عدم تفویض اختیار به استان ها بسیاری از موانع را لاینحل باقی گذاشته است

 

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 :

عدم تفویض اختیار به استان ها بسیاری از موانع را لاینحل باقی گذاشته است

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه گفت: عدم تفویض اختیار به استان ها بسیاری از موانع پیش روی کسب و کارها را لاینحل باقی گذاشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در ششمین جلسه این دبیرخانه اظهار کرد: تفویض اختیار به استان ها از جمله مطالبات عمده ای است که در سطح کشور مطرح می باشد؛ با این حال به نظر می رسد که دولت، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در سطح ملی آمادگی تفویض یا دادن اختیار بیشتر به دستگاه های استانی را ندارند.

وی افزود: ما در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به خلاء جدی این بحث پی برده ایم. علی رغم آنکه ظرفیت های کارشناسی در این استان دارای درجه بالایی قرار دارد و بخش خصوصی فعال و پویا عمل می کند و نظر به همه پتانسیل های بالقوه در این خطه، اما عملا دستگاه های تصمیم گیر در تهران، برای امور استانمان تصمیم گیری می کنند و همین عدم تفویض اختیارات به استان، موانع بسیاری را در حوزه تامین اجتماعی، دارایی، سیستم بانکی و ... رقم زده و لاینحل باقی گذاشته است.

*مروری بر چالش های شرکت های مشاور

لبافی در ادامه اظهارات خود به دستور کار اول این نشست اشاره نمود و از مشکل تایید صلاحیت مشاوران در سطح استان، سخن گفت: عدم تفویض اختیار در رابطه با تشخیص صلاحیت مشاوران در پایه 1 و 2 در سطح استان یکی از مسائلی است که شرکت های مشاور با آن دست به گریبان هستند، این در حالی است که پتانسیل قابل قبولی در بخش دولتی و خصوصی استان وجود دارد.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 ادامه داد: مشاورانی که در گذشته تایید صلاحیت شده اند، در مرحله تمدید به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی خود با رشته های تحصیلی مشخص شده در آیین نامه با مشکل مواجه شده اند. لذا دو پیشنهاد ارائه می شود، نخست آنکه رشته های تحصیلی جدید و همطراز در آیین نامه پیش بینی شود. دوم آنکه مقررات جدید آیین نامه و اصلاحات آن، معطوف به آینده باشد نه گذشته.

وی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی، بحث ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی کشور است، اگر این آیین نامه اجرایی ابلاغ شود، بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد. این مسئله در حضور معاونین سه قوه مطرح و تصویب شد و مقرر گردید تا این آیین نامه اردیبهشت سال جاری ابلاغ شود، منتها هنوز این مهم محقق نشده است.

*شرکت های مشاور به دلیل بوروکراسی های فراوان، رغبتی به امر ارتقا ندارند

در ادامه عباس غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد:  در حال حاضر در سطح کشور 3 هزار شرکت مشاور وجود دارند که از این میان حدود 1450 شرکت مشاور در تهران  و 212 شرکت مشاور نیز در خراسان رضوی مستقرند، به بیان دیگر استان ما به لحاظ تعداد شرکت های مشاور پس از تهران در رتبه دوم کشوری قرار گرفته است.

غیب دوست یادآور شد: از نظر تعداد رتبه های مشاورین نیز، در 212 شرکت استان، 449 رتبه وجود دارد که اگر به پراکندگی این شرکت ها توجه شود، مشخص خواهد شد که 31 رتبه پایه 1، 31 رتبه پایه 2 و 387 رتبه نیز پایه 3 هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی ادامه داد: علی رغم اینکه 387 شرکت مشاور تقریبا بیش از 10 سال سابقه تاسیس دارند و عملا 30 درصد از آن ها آمادگی ارتقا را دارند اما به دلیل بوروکراسی های بسیار اقدام به ارتقا نمی کنند، چرا که این موضوع زمان بر بوده و بروکراسی پیچیده ای دارد که به صرف زمان و هزینه نیازمند است.

غیب دوست یادآور شد: قبل از انحلال سازمان مدیریت، یعنی از سال 81 تا 86 تشخیص صلاحیت پایه 1 و 2 در استان انجام می گرفت. در حال حاضر موضوع اخذ ارتقاء برای مشاوران چالش ایجاد کرده است، شاهد این مدعا آن است که این مشاوران نمی توانند در پروژه های بزرگ استانی حضور پیدا کنند، لذا مشاوران غیر بومی در این پروژه ها به کار گرفته می شوند.

وی تصریح کرد: واقعیت این است، تشخیص صلاحیت برای پایه های 1 و 2 نیز عملا تفاوتی با پایه 3 ندارد، چرا که فرآیند نیروی انسانی در تمامی پایه ها مشترک هستند، صرفا آن چیزی که در پایه های 1 و 2 لحاظ می شود، قراردادهای منعقده توسط شرکت می باشد که تشخیص قراردادها و صحت سنجی آن امری بسیار واضح خواهد بود و با سهولت بیشتری نسبت به تخصص و مدارک نیروی انسانی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: متاسفانه در برخی مواقع آیین نامه های جدید به این مسئله اشاره دارند که رشته های تحصیلی صاحبان شرکت های قدیم مشاور در اولویت نیستند، لذا باید مدیرعامل جدید با مدرک تحصیلی مرتبط، جایگزین شود که فاقد هیچ گونه تجربه کاری در این حوزه است. آن چه که مسلم است این مسئله آسیب های بسیاری را برای شرکت های مذکور به دنبال خواهد داشت.

غیب دوست افزود: لذا اگر در آیین نامه های موجود اصلاحاتی صورت می گیرد، نباید شرکت های گذشته و قدیم را شامل شود.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی یادآور شد: حال پیشنهاد می شود، رشته های قدیم و مرتبط در آیین نامه درج و همطراز شوند که این مسئله نیازمند کار کارشناسی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: شرکت های مشاور در برخی مواقع با مسائلی مواجه هستند که این مسائل تنها در سطوح ملی قابل رفع و رجوع می باشند، علی رغم آنکه سازمان برنامه6 ماه فرصت داشته تا آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی ماده  34 قانون احکام دائمی و سند نظام فنی و اجرایی را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند، با گذشت چندسال از این موضوع، هنوز این آیین نامه ابلاغ نشده است و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.

غیب دوست افزود: در گذشته 4 بخشنامه حق الزحمه اعم از حق الزحمه مطالعات ساختمان، مطالعات راه سازی، مطالعات آب و ... در خصوص مشاوران وجود داشت که متاسفانه مهلت تمامی این بخش نامه ها به اتمام رسیده و بعضا ملغی شده اند و این اتفاق در زمان انحلال سازمان مدیریت یعنی سال 89 رخ داده است.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی یادآور شد: پس از آن و علی رغم درخواست های بسیاری که به سازمان برنامه و بودجه فعلی ارائه شد، هنوز برای این موارد بخشنامه ای وجود ندارد، لذا باید برای این مسئله چاره ای اندیشیده شود.

وی به ضعف و فقدان قوانین و بخشنامه ها در دیگر بخش ها نیز اشاره کرد و خواستار پیگیری این امور در چارچوب ساختارهایی همچون کمیته بند «ب» ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شد.

*علی رغم وعده های متعدد، هیچ گونه تفویض اختیاری به استان ها انجام نگرفته است

در بخش دیگری از این نشست؛ محمد کامل غنی آبادی، رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد: در سال های گذشته پایه های 1 و 2 مشاوران در سطح استان مورد بررسی قرار می گرفت و در نهایت فرم نهایی به تهران ارسال و تایید می شد، به بیان دیگر پرونده ای به تهران ارجاع نمی شد و تمامی کارها در سطح استان انجام می گرفت.

وی افزود: متاسفانه بعد از انحلال سازمان مدیریت و سپس احیای مجدد آن، این مسئله مورد لحاظ قرار نگرفت و تمامی استان ها با این معضل مواجه شدند و مشکلات عدیده ای در این حوزه به وجود آمد.

رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: مباحث مطروحه در بند 1 تعیین پایه های 1 و 2 مشاور نیاز است که در سطح ملی حل و فصل شود و اختیارات لازم به سطح استان تفویض گردد.

وی عنوان کرد: بارها موضوع تفویض اختیارات لازم به استان های مختلف کشور مطرح شده و مورد تاکید مقامات مختلف در سطوح ملی و استانی قرار گرفته ، اما عملا این اتفاق حاصل نشده است. شاید کم تر از یک ماه است که پرونده تشخیص صلاحیت پایه 2 و 1 به استان ارسال شده و صرفا پس از بررسی های لازم، بار دیگر پرونده ها برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می گردد که عملا این فرآیند نیز زمان بر خواهد بود.

او با اشاره به محدودیت های رشته های تحصیلی در آیین نامه های جدید عنوان کرد: در حال حاضر رشته های تحصیلی جدیدی مطرح هستند که در دوره های گذشته، در آیین نامه ها پیش بینی نشده بودند و همین مشکلاتی را ایجاد کرده پس این مسئله باید در وزارت علوم مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

غنی آبادی با اشاره به اینکه حداقل چند استان در کشور با مسئله تشخیص صلاحیت دست به  گریبان هستند، افزود: در آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران بندی درج شده است که هیات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند همطرازی را انجام دهند و در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد و جواب این بررسی ها نیز نهایتا 1 هفته الی 10 روز به طول می انجامد اما در آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران این بند قید نشده است. در گذشته در سطح استان اقدامات لازم در این زمینه انجام می گرفت اما در شرایط فعلی همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه این مسئله را نمی پذیرند و مشکلاتی که ذکر شد، پیرو این بحث رقم خورد.

*ضرورت اصلاح در ماده 10 آیین نامه حمایت از شرکت نوپا با هدف کمک به فعالان این بخش

در ادامه این جلسه دستور کار دوم این جلسه پیرامون ماده 10 آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 محمد امین بابایی، مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص این موضوع عنوان کرد: معمولا برای آن گروه از شرکت هایی که سابقه کار و تجربه دارند، عرف آن است که به ازای هر 4 الی 5 سال سابقه فعالیت، یک پایه ارتقا، درج می شود اما اعمال آیین نامه های جدید بر شرکت های قدیم که صاحبان آن دارای رشته های تحصیلی متفاوتی با آیین نامه مربوطه هستند، سبب می شود تا بازار مدرک فروشی گرم شود.

وی تصریح کرد: هدف از ابلاغ آیین نامه های جدید آن است که دانشجویان جدید نیز در شرکت به کار گرفته شوند و از دانش آنان در راستای فعالیت شرکت مربوطه، مورد استفاده قرار بگیرد اما اینکه مدیر عامل جدید به بهانه عدم تطبیق رشته تحصیلی اش با رشته های مندرج در آیین نامه به طور کلی کنار گذاشته شود و فردی با مدرک مرتبط که فاقد هیچ گونه تجربه است، به کار گرفته شود، بستری فراهم می کند تا شرکت های بخش خصوصی به سراغ بعضی تخلفات بروند.

بابایی یادآور شد: شتاب دهنده ها نوع جدیدی از مراکز مشاوره هستند که به استارت آپ ها یاری می رسانند تا ایده هایشان را به مرحله تجاری سازی برسانند، کسانی که به این حوزه وارد می شوند، اصطلاحی تحت عنوان «پول آتش زدن» دارند، به طور مثال، شتاب دهنده ها 10 تا 20 تیم را تحت پوشش قرار می دهند و 1 الی 2 سال با آن ها کار می کنند که در نتیجه آن 1 یا 2 تیم با خروجی موفق حاصل می شود.

وی ادامه داد: در ماده 10 آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا که دولت ابلاغ کرده، چنین آمده است؛« در صورتی ­که شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب­دهنده‌ها باشند، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت کار تنها مراجع صادرکننده مجوز شتاب دهنده ها هستند، وزارت کار پس از  بررسی های لازم در سال 89 و 90 مجوز مراکز مشاوره را صادر کرد در سال 93 پژوهش ها حاکی از آن بود که این مراکز مشاوره بیشتر متمایل به سمت واحدهای صنعتی موجود هستند تا به آن ها خدمات ارائه کنند، لذا نمی توانند نیروهای جوان را آن طور که باید و شاید حمایت کنند.

وی تصریح کرد: حال وزارت کار ساماندهی این مراکز مشاوره مبنی بر صدور مجوز شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی را بر عهده گرفت اما در این ماده آیین نامه هیچ گونه نامی از وزارت کار برده نشده است.

این مقام مسئول، با بیان اینکه خواستار اعمال اصلاحاتی در ماده 10 آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا هستیم، خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی که به مراکز شتاب دهنده مراجعه می کنند، نباید افرادی را که در این مراکز شتاب دهنده در فضاهای اشتراکی مشغول فعالیت هستند را به عنوان نیروی کار آن شتاب دهنده قلمداد کند و خواستار پرداخت حق بیمه برای آنان شود، چرا که بسیاری از این ها در مراکز شتاب دهنده هنوز به مرحله تجاری سازی و تشکیل شرکت نرسیده اند.

*قانون ناظر به آینده است نه به گذشته

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا سروش امینی، نماینده اداره کل دادگستری خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: قانون نباید عطف به ماسبق شود، این مسئله یک اصل قانونی است، قانون ناظر به آینده است نه به گذشته. ما نباید کاری کنیم که شرکت هایی که در گذشته به صورت قانونی پروانه اخذ کرده اند، دستخوش تغییرات و تحول شوند و دولت به آن ها امر و نهی کند، چرا که قوانین جدید ناظر به آینده است و پس از ابلاغ آن آن، موضوع صدور پروانه ها باید به سبک و سیاق جدید انجام بگیرد، در غیر این صورت نتیجه ای جز ایجاد هرج و مرج عاید نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در بحث تفویض اختیارات باید ظرفیت اقتصادی و نیازسنجی دستگاه های استانی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که خوشبختانه وضعیت موجود نشان می دهد که دستگاه های استانی از پتانسیل خوبی برخوردار هستند و تفویض اختیار می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات استانی را حل و فصل کند.

در ادامه سید رحیم کابلی، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به دلیل متولی بودن وزارت کار در ماده 10 آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، به نظر می رسد اصلاح این آیین نامه ضرورت دارد.

وی افزود: ماده 13 قانون تامین اجتماعی به این مسئله اشاره دارد که کارفرما اگر به کارآموز به میزان حداقل دستمزد پولی پرداخت نمی کند، کارآموزش باید لااقل بیمه باشد، حال اگر در مورد خاصی که رابطه حقوقی بین کارفرما و کارآموز برقرار نبود، در این خصوص باید مجوزات لازم اخذ شود.