ظرفیت های درون استانی، به کمک رفع موانع موجود در فضای کسب و کار بیایند

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 درخواست کرد:

ظرفیت های درون استانی، به کمک رفع موانع موجود در فضای کسب و کار بیایند

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 با تاکید بر اهمیت نگاه درون‌نگر در حل مشکلات فضای کسب و کار، خواستار مشارکت بخش های مختلف برای بهره گیری از ظرفیت های درون‌استانی به منظور رفع موانع موجود شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در هفتمین جلسه این کمیته، اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه منطقه ای هستیم، باید موانع کسب و کار را از طریق ظرفیت های درون استانی اصلاح کنیم. البته این بدین معنا نیست که حقی ناحق شود، بلکه باید مزیتی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کنیم تا تمایلی به سرمایه گذاری در این خطه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد و بخش رضویه انتخاب شده و مقرر است اتاق اصناف در این منطقه شهرک صنعتی- صنفی ایجاد کند که بستر توسعه و رونق اقتصادی را فراهم نماید. علاوه بر این شکل گیری شهرک صنفی-صنعتی در مناطق دیگر نیز مدنظر اتحادیه است. نکته قابل توجه که به عنوان یک دغدغه مطرح است، مسئله تغییر کاربری اراضی این زمین هاست و در این حوزه اصناف با چالش های عدیده ای مواجه شده اند.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 یادآور شد: به طور مثال، از جمله مشکلات اساسی که در این حوزه مطرح می شود، بحث پرداخت عوارض تغییر کاربردی است، چنان که در این مورد سازمان جهاد کشاورزی پس از تغییر کاربری، عوارض ناشی از آن  را 80 درصد قیمت کارشناسی لحاظ کرده است.

لبافی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته براساس بخشنامه مربوطه، اگر شهرک های صنفی با هدف ساماندهی مشاغل آلاینده در حریم شهر و در جهت ارائه خدمات عمومی مورد نیاز مردم ایجاد می شد، از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف بودند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس اتاق اصناف به دنبال کاهش 80 درصدی قیمت کارشناسی است و یا اینکه درصدد احیای مصوبات قبل از سال 1387 است تا از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری معاف شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه دستگاه های استانی باید با کمک یکدیگر از ظرفیت های درون استانی برای حل و فصل قوانین دست و پاگیر استفاده کنند، ادامه داد: هر دستگاهی باید قوانین مخل کسب و کار و سرمایه گذاری را استخراج کند و درخواست اصلاح آن را از دبیرخانه شورای گفت و گو داشته باشد، بخش خصوصی نیز قوانین و مقررات دست و پاگیر و دستگاه های تاثیرگذار و مخل کسب و کار را باید به ما معرفی کند.

لبافی یادآور شد: ما از یکسو صاحبان مشاغل تولیدی را مکلف می کنیم که مشاغل آلاینده را به خارج از شهر انتقال دهند و از سوی دیگر آنان را ملزم به پرداخت عوارض 80 درصدی قیمت کاربری می نماییم که این مسائل سبب می شود تا سرمایه گذار رغبتی برای حضور در این استان و فعالیت اقتصادی در آن نداشته باشد.

*80 درصد قیمت روز زمین مابه ازای تغییر کاربری

در ادامه حسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: متاسفانه در جریان احداث شرکت صنفی- صنعتی و پس از تغییر کاربری صورت گرفته، 80 درصد قیمت روز زمین توسط کارشناسان جهاد کشاورزی مطالبه شده است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این شهرداری نیز ابلاغ کرد که احداث این واحدها به دلیل ایجاد آلودگی باید در خارج از حریم شهری صورت گیرد، یادآور شد: علی رغم رایزنی اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس، وزارتخانه و ... عوارض ناشی از تغییر کاربری کاهش پیدا نکرد بلکه این عوارض به دلیل تاخیر در روند و ملغی شدن مصوبه موجود به دو برابر افزایش یافت.

در بخش دیگری از نشست محمد طیرانی، عضو اتاق اصناف مشهد و رئیس اتحادیه آهن آلات و صنایع پروفیل مشهد خاطرنشان کرد: ساماندهی مشاغل از جمله الزاماتی است که قانون گذار بر آن تاکید داشته است و معمولا کسبه ای هم که مشمول این طرح می شوند ابتدا مشاغلشان را در حاشیه شهرها فعال می کنند اما پس از آنکه شهر توسعه پیدا می کند، به دلیل محدودیت مناطق مسکونی با مشکلاتی مواجه می شوند. در گذشته قانونی برای ساماندهی این گونه اصناف وجود نداشت و مکان مُجازی نیز برای احداث این گونه واحدها در قانون لحاظ نشده بود.

این عضو اتاق اصناف مشهد ادامه داد: حال پس از پیگیری های لازم از طریق شهرداری، شورایی تشکیل شد و این شورا پیشنهاد داد تا زمینی در غیر اراضی کشاورزی خریداری کنیم و آن ها نیز در فرآیند تغییر کاربری به ما کمک کنند.

وی تصریح کرد: نهایتا زمینی را با سند ملکی در جاده قدیم قوچان خریداری کردیم اما شهرداری در این زمین همکاری لازم را با ما نداشت. پس از آن زمینی با سند ششدانگ خریداری شد که از عوارض تغییر کاربری در آن اطلاعی نداشتیم حال اگر می دانستیم عوارض تغییر کاربری این بحث بالا است، آن را خریداری نمی کردیم.

طیرانی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه ای در هیات وزیران دولت قبل مبنی بر اینکه مشاغل آلاینده و مزاحم که به حریم شهر انتقال پیدا کنند از پرداخت عوارض معاف هستند، در این زمینه از دستگاه های مختلف موافقت هایی برای تغییر کاربری اخذ شد.

عضو اتاق اصناف مشهد ادامه داد: بر همین اساس ما از فرمانداری به دفتر فنی استانداری برای دریافت مجوز ساخت و ساز معرفی شدیم، پس از مراجعه به دفتر فنی، نامه ای از سازمان جهاد کشاورزی به ما ابلاغ شد، آن هنگام از عوارض ناشی از تغییر کاربری اطلاع پیدا کردیم و متوجه شدیم که زمین ما از حریم شهر فاصله بسیار کوتاهی دارد. هر چند که در آن زمان همکاران برای کاهش یا معافیت از عوارض تغییر کاربری، تلاش کردند اما راه به جایی نبردند.

*90 میلیارد تومان در شهرک صنفی- صنعتی هزینه کردیم اما نتیجه ای نگرفتیم

در ادامه، علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه خشکبار مشهد عنوان کرد: آجیل و خشکبار، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشتغال زیادی را ایجاد می کنند. امروز در بیابان مرکزی ایران محصول پسته تولید می شود  و بدین ترتیب از یکسو هزینه بیابان زدایی از روی دوش دولت برداشته می شود و از سوی دیگر محصول مذکور روانه بازارهای جهانی صادر می گردد.

وی با اشاره به اینکه امروز خشکبار به عنوان یک محصول استراتژیک عامل مهمی در ماندگاری کشاورزان در روستاها هستند، افزود: خشکبار ایرانی در عرصه جهانی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است، چنان که هموطنانمان نیز ترجیح می دهند تا از این محصول ایرانی استفاده کنند.

ارزانی ممقانی یادآور شد: آنچه که مسلم است در حوزه خشکبار با این روال کسب و کار در کشور هیچ جایگاهی در عرصه جهانی نخواهیم داشت.

رئیس اتحادیه خشکبار مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما بر آن هستیم تا پایلوت این کار را در شهر مشهد ایجاد کنیم، متاسفانه قوانین موجود، دست همکاران جهاد کشاورزی را در تغییر کاربری اراضی بسته است، لذا باید در جهت اصلاح این قوانین کوشید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پس از 4 سال تلاش در جهت خرید زمین و اخذ مجوزات هنوز نتیجه ای حاصل نشده است، علاوه بر این 90 میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌ایم.

ارزانی ممقانی یادآور شد: تورم در کشور بسیار بالاست، لذا در چنین شرایطی اگر سرمایه گذار به دنبال رونق تولید در کشور است، باید بسترها را برای سرمایه گذاری فراهم کند.

رئیس اتحادیه خشکبار مشهد با بیان اینکه، هزینه بالایی که برای تغییر کاربری زمین مطالبه شده توجیه اقتصادی را از ادامه فعالیت این پروژه دریغ می کند، عنوان کرد: توسعه، صادرات و اشتغالزایی در کشور در گرو حل و فصل  قوانین دست و پاگیر است. در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران در ترکیه به راحتی می توانند نسبت به اخذ مجوزات خود اقدام کنند و پروژه های خود را راه اندازی نمایند اما این مسئله در کشور ما صدق نمی کند. 

*شهرک آجیل علی رغم تذکرات قضایی خلاف قانون عمل می کند

در ادامه، محمدرضا قوسیان مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: هیات دولت در آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1396، دو گروه را از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف کرده است، نخست مجموعه هایی که با اعتبارات دارایی اعم از اعتبارات ملی و استانی ساخته می شوند، دوم مجموعه های خدمات عمومی مورد نیاز مردم.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون اراضی بایر مجمع، زمین مستثنیاتی که 5 سال در آن کشت انجام نشود، باید به دولت تحویل داده شود، تصریح کرد: ما نیز با توسعه شهر مشهد موافقیم اما ساختارهای بالادستی به ما دستورالعمل ها، بخش نامه ها و قوانینی را ابلاغ کرده اند و ملزم به اجرای آن هستیم.

قوسیان مقدم خاطرنشان کرد: شهرک آجیل خلاف مقررات عمل می کند و علی رغم دو مرتبه تذکر قضایی به شهرک، متاسفانه عملیات عمرانی در این شهرک همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بایستی عملیات اجرایی موکول به تعیین تکلیف شهرک باشد. لذا همکاران باید بدانند تاکنون ما در این حوزه خویشتن داری کرده تیم، حال اگر این خویشتنداری به ضرر قانون تمام شود، قطعا اعمال قانون خواهیم کرد.

*دستگاه های استانی به جای سنگ اندازی به رونق کسب و کار کمک کنند

در بخش دیگری از نشست مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: جای بسی تاسف است که بعضی دستگاه های استانی در ایجاد موانع کسب و کار، شُهره شده اند و همگان نیز بر این مسئله واقف هستند. این در حالی است که این دستگاه ها باید خدمات شان را در راستای رونق کسب و کار ارائه دهند و نه آنکه سنگ اندازی کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر قوانین موجود مفید بود، وضعیت فعلی ما این چنین نبود، ادامه داد: در گذشته همواره ژاپن به عنوان الگوی توسعه برای ما مطرح بود اما در شرایط فعلی ترکیه به عنوان یک الگو برای ما معرفی می شود، صرف نظر از شرایط کسب و کار و توسعه در کشور ترکیه، کشورهای کوچکی همچون عمان که مورد لحاظ ما نیست در حوزه رفع موانع کسب و کار از ما سبقت گرفته اند.

وطن پرست افزود: کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی به دلیل مضجع نورانی علی بن موسی الرضا(ع)  باید سرآمد دیگر استان ها در حوزه کسب و کار باشد.

در ادامه نشست سید حجت ذاکر، معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: تاکنون با همکاران اصناف جلسات بسیاری برگزار کردیم و از شهرک های صنفی نیز بازدید به عمل آوردیم، با این حال مشکل در حوزه شهرک صنفی و صنعتی از زمانی آغاز گردید که اتاق اصناف متولی این حوزه شد و این مسئله چالش های عدیده ای را به وجود آورد.

اما کامران وثوق رضوی مشهدی، مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: بهترین گزینه پیش روی مالک شهرک آن است که واحدش را تحت عنوان مجتمع صنفی_ صنعتی ساماندهی مشاغل شهری مورد لحاظ قرار دهد، تنها در این صورت است که معاونت شهرسازی شهرداری مساعدت های لازم را در این حوزه با مالک خواهد داشت.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد این آمادگی را دارد که با کمک جهاد کشاورزی و مابقی اعضای حاضر در کارگروه امور اراضی ترتیب اثری دهد که عزیزان بتوانند در ایده آل ترین وضعیت به کارشان ادامه دهند.

* معافیت های شهرک های صنعتی دولتی برای در شهرک های صنعتی غیردولتی نیز احیا شود

 در پایان لبافی در جمع بندی جلسه عنوان کرد: شرکت شهرک های صنعتی ظرفیت هایی دارد که اگر شرکت صنفی_ صنعتی اصناف در قالب شرکت شهرک های صنعتی قرار گیرد، می توانند از تمامی معافیت های شرکت شهرک ها استفاده کنند. لذا مقرر شد واحدهایی که در آینده از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف تحت عنوان شهرک های صنفی شکل پیدا می کنند، تحت پوشش شرکت شهرک های صنعتی قرار گیرند تا بتوانند از معافیت ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 1 الی 2 مورد از شرکت های صنفی_ صنعتی نیز کارشان پیش رفته است، ادامه داد: مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی پس از بررسی های لازم، برای حل مشکلات آنان راهکار ارائه دهد تا آن ها نیز بتوانند از این مزیت ها استفاده کنند.

لبافی یادآور شد: در سال 1387 و 1389 مصوبه ای مبنی بر اینکه اگر شهرک های صنفی به منظور ساماندهی صنوف کارگاهی مزاحم و آلاینده در حریم شهر ایجاد شوند، جز طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم محسوب شده و از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف می باشند. حال از آن جایی که این بخش نامه در گذشته ملغی شده، در این جلسه بخش خصوصی و دولتی اتفاق نظر دارند که این مصوبه مجددا احیا شود.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 افزود: پیش نویسی در سال 95  در زمان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده و در آن درخواست شده است تا تصویب اخذ قیمت منطقه ای به جای 80 درصد قیمت کارشناسی که در حال حاضر اخذ می گردد، برای عوارض تغییر کاربری شهرک ها مورد لحاظ قرار گیرد که این پیش نویس نیز بایستی مورد احیا قرار گیرد، به تعبیر دیگر معافیت هایی که امروز در شهرک های صنعتی دولتی در حال اجراست عینا بایستی در شهرک های صنعتی غیردولتی نیز احیا و اجرا شود.