ضرورت مشارکت همه بخش‌ها برای اصلاح رویه‌های مخل کسب و کار به نفع اقتصاد شهر و استان
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی:
ضرورت مشارکت همه بخش‌ها برای اصلاح رویه‌های مخل کسب و کار به نفع اقتصاد شهر و استان
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: حصول توافقات میان بخش خصوصی و دولتی یا بعضا میان دستگاه‌های اجرایی، به گره‌گشایی از بخشنامه‌های مخل کسب و کار منجر می شود و به نفع اقتصاد شهر و استان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در هشتمین جلسه این کمیته که با دستور کار مشکلات حوزه حمل و نقل بار و کالا در حوزه های مختلف اقتصادی برگزار شد، عنوان کرد: حصول هر تفاهمی در سطح استان که به حل مشکلات و رفع موانع موجود منجر شود، ارزشمند خواهد بود و تسهیلگری با سرعت بیشتری محقق می شود. البته که شماری از مشکلات از مسیر مجاری قانونی خود در سطح ملی در حال پیگیری است اما این روند مستلزم صرف زمان خواهد بود.
وی در ادامه به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و توضیح داد: برخی از شرکت ها و بنگاه‌های تولیدی، برای تامین مایحتاج و مصارف روزمره خود وانت ها یا خودروهای سنگینی در اختیار دارند که براساس ضوابط شهرداری می بایست حتما عضو تعاونی باشند، آن هم در حالی که عضویت در تعاونی چیزی حدود 300 الی 400 هزار تومان در سال هزینه در بر دارد و علاوه بر این هزینه، الزامات دیگری نیز از سوی راننده و شرکت باید مورد رعایت قرار بگیرد.
رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در واقع ماهیت اقدامات شرکت های تولیدی، ایجاب می کند که خودروهایی را برای حمل مایحتاج شان به کار بگیرند، پس خودروهای مذکور در حوزه حمل و نقل داخل شهری قرار نمی گیرند.
لبافی یادآور شد: در همین حوزه نیز بعضی از کشاورزان (نه کشت ها و یا صنایع بزرگ) وانت هایی را خریداری کرده اند که هم مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و هم با آن محصولات خود را به بازار می رسانند. در این خصوص نیز شهرداری تاکید دارد که این وانت ها باید در حوزه حمل و نقل شهری ساماندهی شوند و سالیانه 300 الی 400 هزار تومان هزینه پرداخت کنند و همچنین بعضی مشخصات و الزامات داخلی را نیز رعایت نمایند.
وی متذکر شد: مجموع این شرایط باعث شده تا هم تولیدکنندگان و بهره برداران از این ابزارهای حمل و نقلی با مشکل مواجه شوند و هم نهادهای متولی بر ساماندهی امور در چارچوب رویه‌های معمولشان اصرار بورزند.
* قراردادهای صوری واحدهای تولیدی برای جلوگیری از جریمه شدن
در ادامه امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان عنوان کرد: مشکلی که واحدهای عضو انجمن صنایع استان با آن مواجه هستند مربوط به شرکت هایی می شود که خودرویی را خریداری کرده و به آن مواد اولیه شرکت را از انبار به کارخانه می آورند و پس از تولید نیز آن را به انبار انتقال می دهند، لذا این خودرو در اختیار همان واحد تولیدی است و تمام رفت و آمدها صرفا برای آن همان مجموعه انجام می گیرد و به عنوان وانت کرایه ای استفاده نمی شود اما براساس چارچوب هایی که شهرداری تعیین کرده است، راهنمایی و رانندگی مدام این خودروها را جریمه می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود، این واحدهای تولیدی برای جلوگیری از جریمه شدن ناچار هستند که قراردادهای صوری با شرکت های حمل و نقل عقد کنند تا شرکت مذکور مدعی شود که این خودرو در مالکیت آن ها اوست، در حالی که مالکیت خودرو از آن واحد تولیدی است. این قراردادهای صوری نیز هزینه های مضاعفی را به شرکت ها تحمیل می
نماید.
مرادی اظهار کرد: از طرفی برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست که خودرو خود را بفروشند و هزینه حمل و نقل را تقبل کنند. شهرداری هم برای حل این مشکل راهکاری ندارد و همین موجب شده تا که فعالیت واحدهای تولیدی با چالش مواجه شود.
*قرارداد صوری در حوزه حمل و نقل وجود ندارد
در بخش دیگری از نشست امیر حسین ضیاء، رئیس اداره برنامه ریزی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: اساسنامه این سازمان در اسفند ماه 1390 به به تصویب وزارت کشور رسیده است. از سال 1391 فعالیت ما آغاز شده و تقریبا از اواخر 92 نیز کار ساماندهی مطابق با اساسنامه وزارت کشور آغاز و مشهد به عنوان پایلوت کل شهرها تعیین شد. این روند تا سال 94 ادامه داشت. در همان سال نیز دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور که به تصویب هیات دولت رسیده نیز ضوابط را مشخص کرد. لذا چیزی به اسم قرارداد صوری در این روند وجود ندارد.
وی ادامه داد: براساس این اساسنامه هر ناوگان باری که در شهر وجود دارد باید تحت نظر شرکت هایی باید که از ما پروانه بهره برداری اخذ کرده اند، چرا که از این شرکت ها ضمانت نامه های سنگینی برای رعایت مفاد قانونی دریافت شده است و بر آن ها نظارت های لازم انجام می گیرد.
ضیاء تصریح کرد: در گذشته، با خودروهایی مواجه بودیم که تحت نظر هیچ ارگان و سازمانی نبودند و ساماندهی نمی شدند. لذا طبق دستورالعمل وزارت کشور مقرر شد تا آن وضعیت سامانی بگیرد. شرکت باید تضامین لازم را ارائه کند که این تضامین شامل عدم سوء پیشینه مدیر و راننده، الزام رعایت بهداشت و آموزش از سوی راننده و ... بود.
این مقام مسئول اظهار کرد: اگر قرارداد صوری مابین شرکت های تولیدی و شرکت های حمل و نقل منعقد می شود، بخش خصوصی به ما گزارش دهد اما ما بر این باوریم که قرارداد صوری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تمام ناوگان باری باید زیرمجموعه شهرداری و شرکت هایی که از آن مجوز اخذ می کنند، ساماندهی شوند؛ تصریح کرد: تا پیش از سال 94 ، خودروهای که در واحدهای تولیدی، کار تامین و حمل مایحتاج را انجام می دادند، نیازی به دریافت مجوز نداشتند اما به واسطه بروز موارد متعددی از تخلفات در این بخش، رویه ها اصلاح شد و سازمان شرکتی را به ثبت رساند که هزینه آن کم باشد و ذیل خود این مجموعه قرار بگیرد.
ضیاء عنوان کرد: دستورالعمل وزارت کشور یک قانون کلی است البته استثنائاتی نیز در این قوانین لحاظ شده که این موارد گاها موجب متضرر شدن بخش خصوصی می شود.
رئیس اداره برنامه ریزی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه قرارداد صوری در این حوزه وجود ندارد، تصریح کرد: شرکت از راننده خود تضامین لازم را دریافت می کند و راننده موظف است تا تعهدنامه آموزشی و ... را اخذ کند.
در ادامه، جواد وحدتی فرد، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه، کسانی که می خواهند به حوزه حمل و نقل ورود پیدا کنند باید ضوابط و الزامات این حوزه را نیز رعایت کنند، عنوان کرد: درحال حاضر شرکت های تولیدی وجود دارند که به حوزه حمل و نقل نیز ورود پیدا کرده اند اما تنها عایدی شان از این راه مالیات های سنگین و سرسام آور است.
وی یادآور شد: متاسفانه شهرداری به ما اعلام کرده که حریمی در شهر وجود دارد و هرکس وارد این حریم شود باید هزینه آن را بپردازد، لذا ما در برابر این مسئله سکوت کردیم و پس از آن به سراغ اعضای شورای شهر رفتیم و مصوبه را لغو نمودیم. اگر این تصمیم اجرایی می شد، قیمت تمام شده کالای تولیدی، به واسطه هزینه های حمل، به مراتب افزایش پیدا می کرد.
وحدتی فرد با بیان اینکه اگر خودرویی باری را حمل می کند باید سند حملی به اسم بارنامه داشته باشد، تصریح کرد: وانت بارها باید حتما بارنامه بگیرند و پلیس مکلف به نظارت بر آن ها است، گاها برخی از شرکت ها برای فرار از مالیات، بارهایشان را به صورت خرد با وانت حمل می کنند که باید از این مسئله نیز جلوگیری شود.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل استان یادآور شد: راهکار ما این است که شرکت باید به سازمان مراجعه کنند و سازمان در برخی از موارد بارنامه را به خود شرکت ها تحویل می دهد تا از مسائل این چنینی جلوگیری شود.
وی افزود: هزینه هایی در شرایط فعلی وجود دارد که تولید را نشانه گرفته است اما این مسئله نباید به قیمت نادیده گرفتن ساماندهی حوزه حمل و نقل باشد. ساماندهی حوزه حمل و نقل باید پذیرفته شود اما باید هزینه ها در این رابطه کاهش پیدا کند.
*آیا مشکل ترافیک و آلودگی هوا با دریافت بارنامه حل خواهد شد؟
در بخش دیگری از این نشست مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان با اشاره به اینکه شکی نیست که وظیفه حمل و نقل بار درون شهری بر عهده شهرداری است، عنوان کرد: افرادی که کارشان حمل و نقل است، شرکت حمل و نقل تاسیس می کنند نه آن کشاورز و کارخانه داری که به فراخور زمان امورات شخصی شان را با خودروهای خود کار حمل را انجام می دهند. لذا نباید این گونه باشد که جلوی فعالیت قشر کشاورز و کارخانه دار گرفته شود.
وی عنوان کرد: حال اگر مقرر شود که کشاورز و کارخانه دار بارنامه دریافت کنند و مبلغی را از این بابت پرداخت نمایند، با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد. اگر ما به خاطر ترافیک و آلودگی هوا چنین ضوابطی را وضع کردیم آیا با دریافت بارنامه این مسائل حل و فصل می شود؟ این نگاه و رویکرد باید مورد اصلاح قرار بگیرد تا تولید رونق پیدا کند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان افزود: در حال حاضر در بسیاری از مواقع به سمت ایجاد زنجیره های ارزش افزوده حرکت می کنیم تا یک مجموعه تولیدی تمام نیازهای را خودش برطرف کند. حال اگر کشاورزی نتواند از وانت شخصی خود استفاده کند، این مسئله متناقض با زنجیره ارزش افزوده است.
در ادامه علی یگانه مقدم مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر اینجا گرد آمده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که باید در خصوص قوانین مخل کسب و کار تجدیدنظر صورت بگیرد. لذا هیچ یک از ما نباید تعصب جایگاهی داشته باشیم. در واقع در این گونه نشست ها باید مباحث به صورت کارشناسی مورد حل و فصل قرار گیرد. در بخش کشاورزی این مسئله، مشکل را به توان صد دشوار کرده است، چرا که وانت برای کشاورز حکم ماشین سواری را دارد. رویه ای که در حال حاضر وجود دارد، به شدت مخل کسب و کار است، لذا باید در این حوزه به اجماع نظر رسید.
*به زودی دیگر هیچ باری به مشهد نخواهد آمد
در بخش دیگری از این نشست رضا تیموری، رئیس هیات مدیره کانون کامیون داران کشور عنوان کرد: با روندی که شهرداری مشهد در پیش گرفته است، به زودی دیگر هیچ باری به مشهد نخواهد آمد، لذا این طرح بایستی هر چه زودتر متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در خراسان رضوی موانع کسب و کار فراوان است، چرا که ما چشم دیدن یکدیگر را نداریم، یادآور شد: فعال اقتصادی باید به استناد سرمایه اش سود متعارفی را کسب کند، این مسئله یک اصل است؛ با این حال بخش حمل و نقل پایین تر از تعرفه مصوب در حال فعالیت است، لذا اگر می خواهید براساس واقعیت ها فعالیت کنید و قانون را اجرایی نمایید، کرایه را به روال گذشته برگردانید.
*یکجانبه نگری و بخشی نگری؛ حوزه حمل و نقل کالا را غیراقتصادی کرده است
در ادامه حمیدرضا رفیعی، نماینده معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به غیراقتصادی و غیرقانونی عمل کردن حوزه حمل و نقل عنوان کرد: ما در قوانین تعزیرات حکومتی، مفهومی تحت عنوان «تبانی» داریم، به بیان دیگر اگر دو طرف به خاطر منافع‌شان نرخی را تعیین کنند، خلاف قانون عمل کرده اند و بنابراین تبانی جرم است، آن چنان که در قانون حقوق مصرف کنندگان نیز به صراحت آمده است. عملکرد حوزه حمل و نقل نیز در این حوزه هیچ وجاهت قانونی ندارد و قانون گذار تاکید دارد که کرایه حمل بار باید دارای سند معتبر باشد.
وی افزود: یکجانبه نگری، بخشی نگری و انحصارگرایی در حوزه حمل و نقل، این بخش را با چالش هایی مواجه نموده است.
*توافقاتی در حوزه حمل و نقل کالا
در پایان این جلسه لبافی، رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی در جمع بندی مطالب عنوان شده، گفت: علی رغم اینکه شهرداری با اصلاح روند موجود مخالف است اما به توجه به اجماع آرای موجود، مقرر شد تا شرکت ها و مجموعه هایی که نوع و ماهیت فعالیتشان حمل و نقل نبوده بلکه تعداد محدودی وانت در اختیار دارند؛ صرفاً جابه جایی بار برای شرکت های تولیدی انجام دهند و انتقال مواد اولیه از انبار به خط تولید و انتقال محصولات تولیدی به انبار می تواند با نصب برچسب کارگاه و کارخانه ذی ربط و بدون الزام به دریافت برچسب تردد نمایند انجام بگیرد و از برچسب کارخانه یا واحد تولیدی برای این منظور استفاده کنند.
وی ادامه داد: اما اشخاص حقیقی که در بخش کشاورزی فعال هستند و از وانت ها برای حمل محصولاتشان بهره می گیرند نیز ضرورتی به عضویت در شبکه حمل و نقل ندارند بلکه با استفاده از ضوابط سازمان نظام صنفی کشاورزی استفاده نمایند. همچنین پیرامون تعیین کرایه حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر نیز توافق انجام گرفت. بر این اساس مقرر شد تا به طور کلی کارخانه ها و کارگاه هایی که مستقیماً دارای کامیون حمل و نقل می باشند ضرورتی به رعایت کرایه حمل و نقل تعیین شده نداشته باشند اما آن تعداد از بنگاه های اقتصادی که در قالب انجام تشریفات مناقصه اقدام به انتخاب شرکت حمل و نقل برای انتقال کالاهایشان می نمایند نیز ضرورتی به رعایت کف کرایه تعیین شده نداشته و توافق در مناقصه مبنای اقدام باشد.
لبافی یادآور شد: اداره کل حمل و نقل پایانه ها توافق کرد که اگر چنان چه شرکت های تولیدی مناقصه برگزار کنند و مناقصات برگزار شده کم تر از عددهای تعیین شده توسط فهرست های حمل و نقل باشد، مشکلی به وجود نخواهد داشت و همان ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر اگر بخش خصوصی با یک شرکت حمل و نقل مناقصه برگزار کند و شرکت حمل و نقل برنده مناقصه شود، این مسئله نیز فاقد ایراد است.
