ضرورت همراهی بخش خصوصی برای پیگیری اصلاح نقایص لایحه بودجه 99

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت همراهی بخش خصوصی برای پیگیری اصلاح نقایص لایحه بودجه 99

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی بر ضرورت همگرایی و همراهی بخش خصوصی، به منظور ارائه پیشنهاداتی کارآمد و مطالبه گری در راستای اصلاح ضعف ها و نقایص لایحه بودجه 1399 تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در نهمین جلسه دبیرخانه بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی اظهار کرد:به طور ویژه باید به موانعی پرداخته شود که در حوزه تهاتر بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه گردد تا اگر نقصی بر این حوزه وارد است، اصلاح شود. لذا پیشنهادات لازم برای اصلاح لایحه مذکور باید هرچه سریع تر و پیش از تصویب آن در مجلس ارائه شود.

در ادامه «عباس غیب دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در مورخ 8 مرداد 98 طی بخشنامه ای، نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع مواد 169 مکرر، 169، 190، 193، 197، 99 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده را با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید ابلاغ کرد و در آن به مودیانی که بدهی خود را تا 30 مهر 1398 پرداخت نمایند، بخشودگی 100 درصدی و بعد از آن تا پایان سال ماهانه 2درصد برای بخش تولیدی و 4درصد برای سایر حوزه ها کاهش بخشودگی لحاظ نمود. متاسفانه سازمان مذکور در تاریخ 27مرداد 98 نیز طی بخشنامه 200.98.45 و در بند 2 آن ابلاغ کرد که در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهند بود.

وی ادامه داد: حال با توجه به اینکه شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دستگاه های اجرایی و با دریافت مطالبات با اوراق خزانه درازمدت تا سال (1401)، امکان تسویه بدهی مالیاتی خود را تا پایان سال 98 ندارند و بنابراین با مساعدت اداره کل امور مالیاتی، مالیات مذکور را تقسیط می نمایند، عملا با بخشنامه مذکور عملا دیگر نخواهند توانست از بخشودگی جرایم مندرج در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات های بر ارزش افزوده استفاده کنند، توضیح اینکه؛ به صراحت ماده 191 قانون بخشودگی جرایم «با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی برای مویان در نظر گرفته شده است».

غیب دوست افزود: حال با توجه به اینکه هدف ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده در جهت حمایت از فعالان اقتصادی بوده، لیکن عملا نه تنها حمایتی انجام نمی شود بلکه موجب اعمال جرایم سنگین می گردد و از طرفی بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنها می بایستی مشوق باشد و نه اینکه به مانعی برای گرفتن حق قانونی مودیان در حوزه بخشش جرایم تبدیل شود. لذا تقاضا داریم نسبت به لغو بخشنامه  200.98.45 مورخ  27مرداد 98 اقدام کنید.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد: در جزء 1 بند 5 قانون بودجه سال 98 آمده است که؛ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مذکور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی به صورت نقدی با مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

وی ادامه داد: در حکم مذکور عبارت «مطالبات قطعی معوق دولت» و همچنین «مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی ها به صورت نقدی» موجب گردید تا عملا امکان تهاتر بدهی ها و مطالبات وجود نداشته باشد. زیرا اداره کل امور مالیاتی استان، بحث بدهی قطعی معوق را صرفا مطالباتی می داند که مربوط به قبل از سال 98 بوده و قطعی شده باشند و از مهلت پرداخت آن نیز گذشته باشد. علاوه بر آن به دلیل عدم امکان پرداخت 25 درصد بدهی ها به صورت نقدی باز هم امکان بخش عمده ای از تهاترها از بین رفته است.

غیب دوست افزود: لذا خواهشمند است، با عنایت به اینکه در قوانین بودجه سنواتی در سال های 96 و 97 به دلیل نبودن دو عبارت فوق الذکر، فرآیند تهاتر در حجم بالاتری انجام گرفت و بخشی از مطالبات شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار از این طریق تهاتر گردید، در قانون بودجه سال 99 نیز دو عبارت فوق الذکر (مطالبات قطعی موقت دولت) و (مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی ها به صورت نقدی) از بند و تبصره 5 حذف گردد. به عبارت دیگر در قانون بودجه سال 99 فرآیند انجام تهاتر همانند بودجه های سنواتی 97 به قبل باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی تصریح کرد: در قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار در طرح های عمرانی به ترتیب 12 و 5 درصد از حق بیمه سهم کارفرما بوده و می بایستی توسط کارفرمایان در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شد. این موضوع در ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز ذکر و تاکید شده؛ «تمامی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند، مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری و مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.»

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود و یا نبود اعتبارات عمرانی در دستگاه های اجرایی، حق بیمه ها را کارفرمایان طرف مقابل طبق دو ماه مقرر در قانون پرداخت نمی کنند؛ پس سازمان مذکور از قبول لیست های بیمه مهندسین مشاور و پیمانکاران خودداری می نماید و عملا موجب تضعییع حقوق کارکنان شاغل در پروژه ها می گردد و از طرفی عدم پذیرش لیست توسط تامین اجتماعی غیرقانونی می باشد.

غیب دوست افزود: جهت حل این مشکل پیشنهاد می شود تا در قانون بودجه سال 99 بند زیر پیش بینی گردد؛ کارفرما موظف است تا حق بیمه هر صورت وضعیت را مدت دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کند و تا زمانی که کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، سازمان تامین اجتماعی موظف است لیست بیمه شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار را دریافت کرده و عدم پذیرش لیست بیمه ممنوع تلقی می شود. ناگفته نماند مشابه این موضوع در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در بند «ز» تبصره (8) قانون بودجه سال 98 پیش بینی شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد: در سنوات اخیر در قانون بودجه سنواتی استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است اما با عنایت به اینکه عمده هزینه شرکت های مهندسین مشاور نظیر هزینه حقوق و دستمزد، اجاره خودرو، بهای بلیت و ماموریت و هزینه های اجاره دفتر و قبوض آب و برق، گاز، تلفن، و... به طور کلی از جنس هزینه های جاری دولت می باشد، به نظر می رسد باید به این حوزه نیز ورود کرد. در واقع پرداخت حق الزحمه آنان با اسناد خزانه اسلامی موجب بروز مشکلات عدیده ای برای آن ها شده و از طرفی حق الزحمه آنان نسبت به رقم اجرایی پروژه حدود 2 تا 5 درصد است، لذا پیشنهاد می شود؛ 1. در قانون بودجه سال 99 برای پرداخت های دستگاه های اجرایی به مهندسین مشاور، حداقل 70 درصد به صورت نقدی و حداکثر 30 درصد به صورت اسناد خزانه اسلامی پیش بینی گردد. 2. حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی حداقل برابر متوسط نرخ واقعی تنزیل سالانه اوراق در سال 1398 در نظر گرفته شود. 3. پرداخت مطالبات شرکت های مهندسین مشاور در اولویت قرار گیرد تا راهکار پیشنهادی در این خصوص جداکردن سرفصل مطالعات و نظارت از سرفصل هزینه های اجرایی پروژه در موافقتنامه طرح باشد.

در بخش دیگری از این نشست «افشین محمودیان مقدم»، رئیس امور حسابرسی اداره امور مالیاتی استان خراسان رضوی عنوان کرد: جلسه ای برای مسائل مالیاتی اشخاص حقوقی برگزار کردیم و درخواست های آنان را برای ذی حسابان ارسال نمودیم، اما به دلایل منع قانونی، ذی حسابان مانع پیشرفت کار شدند. حال مقرر شده تا ذی حسابان در این رابطه استعلام به عمل آورند اما بعید به نظر می رسد که جواب مثبتی در این خصوص ارائه دهند.

وی تصریح کرد: زمانی دولت پیش بینی کرد که با انتشار اوراق بدهی و تهاتر کردن بخشی از مطالبات را مدیریت کند اما از سیاست های بعدی دولت در این حوزه هیچ اطلاعی نداریم. ما تمام تلاش مان را برای تهاتر بخش خصوصی با دولت انجام دادیم اما متاسفانه در مرحله بعد اختیارات چندانی نداشتیم و جلوی پیشرفت کار گرفته شد.

محمودیان مقدم یادآور شد: حال اگر دستگاه های اجرایی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده اما نباید سازمان امور مالیاتی نیز تاوان این اشتباه را پس دهد.

رئیس امور حسابرسی اداره امور مالیاتی استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید تمامی تلاش مان را برای تغییر قانون بودجه 99 معطوف کنیم، افزود: بنده نیز در خصوص برخی موانع و مشکلات در حوزه امور مالیاتی با بخش خصوصی موافق هستم اما این مسائل باید در حوزه اجرا حل وفصل شود تا با مشکلی مواجه نشویم.

* مشکلات شهرداری با بحث تهاتر در کمیسیون ماده 100

در ادامه «ناصر رسولی»، رئیس اداره شناسایی مطالبات عمومی و هماهنگی های با دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد عنوان کرد: مبلغ زیادی در بحث تهاترها  به کمیسیون ماده 100 شهرداری بر می گردد، جرایم کمیسیون ماده 100 صرفا در حوزه اختیارات شهرداری نیست و مراجع ذی صلاح زیادی در این کمیسیون دخیل هستند و تهاتر را برای ما دشوار کرده اند، لذا در این خصوص اختیار شهرداری برای تهاتر بسیار محدود است و در این حوزه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.

رسولی با بیان اینکه در کمیسیون ماده  100 جرایم و در کمیسیون ماده 77 عوارض مورد رسیدگی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: آیا این کمیسیون ها جزء مراجع قانونی و ذی صلاح نیستند، در کمیسیون ماده 100 در بحث تهاتر با مشکل مواجه هستیم اما در کمیسیون ماده 77 این مساله صدق نمی کند.

*چاره ای جز اجرای قانون نداریم

در بخش دیگری از نشست، مجتبی میرزایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی عنوان کرد: در خصوص مطالبه انجمن مهندسان مشاور برای پرداخت 70 درصد مطالبات به صورت نقدی و 30 درصدی غیرنقدی باید عنوان کرد، در دو بند تبصره 5 قانون بودجه به صراحت مشخص نشده که چند درصد پرداختی ها باید به صورت نقدی و چند درصد باید به صورت غیرنقدی تامین شود. سیاست دولت در زمینه پرداختی ها به دلیل محدودیت ها به همین منوال است. دستگاه های اجرایی نیز در پرداخت نقدی با مشکل مواجه هستند. آن چه که مسلم است، تمامی آیین نامه ها و قوانین از تهران به ما ابلاغ می شود و ما چاره ای جز اجرای آن نداریم.

*بیشترین همکاری را با مهندسان مشاور و پیمانکاران اجرایی داریم

در ادامه «سید مصطفی نظام»، کارشناس اداره وصول تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه عمده چالش سازمان تامین اجتماعی بدهی سنوات گذشته است، عنوان کرد: بحث خدمت رسانی سازمان به بیمه شدگان منوط به حق بیمه ای است که دریافت می شود اما در پروژه های عمرانی چون طرف حساب دولت است و پیمانکاران طلب معوقه دارند، بیشترین همکاری با مهندسان مشاور و پیمانکاران اجرایی صورت می گیرد، مگر آنکه قوانین محدودیت هایی را برای ما ایجاد کرده باشد.

وی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی وصول حق بیمه را منوط به پرداختی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران کند در خدمات رسانی سازمان خدشه وارد خواهد شد. لذا نباید در این خصوص تصمیمی گرفته شود که تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

*پیگیری پیشنهادات ارائه شده در مراجع ذی ربط

در جمع بندی جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: امروز 4 دستور کار به تقاضای انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی ارائه شد که تمامی موارد مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه 98 و پیش بینی قانون بودجه 99 بود. اولین مورد مربوط به دریافت لیست بیمه در قانون بودجه 99 بود. به گفته متولیان این انجمن؛ فعالان این بخش عمدتا برای دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند اما این دستگاه ها بعضا نمی توانند مطالبات مشاوران را به صورت نقد پرداخت کنند و ما به ازای آن اوراق مشارکت ارائه می نمایند، پس پیمانکار و مشاور عملا از دولت پول نقدی را دریافت نکرده اند تا بتوانند حق بیمه ای را پرداخت نمایند. به همین استناد نیز پیشنهاد شد تا در قانون بودجه سال 1399، دریافت حق بیمه منوط به پرداخت مطالبات پیمانکار از طریق دستگاه های اجرایی شود و سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه وجهی را دریافت کند، باید لیست بیمه کارگران را تمدید نماید. همچنین تصمیم بر آن شد تا ما این پیشنهاد را برای تبدیل شدن به ضوابط اجرایی به سازمان بودجه و برنامه ریزی ارجاع دهیم و مراحل کار را از این سازمان پیگیری نماییم.

وی عنوان کرد: در ضوابط اجرایی سال 98 بحث تهاتر بدهی های بخش خصوصی به دولت اجرا می‌شود اما در ضوابط اجرایی بودجه سال 99 برخی از موارد در این حوزه حذف شده است، لذا انجمن مهندسان مشاور به دنبال آن است تا عینا ضوابط اجرایی 98، به سال آتی نیز تسری پیدا کند. بر همین اساس نیز مقرر شد تا این موضوع نیز مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی یادآور شد: در بحث اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه 99 ، انجمن مهندسان مشاور بر این باور است که کل درآمدش صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود و تمامی رقمی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت می کند، حدود 5 درصد کل بودجه است؛ لذا برای پرداخت حقوق و مزایا باید پول نقد داشته باشد، از سویی انجمن صنفی مهندسان مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دارد تا در اولویت پرداخت نقدی قرار بگیرد و یا حداقل اینکه 70 درصد مطالباتش به صورت نقدی و 30 درصد مابقی نیز غیرنقدی پرداخت شود. در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی رویکرد متفاوتی داشت، پس تصمیم بر آن شد تا پیشنهادات مذکور نیز مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی سال جاری بخشنامه ای را صادر کرد که هر کس بدهی های خود تا  30مهر 98 پرداخت کند، جرایمش مورد بخشودگی قرار می گیرد. چنانچه این بدهی ها در بخش تولید به ماه بعد منتقل شوند 2 درصد در ماه و در بخش خدمات 4 درصد در ماه افزایش خواهند یافت.

لبافی افزود: این بخشنامه در سال آینده تسری پیدا نخواهد کرد، به بیان دیگر تمام کسانی که بدهکار هستند بایستی تا پایان سال در این رابطه تعیین تکلیف کنند، در واقع انجمن مهندسان مشاور به دنبال آن است که بند 2 بخشنامه اصلاح شود و در سال بعد نیز بخشش جرایم مشمول فعالان این بخش شود. در مجموع پیشنهادات این انجمن را در قالب مصوبات این جلسه از مراجع مربوطه پیگیری خواهیم کرد.