چالش های متقاضیان احداث باغ تالارها با چندگانگی قانون

 

در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه بررسی شد؛

چالش های متقاضیان احداث باغ تالارها با چندگانگی قانون

در تازه ترین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، مشکلات باغ تالارها در حوزه اخذ مجوز شروع فعالیت، تغییر کاربری، موافقت اصولی تعیین دستگاه‌های متولی و... مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت و مقرر شد تا سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صدور پروانه تاسیس و ارائه موافقت اصولی برای باغ تالارها عمل کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این کمیته در جمع حاضران به تشریح ماوقع این پرونده پرداخت و عنوان کرد: اگر سرمایه گذار و یا متقاضی بخواهد باغ تالاری را ایجاد کند و یا توسعه دهد، ملزم به دریافت زمین از مراجع ذی صلاح همچون وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ... است، لذا ابتدا بایستی جواز تاسیس صادر شود و سپس به دستگاه اجرایی مراجعه گردد.

وی ادامه داد: اگر متقاضی، ملزم به دریافت زمین از مراجع ذی صلاح از جمله شهرداری ها، ادارات کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان ها شود، ابتدا برای او جواز تاسیس صادر می گردد و سپس به سایر دستگاه های مراجعه می نماید اما اگر فرد، مالک زمین باشد و یا زمین را از مسیری غیر از دستگاه های ذکر شده خریداری کرده باشد، در صورت عدم وجود مصوبه، تعیین تکلیفی صورت نمی گیرد.

لبافی یادآور شد: دستگاه های پیگیر موضوع باغ تالارها، هر یک خود را متولی این واحدها می دانند، به طور مثال؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام می کند؛ از آنجایی که در این واحدها، فعالیت رستوران‌داری نیز صورت می گیرد، با قید ذکر رستوران، واحد را در حوزه وظایف این سازمان قرار می دهد. سازمان حمل و نقل پایانه ها نیز مدعی است چون خدمات رفاهی در مسیر جاده و فاصله 100 متری از شهر صورت می گیرد، اخذ موافقت اصولی باید از طریق این سازمان انجام بگیرد.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه افزود: حوزه اصناف نیز بر این باور است که باغ تالارها جزو اصناف هستند، لذا بایستی مجوز آنها را از این نهاد دریافت شود. از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اصلی در این حوزه مطرح است. در مجموع چندگانگی در این رابطه شکل گرفته که لازم به ساماندهی است.

لبافی با اشاره به اینکه باید نحوه تامین زمین باغ تالارها، فرآیند اخذ مجوزات، تغییر کاربری ها و... مشخص شود، خاطرنشان کرد: برای اخذ پروانه تاسیس در سه بند به آن اشاره شده است و در هر 3 بند دستگاه های متولی دولتی و غیردولتی هستند که متولی گری می کنند. در واقع اگر زمین بخواهد از این 3 مجموعه تهیه شود باید جواز تاسیس داده شود. این تداخل به نحوی که می بایست در این جلسه تعیین تکلیف و راهکار ارائه شود.

*عدم وجود متولی احداث باغ تالارها دور باطل است

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: مشکلی که به صورت جدی ما با آن مواجه هستیم، مراجعه متقاضیان احداث باغ تالارهاست که بعضا نیاز به تغییر کاربری دارند. متاسفانه در برخی شهرستان ها به خاطر عدم صدور مجوز تغییر کاربری ممکن است پرونده این افراد به مراجع قضایی ارجاع داده شود.

وی ادامه داد: جلسه ای در این رابطه توسط اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور برگزار گردید که در آن مقرر شد تا مدیریت امور اراضی کشور در خصوص جواز تاسیس، فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری آن را برای متقاضیان صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان های تابعه، با اولویت پیگیری کند.

وطن‌پرست افزود: براساس مستندات متقاضیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت رجوع کردیم که در پاسخ عنوان کردند این موضوع مربوط به اصناف است. در حالی که اصناف عنوان می کند ما صادر کننده جواز کسب هستیم نه موافقت جواز تاسیس. در واقع عدم وجود متولی احداث باغ تالارها دور باطلی است که متقاضیان به واسطه آن بلاتکلیف می شوند.

 کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی یادآور شد: باید متولی اصلی نظارت بر باغ تالارها و فرآیند اخذ جواز تاسیس نیز مشخص شود و تمامی امور شفاف باشد و برای متقاضی صفر تا صد کار تشریح شود تا پس از اخذ جواز کسب با مشکل مواجه نشویم.

*وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی صدور موافقت اصولی باغ تالارهاست

در ادامه حسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه هر شغلی که به داد و ستد ختم شود، چه به صورت خرده فروشی چه عمده فروشی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مستلزم اخذ پروانه کسب است، عنوان کرد: اگر باغ تالارها مرتکب تخلفی شوند، قانون نظام صنفی باید بر عملکرد آن نظارت کند چون قانون مستقلی در این باب وجود ندارد، لذا حتما بایستی پروانه کسب صادر شود و متولی آن نیز مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مدعی است که باغ تالارها به این سازمان ارتباطی ندارند، ادامه داد: نامه خانم میرشاهی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی براساس نامه هیات عالی نظارت (که پارلمان اصناف در مرکز کشور به شمار می آید) نگارش شده است که طی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی امر شناخته می شود، چرا که تشکل های صنفی تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، لذا متولی اصلی نیز این وزارت خواهد بود.

*افرادی اقدام به ایجاد باغ تالار اقدام می کنند که با الفبای تشریفات آشنا نیستند

در ادامه، ابراهیم حقیقی، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و کرایه‌چی های شهر مشهد عنوان کرد: براساس جلسات برگزار شده و مکاتبات صورت گرفته، فرمانداری عنوان کرده بود که چرا میراث فرهنگی در شهرستان ها مجوز باغ تالارها را صادر نمی کند؛ این در حالی است که براساس ماده 1 آیین نامه تاسیسات گردشگری سال 94 ، باغ تالارها جزو مصادیق تاسیسات گردشگری نیستند.

وی ادامه داد: فرمانداری ها به جهت اینکه عملکرد خودشان را در شهرستان ها تقویت کنند به سرمایه گذارانی که قصد ایجاد باغ تالار و یا تالار را دارند، ابلاغ کرده اند تا به تالارهایی که 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، واحد اقامتی اضافه شود و این واحدها در زمره مجتمع های گردشگری و پذیرایی محسوب شوند و بدین واسطه باید از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اخذ مجوز اقدام کنند و متعاقب آن از تسهیلات کم بهره ای نیز بهره بگیرند اما این رویه مشکلاتی را رقم زده است. به طور مثال قصد برخی افراد در شهرستان ها نسبت به ایجاد باغ تالار اقدام می کنند در حالی که با الفبای تشریفات آشنا نیستند و این امر در کیفیت خدمت رسانی به مشتریان مشکلاتی را رقم می زند.

وی یادآور شد: زمانی که این افراد پروژه خود را ارائه می دهند و ما آن ها را برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی می کنیم، تسهیلاتی دریافتی را صرفا در بخش تالار هزینه می کنند و در بخش اقامتی سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. این عده از مصادیق گردشگری به عنوان ابزار استفاده می کنند که این مسئله خود باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

* سرانه زمین زراعی به دلیل تغییر کاربری رو به کاهش است

در بخش دیگری از این نشست، سید حامد افتخارزاده، رئیس اداره سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد: براساس قانون و آیین نامه های اجرایی صادر شده، برای تمامی واحدهای خدماتی و رفاهی که خارج از محدوده شهرها و در محدوده یکصد متر بعد از حریم راه قرار می گیرند، اخذ مجوز و موافقت اصولی بایستی از سوی وزارت راه و ترابری انجام بگیرد. لذا صدور موافقت اصولی باغ تالارها نیز در محدوده مذکور بر عهده اداره کل راه و ترابری است.

وی با اشاره به ماده 2 دستور العمل صدور مجوزهای مجتمع های خدمات رفاهی با محوریت خاص افزود: تمام مصادیق در این ماده به روشنی مشخص شده است. بنابراین چنانچه متقاضی در خارج از محدوده شهر و محدوده یکصد متر بعد از حریم باشد، سازمان صادر کننده مجوز وزارت راه و ترابری است، در مقابل اگر این مجتمع ها در محدوده شهر باشند، دستگاه اعطا کننده مجوز شهرداری خواهد بود.

افتخارزاده خاطر نشان کرد: مسیر نیز بسیار شفاف است، به طوری که پس از صدور موافقت اصولی، متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی جهت تغییر کاربری زمین و نهایتا اخذ پروانه ساخت مراجعه می کند.

محمدرضا قوسیان مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: انواع مختلفی باغ تالار در حاشیه شهر مشهد به صورت غیرمجاز راه اندازی شده است که اقدامات قضایی بر علیه آن ها انجام شده و تعدادی از واحدها نیز در حال قلع و قمع هستند و تعدادی نیز مشمول اعمال ماده 3 می باشند.

وی افزود: براساس ماده 8 قانون حفظ کاربری هر دستگاهی که بدون مجوز تغییر کاربری به کسی اجازه دهد تا تغییر کاربری انجام دهد، سازمان جهاد کشاورزی می تواند علیه وی شکایت کند، چه بسا در سنوات گذشته بر علیه شهرداران، فرمانداران و بخشداران شکایاتی صورت گرفته است.

قوسیان مقدم یادآور شد: علی رغم افزایش سطح زیر کشت، سرانه زمین زراعی در کشور ما به نسبت رشد جمعیت در 20 سال گذشته رو به کاهش بوده و یکی از دلایل آن تغییر کاربری ها و ایجاد باغ تالارهاست.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی است، عنوان کرد: کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، که متشکل از سازمان های راه و شهرسازی، محیط زیست، استانداری و ... است با قوت و مجدانه در برابر طرحی که بخواهد در اراضی درجه یک انجام گیرد، می ایستد. در واقع اراضی حاشیه شهرها به لحاظ تولید بهترین زمین ها محسوب می شوند و نباید کاربری آن ها را فدای توسعه شتابزده کرد.  

وی تصریح کرد: به عنوان دبیر کمیسیون معتقدم تغییر کاربری اراضی بایستی در اراضی درجه 4 و 5  که قابلیت زراعی ندارند، صورت بگیرد.

قوسیان مقدم یادآور شد: در طرقبه و شاندیز نیز طرح های گردشگری را در جایی تصویب کردیم که زمین قابلیت زراعی نداشته است و این در حالیست که باغ تالارها وصل به شهر و یا در مناطقی که آب کشاورزی خوبی داریم احداث می شوند، لذا از دستگاه های مربوطه تقاضا می شود تا در حفظ اراضی زراعی و حفظ بستر تولید کمک کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: با این حال ما تابع قانون هستیم و اگر وزارت جهاد دستورالعملی در جهت باغ تالارها ابلاغ کنند، ما علاوه بر اینکه از حق اراضی زراعی دفاع می کنیم، طبعا به آن دستورالعمل جامه عمل خواهیم پوشاند.

وی تصریح کرد: اگر احداث باغ تالار در زمین های زراعی باب شود، متقاضیان بسیاری در مناطق ییلاقی خواهان ورود به این بحث خواهند بود، حال اگر احداث این باغ تالارها بدون احتساب شرایط اقتصادی صورت گیرد، قطعا مالکان تمامی واحدها ورشکست می شوند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اعطای موافقت اصولی باید با بررسی های لازم ارائه شود، در غیر این صورت واحدهای تولیدی ورشکست خواهند شد و سرمایه ملی را هدر داده ایم.

*بحث موافقت اصولی و جواز تاسیس را در قانون نظام صنفی وجود ندارد

در بخش دیگری از نشست، علیرضا سالاری؛ رئیس اداره امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: باغ تالار یک رسته صنفی است که از ضوابط داخلی اتحادیه پیروی می کند، از این رو تعیین نوع و خدمات ارائه شده از طریق پیشنهاد اتحادیه صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ماده 80 قانون نظام صنفی اشاره دارد که صدور پروانه برای اماکن اداری و کارگاهی بلامانع است. بر این اساس، در قانون نظام صنفی اگر بخش کشاورزی و کاربری غیراداری باشد، پروانه ای صادر نمی کنیم که بخواهیم وارد مباحثی همچون موافقت اصولی و ... شویم.

سالاری ادامه داد: ماده 80 قانون نظام صنفی می گوید که صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است و حتی اتحادیه های ما برای مناطق مسکونی نیز پروانه صادر نمی کنند.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی با در نظر گرفتن قانون حفظ کاربری، ضوابط صدور پروانه کسب را تعیین کرده است، عنوان کرد: ما بحث موافقت اصولی و جواز تاسیس را در قانون نظام صنفی نداریم اما زمانی که فردی می خواهد در یک محل مشخص حرفه ای را آغاز کند، طبعا باید از اتحادیه مروبطه پروانه اخذ کند. در حقیقت فرد باید واجد شرایط آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی باشد.

وی افزود: به استناد ماده 91 قانون نظام صنفی، اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند. بر این اساس وزارتخانه و یا موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین نهادهای غیرپولی چنانچه به عرضه کالا و خدمات به خرده فروشان و یا مصرف کنندگان مبادرت کنند، مکلف هستند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت و یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه نیز اقدام کنند. 

در جمع بندی جلسه، لبافی با بیان اینکه دستگاه متولی نهایتا نهادی است که مجوز نهایی را صادر می کند، عنوان کرد: دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع سازمان صنعت، معدن و تجارت است که تشخیص دهنده ظرفیت ها در تمامی ابعاد است.

وی ادامه داد: برای احداث باغ تالارها باید مشخص شود که این زمین کشاورزی است یا ملی که متولی هر دو بخش سازمان جهاد کشاورزی است. بنابراین براساس توضیحات ارائه شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی صادرکننده پروانه تاسیس خواهد بود. 

لبافی با اشاره به پیشنهاد اصلاح ماده 80 قانون نظام صنفی تاکید کرد: با توجه به نوع و ماهیت امور، سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی امور قلمداد می شود چرا که نیاز سنجی و تولی گری می کند و ارتباط تنگاتنگی با اتاق اصناف دارد. نتیجتا باید اصلاح این بحث و شفاف سازی مسیر پیگیری شود.