تشکیل کارگروه ویژه کارشناسی برای اصلاح قوانین مخل فضای کسب و کار اصناف

در سومین جلسه دبیرخانه بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی پیشنهادات اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه اصناف مصوب شد :

تشکیل کارگروه ویژه کارشناسی برای اصلاح قوانین مخل فضای کسب و کار اصناف

قوانین مخل فضای کسب و کار در حوزه فعالیت اصناف استان، محور بحث بخش خصوصی مرتبط و نمایندگان دستگاه های دولتی بود که در سومین جلسه دبیرخانه بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی گردهم آمدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی؛ رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست، به دستور کار آن پرداخت و توضیح داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، قوانین مخل کسب و کار در حوزه اصناف را استخراج کرده است. اقدامی شایسته است که در راستای همت بخش دولتی برای کمک به حذف و اصلاح قوانین مخل صورت گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه اتاق اصناف نیز پیرامون قوانین مخل کسب و کار نیز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اتفاق نظر دارد.

*برای تعدد صدور مجوز اصناف باید چاره ای اندیشید

در ادامه علیرضا سالاری، رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1392 به دلیل مغایرت با سیاست های نظارتی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، در متن خود باید به شکل «افراد صنفی موظفند پس از تامین مکان واحد صنفی و قبل از عرضه محصولات و یا خدمات، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» تغییر یابد تا مشکلات ناشی از آن حل و فصل شود.  

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از؛ 20 درصد دریافتی اتحادیه ها، درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی، وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی، وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. لذا توصیه می شود خط درآمدی دیگری به موارد ذکر شده در آیین نامه در خصوص کمک های دریافتی( به شرح کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی) نیز اضافه شود.

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در واقع با توجه به اینکه اتاق اصناف به عنوان نهادی مردمی تلقی می گردد، بخشی از منابع مالی آن می تواند از طریق کمک های دریافتی صورت پذیرد که در سر فصل منابع مالی اتاق گنجانده نشده است.

سالاری با اشاره به اینکه هدف ما افزودن بر سرفصل های بودجه اتاق اصناف است، یادآور شد: بودجه اتاق اصناف در پایان هر سال مالی توسط کمیسیون نظارت، به عنوان بالاترین مبدا سیاستگذاری و تصمیم گیری در امور اصناف تعیین می شود. حداقل 14 نفر از اعضای کمیسیون نظارت، روسا و معاونین سازمان های مرتبط هستند و عملا در پایان هر سال، بودجه سال آینده و برنامه های مدنظر تدوین می گردد. همچنین تمامی این مسائل اعم از حقوق هیات مدیره و کارکنان در کمیسیون نظارت مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع مواردی در اتاق اصناف مورد لحاظ قرار می گیرد که بودجه آن توسط کمیسیون نظارت تکمیل شده باشد.

وی با بیان اینکه برنامه مالی اتاق اصناف برگرفته از قانون نظام صنفی است، تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی ماده 75 به صراحت آمده است که هیات مدیره و هیات رئیسه اتاق هیچ گونه وجوهی را از محل درآمدها نمی توانند صرف امور انتخاباتی کنند، اگر چنین مسائلی رخ دهد، به استناد ماده 55 قانون نظام صنفی منجر به عزل مدیران خواهد شد.

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در گذشته برای صنوف سقفی تعیین می شد و ساختار آن نیز مشخص بود اما در حال حاضر ظرفیت‌سنجی برای صنوف دیگر لحاظ نمی شود.

سالاری با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری یادآور شد:در رسته های صنفی و افزایش رسته های فلزی، برق، الکترونیک و صنایع شیمیایی به دلیل آنکه عمدتا صنایع کم آب بر، اشتغال زا و دانش بنیان می باشند، باید مورد اصلاح قرار گیرند.

وی با اشاره به بند الف ماده «55» قانون سابق نظام صنفی مصوب 28اسفند 82 تصریح کرد: پیشنهاد می شود در متن این بند، جمله «تشخیص ضرورت و برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستور العمل در این زمینه» به دلیل افزایش بی رویه واحدهای صنفی به ماده «55»  قانون فعلی نظام صنفی مجددا اضافه شود.

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: تعداد بیش از حد مجاز صنوف مشکلات و تبعات بسیاری را به دنبال دارد، به طوری که اگر تعداد کسبه از حد نصاب بگذرد، عملا درآمد افراد شاغل در آن صنف نیز کاسته خواهد شد.

سالاری خاطرنشان کرد: به طور مثال در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی برای ارائه پروانه به صنف نانوایی ها وجود ندارد، صدور مجوز بیش از حد برای اصناف این حوزه موجب می شود تا نانوایی برای توجیه اقتصادی فعالیتش گران فروشی کند، آرد بفروشد و یا دست به تخلفات دیگر بزند تا بتواند در این زمینه رقابت کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این واحدهای صنفی مشاور املاک نیز تعدادشان افزایش یافته است، این ها دیگر مشاور املاک نیستند، بلکه بیشتر دلال افزایش قیمت ساختمان، اجاره ها و ... هستند، لذا باید چاره ای برای این مسئله اندیشید، در واقع تعدد صدور مجوز اصناف رقابت نیست بلکه ضد رقابت است.

*مکانیزم کمک های داوطلبانه به اتاق اصناف باید مشخص شود

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا سروش امین؛ نماینده دادگستری کل حوزه اجتماعی استان یادآور شد: تمایل دادگستری آن است که در حوزه کاری خود با کاهش پرونده ها مواجه باشد، لذا اگر قوانین شفاف باشند، بار مسئولیت اضافی ایجاد نخواهد شد، لذا هر چه قانون شفاف تر و دارای قید و بند بیشتری باشد، تبعات آن قانون کم تر خواهد بود. 

وی خاطرنشان کرد: مکانیزم کمک های داوطلبانه به اتاق اصناف باید مشخص شود، اگر فرآیند کمک های داوطلبانه به اتاق اصناف معلوم می شود، باید نحوه هزینه کرد آن شفاف و ضابطه مند گردد. حال اگر ناظر دقیقی برای آن تعیین شود، قطعا سوء برداشت ها کم تر خواهد بود، لذا هر چه دایره نظارت ها وسیع تر باشد، اطمینان برای کمک ها بیشتر خواهد بود.

در ادامه، حامد محمدی؛ معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی تصریح کرد: معمولا قوانین در هر حوزه به صورت کلی وضع می شوند اما برای آن آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل صادر می گردد تا قانون به مرحله اجرا برسد.

وی یادآور شد: حال اگر اختلافی بین قانون و آیین نامه وجود دارد، به دلیل آن است که قانون به صورت کلی به مباحث پرداخته اما در آیین نامه ها مواد قانون به صورت جزئی مورد اشاره قرار گرفته اند، لذا تصور نمی کنم که این مسئله محل ایراد باشد.

محمدی ضمن انتقاد از تعیین ظرفیت برای واحدهای صنفی عنوان کرد: چرا باید برای جوان فارغ التحصیلی که دوره های آموزشی فنی را گذرانده و حالا قصد دارد برای خود مغازه ای باز کند، به بهانه تکمیل شدن ظرفیت واحدهای صنفی، مانع تراشی کنیم.

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه به دلیل افزایش نرخ بیکاری قشر جوان و تحصیل کرده نباید فضای فعالیت در حوزه اصناف را بر روی این نسل بست، یادآور شد: اگر کسی مغازه ای را باز کرد و کسب و کاری راه انداخت و توانست رضایت مشتری را جلب کند، ما نباید انحصار ایجاد کنیم. اگر جوانی با طرح و کار خوب درصدد راه اندازی شغلی برای خود بود، نبایست به بهانه پُر شدن ظرفیت اصناف جلوی فعالیت او را بگیریم.

در ادامه، جواد احمدی؛ کارشناس ارشد اداره کل تامین اجتماعی استان عنوان کرد: اصلاحیه قانون تامین اجتماعی تحت عنوان قانون پارامتریک تامین اجتماعی، یک اتفاق بسیار مهم است که تمامی فعالان اقتصادی باید از آن مطلع باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل سازمان تامین اجتماعی مربوط به مسائل مالی است، لذا نباید با اعمال برخی موارد فشار وارده بر این سازمان را مضاف کنیم.

احمدی افزود: میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 97، چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که عمده آن نیز مربوط به همین مسائل است. متاسفانه برای موارد پیشنهادی منابع مالی از بودجه دولتی تعریف نمی شود، لذا این سازمان تنها می توانند دامنه قوانین را محدودتر کنند.

*کاهش بار مالیاتی هدف سازمان امور مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی است

در پایان نشست، افشین محمودیان مقدم؛ رئیس امور حسابرسی امور مالیاتی استان عنوان کرد: کاهش بار مالیاتی هدف سازمان امور مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی است، لذا باید این مسئله را مدنظر داشت که کاهش بار مالیاتی باید به صورت عادلانه میان تمامی مشاغل اتفاق بیفتد. آمار رسمی سال 96 نیز نشان می دهد کل اصناف با یکدیگر 15 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را در بخش مالیات بر درآمد تامین کرده اند و یا اینکه کل اصناف نصف حقوق بگیران مالیات پرداخت کرده اند. البته  این روند در 6 ماهه نخست سال 97 مقداری رو به بهبود گذاشته است.

وی ادامه داد: اگر کاهش نرخ مالیاتی در دستور کار است، این مهم باید برای تمامی اصناف مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ برخی از موارد پیشنهادی مخل فضای کسب و کار اصناف با همفکری اعضای حاضر در این نشست اصلاح شد. و برای حل و فصل موارد باقیمانده نیز، دستور تشکیل کارگروه ویژه کارشناسی صادر گردید.