ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح کرد:

ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد بر ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در نص این ماده قانونی آمده، وزارت نیرو می تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقای بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. ابعاد تحقق این مقوله برای بخش خصوص حائز اهمیت است. از این منظر، کمیسیون انرژی اتاق باید پیشنهادات لازم را به منظور اصلاح ماده قانونی مذکور ارائه کند تا این پیشنهادات به اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی ابلاغ شوند.

وی تصریح کرد: پیمانکاران و تولید کنندگان صنعت برق بر این مسئله تاکید دارند که اقتصاد صنعت برق فاقد ساختار صحیح است، چرا که پایین بودن قیمت این حامل انرژی، تبعات بسیاری به دنبال دارد، لذا باید در این حوزه اصلاحات لازم انجام گیرد. متاسفانه به دلیل مباحث سیاسی این مسئله به قوت خود باقی است. این در حالی است که اگر قیمت یک بطری آب معدنی تغییر کند، اتفاق چندانی در سطح جامعه شاهد نخواهیم بود اما افزایش حامل های انرژی تبعات سیاسی به دنبال دارد. به هر رو رشد هزینه های تولید، این ضرورت را ایجاد می کند که افزایش بها در این بخش به صورت پلکانی محقق شده تا تجربه رشد ناگهانی قیمت بنزین، در این بخش تکرار نگردد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به اینکه مدیریت مصرف حامل های انرژی بحث روز دنیا است و تمامی کشورها به این سمت حرکت می کنند، خاطرنشان کرد: اگر چه مصرف آب در بخش کشاورزی چشم گیر است اما این بدین معنا نیست که مصرف شهری و صنعتی آب را  هم نباید بهینه سازی کنیم.

*متاسفانه در واقعی کردن قیمت برق باید علاوه بر مباحث فنی، ملاحظات سیاسی نیز لحاظ شود

در ادامه سید محسن مدنی، مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق عنوان کرد: گسترش استفاده از برق منجر به دو برابر شدن تقاضای این انرژی تا سال 2050 خواهد شد. این امر عمدتا ناشی از افزایش تقاضای ساختمان ها و استفاده از برق به عنوان منبع انرژی در خیابان هاست.

وی تصریح کرد: رشد برق در دنیا تا سال 2050 به 100 رسیده و به دو برابر مقدار فعلی خواهد رسید اما برای خاورمیانه و کشور ایران رشد برق در سال 2050 به بیش از 300 درصد می رسد که نیازمند برنامه ریزی گسترده ای جهت تامین این مقدار می باشد. چنان که می بایست چند برابر حجم کنونی تولید برق نامی در کشور (حدودا 80 گیگا وات) یعنی حدود 280 گیگاوات را تامین می نماییم که با در نظر گرفتن ضریب دسترسی نیروگاه های تجدیدپذیر این عدد چند برابر و نزدیک به 900 گیگاوات ظرفیت نامی خواهد بود. لذا راهکاری جز مردمی شدن صنعت برق در بخش تولید، توزیع و فروش برق) و واگذاری به بخش خصوصی نیست.

مدنی افزود: میزان درآمد صنعت برق در ایران نسبت به حجم تولید آن بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است و عملا انرژی به عنوان یک کالای ارزشمند در اقتصاد ایران شناخته نمی شود که این امر بزرگترین مشکل پیش روی در سرمایه گذاری های مستمر و با حجم بالا برای گذار از انرژی و واقعی سازی قیمت با قیمت های رقابتی مبتنی بر ساز و کار بازار و ایجاد توازن است.

وی ادامه داد: نکته اساسی این است که اگر هر نهادی تصمیم به واقعی سازی قیمت برق داشته باشد، می بایست روشن نماید که با چه روشی و چه رهیافتی این اختلاف بین قیمت واقعی برق (حال از هر روش محاسباتی با قیمت کنترلی) را پر خواهد کرد و رابطه تصمیمات آن نهاد با واقعیت موجود در رهیافت های سیاست گذاری انرژی روز دنیا چیست؟

مشاور و مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق افزود: افزایش پلکانی قیمت برق، اعاده حیثیت از شاغلان حوزه انرژی، تصحیح مشکلات عایق بندی در ساختمان ها، ارائه یارانه برای بهینه سازی انرژی در صنعت و خانه، بالا بردن بودجه انرژی های تجدیدپذیر و ... ، از جمله اقدامات اولیه برای واقعی سازی قیمت انرژی برق هستند.

*هزینه فروش گاز باید براساس ارزش حرارتی محاسبه شود

در بخش دیگری از نشست مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان در سخنانی عنوان کرد: انجمن مدیران صنایع در 3 الی 4 سال گذشته به طور جدی توسط کارشناسان متخصص در حوزه ارزش حرارتی پایین گاز در استان مطالعات جامعی انجام دادند و این مباحث را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مراجع مختلف دیگر مطرح کردند اما این مشکلات همچنان در خراسان بزرگ به قوت خود باقی است.

وی در رابطه با مشکلات موجود ارزش حرارتی پایین گاز در صنایع استان یادآور شد: تامین 8 ماهه گاز در قراردادهای شرکت گاز، فروش حجمی گاز به مشترکین، لحاظ نکردن ارزش حرارتی در فروش گاز، عدم ذکر دقیق کیفیت گاز تحویلی در ماده 9 قرارداد، ارزش حرارتی پایین گاز استان به دلیل تغذیه از پالایشگاه خانگیران، عدم ذکر دقیق محل و نحوه تامین سوخت دوم در ماده 11 قرارداد، عدم امکان تامین سوخت مایع از نزدیکترین محل و تحمیل هزینه حمل از مبادی پالایشگاه ها، تحمیل پرداخت هزینه سوخت مایع در ابتدا تا هزینه بالا به صورت یکجا از جمله مشکلات ارزش حرارتی پایین گاز در صنایع استان است.

دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان در رابطه با تاثیر ارزش حرارتی پایین در بروز مشکلات عدیده برای واحدهای صنعتی تصریح کرد: کاهش حجم تولید در اثر افزایش حجم گازهای حاصل از احتراق، افزایش انرژی الکتریکی مصرفی فن ها، افزایش گاز مصرفی، افزایش هزینه انرژی، افزایش قیمت تمام شده محصول از جمله این مشکلات برای واحدهای صنعتی است.

کفاش درخصوص پیشنهادات لازم برای حل مسئله ارزش حرارتی پایین یادآور شد: با توجه به متن تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص قیمت های برق، گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند، مطابق قانون عمل شود.

وی  با بیان اینکه هزینه فروش گاز براساس ارزش حرارتی محاسبه شود، تصریح کرد: از آن جا که این اختلاف در ارزش حرارتی در مقایسه با دیگر استان های کشور متفاوت است، قیمت گاز استان خراسان رضوی به صورت منطقه ای و یا اعمال ضریب تعیین شود.

در بخش دیگری از نشست، سعید آزاده مافی، نماینده شرکت مهندسین مشاور پاژیاب با اشاره به اینکه میانگین مصرف سرانه آب آشامیدنی در ایران 256 لیتر و در جهان 142 لیتر در روز است، عنوان کرد: میزان مصرف آب شرب در ایران و جهان 8 درصد، میزان آب مصرفی در حوزه کشاورزی در ایران 92 درصد و در جهان 70 درصد است و میزان آب مصرفی در بخش صنعت و سایر مصارف در ایران 2 درصد و در جهان 22 درصد است.

وی افزود: مدیریت مصرف آب به معنی شناسایی و به حداقل رساندن تلفات آب و رعایت الگوی مصرف هنگام مصرف آب است که این مهم به دو بخش شناسایی عوامل مهم و موثر بر مصرف و دوم کنترل و کاهش مصارف اتلاف گونه تقسیم می شود.

نماینده شرکت مهندسین مشاور پاژیاب با بیان اینکه عوامل ایجاد کننده تلفات آب را می توان به دو حوزه فرهنگی و فنی و تجهیزات تقسیم کرد، خاطرنشان کرد: براساس نقشه پهنه بندی استانی که توسط سازمان هواشناسی  کشور در آذرماه سال 98 ارائه شده، در سال جاری استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و استان سمنان براساس نقشه پهنه بندی استانی در شدیدترین خشکسالی قرار دارند. آن چه که مسلم است این وضعیت صرفا مختص به سال جاری نیست، چرا که از یکسو با محدودیت منابع آب و از سوی دیگر با  خشکسالی شدیدی مواجه هستیم. لذا هیچ راهی به جز مدیریت مصرف وجود ندارد. عوامل مدیریت مصرف باید مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن به سراغ ابزار تجهیزاتی و فرهنگی به منظور مدیریت مصرف حرکت کنند.

در ادامه، سید علی اصغر محدث، دبیر کمیسیون بهینه سازی مصرف انرژی شهرداری مشهد عنوان کرد: از آن جا که خرید و فروش برق استان براساس قوانین ملی انجام می گیرد، ضروری است که استانداری و یا کمیسیون انرژی پیشنهاداتی را در این خصوص به دولت ارائه دهد تا تفاوت هایی را برای این استان قائل شوند، چنان که در کشورهای اروپایی خرید و فروش برق در هر ایالتی متفاوت است به طوری که هر ایالتی به صورت متفاوت نیروگاه احداث می کند و خرید آن حامل انرژی نیز نسبت به سایر ایالت ها متفاوت است. حال اگر این رویه در استان پیش برده شود و سهم یارانه حامل انرژی به استان اختصاص یابد، شاهد پیشرفت استان خواهیم بود، چنان که قطعا شاهد ورود تکنولوژی های جدید و نیروهای انسانی زبده در تمامی حوزه ها از جمله حمل و نقل و ... به استان خواهیم بود.

وی  خاطرنشان کرد: حال از آن جا که قیمت حامل های انرژی در کشور ما پایین است، بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد و بازگشت سرمایه بسیار طولانی است. لذا باید به دولت پیشنهاد شود که برای سال آتی تعرفه های دستگاه های دولتی به صورت آزاد محاسبه شود. این مهم باعث خواهد شد که وزارتخانه ها به عنوان پیشرو در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی وارد شوند و به تکنولوژی های جدید مجهز گردند. تنها در این صورت است که دوره بازگشت سرمایه در حوزه انرژی کاهش پیدا می کند.

دبیر کمیسیون بهینه سازی مصرف انرژی شهرداری مشهد تصریح کرد: این در حالی است که اگر هم اکنون تعرفه های حامل های انرژی را افزایش دهیم، به سمت واردات حرکت خواهیم کرد. اگر این اتفاق به تدریج حاصل شود، صنایع می توانند به مرور زمان ارتقاء پیدا کنند، همچنین مردم به اهمیت ارزش انرژی پی خواهند برد.

*ساختار دولتی فروش حامل های انرژی به شرکت های دولتی معیوب است

در پایان، سعید سالمی، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب عنوان کرد: بحثی در اقتصاد دنیا تحت عنوان «اقتصاد رفتاری» وجود دارد که این اصطلاح چندین سال در کشورهای توسعه یافته دنیا  مطرح است تا مصرف انرژی بهینه سازی شود. خانه هم افزایی با استفاده از این علم، طرحی را تحت عنوان «تلنگر» با مشارکت شرکت آبفای مشهد، آبفای استان، برق مشهد، برق استان و شرکت های گاز و ... آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه بهینه سازی مصرف انرژی یکی از مباحث و دستورکارهای خانه هم افزایی انرژی و آب است، تصریح کرد: دو بخش در حوزه مصرف مطرح است، نخست بخش مردمی و مشترکین و دوم بخش دولتی. متاسفانه تمام توجه برای بهینه سازی مصرف به بخش مردمی و مشترکین حامل های انرژی معطوف شده است این در حالی است که ساختار دولتی در رابطه با فروش حامل های انرژی به شرکت های آبفا، برق و ... ناقص و معیوب است، چرا که این ساختار معیوب شرایط را به نحوی پیش برده که در واقع این شرکت ها به جز دوران پیک مصرف، علاقه ای به کاهش مصرف ندارند که این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع باید تدبیری اندیشید که میزان تقاضای حامل های انرژی شرکت های برق، آب و گاز از بخش دولتی کاهش پیدا کند.