاقد هر گونه بیمه پایه هستند را تحت پوشش خود قرار خواهد داد و امید می رود تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم در این حوزه پوشش حداکثری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این مجموعه، جوان ترین صندوق بیمه ای است اما از نظر میانگین سنی بیمه شدگان پیرترین آن محسوب می شود. به بیان دیگر اکثر بیمه شدگان روستاییان کهنسال هستند که این مسئله بار سنگینی را بر دوش صندوق تامین اجتماعی قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 150 هزار خانوار در استان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند، افزود: خراسان رضوی بیشترین جمعیت روستایی در کشور را داراست. براساس سرشماری های سال 95 بیش از 515 هزار خانوار، جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهند، علاوه بر این عشایر این استان نیز 7 هزار خانوار هستند. از این رو طبیعتا استان خراسان رضوی بیشترین جمعیت مشمول صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را داراست.

کاظمی یادآور شد: تعهدات بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شامل از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بازماندگان است و حوزه درمان را شامل نمی شود و آن بخش را سازمان بیمه سلامت عهده دار است.

در بخش دیگری از این نشست، فاطمه ترابی؛ کارشناس این صندوق نیز با اشاره به ماده 8 آیین نامه اجرایی صندوق که دولت را مکلف به پرداخت حق بیمه کشاورزان و روستاییان در سال های خشکسالی نموده است، افزود: براساس این ماده در سال هایی که به تشخیص مراجع ذی صلاح خشکسالی اعلام می گردد و یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه، آفت زدگی و یا مرگ و میر دام و... سهم مشارکت روستاییان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بر عهده دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم خشکسالی های گسترده سال های اخیر در استان تخصیص این سهم از سوی دولت محقق نشده است.

ترابی یادآور شد: عدم تعیین سوابق روزانه در صندوق مذکور مشکل دیگری است و به همین استناد دهیاران نمی‌توانند بیمه کامل را دریافت کنند که پیشنهاد می گردد با افزودن تبصره ای به ماده 9 آیین نامه، (شرح تبصره: میزان حق بیمه پرداختی می تواند متناسب با تعداد روزهای درخواست شده از طرف بیمه گذار محاسبه گردد ...)، اصلاح لازم انجام گیرد.

وی اظهار کرد: اجبار سازمان تامین اجتماعی به افرادی که در کارگاه های روستایی مشغول به فعالیت بوده و مشمول آیین نامه روستاییان و عشایر هستند، به بیمه مجدد در سازمان تامین اجتماعی،  مشکل دیگری در این حوزه است و به همین استناد پیشنهاد می شود تا با افزودن تبصره به قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند( مصوب 20 اسفند 1390) این مشکل مرتفع گردد.

در بخش دیگری از این نشست؛ علی یگانه مقدم، مدیر سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان در سخنانی عنوان کرد: ایران در زمره 10 کشور بلاخیز دنیا محسوب می شود که تنوع اقلیمی، قرار گرفتن در کمربند زلزله از عوامل قرار گرفتن آن در این لیست است. عمومی ترین چالش در این بخش، خشکسالی است. مهم ترین مستندی که در این رابطه به آن اتکا می شود، تحقیقات و آمارهای سازمان هواشناسی است. حال از آن جا که غیر از خشکسالی موارد دیگری نیز در زمره حوادث غیرمترقبه اعلام می شوند، باید کمیته هواشناسی متشکل از نمایندگان ادارات کل جهاد کشاورزی، فرمانداری ها و سازمان مدیریت تشکیل شود و این مبحث را مورد بررسی قرار دهد.

*انتقاد از عدم تخصیص بودجه های مرتبط با حوداث غیرمترقبه

در ادامه، محمدرضا عباس زاده؛ معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: اعتبارات مربوط به بروز بحران هر ساله در بودجه سنواتی لحاظ می شوند و عملا 5 درصد بودجه کل کشور را در برمی گیرند که از این میان، 3 درصد مربوط به پیشگیری و دو درصد مربوط به مرتفع کردن مشکلات حاصل از حوادث مترقبه است. با این حال این تخصیص آن ها محقق نمی گردد و همین امر مشکلاتی را در هر دو حوزه ذکر شده رقم می زند.

*پیشنهاداتی برای کمک به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

اما در جمع بندی اظهارات مطرح شده، لبافی، رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه عنوان کرد:در قانونی که در ارتباط با تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است، باید یکسری اصلاحات انجام بگیرد. پیشنهاد ما تدوین یک قانون مستقل در حوزه بیمه ای و به ویژه بیمه روستایی و عشایری است. از متولیان امر درخواست داریم تا ظرف ده روز پیشنهادات و طرح های خود را ارائه نمایند و پس از جمع بندی، آن را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و در ادامه در مرکز ارائه نماییم.

وی ادامه داد: براساس ماده 8 آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، دولت مکلف به پرداخت حق بیمه کشاورزان و روستاییان در سال های خشکسالی است که متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است. به بیان دیگر در دوران خشکسالی دولت موظف است علاوه بر پرداخت 10 درصد سهم خود، بر حسب تشخیص مراجع ذی صلاح قانون خشکسالی در منطقه یا روستا، سهم 5 درصدی فرد بیمه شده را نیز پرداخت نماید، پس در مجموع دولت باید مجموع 15 درصد صندوق را بپردازد. حال باید از طریق ستاد بحران استان پیگیری لازم به عمل آید که چرا تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است تا بدین ترتیب سرفصل هایی برای آن پیش بینی شود.

وی با اشاره به اینکه چون این ماده موضوع را به دستگاه های تخصصی محول نکرده، این مشکلات بروز کرده است، ادامه داد: متاسفانه از آن جا که ساز و کار معرفی در آیین نامه مشخص نشده است، پیشنهاد می شود مجموعه دستگاه های تخصصی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، استانداری (به نمایندگی از وزارت کشور) و... این مسئله را به شورای عالی بیمه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع دهند.

لبافی اظهار کرد: عدم تعریف سوابق روزانه در صندوق و مشکلاتی نظیر عدم توانایی در استفاده از خدمات صندوق برای شاغلین همچون دهیاران، چالش دیگر در حوزه فعالیت این صندوق است. از آن جا که بودجه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استانی است و ده درصد حق بیمه را نیز دولت پرداخت می کند، بودجه به صورت سالانه دیده می شود و بعضا با توجه به نوع و حجم کار و منطقه مورد نظارت طبیعتا برای برخی از افراد کم تر از آن سی روز کارکرد لحاظ می شود که این مسئله مشکلاتی را موجب می گردد. لذا این مسئله باید در قالب ساز و کارهای موجود پیگیری شود و گستره پوشش آن توسعه یابد.

وی افزود:  به طور مثال در حوزه تامین اجتماعی طرف از چند محل به صندوق بیمه پردازی دارد، ده روز در یک محل و 20 روز در مکان دیگر کار می کند. ولی در صندوق عشایری این مسائل پیش بینی نشده است، چرا که عشایر نوع کارش خویش فرمایی است و سهم دولت دارد، این مساله برای بعضی از مشاغل از جمله دهیاران که دارای دستور العمل هستند، وجود دارد. در واقع بیمه پردازی دهیاران بسیار سنگین است و شکل فعالیت آن ها متغیر بوده و بین 10 تا 30 روز فعالیت را شامل می شود.

لبافی یادآور شد: لذا توصیه می شود صندوق بیمه پردازی دهیاران به جای تامین اجتماعی، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر شود چون خدمات بیشتری ارائه می کند با این حال اگر دهیاران موافق باشند، قطعا در جهت تغییر صندوق بیمه پردازی آن ها تلاش های لازم انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: افرادی که در کارگاه های روستایی مشغول فعالیت هستند و مشمول آیین نامه روستاییان و عشایر می باشند، باید بتوانند از بیمه تامین اجتماعی نیز استفاده کنند. این در حالی است که این افراد دارای کار تبعی هستند و رابطه حقوقی و اقتصادی با کارفرما دارند پس باید بتوانند علاوه بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از صندوق تامین اجتماعی نیز استفاده کنند. از این رو پیشنهاد می شود بحث تفکیک قانون کار صنعتی از قانون کار کشاورزی انجام بگیرد.

لبافی افزود: باید از مراجع ذی صلاح استعلام صورت بگیرد تا بدانیم منظور از آن چیست که؛ کارگران فصلی نمی توانند مجددا بیمه شوند؟ فرد روستایی که خویش فرما بوده وقتی در یک کارگاه صنعتی بزرگ مشغول به کار شد، چرا نباید از بیمه مجدد استفاده کند؟ به عنوان یک کارشناس معتقدم این فرد در امور روستایی خویش فرماست و در کسب و کار جدید کارگر محسوب می شود و رابطه حقوقی و اقتصادی با کارفرما دارد که این دو مقوله با هم متفاوت هستند، از این رو علاوه بر خدمات بیمه اجتماعی روستاییان باید از بیمه تامین اجتماعی نیز بهره مند شود.