لزوم ساماندهی رابطه ترک کار بین کارگر و کارفرما

در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه تاکید شد:

لزوم ساماندهی رابطه ترک کار بین کارگر و کارفرما

در پنجمین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، با حضور فعالان بخش خصوصی، مسئولان دستگاه های دولتی و نهاد قضایی؛ مسائل مرتبط با حق و حقوق کارگر و کارفرما در تعامل با یکدیگر، وضعیت هیات‌های حل اختلاف مندرج در قانون کار و موانع موجود در سرمایه‌گذاری خارجی برای استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس این کمیته در این جلسه اظهار کرد: یکی از دستور کارهای این نشست در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در اردیبهشت ماه صادر شد. در باب تصمیم مرجع مذکور، اختلاف نظری بین کارفرما و کارگر وجود دارد که محوریت آن، نحوه محاسبه سنوات خدمت نیروهای کار و مسائل مربوط به ترک کار است و مقرر شده تا انجمن مدیران صنایع استان برای این منظور بررسی‌های لازم را انجام دهد و تقاضای بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وی ادامه داد: موضوع مورد بحث دیگر ما، چگونگی معرفی و انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مندرج در قانون کار بود که توافقاتی صورت گرفت تا پیشنهاداتی در این رابطه به تهران ارائه بدهیم و کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی استان نمایندگان خود در این هیات‌ها را معرفی کنند.

لبافی در خصوص سومین دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: همچنین در مورد جرایم مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی که به موقع اقدام به تمدید پروانه‌های کار خود نمی‌کنند، مسائلی مطرح شده که مقرر است؛ موضوع «تفویض اختیار به هیات‌های فنی اشتغال اتباع خارجی استان» از مرکز پیگیری شود تا موجه یا غیرموجه بودن مدت زمان مورد مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی برای تمدید پروانه‌های خود، تعیین تکلیف شود.

*ضروری است بخش خصوصی با دیوان عدالت اداری تعامل داشته باشد

در ادامه این جلسه، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان، در خصوص نخستین دستور کار این جلسه اظهار کرد: مسئله این است که اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده که ماهیتا درست است و بخش حقوقی نمی‌تواند در خصوص آن مصلحت‌اندیشی کند اما این رای هزینه‌های سرسام‌آوری را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و ممکن است در شرایطی موجب تعطیلی واحدهای مذکور شود. از جمله مسائل مربوط به این رای، ابطال بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 17 روابط کار است که برای پرداخت حق و حقوق کارگر، پس از خاتمه همکاری با کارفرما عملا در مورد پرداخت مزد، کل حقوق و دستمزد و مزایا را در نظر می‌گیرد و در زمان قطع رابطه کارگر و کارفرما هزینه سنگینی بر دوش کارفرما قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که تعاملی با دیوان داشته باشیم تا این مجموعه بتواند در صدور آرا به شکلی جامع‌تر تصمیم‌گیری کند و عواقب رای در شرایط کنونی کشور پیش‌بینی شود.

مرادی با اشاره به دستور کار دوم جلسه مذکور تاکید کرد: انتخابات نمایندگان جامعه کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف اداره کار مسئله‌ای است که با نگاهی به رای‌گیری‌ها، مشخص می‌شود و تعداد نمایندگان صاحبان حِرف و مشاغل آزاد بیشتر از نمایندگان حوزه صنعت است. با توجه به اینکه بعضا در بخش صنعت واحدهایی با بیش از 1000 تا 2000 نیرو مشغول کار هستند و اعضای این هیات‌ها با مشکلات چنین واحدهایی کمتر آشنایی دارند، در رسیدگی‌های این هیات‌ها، حقوق واحدهای بزرگ مورد تضییع قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که در این حوزه تشکل‌های کارفرمایی نمایندگان خود را تعیین کنند و عملا رای‌گیری در شرایط غیرعادلانه انجام نشود.

*رای دیوان عدالت اداری، هزینه زیادی به کارفرمایان تحملی می‌کند

محسن محسنی، عضو انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در خصوص دستور اول جلسه و وضعیت تسویه حساب با کارگرانی که با مجموعه کاری خود قطع همکاری می‌کنند، گفت: رای دیوان عدالت اداری در این خصوص از حیث حقوقی غیرقابل خدشه است اما باید توجه داشت که آثار تبعی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت بسیاری است. در حقیقت به هر میزان که جایگاه تصمیم‌سازی بالاتر می‌رود، این آرا تاثیر بیشتری برای جامعه خواهد داشت.

وی افزود: در اجرای قواعد باید گاهی اوقات مصلحت را هم در نظر گرفت. واقعیت امروز کسب و کار ما چیز دیگری است. در حال حاضر باید منابعی برای اجرای این رای در اختیار کارفرما باشد چون وضعیت کنونی صنعت نحیف شده و می‌توان این موارد را تا رسیدن به شرایط بهتر در کشور، مسکوت گذاشت. بار مالی این رای برای کارفرما زیاد است. با این وضعیت هیچ کارفرمایی ترمیم و افزایش مزد را به صورت شفاف انجام نخواهد داد.

محسنی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است، همان طور که دولت از طریق شورای گفت‌وگو صدای بخش خصوصی را شنید و همان طور که مجلس از طریق مرکز پژوهش‌های خود با فعالان اقتصادی در تعامل است، قوه قضائیه نیز باید این تعامل را در ساختار دیوان عدالت اداری منظور کند.

این عضو انجمن مدیران صنایع خراسان اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت ساختار شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری به گونه‌ای نیست که ما از پرونده‌های در جریان افتاده باخبر شویم. همیشه اینطور بوده که با صدور رای، از آن مطلع می‌شده‌ایم.

محسنی، درباره دستور دوم جلسه جهت تعیین اعضای هیات‌های حل اختلاف کارگری گفت: وزن هر هیاتی در جایگاه شبه قضایی به میزان علم، دانش و تسلط آن بستگی دارد. بررسی تحلیلی ما در خصوص هیات‌های حل اختلاف کارگری این است که وزن هیات‌های حل اختلاف به شکل قابل توجهی دچار کاهش شده و طبیعتا با افت دانش، آرا نیز قوی نخواهد بود. به نظر ما کسی بهتر از جامعه کارگری و اصناف نمی‌تواند نماینده خود را انتخاب کند. در غیر این صورت شرایط تصدی‌گری ایجاد خواهد شد. بهتر است این انتخاب اعضا به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تصریح کرد: در حقیقت تکنیک‌ها و نحوه مدیریت یک واحد صنعتی با تکنیک‌های اداره یک واحد صنفی تفاوت‌های ماهوی دارد. به همین جهت افراد زمانی می‌توانند راجع به واحدهای صنعتی تصمیم‌گیری کنند که ساز و کار آن را به خوبی بشناسد.

عضو انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه باید بین کارگر و کارفرما جهت خاتمه همکاری، سازش صورت گیرد، گفت: قرارداد کار یک تفاهم لازم است و هیچ طرفی بدون رضایت دیگری نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. نکته بعدی ضمانت اجرای آن است. روح قانون در برخورد با کارگر حمایتی است اما آیا روح حمایتی قانون تام و تمام است؟ این حمایت مشروط است.

*حذف پرداخت سنوات کارگر و ترمیم دستمزد وی منصفانه نیست

در ادامه «هادی ابوی»، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در خصوص رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد تعیین تکلیف دستمزد قطع همکاری کارگر و کارفرما گفت: باید توجه داشت بخش کارفرمایی در دیوان عدالت اداری حضور دارد و اینگونه نیست که تصمیمات یک جانبه باشد.

وی با تاکید بر لزوم پرداخت سنوات کارگر در زمان قطع همکاری با کارفرما عنوان کرد: کارگری که 20 سال در جایی کار می‌کند، در سال آخر شرایط به گونه‌ای می‌شود که مجبور به ترک کار شود. حال اگر قرار باشد این سنوات و... نیز حذف شود، کار منصفانه‌ای نیست. در گذشته اینطور بود که اگر در اداره کار، رایی صادر می‌شد، همه معترض این بودند که چرا کارگری اخراج شده اما حالا اگر رای بر ابقای کارگری صادر شود، صدای عده ای به اعتراض بلند می شود. سنوات براساس مزد آخر است. تکلیف افزایش درآمد کارفرما طی مدتی که با کارگر همکاری کرده چه می‌شود اگر که قرار باشد سنوات وی حذف شود؟

رضا اسماعیل‌پور، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: شرایط موجود در رای دیوان عدالت اداری موجب می‌شود کارفرما سر سال حقوق‌ها را بدهد و دوباره سر سال با کارگر قرارداد منعقد کند. این به ضرر کارگر است. باید راهکاری برای این مسئله در نظر گرفته شود. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که کارگر هر زمان که بخواهد کار را ترک کند. مثلا می‌توان زمانی تعیین کرد تا مثلا سنوات 3 سال آخر کارگر به وی پرداخت نشود.

*حل و فصل 3100 دعوای کارگر و کارفرما از طریق سازش

محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، پس از استماع اظهارات طرفین، در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه اداره کار مکلف به اجرای رای دیوان عدالت اداری است، گفت: پیش‌تر به جهت اینکه نسبت به مسائل مرتبط با کارگر و کارفرما تصمیماتی در سطح استان اتخاذ می‌شد، در سال 90 وزارتخانه به مسئله ورود کرد و دستورالعمل‌هایی برای ایجاد وحدت رویه در مسائل مختلف صادر کرد. یکی از موضوعاتی که درباره آن دستورالعمل صادر شد، مسئله ترک کار توسط کارگر و سنوات تعلق یافته به وی بود.

وی ادامه داد: تعریف ترک کار از سوی وزارتخانه، در جهت حمایت از تولید و کار تعریف شد و این استثنا را ایجاد کرد که سنوات به کسی که ترک کار کرده تعلق نمی‌گیرد. با ورود دیوان عدالت اداری به این مسئله، این ماجرا زیر سوال رفت. متاسفانه برخی اوقات دیوان عدالت اداری وارد ماهیت دعوا می‌شود در حالی که مکلف به رسیدگی شکلی به موضوعات است.

سنجری تصریح کرد: با همین وضعیت و شرایط موجود، همه تلاش ما در مراجع حل اختلاف این است که از ظرفیت ماده 157 قانون کار در جهت برقراری سازش بین کارگر و کارفرما بهره بگیریم. در 3 ماه نخست امسال بیش از 4000 نفر در همین موضوعات به اداره ما مراجعه کرده‌اند که با راه‌اندازی میز خدمت، مجوز ورود به چرخه رسیدگی تنها به 900 نفر از این تعداد ارائه شده است. در حقیقت تلاش کردیم مسائل 3100 مورد دیگر را با سازش حل و فصل کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در مورد اختلاف نظر موجود در خصوص نحوه محاسبه دستمزد کارگر در هنگام خاتمه کار و تعریف اینکه، آیا منظور جمع حقوق و مزایاست، گفت: باید در این خصوص استعلامی صورت بگیرد تا مشخص شود ترمیم مزد، ناظر به چه مواردی است؟

سنجری در مورد دستور دوم جلسه نیز بیان کرد: تولیدکنندگان حضور زیادی در هیات‌های حل اختلاف کارگری ندارند. ما نیز موافقیم که به کانون کارفرمایان و تشکل‌های صنعتی اختیار دهیم که این مسئله را مدیریت کنند. در حال حاضر 60 درصد سرمایه‌گذاری‌های استان و 47 درصد اشتغال این خطه در بخش خدمات است. 33 درصد اشتغال خراسان رضوی نیز در بخش صنعت و 20 درصد مابقی هم در بخش کشاورزی است. همچنین ما ورودی شکایات در مراجع حل اختلاف در سال 97 را بررسی و تحلیل کردیم. از 9000 شکایت واصله در سال گذشته، 13درصد مراجعات مربوط به بخش صنعت بود و بیش از 80 درصد آن به بخش حِرف و صنوف ارتباط داشت. این فراوانی مراجعات از بخش صنوف ناشی از آسیب نوسانات نرخ ارز و تاثیرپذیری سریع بازار اقتصادی از این شرایط بود.

وی افزود: در انتخابات امسال هیات‌های حل اختلاف 18 نفر برای تشکیل هیات مورد نیاز بود که 11 نفر آن از صاحبان حرف و 8 نفر دیگر از فعالان اقتصادی در صنایع بوده اند. بنابراین در این ماجرا دغدغه بخش صنعت رعایت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت در سنوات گذشته بخش خدمات رونق زیادی نداشت اما از سال‌های 90 و 91 که تشکل‌های آن شکل گرفت، این بخش وارد فضای انتخابات هیات‌های حل اختلاف کارگری شد. گلایه ما این است که بخش صنعت در انتخابات هیات‌ها تمایلی به شرکت ندارند. پیشنهاد ما این است که با توجه به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان و سایر تشکل‌ها که به جمع‌بندی رسیده‌اند، اختیار برگزاری انتخابات هیات‌های حل اختلاف کارگری به همین تشکل‌ها واگذار شود.

وی در مورد دستور کار سوم جلسه در خصوص جریمه‌های مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی نیز عنوان کرد: با توجه به نگاه دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، لازم است تا دیدگاه‌ها برای جریمه‌های این سرمایه‌گذاران تغییر کند. خوشبختانه مدت اعتبار پروانه کسب و کار برای سرمایه‌گذار خارجی تا 3 سال تمدید شده که بهتر است با توجه به این افزایش مدت، فرصت تمدید اعتبار پروانه‌ها نیز از 15 روز افزایش یابد. همچنین ضروری است با توجه به قوانین موجود در این زمینه دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را تجمیع کرده و در اختیار آنان قرار دهد.

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، نیز درباره دستور سوم جلسه بیان کرد: در حال حاضر مدت اعتبار پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی به 3 سال افزایش یافته است. البته در قانون در مورد کارفرمای خارجی و غیرخارجی تفاوتی وجود ندارد. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار خارجی همان کارفرماست و لازم است بین صاحب سرمایه، کارفرما و نیروی کار تفاوت قائل شد. سرمایه‌گذار خارجی اگر به هر دلیلی نتواند پروانه خود را تمدید کند، باید جریمه پرداخت کند که این مسئله بار منفی برای جذب سرمایه‌گذار دارد.

*چرا بخش خصوصی از دستگاه قضایی فاصله دارد؟

علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به فاصله تعاملی بخش خصوصی با دستگاه قضا بیان کرد: چرا بخش خصوصی 40 سال است که از دستگاه قضا دور افتاده و چرا بعد از صدور رای‌هایی مانند رای اخیر دیوان عدالت اداری به فکر چاره می‌افتد؟ دستگاه قضا منتظر فعالان اقتصادی است و در این راستا سایت «حامی» را راه‌اندازی کرده تا مشکلات فعالان اقتصادی از این مجرا به این نهاد منتقل شود.

وی تاکید کرد: درست است که مسیر حاکمیت در جهت حمایت از تولید است اما فعالان اقتصادی نیز باید به این مهم کمک کنند. ما در صورت ارائه پیشنهادات موثر، آمادگی همراهی لازم را داریم. در دیوان عدالت اداری باید ساختاری برای فعالان اقتصادی تعریف شود و سپس آرا صادر گردد. باید پیش از صدور آرا کاری کنید که راهکاری تعریف شود تا کار به صدور رای نرسد.